هدف دولت از تأسیس شرکتها
براساس قانون بودجه سال 1385 کشور، شرکتهای دولتی که دفاترشان در تهران است باید به استانها انتقال پیدا کند و حسابهای مالی و دفترشان را در تهران بسته و در استانهای مربوط دایر کنند. شرکتهایی چون کشتیرانی، پتروشیمی، صنایع و معادن و بسیاری از شرکتهایی که در سراسر کشور وجود دارند، اغلب در تهران دفتر داشته و مکانی را در این شهر اشغال کرده اند و گردش مالی آنها هم در تهران است. اما این مسأله باعث شده تا هدف دولت که احداث شرکتهایی در استانهای مختلف برای انتقال نیرو و سرمایه است، با شکست مواجه شود. موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی در گفتگو با خبرنگار ما می گوید: وجود این شرکتها در تهران، هدف دولت را محقق نکرد. مثلاً دفتر و منابع گردش مالی شرکت پتروشیمی خراسان واقع در بجنورد، در تهران است که اگر این موضوع در بجنورد و استان خراسان شمالی و بین بانکهای این استان صورت می گرفت قطعاً گردش مالی آن به نفع مردم منطقه بود.
وی با اشاره به اینکه انتقال این شرکتها طی دو سال اخیر در قانون بودجه تصویب شده است می گوید: متأسفانه شرکتها تخلفات مالی دارند و به نوعی مسئولان مافوق را فریب می دهند. من گزارشهایی از استاندار سابق خراسان شمالی و هم استاندار جدید دارم که اظهار شده، دفاتر و مسایل مالی این شرکتها انتقال یافته است در حالی که وقتی از سازمان اقتصاد و دارایی مسأله را جویا شدم، ابراز داشتند که هنوز حسابهای مالی انتقال نیافته و باعث ضرر و زیان به استان خراسان شمالی شدهاند.
وی میافزاید: یکی از دلایل فقدان اجرای این طرح، آن است که استانداران قاطعانه انتقال این شرکتها را به سرزمین اصلی شان پیگیری نمی کنند و با آنها برخورد قانونی نمی شود. حتی دولت هم در این خصوص مسامحه می کند و اقدامهای قانونی را درباره این شرکتها انجام نمی دهد. البته دولت به دلیل وجود مشغله های بسیار نتوانسته قانون را اجرا کند و چنین تخلفاتی هنوز دیده می شود که به نظر من دولت باید جدیت و شتاب بیشتری نسبت به اجرای قانون نشان بدهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مورد ذکر شده باعث فرار مسئولان از وظایف اصلی خود شده است، خاطرنشان میکند: به دلیل آنکه مسئولان این شرکتها در تهران، هم حق مسئولیت و هم حق مأموریت دریافت می کنند وعلاوه بر آن می توانند در تهران ساکن شوند زیرا خانواده های آنها اغلب در تهران هستند، پس تمایل بیشتری به مرکز نشان می دهند. بسیاری از پتروشیمی ها، صنایع، معادن و بسیاری از شرکتها، مصوبه مجلس و دستور رئیس جمهور را اجرا نمی کنند. پس لازم است تا دولت برخورد جدی نشان داده و قاطعانه برخورد کند.
آثار زیانبار اجتماعی
فقدان اجرای مصوبه مجلس مبنی بر انتقال حدود یکصد شرکت به استانها و شهرستانهای محل فعالیت اصلی، باعث شده تا آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بر استانهای مختلف وارد شود. به گونه ای که عدم اشتغال و وجود منابع مالی لازم، در استانهای مختلف کاملاً مشهود است.
