محمد ولایت مدار
با پیروزى انقلاب اسلامى و فروپاشى نظام 2500 ساله استبدادى ، حکومتى «مردمی» مبتنى بر آموزه هاى اصیل «اسلامی» در جامعه اسلامى ایران شکل گرفت. نظام نوپاى «جمهورى اسلامی» تحولى ژرف در ساختار حکومت پدید آورد و قانون اساسى ، تشکیلات ، نهاد ها و سایر عناصر ضرورى جدید را که لازمه حیات یک نظام سیاسى است ، اقتضا مى نمود.مجلس خبرگان رهبرى ، از ابتداى شکل گیرى تا کنون سه دوره پشت سر گذاشته ، که مدت هر دوره هشت سال به طول انجامیده است. در ذیل به بررسى اجمالى این سه دوره مى پردازیم.
دوره اول : انتخابات دوره اول مجلس خبرگان ، در روز جمعه ، 19/9/1361 همزمان در سراسر کشور ، با نظارت شوراى نگهبان و بر طبق قانون و آیین نامه اى که فقهاى شوراى نگهبان تصویب کرده بودند ، و در شرایطى که کشور مورد هجوم نظامى بیگانگان بود ، با شرکت هجده میلیونى مردم فهیم ، شجاع و مقاوم ایران انجام شد و منتخبین ملت در بیست و سوم تیر ماه 1362 ، رسما فعالیت خود را با پیام حضرت امام (ره) آغاز کردند. حضرت امام بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمودند : «انقلاب تثبیت شد.
مى توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم.» مهم ترین اقدام مجلس اول خبرگان رهبرى ، انتخاب شایسته و سریع حضرت آیت الله خامنه اى به عنوان رهبر پس از ارتحال حضرت امام خمینى (ره) است که توانست جلوى بسیارى از بحران ها را بگیرد.
دوره دوم : دومین دوره مجلس خبرگان در تاریخ 16 مهر 1369 برگزار شد. این دوره با شرایط پس از جنگ و تثببیت نظام اسلامى در ابعاد مختلف سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى مصادف بود. از این رو ، مساله خاصى که مربوط به مسوولیت خطیر مجلس خبرگان باشد ، به وجود نیامد و عملکرد خبرگان در این دوره ، بیشتر بر محور بررسى و اصلاح موادى از آیین نامه و فعالیت کمیسیون هاى مربوط ، متمرکز بود.
دوره سوم : این دوره از سال 1378 آغاز شد ؛ در این دوره مجلس خبرگان ، فعالیت خود را با دو اجلاسیه در سال ، به انجام مسوولیت هاى قانونى خود پرداختند.
بررسى تطبیقى مجلس خبرگان
در زمان صدر اسلام هر چند یک تشکیلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه کارکرد چنین مجلسى در تعیین رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاریخى مى باشد. مسلمانان معتقدند که پیامبر از طرف خداوند متعال براى مقام امامت ، ولایت رهبرى جامعه اسلامى ، منصوب شده است و بر این اساس در مورد تعیین حاکم جامعه اسلامى در زمان حیات پیامبر (ص) نیازى به وجود تشکیلاتى نظیر مجلس خبرگان و کار ویژه آن در تعیین رهبر نبود. اما در مورد جانشینان پیامبر (ص) ، میان مسلمانان دو عقیده مختلف به وجود آمد :
1- شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن و دلایل قطعى عقیده دارد منشا و سرچشمه ولایت ، خداوند است . او پیامبر و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على (ع) نیز از سوى پیامبر اکرم (ص) و خداوند متعال به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید.
2- اهل سنت براى رهبرى جامعه اسلامى پس از پیامبر اکرم (ص) ، نظریات و راهکارهاى متعددى همچون اجماع امت ، تعیین اهل حل و عقد ، نصب از جانب خلیفه قبل ، و حتى غلبه و زور مطرح کردند. و به صورت کلى با انکار نص خاصى از سوى پیامبر اسلام در این زمینه ، معتقد بودندکه : «امت صاحب حق شرعى در نصب خلیفه مى باشد.» بر اساس مبانى دینى و اصول متعدد قانون اساسى ، مقام رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران بالاترین مقام رسمى بوده و ریاست عالیه کشور را بر عهده دارد. هر چند خبرگان رهبرى با ویژگى هاى لحاظ شده در قانون اساسى و لزوم تخصص گرایى در انتخاب عالى ترین مقام کشور در جهان بى نظیر است ؛ اما شیوه انتخاب رهبرى توسط این مجلس که انتخابى « غیر مستقیم» است ، امروزه در بسیارى از کشورهاى دنیا ، مانند آلمان ، ایتالیا ، سوئیس ، ترکیه ، پاکستان ، هند ، اتیوپى ، کره شمالى ، چین ، ایالت متحده آمریکا ، در انتخاب عالى ترین مقام رسمى یا اجرایى ، بر نظام سیاسى حاکم بوده و اعمال مى گردد و حتى علاوه بر مقامات سیاسى در انتخاب بالاترین مقامات دینى جهان نیز نمونه مشابه دارد.
