اصل «برائت» متهم در حقوق کیفرى ایران

چیستى اصل برائت
حقوق جزا بر اساس اصولى پایه ریزى شده که این اصول صیانت از آن را بر عهده دارند. زمانى که سیستم قضایى به کار دادگرى مى پردازد فردى به نام متهم در جایگاه اتهام مى ایستد و دادرس باید رسیدگى کند که آیا این فرد که انگشت اتهام به سویش دراز است واقعا مجرم است یا خیر؟
در این جا یک سوال ایجاد مى شود و آن این است که چه کسى باید دلیل ارائه کند، متهم یا قاضى و شاکى؟ آیا متهم باید دلیل اقامه کند که من بیگناهم یا شاکى باید دلیل بیاورد که متهم گناهکار است آیا قاضى اصل را بر گناهکار بودن متهم مى گذارد و آنگاه به پرونده رسیدگى مى کند یا خیر، فرض مى کند که کسى که در جایگاه متهم نشسته کاملا بى گناه است و آنگاه به دنبال این مى گردد که آیا مى تواند جرم را به او منتسب کند یا خیر؟
اصل برائت بیان مى کند که اصل بر برى بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امرى است خلاف اصل و باید آنرا به ثبات رساند. و از آنجا که اصل بر گناهکار نبودن متهم است تمامى حقوق انسانى که یک فرد آزاد و یک غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز باید از آن برخوردار باشد مثل حق داشتن، وکیل، آزاد بودن و...
تاریخچه
اصل برائت اصلى نسبتا جدید است و از سابقه چندان دورى برخوردار نیست. اما این بدان معنا نیست که با مراجعه به گذشته ها و تاریخ نتوان رد پایى از این اصل پیدا کرد، به عنوان مثال در حقوق روم به دستور یکى از پادشاهان چنین مقرر شده بود:
« در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانى که جرم او به اثبات نرسد بى گناه است.»
در اسلام هم مى توان به استناد برخى آیات و روایات چنین گفت که اصل بر برائت و مجرم نبودن متهم است و گناهکارى متهم باید به ثبات رسد. با این حال با بررسى شواهد تاریخى در زندگى و حکومت مسلمانان در مى یابیم که فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است.
اما در کشورهاى غربى و در قرون وسطى تا انقلاب فرانسه، اصل برائت مورد قبول قضات در اغلب موارد واقع نمى شد.
حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم در دوران جدید، نخست در قانون اساسى 1787آمریکا مورد توجه قرار گرفت. و پس از مدتى ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آوردن این جمله در واقع اصل برائت را پایه ریزى کرد:
«هر انسانى بیگناه است مگر اینکه بزهکارى او ثابت شود.»
انقلاب 1789فرانسه تاثیر بسیارى بر رویکردهاى حقوق بشرى بسیارى از دولت ها ایجاد کرد از همین رو کم کم این اصل (اصل برائت) به قوانین اساسى سایر کشورهاى اروپایى و غیر اروپایى نیز سرایت کرد. پس از جنگ جهانى دوم و ملاحظه سوء استفاده هایى که دولت هاى اقتدار گرایى مثل آلمان از خلأ وجود اصل برائت و جایگزین کردن اصل مجرمیت به جاى اصل برائت کردند نظر حقوقدانان را بیش از پیش به این اصل معطوف کرد. در نتیجه اعلامیه جهانى حقوق بشر ماده 11خود را به این ماده اختصاص داد. و ششمین نشست بین المللى حقوق جزا در سال 1953به بررسى ابعاد مختلف آن پرداخت و به نتایج زیر رسید:
تا کسى به موجب حکم قطعى برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقى شود.
هر متهمى حق دارد در کمال آزادى به دفاع از خود برخاسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد.
تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است در امور کیفرى باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیرو تفسیر شود.
البته باید متذکر شویم که اصل برائت پس از صدور اعلامیه جهانى حقوق بشر باز هم در تمامى کشورها به طور یکسان پذیرفته نشد. مثلا در چین کمونیست نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته شده نبود. اما در اکثریت کشورها این اصل به عنوان یکى از اصول متقن حقوق جزا و آیین دادرسى کیفرى پذیرفته شد و به حمایت از حقوق متهم پرداخت.