موسی الرضا ثروتی، نماینده مجلس در این خصوص می گوید: اولین آثار زیانبار اجتماعی آن، همین ترافیکی است که تهران به آن مبتلا شده است. تمام این شرکتها در تهران دفترهای متعدد و خودروهای زیادی دارند که بار ترافیک تهران را چندین برابر و هوای آن را بسیار آلوده کرده است. علاوه بر آن به دلیل آنکه منابع درآمدی در تهران متمرکز است و فعالیتهای اقتصادی هم در تهران است، پس بسیاری از مردم از روستا به تهران می آیند زیرا معتقدند کار در تهران پیدا می شود و منابع مالی کارخانه ها و شرکتها در تهران متمرکز است و این یکی دیگر از آثار سویی است که صدمات آن به تهرانیها وارد می شود. در واقع، این یکی از گرفتاریهای جاری دولت است که وقت و هزینه بیشتری را به خود اختصاص می دهد و بودجه بیشتری را به دولت تحمیل میکند.
وی می افزاید: از طرفی این کار عدم اشتغال در شهرستانها و استانها را موجب شده و باعث مراجعه افراد بیکار به تهران می شود که از این افراد عده ای جذب کار نمی شوند. همچنین یکی دیگر از آثار منفی آن مفاسد اجتماعی مثل سرقتها و اعتیاد به موادمخدر، قاچاق موادمخدر و سایر نابسامانیهای اجتماعی است که از ابعاد مختلف به خانواده ها صدمه میزند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه وجود منابع مالی این شرکتها در تهران، گردش مالی در استانها را با وقفه روبرو می کند، می گوید: اگر منابع مالی این شرکتها به استانها و شهرهای اصلی فرستاده شود باعث میشود تا قدرت مالی بانکها در استانها افزایش یابد و توانایی وام دهی آنها بالا رفته و اشتغال زایی ایجاد میشود.
اما فقدان انتقال این سرمایه ها به استانها، آثار بسیار منفی برای مردم استانها و شهرها دارد.
وی میافزاید: آقای رئیسجمهور هم قبلاً اعلام کرده اند، حدود 85 درصد منابع بانکی در دست دو تا شش درصد افراد جامعه است که این میزان عمدتاً در تهران است لذا ایشان اخیراً این منابع مالی را به استانها و شهرستانها هدایت کردند و این منابع تحت عنوان «بنگاههای اقتصادی زودبازده» فعال شده اند، که آثار بسیار خوبی برای گردش مالی و رشد و توسعه شهرستانها و استانها دارد.
ثروتی، یکی دیگر از آثار زیانبار حضور این شرکتها را در تهران، افزایش هزینه های جاری دانسته و می گوید: حضور این شرکتها در تهران باعث صرف هزینه های زیادی می شود در صورتی که همین هزینه ها در شهرستانها بسیار پایین است از جمله هزینه های زندگی و خرید مکانی برای فعالیت شرکتها در شهرستانها نسبت به تهران بسیار کمتر است. در واقع این هزینه های افزوده شده، مانع از توسعه و رشد شرکتهای مزبور می شود، در حالی که حضور این شرکتها در شهرستانها باعث می شود تا امید آنها از تهران قطع شود و نسبت به توسعه منابع خودشان اقدام کنند.
وی یادآور میشود: عدم جذب نیروهای شهرستانها و استانها در این شرکتها یکی دیگر از معضلات موجود است، زیرا وقتی شرکتها در تهران دفتر می زنند از تهران هم نیرو می گیرند، پس جذب نیرو از شهرستانها نخواهند داشت.
وی می افزاید: علاوه بر آن چنین وضعیتی منجر به عوارض فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی زیادی می شود که نیازمند مطالعه و تحقیقی اساسی است. اما به هر حال نمایندگان مجلس، در بودجه 84 و هم در بودجه 85 این موضوع را تصویب کردند و امیدواریم که دولت تلاش و جدیت بیشتری نشان بدهد تا شاهد چنین مواردی نباشیم.
تمرکزگرایی معضلی که کشور را تهدید میکند
وابستگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران به تهران و وجود تمرکزگرایی شدید باعث شده تا، تلاشهای دولت مبنی بر تمرکززدایی همچنان بیاثر بماند.
در واقع این خطر وجود داشت که در صورت تهدید تهران از سوی گسلهایی که مدتهاست یک زلزله شدید را هشدار می دهند، اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشور هم با معضل اساسی و جدی روبرو شود، اما چرا؟!
