وقایع مهم هفته گذشته باعث شد که یک خبر مهم از دید اکثر رسانهها و مردم مخفی بماند.
این خبر اظهارنظر شورای نگهبان در مورد لایحه «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» بود. براساس آنچه خبرگزاریهای داخلی به نقل از سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند علت رد این لایحه توسط آن شورا این بوده است که «پذیرش تقاضای استرداد از کشورهای بیگانه و اعطای معاضدت قضایی به آنان و استرداد اموال و داراییها، مستلزم قبول صلاحیت مسئولان مربوطه در آن کشورهاست که این امر از نظر شورای نگهبان، خلاف شرع است» سخنگوی شورای نگهبان در توضیح موضوع اعلام کرده است: «بخشی از این لایحه به همکاری قضایی بین کشورها اختصاص دارد و براساس این همکاری، ممکن است پروندهای به قضات غیرمسلمان واگذار شود که این موضوع از سوی فقها، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد»
این موضوع در حدی از اهمیت قرار دارد که تعمق حقوقدانان و فقها در خصوص اصل اظهارنظر و تأثیراتی که این دیدگاه میتواند بر تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با سایر کشورها بگذارد، ضروری است.
اما بررسی کارشناسی حقوقدانان و فقها، نباید مانع بررسی بازتاب اینگونه اظهارنظرها توسط رسانهها گردد. بدون تردید در جهان امروز، هر روز فاصله بین کشورها و حکومتها کاهش مییابد، بخصوص در عرصه اقتصادی، اکنون کمتر کشوری است که بتواند با تکیه مطلق بر قوانین و مقررات مربوط به خود، به پیشرفت و توسعه اقتصادی دسترسی پیدا کند.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نه تنها با اکثر کشورها اعم از کمونیست و کاپیتالیست، دوست یا دشمن اسرائیل، مسلمان و غیرمسلمان و... رابطه تجاری دارد، بلکه تاکنون بیست و چند بار برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تلاش کرده و اخیراً یک گام به این الحاق نزدیک شده است. اما اگر قرار باشد با دیدگاهی که در نظریه اخیر شورای نگهبان به چشم میخورد به موضوع نگاه کنیم و به دنبال «احراز صلاحیت» مسئولان کشورهایی باشیم که با آنها مراوداتی داریم، آیا امکان هیچگونه فعالیت مشترک اقتصادی وجود خواهد داشت؟
آیا مثلاً میتوانیم با ترکیه که روابط گسترده اقتصادی با اسرائیل دارد، قراردادهای خرد و کلان امضا کنیم؟ آیا دعوت و پذیرایی از امیر قطر ـ به تعبیر یکی از خبرگزاریهای نزدیک به دولت «امیر تنومند قطر!» ـ که در منطقه ما بیشترین روابط اقتصادی با اسرائیل دارد، با معیارهای موردنظر تطابق دارد؟ آیا قرار است این دیدگاه در مورد منابع کسب درآمد آن کشورها و نیز اموری که درآمد آن کشورها در آن هزینه میشود نیز لحاظ شود و مثلاً به دنبال کشف صلاحیت مجریان و صواب بودن روشهای آنها باشیم؟ در آن صورت، آیا میتوانیم در تبادلات اقتصادی، به کشور روسیه سودرسانی کنیم در حالی که آن کشور متهم است بخشی از درآمد خود را صرف سرکوب مسلمانان چچن میکند؟ با توجه به کمکهای غیرقابل انکار آمریکا به اسرائیل و نقشی که حاکمان اسرائیل در کشتار مردم فلسطین دارند، همکاری آینده ایران با سازمان تجارت جهانی که آمریکا یکی از موثرترین اعضای آن است، چه صورتی خواهد داشت؟
براساس آنچه خبرگزاری ایسنا در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ماه به نقل از سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، از آن جهت رد شده است که «پذیرش آن، مستلزم قبول صلاحیت مسئولان مربوطه در آن کشورهاست.» آیا از این به بعد، در سایر مراودات نیز قرار است ابتدا صلاحیت مسئولان مربوطه را در کشورهای دیگر بررسی و سپس به انعقاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی با آنها بپردازیم؟
در ضمن، احراز این صلاحیت به عهده چه کسی خواهد بود؟ آیا قرار است این مسأله نیز به شورای نگهبان سپرده شود، همانطور که اخیراً عدهای پیشنهاد کردهاند احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت شورای شهر به آن شورا سپرده شود؟
علاوه بر سوالات فوق، احتمالاً سوالات فراوانی دیگری وجود دارد که به نظر میرسد عدم پاسخگویی به آنها، بهانهای به دست مخالفان و رقبای ایران خواهد داد تا طرفهای مذاکره با ایران را نسبت به مکانیزمهای تصمیمگیری در ایران با تردیدهای اساسی مواجه کنند.