حال و پس از بیان این تاریخچه مختصر به بررسى اصل برائت در قوانین موضوعه داخلى مى پردازیم.
اصل برائت در اصول قانون اساسى
در این بخش به صورت مختصر به بررسى اصل برائت در اصول قانون اساسى مى پردازیم:
اصل سى و هفتم قانون اساسى:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» این اصل از قانون اساسى به روشنى به حمایت از زیربنایى ترین حقوق متهم مى پردازد و مانند چترى بر تمامى قوانین کیفرى به خصوص قوانین آیین دادرسى سلطه و سیطره دارد.
اصل سى و هشتم قانون اساسى:
«هر گونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى شود.»
اصل سى و نهم:
« هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
چنانکه قبلا هم گفتیم از آنجایى که اصل بر برائت متهم است با متهم باید همانگونه برخورد کرد که با یک بیگناه. و نیز به همان دلیل باید تمامى حقوقى را که یک فرد آزاد و غیر متهم از آن برخوردار است متهم نیز از آن برخوردار باشد زیرا فرض بر این است که متهم مرتکب جرم نشده و شایسته برخوردى کاملا انسانى است. چنانچه مى بینیم قانون گذار ما نیز با الهام از اندیشه هاى نورانى دین مبین اسلام و نیز با عنایت به اصول بنیادین حقوق جزا این دسته از مقررات را در قانون اساسى جمهورى اسلامى جاى داده تا به حمایت از حقوق دفاعى متهم برخیزد.
اصل برائت در آیین دادرسى کیفرى(آدک):
وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت:
از آنجا که اصل بر برى بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردى و اجتماعى اوست، قانون آیین دادرسى کیفرى ضابطین را از انجام هر گونه اعمالى که منافى با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیرى و بازداشت متهم منع کرده است:
این امر در مواد ،18.22و 24قانون آیین دادرسى کیفرى مورد تصریح قرار گرفته است.
در ماده 18آیین دادرسى که در مورد وظایف ضابطین دادگسترى سخن مى گوید ضابطین را مکلف مى دارد که در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نکنند و جهت تعیین تکلیف از مقام ذى صلاح قضایى مراتب را به او اعلام کنند.
این ماده مقابل خودسرانه عمل کردن ضابطین ایستادگى مى کند تا نتوانند با هر تصورى به تعقیب یا دستگیرى افرادى که در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند.
ماده 22نیز تاکید مى کند که در مواردى که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده مى کنند با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتى لازم را پى گیرى کنند اما به هیچ وجه حق دستگیرى یا ورود به منزل را ندارند.
و مانند ماده 18باید مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام صالح قضایى گزارش دهند.
ماده 24آدک را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده 18و 22بر منع از دستگیرى یا ورود به منزل متهم تاکید مى کند اما در بخش دوم و در جایى که جرم در زمره جرایم مشهود مى باشد و نیز ضرورى بودن بازداشت جهت تکمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود مى تواند حداکثر تا مدت 24ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از 24ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونى محسوب مى شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایى برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادى متهم تعیین تکلیف کند.
موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات
فصل دوم از باب اول قانون آدک مربوط به اختیارات دادرس و قاضى تحقیق مى باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت هاى حاکم بر کار آنها اشاره مى کند. ما در اینجا به آن دسته از موادى که بر اساس رعایت اصل برائت براى متهم تدوین شده اند اشاراتى مى کنیم:
بازداشت موقت؛ آخرین راهکار
در ماده 32قانونگذار مواردى که قاضى تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابراین قاضى تحقیق نمى تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در 5 بند بیان کرده است.
این موارد عبارتند از:
جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
جرایم عمدى با مجازات سه سال حبس
جرایم فصل اول کتاب 5 قانون مجازات
در مواردى که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانى با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از اداى شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامى که بیم فرار یا مخفى شدن متهم باشد و به طریق دیگرى نتوان از آن جلوگیرى نمود.
در قتل عمد با تقاضاى اولیاى دم براى اقامه بینه حداکثر تا شش روز.