دکتر آرمان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص می گوید: اصولاً دولت پس از پیروزی انقلاب، سیاست تمرکزگرایی شدیدی را به مرحله اجرا گذاشت که این سیاست به طور کلی درست نبود.
به طور مثال شرکت پتروشیمی تبریز یا بندر امام و یا حتی اراک، دارای دفاتر عریض و طویلی در تهران هستند. این مسأله در مورد اکثر شرکتها، مثل مس سرچشمه، شرکت ملی فولاد، ماشین سازی تبریز، ماشین سازی اراک و امثال آنها، نیز صادق است که آنها بدون داشتن دلیل روشنی دارای دفاتری در تهران هستند.
وی می افزاید: این تمرکزگرایی رواج پیدا کرده و دولت باید بشدت با آن مقابله کند و مقاومت مدیران را کاهش دهد.
دکتر آرمان یکی از معضلات تمرکزگرایی را عدم توسعه استانها می داند و خاطرنشان می کند: پولی که باید در مراکز استانها و شهرستانها خرج شود در تهران هزینه می شود، و آثار اجتماعی آن هم فقدان ایجاد اشتغال در استانهاست، همچنین عدم گردش مالی تولیدات این کارخانه ها و مؤسسات در استانهای مختلف باعث فقر و عقب ماندگی شهرستانها و استانها شده است.گسترش ساخت و سازهای تهران که با وجود شرکتهای دولتی و اشغال مکان و فضایی توسط آنها باعث شده تا به امنیت ساخت و سازها و ساختمانها در تهران توجهی نشود و یکی از مواردی است که آینده پایتخت را به شدت تهدید می کند. وجود گسلهایی در زیر تهران و ساخت و سازهایی که هر روز بدون توجه به ایمنی آن بالا می روند، مردم را نگران کرده است.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی می گوید: نظارتها و اجراها ضعیف است. مدتهاست که گفته می شود به دلیل تهدید تهران از سوی یک زلزله جدی باید ساخت و سازها در تهران اصولی و اساسی باشد اما این طور نیست و مهندسان ناظری که باید بر اجرای ساخت و سازها نظارت کنند از اجرای وظایف خود طفره میروند و تنها با دریافت مبلغی وجه نقد، امضای نظارت خود را بر پایان کار ساختمانها میزنند.
وی میافزاید: تا به حال هیچ مهندس ناظری را پای میز محاکمه نکشانده اند و وی را به دلیل ریزش یک ساختمان بازخواست نکرده اند. انتقال دفاتر شرکتهای دولتی هم از تهران در این خصوص مؤثر است زیرا به هر حال این دفاتر فضایی را اشغال کرده اند و با انتقال این شرکتها از تهران، ساخت و سازها کاهش می یابد و فضای تهران باز خواهد شد و شرکتهایی که در تهران هستند جای آنها را گرفته و مانع از گسترش ساخت و سازهای غیراصولی در تهران میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ساخت و سازهای اداری در اکثر کشورهای جهان، می گوید: ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت به صورت محدود در ساختمانهای منسجم در سایر کشور دیده می شوند و حتی تعداد پرسنل آنها و امکانات سازمانهای دولتی هم محدود است. در کشوری مثل روسیه یا در مسکو حدود 12 میلیون جمعیت است که کل وزارتخانه های آن در هفت ساختمان هفت طبقه است اما در ایران تنها وزارت نفت بیش از چهل ساختمان در تهران دارد. وزارتخانه های دیگر هم همین طورند و حداقل هفت یا هشت ساختمان در تهران دارند.
وی می افزاید: جالب آنکه در هر وزارتخانه، هر طبقه متعلق به یک قشر است. مثلاً یک طبقه مربوط به وزیر و معاونان وی است که اگر زیربنای آن را در نظر بگیریم فضایی در حدود 300 یا چهارصد متر در اختیار وزیر و معاونان وی است و این اسراف است. در حالی که در کشورهای دیگر این طور نیست.
