ضلع سوم چپ در آمریکاى جنوبى

نیکاراگوئه، نیکاراگوئه سابق نیست
16سالى که ساندنیست ها در قدرت نبودند نیکاراگوئه تغییرات زیادى به خود دید. در این مدت تحریم هاى همه جانبه اى که امریکا علیه دولت ساندنیست ها وضع کرده بود برچیده شد و حملات مخالفان مسلح (کنترا) که در عرض 11سال حکومت ساندنیست ها 35هزار قربانى به بار آورد نیز پایان گرفت. این نیز بود که در عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى نیز نیکاراگوئه پس از وداع ساندنیست ها با قدرت به راه متفاوتى افتاد. صنایع ملى شده دوباره خصوصى شدند، اصلاحات ارضى دوران پس از انقلاب ملغى اعلام شد، بودجه خدمات اجتماعى به شدت مشمول حذف و تعدیل شد و برنامه ریاضت کشانه اى که صندوق بین المللى براى کاهش تورم به دولت هاى لیبرال پساساندنیست پیشنهاد کرد فشارى محسوس را متوجه بخش هاى آسیب پذیر جامعه نمود.
سیاست هاى یادشده البته بى تاثیر نبودند و رونق اقتصادى معینى را به دنبال داشتند. اما سودبرنده این رونق عمدتا قشر محدودى از جامعه نیکاراگوئه بود. آمارى که سازمان ملل ارائه کرده است مى گوید که موقعیت نیکاراگوئه به لحاظ سطح فقر و نادارى در 16سال گذشته از مرتبه 69در میان کشورهاى جهان به مرتبه 128تنزل کرده است. آمار بى سوادى که در زمان ساندنیست ها به 12درصد رسیده بود امروز دوباره به 35درصد رسیده است. تاسیسات آموزشى و درمانى مشمول خصوصى سازى شده اند و 800هزار کودک از رفتن به مدرسه محرومند. تورم و گرانى و عدم توازن میان درآمدها و هزینه ها هم در سال هاى اخیر اقشار و گروه هاى بیشترى را به رویگردانى از دولت هاى لیبرال 16سال گذشته سوق داده است. دوسوم جمعیت پنج و نیم میلیونى کشور هم که به کار کشاورزى مشغول است عمدتا باید به نان بخور و نمیر رضایت دهد. در میان اینان نیز نبود امکانات و فقدان کمک هاى مالى و وام هاى کم بهره به نارضایتى هاى گاه گسترده اى منجر شده است.
در چنین شرایطى طبیعى بود که به قدرت رسیدن دوباره ساندنیست ها امر نامحتملى نباشد. در سال هاى گذشته نگرانى بخش هایى از مردم این بود که در صورت انتخاب دوباره ساندنیست ها شاید ایالات متحده به همان سیاست دهه نود ( تحریم هاى گسترده و تلاش براى منزوى سازى نیکاراگوئه) روى بیاورد و جنگ داخلى مجددا شعله ور شود. این نگرانى باعث مى شد که بخش هایى بزرگى از مردم ولو با اکراه به لیبرال ها و مخالفان ساندنیست ها راى دهند. اما هم کارنامه غیرمثبت دولت هاى 16سال اخیر، هم تشدید فشارهاى اقتصادى و اجتماعى و هم تحولى که در ذهنیت و رویکرد ساندنیست ها پدید آمده تا حدودى نگرانى مزبور را در آستانه انتخابات اخیر به سایه رانده بود.
ساندنیست‌ها هم تغییر کرده‌اند
تغییرات نظرى و سیاسى ساندنیست ها در 16سال گذشته محسوس تر از آن بوده که به چشم نیاید. در واقع اگر ساختار مبتنى بر نظم و فرماندهى در تشکیلات این گروه چندان دستخوش تغییر نشده است ولى تلاش براى بازگشت به قدرت، آنها را چه در مبانى نظرى و سیاسى شان و چه در نوع مناسباتشان با سایر نیروهاى اجتماعى به چرخش هایى واداشته است. اینان اینک با کلیسا، با احزاب و محافل اقشار متمول و حتى با شمارى از رهبران کنترا به آشتى رسیده اند.
