قاسم بابایی
پس از بیرون راندن رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان توسط حزب الله در سال 2000، آمریکا و رژیم صهیونیستی که همواره در پی فرصتهایی برای جبران این شکست بودند، با تحریک طوایف و احزاب و اقوام لبنانی، تلاش زیادی برای خلع سلاح حزب الله انجام دادند تا اینکه با پیگیری های رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، قطعنامه سه ماده ای در شورای امنیت به تصویب رسید که عبارت بودند از: خروج کامل نیروهای سوریه از خاک لبنان، خلع سلاح حزب الله و دادن تبعیت لبنانی به آوارگان فلسطینی که در لبنان بودند. با ترور رفیق حریری، سوریه به عنوان اجرای بند اول قطعنامه از لبنان خارج شد، اما دو بند دیگر هرگز عملی نشد. سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله برای جلوگیری از تفرقه بیشتر میان احزاب پیشنهاد تشکیل مجمع سران احزاب و طوایف را داد. برخلاف عدم جایگاه قانونی آن، اما در آرایش سیاسی، لبنان نقش تعیین کننده ای ایفا نمود. سران احزاب مخالف از جمله گروه 14 مارس، با این تفکر وارد شدند تا شاید نصرالله را راضی به خلع سلاح کنند. اما وی توانست آنها را متقاعد نماید که لبنان نیازمند اسلحه مقاومت است. این مسأله تمام تلاشهای سیاسی و تبلیغاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی نموده تا آنجا که برای جبران این ناکامی نیز حمله به لبنان آن هم پس از 33 روز مقاومت، خواب آشفته کاخ سفید و تل آویو درباره خلع سلاح حزب الله را آشفته تر نمود و ثابت نمود که رهبری مقتدرانه سیدحسن نصرالله نه تنها مقاومت را قدرتمندتر و از پایگاه قوی مردمی و جهانی برخوردار نمود، بلکه وی در جهان اسلام و عرب به اسطوره ای تبدیل شد.
اما پس از پیروزی مقاومت لبنان، همان نیرنگهای آمریکا و رژیم صهیونیستی صفوف احزاب را که پیش از آن بر حفظ حزب الله توافق داشتند، به دنبال خلع سلاح مقاومت برآمدند. اما وی با دولت سنیوره که عامل سیاستهای آمریکا و غرب بود، مخالفت صریح نمود، لذا احزاب و طوایف لبنان به دو دسته تقسیم شدند، سیدحسن نصرالله و نبیه بری (رئیس مجلس) از شیعیان و میشل عون و سلیمان فرنجیه از مسیحیان و وهاب و طلال ارسلان دروزی و عمر کرامی (نخست وزیر سابق) و سلیم الحص از اهل تسنن با حمایت امیل لحود گروه مخالفان دولت را تشکیل دادند، و در سوی دیگر سعد حریری سنی ولید جنبلاط دروزی و سمیر جعجع مسیحی همراهان دولت سنیوره هستند.
با خروج وزیران شیعه از کابینه سنیوره به نشانه اعتراض به عملکرد دولت در واقع نص صریح قانون اساسی صورت گرفت؛ چرا که در قانون اساسی لبنان تأکید شده است که دولت ترکیبی است از تمام احزاب و طوایف لبنان هشدار مخالفان دولت لبنان مبنی بر کناره گیری سنیوره مؤثر نیفتاد و سیدحسن نصرالله هشدار داد که اگر دولت استعفا ندهد، اعتراضات به شکل دموکراتیک و تظاهرات خیابانی ادامه خواهد یافت، لذا تاکنون دو تظاهرات میلیونی به فاصله دو هفته از یکدیگر برگزار شد که نشاندهنده مخالفت اکثریت مردم لبنان علیه دولت سنیوره می باشد. درست مانند همان اتفاقی که درخصوص دولت عمر کرامی رخ داد و منجر به سقوط وی گردید.
کارشناسان سیاسی معتقدند در صورتی که دولت سنیوره مقاومت نماید، مرحله بعدی می تواند خروج تمامی مسؤولان و مدیران شیعی از دستگاه های اجرایی و ادارات باشد، لذا از آنجا که وزارتخانه های مهمی از جمله نیرو، کار و آموزش و پرورش در اختیار شیعیان بوده، با این حرکت، دولت سنیوره، فلج خواهد شد و روند اداره دولت متوقف می شود. در نهایت در صورت منحل نشدن دولت در این مرحله به نظر می رسد که تدبیر نهایی سیدحسن نصرالله و همپیمانانش، استعفای دسته جمعی نمایندگان مخالف دولت در مجلس باشد که به این ترتیب مجلس لبنان منحل شده و کار به انتخابات می کشد و در این انتخابات با توجه به اکثریت بودن مخالفان دولت، مجلسی تشکیل می شود که دولت سنیوره را منحل خواهد کرد. اتفاقی که با توجه به اوضاع کنونی لبنان و ضعف سنیوره به احتمال زیاد در همان گام دوم؛ یعنی تظاهرات مردمی به وقوع خواهد پیوست و دولت همبستگی ملی سرانجام شکل خواهد گرفت.