چنانچه مى بینیم در تمامى بندها نوع جرمى که مى توان براى آن دستور بازداشت موقت صادر کرد کاملا مشخص شده است بجز در «بند د». در این بند تشخیص امر به قاضى تحقیق سپرده شده است که آیا بیم فرار یا تبانى و مخفى شدن متهم و... مى رود یا خیر. اما باید توجه داشت که در راستاى حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل برى دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح مى کند قاضى تحقیق باید استفاده از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهکار تلقى کند: ... و به طریق دیگرى نتوان از آن جلوگیرى کرد.»
لزوم مستدل و موجه بودن
بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و براى بازداشت کردن متهم باید دلایل کافى در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیرى از هر گونه اهمال کارى و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مکتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونى خاص خود را طى کند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود که کلیه موارد فوق در ماده 37آدک دیده مى شود.
مطابق ماده 37آدک کلیه قرارهاى بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونى و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن نیست و تنها در صورتى که دلایل و اقتضائات خاص قانونى اقتضا کند مى توان او را بازداشت کرد و این ماده با تاکید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقى گذاشتن حق اعتراض براى متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام مى گذارد.
نهایت زمانى که بازداشت موقت در این مورد مى تواند به طول بینجامد یک ماه است که در صورتى که قاضى بخواهد تجدید و تمدید کند باز باید با ذکر ادله کافى این کار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد مى نماید.
رعایت بى‌طرفى
ماده 39قاضى را مکلف به رعایت بى طرفى مى کند چرا که اصل بر این است که پرونده متهمى که بر روى میز قاضى قرار دارد پرونده یک بیگناه است که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضى حق ندارد با دید مجرم به او نگاه کند و باید تحقیقات را در کمال بى طرفى انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست که حتى در مورد متهمى که سابقه کیفرى در پرونده خود دارد نیز قاضى باید اصل بى طرفى را رعایت کند. این یکى از مهمترین دستاوردهاى اصل برائت است. یعنى حتى اگر متهمى که دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضى بایستد قاضى حق ندارد به استناد سرقت هاى قبلى اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض کردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بى گناهى خود اقامه دلیل کند و یا با او به گونه اى رفتار کند که شایسته برخورد با یک فرد بى گناه نیست.
اصول حاکم بر تفتیش منازل
اصل بر عدم امکان تفتیش و بازرسى منازل و اماکن است مگر آنکه ظن قوى به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده 96آدک بیان مى کند که اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگى قابل توجیه است.
ممنوعیت کنترل تلفنى افراد:
تبصره ماده 104کنترل تلفنى افراد را ممنوع اعلام مى کند مگر در مواردى که بحث امنیت کشور مطرح باشد یا قاضى جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.
احضار و جلب افراد
در راستاى احترام به حق آزادى افراد که از اصل برائت ناشى شده است ماده 124احضار و جلب افراد را تنها در صورت وجود دلایل کافى مجاز مى داند و باید به دستور قاضى صورت پذیرد.
ماده 129 آیین دادرسى کیفرى:
ماده 129یکى از مهم ترین مواد در مورد حقوق ناشى از اصل برائت براى متهم است:
قاضى باید به متهم تذکر دهد که مراقب آنچه که بیان مى کند باشد و سپس اتهام و دلایل در مظان اتهام بودن او را برایش تصریح کند و به متهم تفهیم اتهام کند.
در این ماده تصریح شده که سوالاتى که قاضى مطرح مى کند باید مفید و روشن باشدو قاضى حق مطرح کردن سوالات تلقینى یا اغفال کننده از متهم را ندارد و نیز حق ندارد به اکراه و اجبار متهم جهت پاسخ به سوال اقدام کند. و نیز براى متهم حق سکوت در جلسه دادگاه داده شده است و در این صورت سکوت او در صورتجلسه قید مى شود.
حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیرى
ماده 128جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وکیل داده است.
ماده 186این حق را به متهم مى دهد که از دادگاه تقاضاى وکیل نماید. و در صورتى که دادگاه تشخیص دهد متهم توانایى انتخاب وکیل ندارد، براى او تعیین مى کند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وکیل را تعیین مى کند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگسترى پرداخت مى نماید.
