تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۹۹۲۹۱
کشاورزی و سازمان تجارت جهانی
1- مقدمه: بعد از تاسیس سازمان جهانی تجارت ساختار تجارت جهانی و به ویژه تجارت محصولات کشاورزی دستخوش تحولات جدی شد. با توجه به این که بیش از 97 درصد تجارت جهانی (بین 148 کشور عضو این سازمان) تحت تاثیر قوانین و مقررات این سازمان قرار دارد لاجرم کشورهای عضو، قوانین ملی خود را در تعامل و هم‌جهت با قوانین این سازمان تعیین می‌کنند. گستردگی و جامعیت این سازمان باعث شده تا سیاست‌های تجاری کشورها در سطح ملی و بین‌المللی هم‌سو با اهداف و قوانین این سازمان وضع شود. در این فصل با نگاه خاص به سازمان جهانی تجارت در ابتدا مروری مختصر بر روند تاریخی اقدامات کنترل مرزی ارایه می‌شود و مقررات دسترسی به بازار سازمان جهانی تجارت به عنوان شالودهء قوانین این سازمان در خصوص اقدامات کنترل مرزی در ادامه به صورت مختصر بررسی می‌شود. در ادامه به بحث تئوری تعرفه، آثار اقتصادی و تقسیم‌بندی‌های مختلف این ابزار از جهات گوناگون پرداخته می‌شود و در انتها موانع غیرتعرفه‌ای و انواع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-1- تحولات موانع تجاری
قبل از جنگ جهانی اول تعداد معدودی موانع غیرتعرفه‌ای درکشاورزی وجود داشت که بیشتر آن‌ها ممنوعیت‌های ورودی بودند. در دهه‌های 1920 و 1930 تعدادی از معیارهای حمایتی شامل سهمیه‌ها، مجوزها، کنترل‌های ارزی، یارانه‌های صادراتی، ترتیبات دوجانبه، تجارت دولتی و قوانین محدودکنندهء فنی و بهداشتی در عرصهء تجارت کشاورزی پدیدار شدند و به دنبال آن تعرفه‌ها نیز در این دوره افزایش یافتند.
میزان حمایت از کشاورزی بعد از جنگ جهانی دوم باز هم افزایش یافت. در طول دور اول مذاکرات گات در ژنو (سال 1947) بر کاهش تعرفه‌ها تاکید شد، اما موانع غیرتعرفه‌ای مورد توجه قرار نگرفتند. در مجموع می‌توان گفت که در پنج دور اول مذاکرات گات توجه بسیار کمی به بخش کشاورزی معطوف شد. طی دههء 1950 با مستثنی شدن بخش کشاورزی از نظام چند جانبهء تجاری، کشورها به برنامه‌های حمایت قیمتی خود در این بخش ادامه دادند. در دور ششم مذاکرات معروف به مذاکرات دور کندی 19633677) موانع غیرتعرفه‌ای به دنبال کاهش تعرفه‌ها افزایش یافتند. در این دور موانع غیرتعرفه‌ای به عنوان موانع اصلی محدودیت تجاری شناخته شدند، این دور نخستین دوری است که در آن کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. قبل از شروع مذاکرات دور کندی گروه مذاکراتی آمریکا، پیشنهاد تبدیل همهء موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه را ارایه کرد، اما این پیشنهاد هرگز در پروپوزال آمریکا گنجانده نشد و به دلیل ناسازگاری با قوانین مالیاتی (گمرکی) جامعهء مشترک اروپا غیرقابل انجام ارزیابی شد. همچنین در این دور ساز و کار مذاکراتی کشور با کشور و محصول به محصول تغییر کرد و روش مذاکراتی از رویکرد دوجانبه به چندجانبه تبدیل شد که منشا موفقیت‌های بسیاری شد. در دور هفتم مذاکرات معروف به مذاکرات دور توکیو 19733799) تکنیک سراسری تعقیب شد. در این دور بر روی فرمول کاهش تعرفه‌ها مباحثه‌های زیادی صورت گرفت، به همین دلیل جامعه مشترک اروپا پیشنهاد کرد که به جای کاهش خطی تعرفه‌ها که در دور کندی پیشنهاد شده بود از یک فرمول غیرخطی همگن استفاده شود به این صورت که فرمول در بردارندهء کاهش کمی در تعرفه‌های پایین و کاهش بیشتر در تعرفه‌های بالا باشد و در این دور تلاش خیلی زیادی توسط_ مذاکره کنندگان صورت گرفت تا در نهایت بعد از دو سال فرمول معروف سوییس برای کاهش تعرفه‌ها پذیرفته شد. این دور از دورهای قبلی برجسته‌تر و بیشتر مورد توجه است، چرا که در این دور مذاکره کنندگان به ارتباط نزدیک بین سیاست‌های تجاری و داخلی کشورها پی بردند. این آگاهی باعث شد که درمذاکرات دور اروگوئه بر روی کاهش حمایت‌ها در بخش کشاورزی تاکید شود. همچنین در این دور از مذاکرات روش مذاکرات بخشی ایجاد شد.
