عباس حاتمی
در ماه های اخیر به ویژه از اردیبهشت ماه به بعد رشد فزآینده قیمت برخی کالاها مردم را به شدت نگران کرده و قدرت خرید مردم را کاهش داده است. معمولا در ایران رسم شده که هیچ گاه قیمت ها نزول نمی کند و اگر به طور موقت نیز مثلا در اثر واردات مقطعی سقوط قیمت ها را شاهد باشیم بعد از مدتی مجددا قیمت ها افزایش می یابد این در حالی است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی هر نوع افزایش قیمت کالاها ممنوع است و طرح تثبیت قیمت ها به قول آقای حداد عادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هدیه ای اهدایی از طرف مجلس به مردم بود. اما چرا علیرغم بالا بودن قیمت نفت خام و افزایش درآمد ارزی کشور و نیز با توجه به شعارهای مجلس و دولت مبنی بر افزایش قدرت خرید مردم و طرح تثبیت قیمت کالاها، افزایش بی رویه قیمت کالاها و برخی خدمات هست. دلایل زیر می تواند از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاها باشد:
1- نبود سیاست مشخص در دولت جدید که سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بلاتکلیف کرده و در نتیجه تولیدات صنعتی و غذایی کاهش یافته است.
2- انتقادات شدید دولتمردان جدید از بازار سرمایه که باعث خروج سرمایه از بازار بورس شده است.
3- انتخاب مدیران اقتصادی دولت محور و ایجاد شائبه ای مبنی بر افزایش تصدی گری دولت که باعث ناامنی سرمایه گذاری در کشور شده از جمله سخنان وزیر محترم بازرگانی مبنی بر کنترل بازار سیمان و سخنان وزیر محترم صنایع مبنی بر افزایش تعرفه واردات گوشی های تلفن همراه و ...
4- نگرش دولت جدید مبنی بر گسترش تشکیلات دولتی از جمله ایجاد معاونت جدید در تشکیلات ریاست جمهوری و گسترش تشکیلات بعضی دستگاه ها که باعث ایجاد بی اعتمادی در سرمایه گذاران و کارآفرینان شده چرا که تشکیلات جدید علاوه بر افزایش هزینههای دولتی بروکراسی اداری را نیز افزایش می دهد و تصدی گری دولت را از طریق تضعیف بخش خصوصی بالا می برد.
5- غیر کارشناسی بودن طرح تثبیت قیمت ها که بدون توجه به زیر ساخت های اقتصادی بوده و اصولا با منطق علوم اقتصادی سازگار نبوده است و بیشتر جنبه سیاسی داشته تا جنبه اقتصادی.
6- پرونده هسته ای ایران باعث افزایش شایعات مبنی بر احتمال تحریم های اقتصادی ایران شده است و بازار سرمایه و صنعت را بی ثبات کرده است.
اینک این سوال مطرح است که روند صعودی قیمت کالاها تا کی ادامه خواهد یافت؟ بدون شک اقشار اسیب پذیر جامعه در انتظار ورود دلارهای نفتی بر سر سفره ها هستند و انتظار چنین روزی را نداشتند. افزایش قیمت ها در ایران هنگامی متوقف می شود که اقدامات زیر توسط دولت آقای دکتر احمدی نژاد به عمل آید در غیر این صورت ثبات اقتصادی در ایران غیر ممکن است حتی اگر قیمت نفت از بشکه ای 100 دلار هم بگذرد:
1- استفاده از مشاوران و مدیران توانمند و با نگرش اقتصادی تولید محور در صدر دستگاه های اقتصادی کشور.
2- تدوین استراتژی دولت جدید در حزه توسعه اقتصادی کشور و عدالت اقتصادی.
3- تدوین خط مشی اجرایی دولت در حوزه عدالت اقتصادی و تبیین روشهای اجرایی لازم برای آوردن دلارهای نفتی سر سفره های مردم تا مردم از بلاتکلیفی خلاص شوند. دولت محترم می بایست زودتر از این افکار عمومی را در جریان سیاستهای اقتصادی خود قرار می داد.
4- متوقف کردن انتقادات غیر کارشناسی از عملکرد اقتصادی دولت قبلی و کاهش نگرانی ها در بازار سرمایه.
5- افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تثبیت اوضاع سیاسی کشور.
6- گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه، اتحادیه اروپا و آمریکا جهت افزایش صادرات غیر نفتی و جذب گردشگران خارجی.
7- اصلاح فضای اجتماعی و فرهنگی کشور جهت جلوگیری از فرار نخبگان و سرمایه داران از کشور برای اینکه نخبگان در هر شرایطی انگیزه کار ندارند بلکه آنان منزلت اجتماعی می خواهند و دوست ندارند در نظام اداری بیمار زیر نظر مدیران ناتوان و بی تجربه کار کنند.
8- کاهش هزینه های دولتی و عدایت سرمایه ها به سمت تولید صنعتی. در سال 85 طبق گزارش وزارت اقتصادی هزینه های دولتی 43 درصد رشد داشته است و در بودجه سال 85 دستگاه های اشتغالزا مثل وزارت تعاون افزایش بودجه ناچیزی داشته در صورتی که بودجه نهادهای غیر تولیدی مثل سازمان ارتباطات اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و ... رشد چشمگیری داشته است.
9- پرهیز از خصوصی سازی دولتی، واگذاری پروژه های عمرانی و صنعتی به نهادهای دولتی نه تنها بخش خصوصی را تضعیف و نابود می کند بلکه باعث افزایش ویژه خواری و رانت خواری دولتی می گردد و خصوصی سازی را به خودمانی سازی تبدیل می نماید.