ابوالحسن بکتاش (مرکز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه علمیه)
گروه فرهنگی
*آیا نظارت استصوابى اعمال شده در کشور ما با مبانى حکومت دموکراسى در تضاد نیست؟
**براى پاسخ به این سوال ابتدا لازم است به دو مفهوم نظارت استصوابى و حکومت دموکراسى و مبانى آن پرداخته شود تا رابطه این دو و نسبت آن در نظام جمهورى اسلامى مشخص گردد.
اما توضیحى مختصر درباره نظارت استصوابی؛
آنچه که در مورد نظارت بر انتخابات به وسیله شوراى نگهبان مطرح مىباشد، این است که قانون اساسى (اصل 99) نظارت شوراى نگهبان را یک نظارت موثر دانسته است(1) و مقصود از نظارت استصوابى این است که ناظر بتواند افزون بر کسب اطلاع، صواب دید هم بنماید(2) و اعمال حقوقى زیر نظر مستقیم و یا تصویب ناظر انجام شود(3) و این نظارت برطبق اصل 99 و اصل 98 قانون اساسى براى شوراى نگهبان منظور شده است.
اما درباره حکومت دموکراسى (مردمسالاری) و مبانى آن و سازگارى آن با نظارت استصوابى که در جمهورى اسلامى به آن عمل مىشود، ناگزیریم در ضمن بررسى و توجه به مبانى حکومت مردم سالارى به رابطه این دو در چند محور بپردازیم:
نخست اینکه فارغ از مبانى لیبرالى حکومت دموکراسى امروزه در جهان دموکراسى و حکومتهاى مردم سالارى به عنوان یک مدل و شیوه نظام حکومت مطرح مىباشند. لذا بیش از ده گونه براى حکومت مردمسالارى برشمردهاند.(4) و این تعدد دموکراسى تا حدود زیادى از این ناشى مىشود که دموکراسى اصولا نظام حکومتى است، در حالى که لیبرالیسم نظام فکرى است(5) و از این خاطر مردم سالارى در نظام جمهورى اسلامى با همه اشتراکاتى که مىتواند با دیگر شیوههاى دموکراسى داشته باشد، اما از نظر مبانى با حکومت لیبرال دموکراسى متفاوت مىباشد. لذا مردم سالارى و حاکمیت مردم که همان اراده عمومى در نظام جمهورى اسلامى است بر مبناى اسلام و موازین آن و متکى به آراى مردم است.
یعنى عمود این خیمه مردم هستند و مردم سالارى دینى به معناى ترکیب دین و مردم سالارى دینى نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامى است چرا که اگر نظامى بخواهد به مبناى دین عمل کند بدون مردم نمىشود ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالارى واقعى هم بدون دین امکان پذیرنیست. (6) و بدین ترتیب جمهورى اسلامى طبق رهنمود حضرت امام (ره) “اما جمهورى است براى اینکه به آراى اکثریت مردم متکى است و اما اسلام براى اینکه قانون اساسىاش عبارت است از قانون اسلام”(7) و “این حکومت، جمهورى اسلامى متکى به آراى عمومى است”(8) و این مهم در اصل ششم قانون اساسى (9) و همینطور اصل پنجاه و ششم(10) تبلور یافته و طبق این اصل اخیر ملت حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از طرقى که اصول بعد بیان داشته اعمال مىکند و بنابراین اصل چهارم (11) قانون اساسى این حق خداداد باید محدود به قوانین اسلام و موازین اسلامى باشد، همانطور که “نظریات دموکراتیک معاصر کافى نمىدانند و براى تکمیل آن براصل محدودیت و مشروطیت قانونى حکومت تاکید مىکنند”(12) این (لیبرال دموکراسی) صرف مفهوم حاکمیت مردم و اصل حکومت اکثریت را براى پیدایش دموکراسى حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در ایران اسلامى هم مطلق نمىباشد، دوم اینکه همانگونه که در محور نخست روشن گردید نظام جمهورى اسلامى با مبانى لیبرال دموکراسى غرب سازگارى نداشته و هیچ موافقتى با مولفههایى چون سکولاریزم و اومانیسم و.. نخواهد داشت. لکن با توجه به تفاوتهایى که در شیوههاى دموکراسى موجود است، حکومت مردم سالارى را که مبتنى بر دین و قوانین الهى است مىتوان با اصول و عناصرى چند که بدین نحو بر مىشماریم مورد شناسایى قرار دهیم؛
1- اصل قانون گرایی؛ باید حاکمان و مردم هر دو براساس قانون عمل نمایند. لذا هر اقدام حاکمان و شهروندان باید توجیه قانونى داشته باشد.
2- اصل مشروعیت قانون؛ منبع اساسى قانون اسلام است و هیچ قانونى نمىتواند با این در تضاد باشد.
3- اصل وجود و استقلال سه قوه.
4- اصل محاسبه پذیری؛ حاکمان (اجرا و تقنین) باید همواره در مقابل مسئولیتهاى خود حساب پس بدهند.
5- اصل امنیت فردی؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعى (شامل آبرو، امنیت شغلى و حقوق مدنی) همگى باید توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخوردارى از امتیازات مساوى هستند، مساوات در مقابل قانون به معناى این که قانون بدون ترجیح اعمال شود.
7. اصل انتخاب حکمرانان و راىگیری؛ حکمرانان از طریق پروسه راىگیرى به مسئولین مىرسند و یا از مسئولیت عزل مىشوند و راىگیرى روندى عملیاتى است که باید هرچه بیشتر با به کار گماردن صالحترین افراد براى دو مسئولیت مهم اجرا و تقنین و با تمهید بیشترى براى زمینه مشارکت فرد فرد شهروندان در یک پروسه انتخاباتى انجام گیرد.