جذابیت سیاست‌های جانشینی واردات قبل از دور اروگوئه در کشورهای در حال توسعه طرفداران زیادی داشت. اما تبعات منفی این سیاست به همراه تجربه موفق کشورهای جنوب شرق آسیا که سیاست‌های تشویق صادرات را تعقیب کردند کشورهای در حال توسعه را به تعدیل سیاست‌هایشان ترغیب کرد. این تغییر وضعیت در دور اروگوئه نمایان شد و در این دور که طولانی‌ترین و در عین حال موفق‌ترین دور مذاکرات در خصوص کشاورزی است و بیشتر موفقیت خود را مرهون توافق بر سر حذف و تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه است، مذاکره کنندگان توافق کردند که تعرفه‌های خود را برای بخش‌ها و محصولات مختلف محدود کنند.
به رغم تعهدات ایجاد شده در دور اروگوئه در خصوص کاهش تعرفه‌های کشاورزی، تعرفهء این محصولات در سطح بالایی باقی ماند. بر مبنای مطالعه‌ای که گیبسون و همکاران 20011) به انجام رساندند، متوسط تعرفه‌های تثبیت شده و MFN کشاورزی در سطح جهان بعد از دور اروگوئه 62 درصد است. متوسط تعرفه‌های کشاورزی برای همهء اعضای سازمان جهانی تجارت براساس معادل تعرفهء ارزشی در مناطق مختلف جهان از 25 درصد تا 113درصد متغیر است. به استثنای کشورهای اروپای غربی (قبل از پیوستن اعضای جدید به این اتحادیه) که متوسط تعرفهء آن‌ها 104 درصد است، تعرفه‌های بالا به طور عمده به کشورهای در حال توسعهء آفریقا، آسیای جنوب شرقی و حوزهء اقیانوس آرام تعلق دارد و دامنهء متوسط تعرفه در این مناطق بین 71 تا 113 درصد است. این در حالی است که متوسط تعرفهء کشورهای توسعه یافته کمتر از 62 درصد است. متوسط تعرفهء کانادا 24 درصد، اروپا 30 درصد، ژاپن 33 درصد، مکزیک 43 درصد و آمریکا 12 درصد است. در میان 46 گروه کالای کشاورزی براساس تقسیم‌بندی گیبسون، میانگین تعرفه‌ها بین 50 تا 94 درصد است. متوسط تعرفهء 18 گروه شامل توتون و تنباکو، لبنیات، تولیدات گوشتی، شکر، ریشه‌ها، گروه‌های مختلفی از سبزی‌ها، غلات و... فراتر از متوسط تعرفهء کل محصولات 622 درصد) است. تعرفهء بقیهء گروه‌ها پایین‌تر از 62 درصد است و گروه‌هایی مانند قهوه، برخی گروه‌های میوه‌ها، ادویه‌ها و... پایین‌ترین سطح تعرفه را دارند (متوسط 50 درصد) که در نوع خود سطح بالایی از حمایت را نشان می‌دهد.