محمدکاظم انبارلویی
مقام معظم رهبرى در شهریور ماه گذشته در دیدار با هیئت دولت 20 شاخص اصولگرایى را یادآور شدند و دولت نهم را به مراعات آن توصیه فرمودند.
ایشان مسئولیتپذیری، پاسخگویى و نیز قانونگرایى را از جمله شاخصهاى اصولگرایى دانستند.
یکشنبه گذشته گزارشى از کمیسیون اصل 90 در مورد تخلف فاحش سازمان حسابرسى از اجراى ماده 151 قانون تجارت که بستر بسیارى از مفاسد اقتصادى و مالى در شرکتهاى دولتى را فراهم کرده، قرائت شد.
روزنامه رسالت طى سه سال گذشته دهها مقاله در مورد آثار سوء تعطیلى ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسى درج و به دولت گذشته و دولت نهم در مورد این قانونگریزى و آثار سوء آن هشدار داد.(1)
حتى روزنامه کیهان گزارش مفصلى از این تخلف با تیتر درشت در صفحه اول به دست چاپ سپرد(2) اما متاسفانه هیچ واکنشى از سوى دولت و وزیر مربوط نسبت به این تخلف آشکار از قانون صورت نگرفت.
اکنون با قرائت این گزارش در جلسه علنى مجلس از سوى کمیسیون اصل 90 و اعلام اینکه تخلفات انجام شده از طریق مراجع قضائى پیگیرى مىشود، چرا هنوز دولت نسبت به تغییر مدیریت سازمان تردید مىکند. مدیریتى که اکنون برحسب گزارش کمیسیون اصل 90 تحت تعقیب مراجع قضائى است و تخلف آن از سوى رسمىترین نهاد نظام یعنى مجلس اعلامشده، اصرار بر ابقاى مدیریت آن که طى سه دولت گذشته [به تعبیر گزارش کمیسیون بستر بسیارى از مفاسد اقتصادى و مالى را در شرکتهاى دولتى فراهم کرده]، چه معنایى دارد.
برخى به تجدیدنظرکردن رئیسجمهور در ادامه کار تعدادى از مدیران کشور خرده مىگیرند و آن را مثبت نمىدانند. بنده بدون آنکه بخواهم وارد ماهیت داورى در مورد تغییر مدیران شوم، در مجموع چنین رویکردى را مثبت مىدانم. چرا که اگر رئیسجمهور با معیارهاى کارآمدى که در نظر دارد، اگر دید مدیرى در انجام ماموریتهاى خود ناتوان است دلیلى بر تداوم همکارى با او را ندارد.
چرا که مقام معظم رهبرى در رهنمودهاى خود به هیئت دولت تاکید جدى روى سالمسازى دستگاه دولت فرمودند.
حال اگر مدیرى خارج از رصد رئیسجمهور بود مثلا مجلس یا کمیسیون اصل 90 در مورد تخلف آن مدیر شهادت داد، آیا اصولگرایى حکم نمىکند که رئیس دولت یا وزیر مربوط به آن گزارش اعتنا و با مدیر قانون گریز برخوردى شایسته کنند؟
پرونده مفاسد اقتصادى بنگاههاى دولتى اکنون روى میز سران سه قوه است. اگر با مفاسد اقتصادى از طریق ساز و کار قانونى ماده 151 قانون تجارت عمل مىشد، شاید کار به این پیچیدگى که اکنون با آن روبهرو هستیم، در نمىآمد.
نگارنده اواخر سال 82 طى دو ملاقات حضورى با آیتالله شاهرودى گزارشى از مفاسد اقتصادى در بنگاههاى دولتى و نیز عدم رعایت ماده 151 قانون تجارت از سوى سازمان حسابرسى ارائه کردم. همچنین زیانهاى ناشى از عدم رعایت برخى از قوانین حقوقی، مالى و محاسباتى را توسط نهادهاى نظارتى چون دیوان محاسبات و سازمان حسابرسى و سازمان بازرسى کل کشور یادآور شدم از ایشان تقاضا کردم جنابعالى در راستاى اجراى بند سوم از اصل 156 قانون اساسى براى حصول اطمینان مستمر از «نظارت» قوه قضائیه بر «حسن اجراى قوانین»، مقررات یادشده به ویژه اجراى ماده 151 قانون تجارت را مطالبه کنید. خوشبختانه معظمله در تاریخ 17/1/82 با صدور یک حکم قضائى خطاب به اعضاى محترم شوراى بررسى پروندههاى مفاسد اقتصادى 7 دستور قضائى را ابلاغ کردند و اولین آن مطالبه اجراى ماده 151 قانون تجارت بود. متاسفانه با تغییر و تحولات در قوه قضائیه این حکم به فراموشى سپرده شد و اکنون فریاد کمیسیون اصل 90 از تخلف سازمان حسابرسى مبنى بر عدم اجراى ماده 151 بلند شده است. سوال این است با وجود حکم رئیس قوه قضائیه و گزارش کمیسیون اصل 90 و... چه ارادهاى وجود دارد که جلوى این بىنظمى و بىانضباطى و قانونگریزى را نمىتواند، بگیرد؟!