آمایش سرزمینی فراموش نشود
گسترش اختیارات استانها به منظور تمرکززدایی طرحی است که پس از ناکام ماندن پروژه انتقال پایتخت عنوان شد. این طرح که با عنوان آمایش سرزمینی مطرح شده به منظور حل معضلات اجتماعی ناشی از تمرکزگرایی است اما باید دید این بار، تا چه حد می توان «آمایش سرزمینی» و برنامه های آن را پیاده کرد.
موسی الرضا ثروتی در این خصوص می گوید: در این طرح اختیارات به مناطق داده می شود و بودجه کلان کشور، بین استانها توزیع می شود و مدیریتها هم به استانها واگذار می شود. در واقع کشور به صورت ایالتی اداره می شود. مثلاً کل کشور به شش یا هفت ایالت تقسیم می شود که این ایالتها برای خود مجلس و وزارتخانه های مربوط به خود دارند. از این طریق می توان تهران را از این وضعیت نابسامان خارج کرد.
وی می افزاید: ساختمان وزارت کشاورزی یا ساختمان کاخ شیشه ای را نگاه کنید، با آن همه کارشناس هنوز هیچ طرح عملی برای مناطق مختلف ارایه نشده است. در واقع بیشتر سازمانها و وزارت خانه ها همین طورند یعنی کارشناسان و متخصصان آنها به مناطق نمی روند و طرحی موفق برای حل مسایل مناطق ارایه نمی دهند. در واقع متمرکز شدن کارشناسان و متخصصان در تهران یک آفت اداری است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان می کند: پس از پیروزی انقلاب، جمعیت کشور دو برابر شد، اما جمعیت اداری مان چهار برابر افزایش پیدا کرده است. پس دولت باید خودش را کوچک کند، تعداد وزارتخانه های ما خیلی زیاد است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی در چهار سال قبل، مطالعاتی در خصوص تشکیلات کلان دولت انجام داد و در زمان دولت هشتم پیشنهاد داد که (با مطالعه جامع) هشت وزارتخانه باید تبدیل به چهار وزارتخانه شود. اما این نه در دولت قبل و نه در دولت جدید اجرا نشده است.
وی میافزاید: دولت قبل معتقد بود عمر چندانی برای اجرای این طرح ندارد اما مشکل این است که ما هیچ سیاستگذاری و استراتژی درازمدتی نداریم. هر چند صحبت از سند چشم انداز می کنیم اما به آن عمل نمی کنیم. دو سال از سند چشم انداز می گذرد ولی تا به حال چه اندازه به آن عمل شده است یا چه میزان از برنامه پنج ساله محقق شده است. در واقع با تغییر دولتها، مدیران به سرعت عوض می شوند. دیدگاهها همه سیاسی است و با دیدگاههای سیاسی به مسایل جامعه نگریسته می شود و این یک نگاه جهان سومی است.
ثروتی با تأکید بر اینکه انتقال سازمانها و شرکتهای دولتی از پایتخت و یا حتی انتقال پایتخت عملی نخواهد شد مگر آنکه یک اراده قوی به وجود بیاید، می گوید: وقتی دولتها به تعهدات دولتهای قبلی پایبند نیستند چه انتظاری می توان داشت. اول باید فرهنگ عمومی و اداری جامعه را بالا برد.
دولت جدید که می آید کل نیروها و سیاستها را تغییر می دهد و در واقع استراتژی کلی وجود ندارد.
وی در مورد اینکه چرا مجلس شورای اسلامی هیچ قدمی برای اجرای طرحهای عنوان شده و مصوب مجلس بر نمی دارد، می گوید: برای تشکیلات کلان دولت در مجلس امضا جمع شده و نمایندگان متوجه شدند که دولت هشتم و دولت نهم آن را اجرا نمی کند پس ما این موضوع را به هیأت رئیسه منتقل کردیم، اما هیأت رئیسه هم با همان دیدگاه سیاسی، کاری انجام نمیدهد. وی میافزاید: پس همه اینها برمی گردد به ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ جامعه، حتی در مجلس هم بسیاری از نمایندگان بیشتر وقتشان صرف کارهای جزیی می شود و کمتر به استراتژیهای توسعه کشور توجه میشود.