تبصره ماده مذکور بیان مى کند که در مواردى که مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وکیل معرفى نکرد تعیین وکیل براى او الزامى است که به این وکیل وکیل تسخیرى گفته مى شود.
اصل علنى بودن محاکمات ماده 188اصل علنى بودن محاکمات را مطرح مى کند. مقصود از علنى بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است.
اصل بر علنى بودن محاکمات است مگر در مواردى محدود که علنى بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافى عفت باشد.
در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه هاى گروهى قبل از قطعى شدن حکم منع شده است و براى متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه هاى گروهى تا زمانى که حکم دادگاه قطعى نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند.
علنى بودن جلسه دادگاه تا جایى محترم است که حتى اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنى نخواهد شد و قاضى مکلف است به گونه مقتضى نظم دادگاه را دوباره برقرار کند. نه اینکه جلسه را غیر علنى اعلام نماید.
آگاهى‌یابى از محتویات پرونده:
ماده 190به متهم یا وکیل او این امکان را مى دهد که پس از تکمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه کند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابى به این اطلاعات به گونه اى موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع کند.
صدور راى غیابى و اصل برائت
بر اساس ماده 217آدک در جرایم حق الناسى در صورتى که متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نکنند و لوایحى نیز تقدیم دادگاه نکنند دادگاه مکلف است که راى غیابى صادر نماید.
آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده مى شود وجود حق واخواهى براى متهم است یعنى متهم از تاریخ ابلاغ واقعى ده روز فرصت دارد که نسبت به حکم اعتراض کند و پس از انقضاى مهلت واخواهى نیز مى تواند مطابق قانون دادگاه هاى تجدید نظر تقاضاى تجدید نظر در راى نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهى و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادى و برائت کسى است که بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.
اعاده دادرسى
ماده 272قانون آیین دادرسى کیفرى در مورد اعاده دادرسى است.
اعاده دادرسى یعنى آنکه در مواردى که قانون تعیین مى کند با وجود صدور حکم قطعى خواه حکم به اجرا گذاشته باشد یا خیر، دادگاه مجددا جلسه رسیدگى به پرونده را تشکیل مى دهد و دلایل و منضمات جدید پرونده را مورد رسیدگى قرار مى دهد تا حکم مقتضى را صادر کند. وجود این نهاد یعنى نهاد اعاده دادرسى در قانون ما نشانه احترام نهادن به حقوق متهم و آزادى اوست که از اصل برائت ناشى مى شود. و در جایى که حکم صادره و اجرا شدن مجازات مورد تردید جدى واقع شد، از اجراى حکم جلوگیرى مى شود تا دوباره به دلایل پرونده رسیدگى شود و حق متهم ضایع نشود.
باب چهارم قانون آیین دادرسى کیفرى در مورد اعاده دادرسى است و ماده 272در هفت بند به بیان موارد اعاده دادرسى و توضیحات آن پرداخته است.
آثار اصل برائت در قانون آیین دادرسى کیفرى در یک نگاه
آثار ناظر بر حقوق دفاعى:
تکلیف مقام تعقیب به تحصیل دلیل
ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود
ضرورت اعطاى فرصت براى دفاع
ضرورت تدوین مقررات براى دادرسى عادلانه
آثار ناظر بر آزادى متهم:
استثنایى تلقى کردن آخرین چاره دانستن و موقتا اجرا کردن بازداشت موقت
ضرورت دخالت مقام قضایى جهت سلب آزادى از متهم
قابلیت اعتراض داشتن بازداشت موقت
آزادى فورى متعاقب برائت و منع تعقیب جبران خسارت از زندانیانى که سرانجام تبرئه مى شوند.
برخوردارى از کلیه حقوق اجتماعى قبل از صدور حکم قطعى
تحصیل شک به نفع متهم
یکسانى فرض برائت براى متهم داراى سابقه و آنکه براى اول بار مرتکب شده
امکان گرفتن وکیل
حق سکوت
ضرورت تفهیم اتهام
بطلان دادرسى در صورت توسل به شیوه هاى غیرقانونى مطابق اصل 38 قانون اساسى امکان دسترسى متهم و یا وکیل او به پرونده.