5-آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی
رابطهء بین آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی رابطهای بغرنج، پویا و متقابل است. در بلندمدت آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی و آزادی اقتصادی بدون آزادی سیاسی تعادلهای پایداری نیستند.
تئوریهای مدرنیته، از مارکس گرفته تا انواع معاصر آن (مانند نظریهء هانتینگتون) تماماً تاکید بر آن دارند که پیدایش و گسترش آزادی سیاسی مستلزم توسعه و رشد اقتصادی است. این نظریهها در مجموع جامعهء انسانی را در حال گذار از فرماسیونهای ساده به فرماسیونهای بغرنج میدانند و برآنند که در این سیر تکاملی، به مرور که کشورها از توسعهء اقتصادی و ثروت بیشتری برخوردار میشوند، ساختار سیاسی آنها به سوی دموکراسی تکامل مییابد. این حکم با تجربهء جهانی سازگار است، زیرا پیدایش و گسترش دموکراسی عمدتاً در اقتصادهای توسعهیافته موفق بوده است. از سوی دیگر ملاحظات نظری و تجربهء جهانی حاکی از آن است که توسعهء اقتصادی به نوبهء خود مستلزم وجود آزادی اقتصادی است. تاکنون، نظامهای متکی بر اقتصاد آزاد در تامین توسعهء اقتصادی پایدار بسیار موفقتر بودهاند. بر عکس، توسعهء اقتصادی در نظامهای دولتسالار در مجموع ناپایدار و ناموفق بوده است. از این دو حکم نظری و تجربی میتوان نتیجه گرفت که آزادی سیاسی مستلزم آزادی اقتصادی است. تجربهء جهانی با صراحت نشان میدهد که نبود آزادیاقتصادی پیدایش و گسترش دموکراسی را دشوار و چهبسا غیرممکن میسازد. تمام دموکراسیهای موجود و پایدار متکی بر اقتصاد بازار آزاد هستند. برعکس، هیچ یک از تجارب اقتصاد دولتی تا به حال با دموکراسی همراه نبوده و به استقرار دموکراسی منجر نشده است.
از سوی دیگر، ملاحظات نظری و مشاهدات متعدد دال بر آن است که آزادی اقتصادی و توسعهء اقتصادی پایدار بدون آزادی سیاسی میسر نیست. توسعهء اقتصادی پایدار غالباً در کشورهایی صورت گرفته که دارای نظامی دموکراتیک است. بر عکس، در کشورهای غیردموکراتیک امر توسعهء اقتصادی غالباً ناپایدار بوده و بعد از حداکثر چند دهه، با بروز بحرانهای سیاسی و اقتصادی متوقف شده است. بدون آزادی سیاسی، منافع توسعهء اقتصادی به انحصار گروه حاکم در میآید. این امر غالباً به ناآرامیهای اجتماعی، تخصیص نامطلوب منابع، توسعهء نابهنجار، پیدایش بحرانهای اقتصادی، بیثباتی سیاسی و نهایتاً فروپاشی نظام منجر میشود. آزمون گرنجر متکی بر این نظریه است که گذشته میتواند موجب آینده شود، اما آینده نمیتواند موجب گذشته شود. بنابراین اگر نشان دهیم که پدیدهء Y در زمان 11)t+ به پدیدهء X در زمان t بستگی دارد، میتوان نتیجه گرفت که X عامل Y است. در این چارچوب الگوهای اقتصادسنجی نشان میدهند که آزادی اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی است.
از احکام و مشاهدات فوق میتوان نتیجه گرفت که توسعهء اقتصادی پایدار مستلزم هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی است. نبود هر یک موجب تضعیف دیگری شده، احتمال پیدایش بیثباتی و بحران اقتصادی و نهایتاً فروپاشی سیستم را افزایش میدهد. مطلوبترین سناریو برای توسعهءاقتصادی پایدار شرایطی است که در آن هر دو شرط تامین شده باشند. بر عکس، بدترین سناریو برای توسعهء اقتصادی عبارت است از; بیثباتی سیاسی، همراه با قطبی شدن خواستهای اقتصادی و سیاسی گروههای اجتماعی و نبود یک چارچوب دموکراتیک برای حل مسالمتآمیز تنشهای ناشی از مطالبات متضاد.
اگر در قرن 19 و نیمهء اول قرن بیستم تاکید بر آن بود که استقرار دموکراسی مستلزم توسعهء اقتصادی است، از دههء 80 به این سو بر این تاکید میشود که دموکراسی پیششرط توسعهء اقتصادی پایدار است. عوامل متعددی به این تغییر نگرش کمک کردهاند از جمله فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد، رشد نئولیبرالیسم در کشورهای توسعهیافتهء غرب، جهانی شدن سرمایهداری، تاثیر جنبش دموکراسیخواهی در کشورهای در حال رشد و عدم توفیق کشورهای توسعهنیافته در امر پیشبرد برنامهء توسعهء اقتصادی. در چند دههء گذشته رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعهنیافته بسیار آهسته بوده است. برای مثال، بین 1965 تا 1990 میانگین نرخ رشد سالانهء تولید ناخالص ملی سرانه در بیشتر کشورهای آفریقایی، جامائیکا، بولیوی، پرو و ونزوئلا منفی بوده است. بسیاری از جمله بانک جهانی و سایر بانکهای توسعهء بینالمللی علت این عملکرد ضعیف را در دولتمحوری بودن برنامههای توسعهء اقتصادی میدانند.