وی می افزاید: در واقع در قوانینی که تصویب می کنیم آثار اینگونه نگرشهای سطحی به نوعی دیده می شود. پس لازم است که هم مجلس و هم دولت توجه بیشتری بکنند تا مصوبات و قوانین در کشور به طور جدی اجرا شود و تعامل درستی میان دولت و مجلس برقرار شود تا هر کدام به طور جداگانه تحقیق و بررسی نکنند زیرا این کار هزینه های زیادی داشته و نتیجه اجرایی نخواهد داشت.
این نماینده مجلس با اعتقاد بر اینکه برای اجرایی کردن طرح آمایش سرزمینی و همچنین انتقال شرکتهای دولتی به شهرها و استانهای اصلی، نیازمند همگرایی جدی هستیم، می گوید: این همگرایی زمانی اتفاق می افتد که سطح آگاهی و فرهنگ در جامعه ارتقا پیدا کند و بینشها و دیدگاهها تغییر کند که این موضوع هم نیازمند زمان است. مثلاً بحث ایالتی کردن کشور هم در دولت گذشته و هم در دولت اخیر بحث شده، اما اجرایی نشده است و ما شاهدیم که مرتب شهرستانها و استانهای جدید به وجود می آورند که دلیل آن فقدان توزیع صحیح بودجه در کل کشور است. در واقع متأسفانه مردم و نمایندگان، توسعه را در تقسیم می دانند، در حالی که رشد و توسعه در ادغام با برنامهریزی است.
فقدان امکانات در مناطق
فقدان امکانات در مناطق مختلف به خصوص شهرستانهایی که در معرض جنگ تحمیلی قرار گرفته بودند، باعث شده تا جذابیت اقتصادی و اجتماعی برای شرکتهای مختلف به خصوص دولتی نداشته باشند.
نبود سرمایه های مالی و اقتصادی و امکانات فرهنگی و ساختمانهای مناسب برای سکنای شرکتهای نفتی و صنعتی در مناطق جنوبی یکی از موانع عمده ای است که فرمان دولت را بر زمین گذارده است.
دکتر آرمان اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره می گوید: این شرکتها به دلایل خاصی حاضر به نقل و انتقال از تهران نشدند. در واقع پس از جنگ، مناطق نفت خیز آسیب فراوانی دیدند و پس از آن هم کمک چندانی به بازسازی این مناطق نشد. به طوری که ویرانه های ناشی از جنگ هنوز در این مناطق وجود دارد. شاهد مدعا اینکه با وجود افزایش دو برابری جمعیت کشور، جمعیت آبادان به عنوان شهری که روزی از زیباترین شهرهای ایران بود، هنوز به قبل از جنگ برنگشته است.
وی می افزاید: اهواز که باید اکثر این شرکتها در آن متمرکز می شدند، به ویرانه تبدیل شده. در این شهر نه بیمارستان مناسب و نه مدرسه خوبی وجود دارد و محله های مسکونی مناسبی هم در این شهر دیده نمی شود بنابراین نیروهای ساکن تهران به هیچ وجه حاضر نیستند که به این مناطق منتقل شوند. ضمن آنکه تأسیسات زیربنایی هم در این شهر وجود ندارد. بنابراین دولت عملاً با شرایطی مواجه شده که نمی تواند دستورالعمل رئیسجمهور را اجرا کند.
این اقتصاددان با اعتقاد به اینکه دولت قبل از هر چیز باید تأسیسات زیربنایی را در استانها و شهرستانهای صنعتی ایجاد کند، می گوید: دولت باید در ایجاد تأسیسات زیربنایی در استانها کمک کرده و بودجه خاصی به آن اختصاص بدهد. در واقع ایجاد واحدهای مسکونی مناسب، ایجاد بیمارستانهای مجهز، مدارس خوب و فراهم کردن امکانات موجود در تهران، از تأسیسات زیربنایی مهمی است که با ایجاد آنها می توان شاهد جذب این شرکتها و سرمایههای مالی آنها بود.