در بین گروه کالاهای کشاورزی کشورهای OECD حمایت تعرفه‌ای بالایی از لبنیات 1166 درصد)، غلات 788 درصد)، تولیدات حیوانی 822 درصد)، شکر و ریشه‌ها 622 درصد) به عمل می‌آورند. این بخش‌ها در برخی از کشورهای OECD ، مشمول تعرفه‌های بالای 100 درصد هستند. در سایر بخش‌ها تعرفهء این کشورها پایین است، اما به دلیل حمایت تعرفه‌ای بالا از کالاهای حساس پراکندگی تعرفه‌ها در این کشورها بالا است. در مقام مقایسه کشورهای غیر OECD سطح تعرفه‌های بالایی دارند، ولی پراکندگی تعرفه‌ها در آن‌ها پایین‌تر است. تعرفه‌های بالای 100 درصد نیز در این کشورها بیش از کشورهای OECD اعمال می‌شود و درصد بالایی از این تعرفه‌ها به عنوان سقف تعرفهء تثبیت شده و مشمول تعهدات کاهشی نمی‌باشند. اما تعرفه‌هایی که عملائ در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته می‌شوند، کمتر از تعرفه‌های تثبیت شده‌ای که در جداول تعهدات کشورها ذکر شده می‌باشند. به عنوان نمونه، تعرفه‌های کاربردی کشورهای آمریکای لاتین 13 درصد است که کمتر از یک سوم متوسط تعرفه‌های تثبیت شده 455 درصد) این منطقه است. موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای همواره جزو موضوع‌های مورد بررسی در سازمان جهانی تجارت هستند.مذاکرات آزادسازی تجاری در سازمان جهانی تجارت در سه بخش حمایت‌های داخلی، یارانه‌های صادراتی و دسترسی به بازار متمرکز است که تغییر در معیارهای مرزی در بخش مقررات دسترسی به بازار تعقیب می‌شود.
1-2 مقررات دسترسی به بازار
قبل از مذاکرات دور اروگوئه، مذاکرات آزادسازی تجاری محصولات کشاورزی را شامل نمی‌شد. برخی از کشورها روش‌های سادهء کنترل مرزی را اعمال می‌کردند، در حالی که برخی دیگر مانند اتحادیهء اروپا نظام پیچیدهء مالیات متغیر را اعمال می‌کردند. در این نظام با استفاده از عوارض مشابه پس از گمرک برای تمام کالاهای وارده قیمت را ثابت نگه داشته و تعرفهء کالا با کاهش قیمت محصولات افزایش می یابد، در نتیجه قیمت مصرف کننده ثابت می‌ماند. برخی از کشورها نیز به منظور تثبیت قیمت به هنگام افزایش قیمت داخلی واردات را آزاد و به هنگام کاهش، آن را ممنوع می‌کردند. این اقدام‌ها اگر چه قیمت‌ها را در کشورهای مصرف کننده تثبیت می‌کردند، اما در سطوح بالاتر و در سطح بین‌المللی به علت دامن زدن به نوسان‌های قیمت بین‌المللی نامناسب ارزیابی شده‌اند.عدم تطابق ساختار تجاری بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها، دورنمای ناامید کنندهء تجارت محصولات کشاورزی و حاکمیت رژیم‌های متنوع و متفاوت بر تجارت محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف باعث شد تا در دور اروگوئه مذاکره کنندگان برای حصول یک نتیجهء مشترک در زمینهء تجارت این محصولات تلاش زیادی کنند. مباحث آزادسازی کشاورزی پیرامون سه محور حمایت‌های داخلی، دسترسی به بازار و یارانه‌های صادراتی متمرکز گردید و وضعیت حمایت‌های مرزی زیرمجموعهء بخش مقررات دسترسی به بازار قرار گرفت.