بهمن ویسی
از جنبه احساسی سرنگونی تاکسین شیناواترا نخست وزیر تایلند که عامل قتل صدها مسلمان جنوب این کشور معرفی شده شوق انگیز و امید آفرین است اما از منظر سیاسی و اصول و ضوابط بینالمللی اقدام به کودتا تحت هر شرایطی نقض دموکراسی، نفی حقوق بشر و نادیده انگاشتن پروسه تداول قدرت از طریق آرای عمومی ارزیابی میشود. در حالی که نخست وزیر تایلند برای شرکت در شصت و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد ارتش با دست زدن به کودتا تمامی مراکز دولتی را اشغال و ضمن اعلام عزل شیناواترا قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق در آورد.
رهبر کودتاچیان که اکنون خود را نخست وزیر موقت معرفی کرده است سال گذشته به سمت فرماندهی ارتش برگزیده شد. هدف نخست وزیر معزول تایلند از انتصاب یک نظامی مسلمان، فرونشاندن خشم مسلمانان جنوب این کشور پس از هفتهها درگیری خونین بود. با این حال گزینش این ژنرال 59 ساله به دلیل نقش انحصاری و مخرب نخست وزیر تاثیر ملموسی بر روند اوضاع امنیتی منطقه بر جای نگذاشت و حتی رویکرد عوامفریبانه شیناواترا دامنه بحران را گسترش داد.فساد مالی دولت، تقلب در انتخابات، شعله ور ساختن خشم مسلمانان و مقاومت سرسختانه نخست وزیر در برابر خواست گروههای مردمی و احزاب مخالف مبنی بر استعفا از عوامل تکوین کودتا و استقبال عمومی از روند تحولات اخیر کشور بوده است. غیبت نخست وزیر که از تبحر زیادی در توجیه سیاست های امنیتی و اقتصادی خود، جذب معترضان و تقرب به کانونهای قدرت خانوادگی و مذهبی کشور تایلند برخوردار بود بهترین فرصت را در اختیار ارتشی قرار داد که در 15 سال گذشته مطیع محض ساختار سیاسی کشور بوده است.
این که بحران سیاسی و اجتماعی ناشی از پنج سال دولتمردی شیناواترا در ماههای اخیر وارد مرحله جدیدی شده و زخمهای کهنه سرکوب و قتل مسلمانان جنوب در حال سرباز کردن بود و هر لحظه انتظار وقوع تحولات بنیادینی در ساختار سیاسی تایلند میرفت خروج شیناواترا از بانکوک بسیار غیرمنتظره بود. هر چند رهبر کودتاچیان میگوید که کودتا ارتباطی با پادشاه تایلند ندارد اما بعید به نظر میرسد نهاد سلطنت از روند کودتای نظامیان بی خبر بوده باشد. پادشاه در تایلند مقامی تشریفاتی است اما با توجه به نفوذ معنوی قابل توجه نهاد سلطنت در صورت عدم رضایت پادشاه ارتش قادر به انجام کودتای آرام، بدون خونریزی و از سویی با کمترین حجم انتقاد سیاسی نمیشد. اعلام وفاداری ارتش به سلطنت دیدار جمعی از نظامیان با پادشاه تایلند و صدور حکم از جانب وی برای اعضای مجمع ملی نشانههایی از چراغ سبز وی به کودتاچیان پیش از مبادرت به عملیات سرنگونی دولت تلقی میشود. اثبات این فرضیه اعتبار دربار تایلند را در نزد سیاستمداران کشور تنزل خواهد داد.
فرمانده ارتش در اولین نطق تلویزیونی خود ضمن حمله به شیناواترا ابراز داشت که قصد ارتش حکومت نیست و قدرت در اسرع وقت با انتخاب نخست وزیر و تدوین قانون اساسی جدید به مردم بازگردانده میشود. باید اشاره کرد که تضمینی مبنی بر اعاده نظام دموکراتیک متعاقب وقوع کودتا در هیچ کشوری وجود ندارد و در تاریخ سیاسی حکومت ها به ندرت قدرت از نظامیان به دولت مردمی منتقل شده است. نمونه آسیایی این نظریه پاکستان تحت حاکمیت ژنرال پرویز مشرف است. مشرف پس از اقدام به کودتا و عزل نواز شریف نخست وزیر قانونی پاکستان و سپس واداشتن رفیق تارر رییس جمهور به استعفا سیاست قبضه گام به گام تمام نهادهای قدرت را عملیاتی کرد. هر چند پرویز مشرف در برابر فشار افکار عمومی در مرحله بعدی خود را در معرض رای مردم قرار داد اما به هر حال قدرت از کودتا نشات میگیرد.
اگر الگوی پاکستان در تایلند پیاده شود بحران سیاسی و امنیتی کشور ابعاد گستردهتری خواهد یافت. ضمن آن که ساختارهای کودتایی با نقض آزادیهای مدنی و تحمیل استبداد موجبات سرخوردگی مردم با تضعیف جایگاه جهانی حاکمیت را فراهم میسازند. تنها در چارچوب دموکراسی و روندهای سیاسی اهداف و برنامههای منطبق با خواست عمومی تحقق پذیر است. اکنون با منع هرگونه فعالیت سیاسی از سوی نظامیان حاکم تایلند، اشتیاق ملی جای خود را به نگرانی و دلهره از بابت تعطیل دموکراسی و اجرای سیاست سرکوب منتقدان داده است