در آمریکا انتخاب رئیس جمهور به شکل غیر مستقیم انجام مى شود ؛ نویسندگان قانون اساسى این کشور بر این بوده اند که انتخاب رئیس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقیم عامه مردم بر کنار داشته ، آن را در صلاحیت گروهى معدود به نام ) Electoral College( به معناى «هیئت انتخاب کنندگان» یا «هیئت انتخاباتی» قرار دهند. در ایتالیا انتخاب رئیس جمهور به طور کامل با شیوه غیر مستقیم است ؛ توسط هیئتى مرکب از اعضاى پارلمان (مجلسین) و سه نماینده از طرف شوراها هر یک از مناطق کشور (هر منطقه مثل سیسیل ، ساردنى و غیره ، شامل چند استان مى شود) در جلسه مشترک ، برگزیده مى شود. رئیس جمهور هند به عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا ، از طرف دو مجلس قانونگذارى فدرال و مجالس مقننه ایالات ، با اکثریت آرا و بر اساس اصل «ارزش راى نمایندگان» انتخاب مى شود.
مجلس خبرگان و اصول دموکراسى
از نظر نوع مشارکت مردم در تصمیم گیرى هاى سیاسى ، مى توان آن را به دو دسته تقسیم نمود:
1- دموکراسى مستقیم
در این شیوه از مردم سالارى ، همه مردم ، به صورت مستقیم در تصمیم گیرى هاى اجتماعى شرکت مى کنند ؛ و واسطه اى براى اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد.
از آنجا که دموکراسى مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایى بشرى است. با توجه به فراوانى و پیچیدگى هاى مسائل مربوط به اداره کشور ، چنین روشى عملى نیست و به جز موارد بسیار محدودى نظیر همه پرسى و ابتکار عام ، از آن براى حکومت در کشور ها استفاده نمى شود.
2- دموکراسى نماینده سالار
در این نوع از مردم سالارى ، حاکمیت ملت به جاى اینکه مستقیما به وسیله خود مردم اعمال شود ، توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردم سالارى با توجه به عواملى مانند کثرت جمعیت ، گستردگى جغرافیایى کشورها ، تخصصى شدن امور و عدم شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و ... ، در بسیارى از کشورها مرسوم است. و در دو عرصه «قانونگذاری» و «انتخاب رهبر» یا عالى ترین مقام کشور یا یکى از مقامات اجرایى در نظام هاى سیاسى دنیا به کار گرفته مى شود.
شیوه انتخاب دو مرحله اى ، که توسط مجلس خبرگان براى تعیین رهبر در نظام جمهورى اسلامى انجام مى شود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسى و مشارکت مردم و انتخاب مسئولین کشور منافات ندارد. قانون اساسى ، براى شناسایى فقیه جامع الشرایط ، راهکارهاى منطقى ، دقیق و مطمئنى را در نظر گرفته است تا ضمن تامین مشارکت مردمى و مقبولیت عمومى ، شایسته ترین فرد براى رهبرى انتخاب گردد. بر همین اساس ، در قانون اساسى ، تنها رهبرى قانونى شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت ، شناسایى شده باشد. حضرت امام خمینى (ره)مى فرمایند: رهبرى که توسط خبرگان که مردم بدان راى داده اند ، برگزیده شود ، قهرا مورد قبول مردم خواهد بود.» بر اساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى ، فقهاى واجد شرایط ، به صورت عام ، از طرف امامان معصوم (ع) جهت ادراه و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غیبت ، منصوب گردیده و همه داراى ولایت مىباشند ، آنان موظفند در اداره امور جامعه و تشکیل حکومت ، اقدام نمایند.
در اصل پنجم قانون اساسى کشورمان آمده : «در زمان غیبت ولى عصر (عج) ، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ولى فقیه عادل و با تقوى ، آگاه به زمان و شجاع ، مدیر و مدبر است.» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز مى خوانیم: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند.» بنابر مبانى دینى و حقوقى فوق حکومت فقیه و جامع الشرایط در عصر غیبت امرى کاملا ضرورى است. از طرف دیگر على رغم این که تمامى فقهاى واجد الشرایط براى اداره جامعه اسلامى در زمان غیبت امام معصوم (ع)منصوب گردیده اند ؛ اما در عین حال ، باید توجه داشت که ولایت و رهبرى نظام واحد ، براى ملت واحد و کشور واحد ، تعدد پذیر و تفکیک پذیر نمى باشد.
بر این اساس تصور وجود رهبرى هاى متعدد و ولایت هاى موازى در یک حکومت به دلیل اینکه موجب هرج و مرج ، آنارشى و به هم ریختگى نظام اجتماعى و گسستن شیرازه نظم و انسجام ملى یک مملکت است ، مردود است . بر اساس دیدگاه نصب و حتى برخى قرائت هاى نظریه انتخاب ، ولایت امر ، از آن فرد اصلح و فقیه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمى رسد. بنابراین باید یکى از فقهایى را که دارارى ملاک ترجیح برترى در امورى نظیر ؛ «اعلم بودن برجستگى در فضایل اخلاقى ، مقبولیت بیشتر ، صلابت و استواری، مدیریت قوى تر ، تدبیر استوارتر و ... » نسبت به دیگران است ، به رهبرى برگزید.