رضا جامهای
گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال 86 به لحاظ ساختارى هیچ فرقى با بودجه سالهاى قبل ندارد که هیچ بلکه فصل مشترکى را با بودجههاى سنوات قبل دارد و آن عبارت از نقص اصول 52 و 53 قانون اساسى است.
1- قانون بودجه سنوات قبل و لایحه بودجه سال 86 از آن جهت مغایر با اصل 52 قانون اساسى است که به ترتیبى که قانون تعیین کرده است، تنظیم نشده است. ترتیبى که قانون معین کرده است کدام است؟ این ترتیب و تعریف قانونى بودجه کل کشور در ماده یک قانون محاسبات عمومى و در اجزاى 1، 2 و 3 مشتمل بر دو بخش دریافتها و پرداختها در قالب دو بند الف و ب ماده یک آمده است و لایحه بودجه سال 86 در قالب بیست و چند تبصره و صدها جزء و دهها بند نه از نظر شکلى و نه از نظر ماهوى با تعریف مندرج در اصل 52 و ماده یک قانون محاسبات عمومى منطبق نیست.
2- قانون بودجه سنوات قبل و لایحه بودجه سال 86 از آن جهت مغایر با اصل 53 قانون اساسى است که همه دریافتهاى دولت را در خزانه متمرکز نکرده است و فلذا آن بخش از درآمدهایى که در خزانهداریکل تمرکز دارد هر پرداختى بر آن مترتب شود، پرداخت به موجب قانون مطمح نظر مقنن در فراز دوم اصل 53 قانون اساسى نخواهد بود.
3- قانون بودجه طبق تعریف اصل 52 قانون اساسى با سقف و ستون تقویم شدهاى که به تصویب مجلس مىرسد باید بودجه برنامه مالى دولت باشد. برنامه مالى چیست؟دولت برنامهاى خارج از چشمانداز 20 ساله و خارج از قانون برنامه 5 ساله نه دارد و نه مىتواند داشته باشد.
انعکاس 3000 موضوع و حکم در قالب طرح پیشنهادى نمایندگان مجلس و یا موضوعات مطمح نظر دستگاههاى اجرایى به صورت تبصره- بند - جزء موضوعات یا احکامى هستند که یا در برنامه چشمانداز 20 ساله و یا در قانون 5 ساله برنامه هست یا نیست. اگر هست که طرح مجدد آن در قالب تبصرهها در قانون بودجه یک ساله موضوعیت ندارد، اگر نیست مجلس و دولت چگونه مىتوانند خارج از برنامه تعیین شده حق یا تکلیف یا جوازى را به صورت موقتى و یک ساله در قالب تبصرههاى بودجه براى دستگاههاى اجرایى تعیین کنند؟یا پیشنهاداتى را که از سوى نمایندگان در کمیسیونهاى برنامه و بودجه یا تلفیق مطرح مىشود و به صورت جزء و بند به تبصرهها اضافه مىشود دیگر نمىتوان عنوان لایحه را بر بودجه اطلاق کرد و قانون بودجه مىشود طرح نه لایحه. پس به حکم عقل و منطق و قانون اساسى (اصل 52) و قانون عادى (قانون محاسبات) و همچنین قانون بودجه فىالواقع لایحه موضوعا بودجه برنامههاى مالى دولت است که قبلا در سند چشمانداز و قانون برنامه سوم و سایر قوانین و مقررات موضوعه طرح و تصویب شده و حالا باید ارز و یا معادل ریالى همه هزینهها و درآمدهاى آن فعالیتها، آن برنامهها و همچنین سهم هریک از دستگاههاى اجرایى در وصول ایصال و یا مصرف آن مشخص شود و در جداول مربوطه منعکس شود. پس با این حساب قانون بودجه یک سقف در قالب یک ماده واحده و دو ستون پیشبینى درآمد و برآورد هزینه بیش نیست. پس این همه تبصره و بند و جزء حاوى صدها حکم و دهها موضوع چه محلى از اعراب دارد؟!! دولت اصولگرا و مجلس اصولگرا اگر بخواهد این راه به خطا رفته طى سالیان گذشته را اصلاح نکند،کسرى بودجه و در نتیجه گرانى و تورم مثل سالهاى گذشته اجتنابناپذیر خواهد بود در حالى که اگر اصول 52 و 53 قانون اساسى رعایت شود، کسرى بودجه به صفر میل خواهد کرد.