آیا قانون جدید کار (CPE) در راستای تغییرات اقتصادی و اجتماعی فرانسه برای هم گام شدن اتحادیه اروپاست؟ هر چند این موضوع توسط سیاستمداران فرانسوی بیان نشده است، اما به نظر میرسد جزیی از طرحهای احزاب دستراستی فرانسه برای همگامی با جهانی شدن باشد.
در سال 1995 دولت فرانسه طرحهایی برای کاهش مزایای بازنشستگان ارایه داد. این طرحها مخالفت بسیاری را در پی داشت و اتحادیههای کارگری تظاهرات گستردهای را در سراسر فرانسه ترتیب دادند. گفته شده در پی این اعتصاب بود که لیونل ژوسپن از حزب سیوسالیست به نخستوزیری رسید.
در سال 2005 و رای منفی مردم به قانون اساسی اروپا، مخالفت با روند جهانی شدن در فرانسه کاملا آشکار شد. صاحبنظران متمایل به جناحهای چپ، عقیده داشتند این برخورد از نوعی مخالفت درونی مثبت با تغییر برای کم رنگتر شدن هویت فرانسوی ایجاد شده است. دولت فرانسه به نسبت جهانگرایی در این کشور اشاره میکند و بر گذر هر چه سریعتر به سرمایهداری تاکید دارد. اکنون میزان بیکاری در جوانان این کشور به 26 درصد میرسد که مقام دوم پس از ایتالیا در اروپاست. هر چند بعضی منابع اظهار داشتهاند در حومه شهرهای بزرگ این رقم بسیار بالاتر است و حدود 40 درصد جوانان زیر 26 سال را شامل میشود.
بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند مخالفت با قانون اساسی تازه، چهره مخالفت اکثریت مردم فرانسه را با تغییرات اینچنینی آشکار کرد و اکنون در سومین مرحله- پس از سال 1995 و رایگیری قانون اساسی- ظاهرا دولت فرانسه قصد دارد پله تازهای از همراهی با سرمایهداری منفعتآور را بپیماید.
هر چند ممکن است این نگرش نادرست باشد و یا صحت آن تا حدی مورد تایید قرار گرفته باشد، روشن است که عکسالعمل مردم فرانسه در برابر آن واکنشی علیه روند تازه جهانی شدن بوده است.
گفته میشود بیمه سلامتی در فرانسه نسبت به دنیای غرب از کمهزینهترین بیمههاست و ساعت کار این کشور فقط 35 ساعت در هفته است. در سال حداقل پنج هفته تعطیلات وجود دارد و قوانین محکم کار به نفع کارگران، اخراج آنها را بسیار مشکل میکند. این شرایط درست بر عکس قطب سرمایهداری آمریکاست که هرکس در طول زندگی شغلی خود بارها و بارها اخراج و دوباره مشول به کار شده است.
«آلن تورن» جامعهشناس فرانسوی عقیده دارد: «انعطافپذیری بازار کار یکی از مبانی اقتصاد بازار برای رقابتپذیر نگه داشتن آن به شمار میآید. انعطافپذیری در قبول شرایط و وضعیتهای کاری متفاوت جز پستتر شدن موقعیت اشتغال و ایجاد عدم اطمینان بیشتر در برنامهریزی زندگی معنایی دارد. آنها در اصل با منطق توانایی رقابت در اقتصاد بازار در افتادهاند.»
در همین راستا، نخستوزیر ویلپن در تابستان گذشته تصمیم گرفت. مصوبهای مربوط به فسخ آسانتر قانون کار در کارگاههای کوچک را به اجرا بگذارد. آلن تورن در این باره میگوید: «در آن زمان مقاومتی صورت نگرفت، زیرا ویلپن هنوز دستش را کاملا رو نکرده بود و بیآنکه در صدد توضیح و توجیه دیدگاه و نیت خود برآید، اصلاحات را با اتکا به ابزارهای حکومتی تصویب کرد و به مورد اجرا گذاشت. این بار یعنی به هنگام تصویب قانونی که فسخ قرارداد کار، جوانان را در دو سال اول آسانتر میکند، ویلپن با توجه به فراگیر بودن این قانون لازم دید برگههای خود را رو کند. توضیح او این بود که لیبرالیزه کردن قانون کار برای اخراج خودسرانه شاغلان جوان میتواند برای کارفراها و صاحبان سرمایه در ایجاد فرصتهای شغلی جدید محرک باشد. جامعه این توضیح را غریب یافت و به شوک و نگرانی دچار شد. به عبارتی جامعه آماده اجرای چنین قانونی نبود.
در جوامع دموکراتیک دیگر، اصلاح و جرج و تعدیل حقوق کار به صورت فشرده و گسترده به بحث گذاشته میشود؛ با طرفهایی درگیر و ذینفع در مورد آن به یک توافق نسبی میرسند و پس از مادهها بحث و مذاکره نتیجهای حاصل میشود که اکثریت نمایندگان جامعه آن را کم و بیش قبول میکند. تصویب قانون اخیر در فرانسه به صورتی شتابزده و بدون آن که همه نکات و مسایل حقوقی ناشی از آن برای حقوق کارگران و شاغلان ارزیابی شده باشد، انجام شد.»
«کل توماس» روزنامهنگار آمریکایی عقیدهای مشابه را در قالبی متفاوت بیان میکند. او عقیده دارد مشکلات امروزی فرانسه در اثر سالها اعتیاد به سوسیالیزم و به اصطلاح خوش خواب شدن کارگران ایجاد شده است. او ملی شدن صنایع و بانکها و شرکتهای عظیم تجاری را در دهه هشتاد و در زمان ریاست جمهوری فرانسوامیتران یادآوری میکند و عقیده دارد که اتفاقات سوء جاری نتیجه سالها زیستن در فضایی عاری از رقابت است. او در پایان نتیجه میگیرد که هر چند بالاخره ملت فرانسه در برابر این جریان جدید هیچ چارهای جز تسلیم ندارد؛ اما تسلیم شدن کافی نیست.
کل توماس عقیده دارد تا زمانی که اقتصاد فرانسه کاملا به سوی کاپیتالیسم حرکت نکنند، راهحل نهایی پیدا نشده است.
این نوع اظهارنظرها صرفنظر از شکل آن، توسط بسیاری در مقالههایی راجع به حوادث اخیر فرانسه مطرح شده است. بسیاری عقیده دارند در نهایت این نبرد، نبرد بین تلاش برای جهانی شدن، بالا بردن رشد اقتصادی و اقتصاد آزاد از یک سو و اکثریت فرانسویان، هویت فرانسوی، آسایش و امنیت شغلی در سوی دیگر است.