دانیل اورتگا، رهبر ساندنیست ها که در پى انتخابات روز یکشنبه دوباره زمام امور کشور را به دست مى گیرد در انتقادات خود به نظام سرمایه دارى اینک بیش از مارکس به گفته هاى پاپ استناد مى کند. او «مورالس کاراسو» از رهبران سابق کنترا را به عنوان معاون اول خود معرفى کرده و تلاشش براى نزدیکى به کلیسا هم حیرت و شگفتى برانگیخته است. اورتگا سال گذشته پس از 28سال زندگى مشترک و ثبت نشده با خانم روساریو موریلو (نویسنده نیکاراگوئه اى) و داشتن چند فرزند از او در مراسمى که بیشتر به یک کارزار تبلیغاتى شبیه بود در کلیسا مراسم تعمید به جا آورد و عقدى مذهبى برپا کرد. عاقد این مراسم هم کسى نبود جز کاردینال ارشد نیکاراگوئه که در دهه هاى گذشته مشى آشتى ناپذیر کلیسا علیه ساندنیست ها را رقم زده بود. بحث انگیزتر از این اقدام، راى مثبت هفته گذشته ساندنیست ها به مصوبه اى بود که مطابق میل و خواست کلیسا قانون 120ساله و نسبتا منعطف سقط جنین در نیکاراگوئه را ملغى کرد و ممنوعیتى کامل در این زمینه را وضع نمود. این اقدام ساندنیست ها از سوى محافل هوادار حقوق زنان به جبهه سایى تام و تمام در برابر کلیسا به منظور بازداشتن آن از تبلیغات منفى در جریان انتخابات تعبیر و تفسیر شده است.
یاران دیروز مخالفان امروز
آشتى با نیروهاى لیبرال و محافل قدرتمند اقتصادى نیکاراگوئه را نیز رهبرى ساندنیست ها به عنوان اقدامى لازم در جهت آشتى ملى و تحکیم دموکراسى معرفى مى کند. این اقدام اما در درون خود ساندنیست ها با چالش ها و انشعاباتى توام بوده است. مخالفان درونى علاوه بر انتقاد به ضعف دمکراسى درون سازمانى و سیاست هاى معطوف به کسب قدرت به هر قیمت، رویکرد یادشده، یعنى آشتى و توافق نانوشته با نیروهاى راست مخالف را هم غیرقابل قبول مى دانند. این مخالفان درونى که شمارى از چهره هاى پیشکسوت ساندنیست ها هم در میانشان دیده مى شوند با انشعاب از جنبش ساندنیست ها، تشکل مستقلى به وجود آورده اند به نام «جنبش احیاى ساندیسم».
«جنبش احیاى ساندیسم»(ام ار اس) این اتهام را متوجه رهبرى کنونى ساندنیست ها مى کند که تمناى قدرت و مقام آنها را در دهه گذشته عملا به توافقى نانوشته با حزب حاکم لیبرالیسم نهادى و تقسیم ارکان قدرت میان خود سوق داده است. به عقیده ام ار اسمتاثر از همین توافق و به دلیل نفوذ بالایى که ساندنیست ها در دستگاه قضایى نیکاراگوئه دارند رهبر سابق حزب «لیبرالیسم نهادى» که سه سال پیش به خاطر فساد در دوران ریاست جمهورى اش به 20سال زندان محکوم شد اینک آزاد است و زندانى شدنش به حال تعلیق در آمده است.
ثمره اصلى توافق با لیبرال‌ها
از سوى دیگر، در نتیجه توافقى که در دهه پیش میان ساندنیست ها و حزب حاکم لیبرالیسم نهادى صورت گرفت، قانون انتخابات ریاست جمهورى تغییر کرد. به گونه اى که اگر نامزدى در همان دور اول 40درصدآراء را حائز شود برنده قطعى انتخاب خواهد بود. در صورتى که نامزدى تنها درصد 35آراء را کسب کند، اما اختلاف رایش با نزدیکترین رقیب 5 درصد باشد باز هم برنده قطعى خواهد بود و برگزارى دور دوم انتخابات موضوعیت نخواهد داشت.
قانون یادشده گرچه به عنوان قانونى غیردمکراتیک آماج انتقاد مخالفان درونى و برونى ساندنیست ها واقع شده اما به نظر مى رسد که در پیروزى اورتگا نقش عمده اى داشته است. به دیگر سخن اگر کماکان حد نصاب 50درصد در انتخابات دور اول براى پیروزى ملاک مى بود، اورتگا که اینک نزدیک به 39درصد آراء را به خود اختصاص داده و با یک اختلاف 9 درصدى از رقیب محافظه کارش آلوردو مونته آلگره جلو افتاده مى بایست در ماه دسامبر براى قطعى کردن پیروزى خود وارد دور دوم انتخابات شود. اینک اما اگر شمارش قطعى انتخابات تغییرى در نتیجه فعلى ایجاد نکند و مونته آلگره هم به قبول این نتیجه گردن گذارد به برگزارى دور دوم انتخابات ضرورتى نخواهد بود.