8 . اصل تضمین آزادىهاى اساسی؛ غرض نیل به کمال حقیقى است و در اسلام این امر حاصل نمىشود مگر به علم و عمل صالح و براى تحقق هر دو عنصر آزادى لازم است.
9. عنصر هدایت؛ این عنصر در پروسه انتخابات براى حکمرانى صالحترین افراد و اعمال نظارت بر کار آنان مىباشد. (13)
و اما با مطالعه و بررسى مولفههایى که در محور دوم ذکر گردید در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابى با دموکراسى و حاکمیت مردم، موارد و نکاتى را مىتوان یادآور شد:
نکته اول:نظارت استصوابى با مردم سالارى و حاکمیت مردم ناسازگار نبوده و با لحاظ اصل اول و دوم مردم سالارى که همان قانونگرایى و مشروعیت قانون بود و به آن اشاره کردیم. این نوع نظارت در راستاى وظایف قانونى شوراى نگهبان که همان حفظ اسلامیت نظام که در اصل چهارم قانون اساسى به آن تصریح شده است مىباشد و شوراى نگهبان بر اساس اصل نود و نه و نود و هشت قانون اساسی(14) و تصریح ماده 3 قانون انتخابات مجلس (مصوبه 6/5/1374) این نظارت را اعمال مىنماید.
نکته دوم؛ با در نظر گرفتن اصل تفکیک و استقلال قوا و محاسبهپذیرى و اهتمام به نظارت بر کار مسئولین که در اصول مردم سالارى به آن توجه گردید باید بر این نکته تاکید نمود که در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم زمامدارى و کارگزارى را اعمال مىکند و به همین جهت امکان بروز خطرات از جانب این قوه علیه حقوق و آزادىهاى مردم و نقض قانون اساسى بیشتر است(15) و عدم پاسخگویى به مردم با مردمسالارى دینى سازگار نیست.(16) از این رو با نظارت استصوابی، یک جانبه گرایى مجریان برگزارى انتخابات مهار گردیده و در نتیجه نظارت قوه مقننه بر مجریان و مسئولین امر در قوه مجریه، به گونهاى جدىتر انجام مىگیرد و در این راستا قوه مجریه پاسخگوى نمایندگان ملت خواهند بود و قوه مقننه با استقلالى که ضمانت آن نظارت استصوابى مىباشد و به وظایف نظارتى چون پرسشگری، استیضاح و پاسدارى از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه که به آن سوگند یاد کردهاند، اهتمام بیشترى خواهند ورزید.
نکته سوم؛ بررسى اصل دیگر از اصول مردم سالاری، همان اصل تضمین آزادىهاى اساسى است که از آرمانهاى انقلاب و در شعار استقلال، آزادی، جمهورى اسلامى تبلور یافته، مىباشد. در این باره یادآورى این مهم به جاست که آزادى در نظام جمهورى اسلامى همان طورى که در قانون اساسى در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، “آزادى توام با مسئولیت” و “تامین آزادىهاى سیاسى و اجتماعى در حدود قانون” به طور مصرح بیان گردید که بر پایه اسلام و موازین آن و براى رسیدن به سعادت و کمال انسانى بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسى (هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادى و نظامى و تمامیت ارضى ایران کمترین خدشهاى وارد کند” و لذا بایسته است که شوراى نگهبان با نظارت استصوابى که بر انتخابات اعمال مىنماید، در حین محفوظ ماندن آزادىهاى مشروع، صلاحیت افراد را براى وکالت و نمایندگى مردم احراز نموده و قانون شکنان و غیر ملتزمین به اسلام و دیانت و کسانى را که آزادى مردم و استقلال کشور را به مخاطره مىاندازد از فهرست نامزدها خارج کند و این خدشهاى به آزادى انتخاب و دیگر آزادىهاى اساسى به وجود نمىآورد، چرا که اصولا انتخاب و گزینش افراد در خصوص افراد ذىصلاح مىباشد و کسانى که ذىصلاح نمىباشند به طور عرفى و معمول در معرض انتخاب و گزینش قرار نمىگیرند و ابتدائا خارج هستند و انتخاب عقلانی، بین افراد ذىصلاح مىباشد. و اما نکته آخر که در راستاى نکته پیشین مىباشد، مربوط به اصل انتخاب حکمرانان و راىگیرى است و ما آن را از اصول مردم سالارى یاد کردیم و در مردم سالارى دینی، حاکمان که موضوع روند راىگیرى هستند، باید صلاحیت داشته باشند و این صلاحیت بر پایه و اصول اسلام تعریف مىشود.
پس بنابراین صرف شهروندى و سن و عدم سوءپیشینه قضائى کافى نیست زیرا نمایندگان مجلس و حاکمان در قوه مجریه در دو مسند مهم باید بنشینند و هر مسند شرایط لازم خود را دارد(17) و بدین سبب لزوم و ضرورت نظارت شوراى نگهبان را اجتنابناپذیر نموده و این امر تنافى با مردم سالارى دینى نداشته و با دموکراسى به عنوان شیوه حکومتى همان طورى که بیان گردید همخوانى و سازگارى روشنى خواهد داشت. براى مطالعه بیشتر به نشریه صباح، شماره 7 و 8، ص 191 تا 212، از مرکز مطالعات و پژوهشهاى فرهنگى حوزه علمیه مراجعه شود.