رضا جعفری، معاون دادستان تهران
هر قوم و ملتی در عرصه زندگی اجتماعی به منظور نیل به کمال و ایجاد نظم فردی و اجتماعی و رسیدن به رشد و تعالی، ناگزیر از وضع مقررات و قوانینی است که به موجب آن در راستای حفظ فطرت الهی خود گام بردارد.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با اکثریت قریب به اتفاق مردم به تصویب رسید، خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی، وظیفه مردم، ادارات، نهادها، سازمانها و به طور کلی قوای سه گانه ترسیم گردید.
با نگاهی کوتاه به مقدمه قانون اساسی، می توان نقش رهبری و خبرگان رهبری را در نظام جمهوری اسلامی به خوبی دریافت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت، این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را میطلبد.
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی حضرت امام(ره) ارائه شد، انگیزه منسجم و نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت.
در چنین خطی، نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایتی و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل ساخت و ملت به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود...
ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی، جامعه نمونه و اسوه خود را بنا کند. بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی، پرورش یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و تلاش می کند در جهت ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است، براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت گردند و قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. بنابراین، نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است. در نظام اسلامی، حکومت در راستای هدایت و رشد دادن انسان به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید، و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه ممکن نخواهد بود. بنابراین، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقای خویش گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفان در زمین خواهد بود.
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه و جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن منحرف نشدن سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
به موجب اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امری و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
طبق اصل پنجم قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
اینک، ملت ایران بار دیگر در مقابل امتحانی سرنوشت ساز قرار دارد و انتظار می رود بیش از گذشته و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال خاص جهانی، با نمایشی دیگر در صحنه انتخابات و با هدف انتخاب افراد اصلح در جهت تقویت پایه های نظام مقدس اسلامی و دست رد زدن به سینه استکبار جهانی، با وحدت و یکدلی و رقابت سالم، بر این تکلیف ملی و اسلامی خود عمل نمایند و به جهانیان ثابت نمایند که در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال دارند و فشارهای سیاسی، و تبلیغات شوم استکبار ذره ای در عزم و اراده استوار امت اسلامی خلل وارد نخواهد ساخت.