کشیده شدن انتخابات به دور دوم به احتمال زیاد شانس اورتگا را براى پیروزى کاهش مى داد، چرا که دو حزب لیبرال احتمالا به حمایت از رقیب اصلى اورتگا روى مى آوردند و «جنبش براى احیاى ساندنیسم» هم اختلافاتش با رهبرى کنونى ساندنیست ها به حدى است که بعید مى بود در دور دوم از اورتگا حمایت کند.
واشنگتن نگران است
به رغم تغییرات عمده در دیدگاه هاى ساندنیست ها واشنگتن کماکان بازگشت اورتگا و یارانش به قدرت را امرى نامطلوب تلقى مى کند. کاخ سفید بر این نظراست که راه یافتن ساندنیست ها به کاخ ریاست جمهورى نیکاراگوئه منطقه امریکاى جنوبى و کارائیب را یک گام دیگر به چپ خواهد سوق خواهد داد و جبهه کاسترو و هوگوچاوز در منطقه بیش از پیش تقویت خواهد شد. کاهش سرمایه گذارى ها و توقف کار سازمان هاى امداد امریکایى و نیز تشدید سختگیر ى ها علیه مهاجران نیکاراگوئه اى از جمله اقداماتى است که واشنگتن مى گوید در صورت پیروزى ساندنیست ها به اجرا درخواهد آورد. اعلام آمادگى ونزوئلا براى ارائه نفت ارزان به نیکاراگوئه و قول کوبا به گسیل آموزگار و پزشک دلایلى هستند که واشنگتن با استناد به آنها کوشیده است نگرانى خود از پیروزى احتمالى ساندنیست ها را محق جلوه دهد.
سفیر امریکا در ماناگوا در واکنش به نتیجه اولیه شمارش آراء روند انتخابات را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که ابتدائا حاضر نیست نتایج آن را به رسمیت بشناسد. در همین حال 1000ناظر بین المللى و از جمله جیمى کارتر و برخى رهبران سابق امریکاى جنوبى که بر روند انتخابات نظارت داشته اند آن را در مجموع سالم و منصفانه توصیف کرده اند.
واشنگتن در هفته هاى قبل از انتخابات نتوانست جناح راست و لیبرال نیکاراگوئه را به توافق نظر بر روى یک نامزد مشترک متقاعد کند. از این رو دو حزب لیبرال عمده کشور یعنى حزب لیبرال نهادى و آلیانس لیبرال ملى با کاندیداهاى جداگانه به مصاف اورتگا آمدند. جنبش احیاى ساندیسم که به لحاظ اقتصادى دیدگاه هایى لیبرال تر از ساندنیست ها را نمایندگى مى کند نیز نامزد خود را داشت. واشنگتن در دور اول انتخابات حامى رقیب اصلى اورتگا یعنى آلوردو مونته آلگره نامزد آلیانس لیبرال ملى بود. وى اینک در سلامت انتخابات شک کرده است و بعید نیست که در روزهاى آتى تنش ها و چالش هایى بر سر قبول یا رد نتیجه انتخابات پدید آید.
گامى قابل اعتنا
نمى توان پیش بینى نمود که ساندنیست ها در صورت قطعى شدن نتیجه انتخابات و راه یافتن به کاخ ریاست جمهورى تا چه حد سیاست هاى متفاوتى در پیش گیرند و یا تا چه حد قادر و یا مایل به تحقق شعارهاى انتخاباتى شان باشند. این که پیروزى ساندنیست ها بر رویکرد و سمت گیرى آتى جبهه شکل گرفته از حکومت هاى چپ گرایى که در سال هاى اخیر در امریکاى جنوبى به قدرت رسیده اند چه تاثیراتى خواهد گداشت نیز سوالى است که براى پاسخ به آن باید منتظر ماند. ولى دست کم تا همین جا این واقعیت که در کشور کوچک، فقیر و پرتب و تاب کارائیب حدى از دموکراسى و راهکارهاى مبتنى بر انتخابات به شیوه و روال نسبتا رایج حیات سیاسى و اجتماعى بدل شده را شاید بتوان گامى بزرگ به جلو تلقى کرد که به آسانى هم به دست نیامده است.