تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۵  ، 
شناسه خبر : ۹۹۱۶۵
گفت وگو با استاندار فارس درباره سیاست تمرکززدایى دولت
مقدمه: گروه سیاسى ـ سید احمد نجفى: پس از ابلاغ دستورالعمل رئیس جمهورى مبنى بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ها به استاندارى ها، کار گروه ویژه اى متشکل ازدو معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزى، دو معاون وزیر کشور و استانداران فارس، هرمزگان و گلستان مأموریت یافت که طرح اولیه ساختار و تشکیلات جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و رابطه آن با استاندارى ها را تدوین نماید و به کمیته سه نفرى که با نظر رئیس جمهورى و با حضور معاون اول رئیس جمهور رئیس سازمان مدیریت و وزیر کشور تشکیل مى شود ارائه کند. پس از جلسه روز سه شنبه این کار گروه فرصتى دست داد تا با مهندس سیدمحمدرضا رضازاده، استاندار فارس و عضو کار گروه مذکور درباره ضرورت هاى تحقق نظام برنامه ریزى منطقه اى در کشور گفت وگو کنیم.

* آقاى رضازاده، در شکل قبلى فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزى، استانداران با چه محدودیت هایى براى توسعه و مدیریت مطلوب مناطق مواجه بودند؟
**آنچه که تا به حال در کشور ما عمل مى شده مدیریت متمرکز بوده است و در این چارچوب نقش مدیریت استان ها محدود به جمع آورى اطلاعات و انعکاس آن به تهران بوده است و نتایج این نوع مدیریت و برنامه ریزى به صورت مهاجرت گسترده به مراکز جمعیتى و شهرهاى بزرگ کشور و تبعات اجتماعى و فرهنگى ناشى از ناهمگونى حاشیه شهرها هم اکنون مشهود است و توسعه نامتوازن کشور را به همراه داشته است. تصمیم رئیس جمهورى، قدم بزرگى در جهت گیرى برنامه ریزى هاى متمرکز گذشته به سمت برنامه ریزى هاى منطقه اى محسوب مى شود و از این پس مدیریت استان ها مى توانند در برنامه هاى کلان توسعه منطقه وکشور مؤثر باشند.
* با توجه به اینکه ساختار کنونى استاندارى ها، ساختارى سیاسى و امنیتى محسوب مى شود چگونه مى توان به موفقیت این طرح که کارکردى اقتصادى دارد امیدوار بود؟
**این حرف درستى نیست که ساختار و وظایف استاندارى ها محدود به حوزه هاى سیاسى و امنیتى باشد، بلکه توسعه استان در همه ابعاد اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و عمرانى باید از سوى استانداران دنبال شود. استاندارى یک دستگاه فرابخشى است که باید به همه مسائل استان اشراف داشته باشد.
* آیا دستورالعمل رئیس جمهورى، به روند فعالیت هاى اجرایى شتاب بیشترى خواهد بخشید؟
**این دستورالعمل باعث مى شود که یکسرى فعالیت هاى موازى که هم در سازمان مدیریت استان ها و هم در استاندارى ها انجام مى شد تجمیع شود. براى مثال نظارت بر طرح هاى عمرانى، مباحث اقتصادى و اشتغال استان ها را هم استاندارى ها دنبال مى کردند و هم سازمان مدیریت استان ها. این گونه بود که در این بحث که از گذشته مطرح بود و دیگران جرأت نکردند وارد میدان شوند، رئیس جمهورى با جسارت و قدرت وارد شدند وتصمیم به اقدام گرفتند.
* اگر ابلاغ دستورالعمل رئیس جمهورى را گام نخست در تحقق برنامه ریزى منطقه اى بدانیم، گام دوم دستگاه اجرایى در این زمینه چه خواهد بود؟
**گام دوم اصلاح نظام برنامه ریزى و بودجه خواهد بود که در این چارچوب تغییر و تحول در بودجه استان ها به خود استان ها واگذار مى شود و دیگر لازم نیست که براى هر تصمیم کوچکى به مرکز کشور بیاییم.
ضمن اینکه باید در شیوه موافقت نامه هاى دستگاه هاى اجرایى و مجموعه برنامه ریز تحول اساسى ایجاد شود و نهایتاً سعى کنیم که بودجه مان عملیاتى باشد و به جاى اینکه براى تک تک طرح ها، اعتبار تعریف کنیم، براى هدف یک دستگاه بودجه در نظر بگیریم.