دسترسی به منابع اقتصادی (ثروت) و موقعیت سیاسی دو منشأ اصلی قدرت هستند. تمرکز بیش از حد قدرت، چه قدرت سیاسی و چه قدرت اقتصادی، غالباً به گسترش فساد، افت کارآیی نظام اقتصادی و سیاسی، بحرانهای ساختاری، بیثباتی و نهایتاً فروپاشی کل نظام منجر میشود. اما مخربترین تمرکز هنگامی صورت میگیرد که هر دو قدرت (اقتصادی و سیاسی) همزمان در دست تعداد معدودی متمرکز شود. اقتصاد دولتی با نقض آزادیهای اقتصادی امکان چنین تمرکزی را فراهم آورده و آن را نهادینه میکند. از سوی دیگر، اقتصاد آزادی که آزادیهای سیاسی را نقض میکند، همان طور که در بالا نشان داده شد، در بلندمدت دچار همان بیماریها و بحرانهای اقتصاد دولتی میشود.
6-دموکراسی پایدار
چنانچه دموکراسی به بیثباتی سیاسی و هرج و مرج اقتصادی منجر شود، پایدار نخواهد بود. یک دموکراسی متزلزل و ناپایدار که در آن دولت و سیاستهای اقتصادی و سیاسی آن مدام در حال تغییر هستند موجب رکود اقتصادی خواهد شد که متعاقباً منجر به بیثباتی سیاسی و تضعیف بیشتر دموکراسی خواهد شد. در دموکراسیهای نوپا رادیکالیزه شدن نیروی کار میتواند موجب ناآرامیهای اقتصادی-اجتماعی و افزایش حقوقهای سنگین گشته و با ایجاد موجهای تورمی شدید موجب رکود و نابسامانی اقتصاد شود. به علاوه دولتهای غیردموکراتیک ضعیف غالباً نمیتوانند کسری بودجهء خود را از طریق افزایش مالیات تامین کنند. بنابراین به چاپ پول و اخذ وامهای گران متوسل میشوند که موجب تشدید تورم میشود. همچنین دولتهای غیردموکراتیک غالباً مجبور به خرید حمایت شهروندان خود هستند که موجب افزایش مصرفگرایی و تشدید مجدد تورم میشود. طبق نظریهء «رشد فرسایشی» دموکراسی میتواند به شرایطی بینجامد که در آن مطالبات متضاد گروههای فشار و تنشهای ناشی از آنها پیشبرد برنامهء توسعهء اقتصادی را برای دولت دموکراتیک دشوار و گاه غیرممکن سازد.
در نهایت دموکراسی موجب انتقال قدرت سیاسی از طبقهء ثروتمند به طبقهء متوسط و بنابراین بهبود توزیع درآمد میشود. چنانچه قشر اجتماعی که بیشترین رای را دارد _کم درآمد باشد، میل به آن خواهد داشت که با استفاده از سازوکارهای موجود مانند نظام مالیاتی، تا حد ممکن توزیع درآمد را به نفع خود تغییر دهد. در دموکراسی خردگرا این امر تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که توزیع بیشتر درآمد موجب رکود اقتصاد و کاهش درآمد تمامی اقشار جامعه نشود. بنابراین به لحاظ نظری دموکراسی موجب استقرار تعادل بهینهای بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد میشود، اما در دموکراسیهای نوپا این روند میتواند از حالت تعادل خارج شده، موجب پیدایش موجهای تورمی شدید و رکود اقتصادی شود.
در دموکراسی، هر چه که سرمایه و درآمد قشری که دارای بیشترین رای است کمتر باشد، سطح مالیات بالاتر و نرخ رشد اقتصاد پایینتر خواهد بود. برعکس، هر چه سطح رفاه جامعه بالاتر و توزیع درآمد آن متعادلتر باشد، احتمال آن که دموکراسی موجب کاهش نرخ رشد اقتصاد شود کمتر خواهد بود. در این چارچوب، استقرار دموکراسی در کوتاهمدت میتواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شود به ویژه هنگامی که اقشار اجتماعی از سیستم اقتصادی و محدودیتهای آن شناخت کافی نداشته باشند. گروههای سیاسی نقش تعیینکنندهای در این معادله دارند. چنانچه گروههای سیاسی، جامعه را بیش از حد ظرفیت سیاسی و اقتصادی آن رادیکالیزه کنند، احتمال آن که دموکراسی موجب رکود اقتصادی شود بیشتر خواهد بود. طبیعتاً چنین شرایطی برای یک دموکراسی نوپا مناسب نبوده و در نهایت میتواند موجب فروپاشی آن شود. توجه به این امر برای کشورهای در حال رشد دارای اهمیت ویژهای است، زیرا در مراحل اولیهء توسعه، رشد اقتصاد مستلزم بسیج منابع و انباشت انبوه سرمایه است.
7-جمعبندی
از مجموعهء بررسیهای فوق میتوان نتیجه گرفت که در بلندمدت آزادی اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و توسعهء اقتصادی پایدار مستلزم هم آزادی اقتصادی و هم آزادی سیاسی است. تجربهء نوسازی و توسعهء اقتصادی ایران در سدهء گذشته به ویژه در پنج دههء اخیر، گواه روشنی است بر این حکم.