علاوه بر آنچه که گفته شد، نباید از نظر دور داشت چیزی که اکنون به نام اکثریت و اقلیت در کشورهای جهان وجود دارد، درباره لبنان صدق نمی کند. بدین معنا که مناصب و کرسی ها از قبل تقسیم شده است و از 128 کرسی مجلس نیمی به مسلمانان و نیمی به مسیحیان تعلق دارد. گرچه مسلمانان لبنان دوسوم جمعیت این کشور هستند به طوری که، نکته اصلی معترضان درخواست پایان دادن به توهمی به نام اکثریت است که در لبنان جریان دارد؛ زیرا انتخاباتی که بعد از ترور رفیق حریری برگزار شد، کسانی با ائتلافهای پارلمانی که حتی خود حزب ا... هم با آنها در برخی از مناطق ائتلاف کرده بود، توانستند اکثریت را در مجلس به دست آورند و دولت کنونی بر همین اساس تشکیل شده است. پس اکنون آنچه که بیش از همه موارد مورد نظر می باشد، اینکه دولت کنونی متعلق به مرحله قبل از جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان است. در جریان جنگ 33 روزه، طیفهای قبلی در لبنان جای خود را عوض کرده اند و در پرتو مقاومت حزب ا... بسیاری از مسیحیان با پیوستن به این طیف خواستار تشکیل دولت جدیدی متناسب با شرایط جدید لبنان شدند و دولت سنیوره را که در شرایط جنگی از سیاستهای دیکته شده آمریکا، فرانسه و انگلیس پیروی می کرد، فاقد مشروعیت دانستند، حال انتخابات زودهنگام و تشکیل دولت وحدت ملی گزینه هایی است برای تشکیل دولت مشروع در لبنان.
اکنون گروه 8 مارس - مخالفان دولت - در مقابل گروه 14 مارس- طرفداران سنیوره - قرار گرفته اند و تنها راه خروج از این بن بست برگزاری انتخابات زودرس است.
کارشناسان سیاسی معتقدند که برخی از سران مرتجع عرب تلاش می کنند تا لبنان را به حالتی شبیه عراق در آورند، به طوری که برخوردهای طایفه ای و مذهبی و قومی روز به روز در عراق پررنگتر می شود و کشورهای مرتجع عربی، بحران را به سمتی هدایت می کنند که منجر به نوعی تقابل طایفه ای و مذهبی در لبنان گردد. میشل عون از دولتهای غربی به ویژه آمریکا خواست تا به دلیل 46 میلیارد دلار بدهی دولت لبنان و ناتوانی آنها از اداره کشور، از حمایت از سنیوره دست بردارند و اجازه دهند تا مردم لبنان خود درباره اداره کشورشان تصمیم بگیرند. این در حالی است که کشورهای عربی به ویژه عربستان، مصر و اردن خواهان ادامه کار دولت فعلی لبنان و تقویت آن هستند و این در حالی است که شهروندان لبنانی همچنان به اعتصابات خود برای برکناری دولت سنیوره ادامه می دهند، لذا مردم لبنان از یک سو با مسأله داخلی و سپس با بحران خارجی و منطقه ای مواجه شده اند.
در همین حال و با توجه به اینکه بازپس گیری مزارع شبعا از نیروهای اسرائیلی یکی از مهمترین سیاستهای دولت لبنان در ماه های پیش بود، انتظار می رود اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مزارع شبعا جزو قلمرو لبنان است، سبب تقویت دولت لبنان در برابر اعتراضها شود. دومین راه حل حمایت کشورهای مرتجع عرب از دولت سنیوره این است که رژیم صهونیستی به اشغال روستای فجر، در مرزهای لبنان و فلسطین پایان داده و کنترل آن را تا زمان رسیدن به توافق با دولت لبنان به نیروهای سازمان ملل متحد واگذار کند. اما این روستا به تازگی به دو بخش اسرائیلی و لبنانی تقسیم شده است. لذا عربها تا به نتیجه رساندن این دو راه حل، دولت لبنان را از بحران فعلی خارج کنند و سنیوره همچنان در این مسؤولیت ابقا شود!