مقام معظم رهبرى در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیئت دولت، بررسى مشکلات مردم و سرعت بخشیدن براى برطرف کردن آنها را یادآور شدند و خاطرنشان کردند: در هفتههاى اخیر مسئله گرانى و افزایش قیمتها به مردم به ویژه قشرهاى کم درآمد فشار زیادى وارد کرده است که دولت و مسئولان اقتصادى باید ضمن بررسى علل این مسئله، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کنند.
تورم و علل گرانی
پول، ارزش و برکت خود را از دست داده است، این سادهترین تعریف و برداشت از گرانى وتورم است که مردم بر زبان مىرانند. در واقع گرانى در مفهوم عام یعنى افزایش سطح قیمت همه کالاها و در این میان با این بیان خود بهتر از هر کسى آن را طرح مىکنند.
تورم و گرانى چیزى نیست جز کاهش ارزش پول که خود را به شکل افزایش قیمتها نشان مىدهد و ما با آن میزان پول که در اختیار داریم نسبت به چند ماه یا سال قبل، کالاى کمترى مىتوانیم بخریم.
تورم و یا گرانى علل متعددى دارد: تورم ناشى از عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست، وقتى در جامعه عرضه و تقاضاى کالایى در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد مىشود. گاه تورم ناشى از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها مىبینیم چنانکه این افزایش هزینه مىتواند ناشى افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل وتولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکى باشد. تورم مىتواند ناشى از افزایش قیمت کالاهاى وارداتى باشد که تورم وارداتى نامیده مىشود، کالاهایى چون ماشینآلات، تجهیزات صنعتى و تولیدى که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتى هستیم.
کارشناسانبخشى از تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختارى مىدانند. بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمىکند. در کشورهاى کم توسعه یافته امروز، مهمترین مشکل تورم ساختارى است که ناشى از کم توسعه یافتگى ساختار تولید است. چنانکه بازدهى تولید پایین جوابگوى حجم نیازهاى جمعیتى نیست. یعنى ساختار تولید داراى مشکل است که بازدهى ندارد. چنانکه امروز در بهترین وضعیت فقط 70 درصد ظرفیت صنایع مادر در کشور قابل استفاده است ودر برخى صنایع 50 درصد هم نیست.
تورم و گرانى مىتواند به صورت جهشى هم خود را نشان دهد. عواملى چون افزایش نقدینگى در جامعه در بروز آن اثر مستقیم دارد. در شرایط امروز جامعه و بروز موجى از گرانىها، شاید بخشى ناشى از آن باشد که نقدینگى طى چند سال اخیر در جامعه چندین برابر شده و در مقابل آن تولید افزایش نداشته است.
همچنین مجموعهاى از عوامل دیگر نیز بر تورم موثرند از جمله؛ افزایش قیمت تمام شده تولید در بسیارى از کالاها، افزایش دستمزدها، شرایط روانى جامعه، افزایش قیمتهاى جهانى و شرایط جهانی.
از جمله دلایل تورم که به ساختارها و رفتارها بر مىگردد، نامشخص بودن سیاستهاى اقتصادى در زمینههاى پولى و مالى تجارى و حتى بانک و بیمه و... است که به هم ریختگى در کشور ایجاد مىکند.
دخالت دولت در سیاستهاى پولى و افزایش صدور دستورات براى اعطاى تسهیلات یکى دیگر از علل گرانىها است.
نکته دیگر این است که بیشتر گرانىها متوجه کالاهاى مصرفى است و این نشان مىدهد که بخشهاى تولیدى که کالاهاى نهایى را تولید مىکنند با بحرانى جدى مواجه هستند و همین هم یکى از دلایل بروز گرانىهاى اخیر است.
توجه به این نکته نیز ضرورى است که تورم موجود و انواع هزینههایى که به تولید کننده یا توزیع کننده تحمیل مىشود، باعث مىشود قیمتها افزایش یابند. بنابراین در عین حال که ممکن است بنزین گران نشده باشد یا برخى خدمات دولتى تغییر نکرده باشد؛ اما دیگر خدمات که از طریق مستقیما در اختیار دولت نیست (افزایش حقوق کارگران یا دیگر هزینههاى تحمیلى به واحدهاى تولیدی) بر قیمتها تاثیر مىگذارد.
نکته قابل توجه دیگر این است که ما هیچگاه در کشور رکود و تورم را به صورت مجزا و تنها نداشتهایم که در واقع رکود تورمى بوده که هر دو ساختارى است. وقتى بازدهى سرمایه پایین است به اندازه کافى سرمایهگذارى مولد نمىشود، در این صورت ورود جمعیت جوان به بازار کار هم افزایش بیکارى را به دنبال دارد.
البته برداشت عامه مرم از تورم همیشه منفى است در حالى که در اقتصاد تورم یک درصدی، براى یک اقتصاد پویا لازم است. همیشه پدیده تورم یک مفهوم ناپسند و مذموم براى مردم است و گرانى در همین مقوله قرار مىگیرد در حالى که در شرایط اقتصادى ما برخى افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است و باید مفهوم درستى از آن به مردم ارائه شود. زمانى مکانیسم عرضه و تقاضا مىتواند در یک اقتصاد، کامل عمل کند که شرایط و ساز و کار درستى از عرضه و تقاضا داشته باشیم اما امروز این سیستم به درستى تعریف نشده است.
افزایش هزینههاى جارى با اتکا به فروش نفت و از محل افزایش درآمدهاى مالیات از دیگر دلایل مشکلات اقتصادى اخیر است. تبدیل دلارهاى نفتى به ریال باعث شده است که نقدینگى رشد بالایى پیدا کند و افزایش نقدینگى منجر به گرانى مىشود. وقتى نقدینگى رشد پیدا مىکند، قیمتها بالا مىرود و سیاستهاى مالى انبساطى هم باعث رشد نقدینگى مىشود.
در کنار اینکه به نظر مىرسد تیم اقتصادى منسجمى مدیریت امور را در دست ندارد.
چه باید کرد؟
یک بخش از گرانیها ناشى از برخى سیاستهاى مالى و اقتصادى است که نظام اقتصادى راهحل آن را باید از همان مسیر خود پیدا کند. این راه یا کاهش نقدینگى یا تنظیم بازار عرضه و تقاضا است. همچنین دولت باید از سیاستهاى کنترلى و نظارتى استفاده کند. خیلى نباید دنبال ستادهاى دخالتى دولت در این امر بود.
با فشار، کنترل قیمتها امکان پذیر نیست. دولت باید ساز و کار اقتصادى آن را پیدا کند و کارى کند که قیمت تمام شده کاهش یابد. مکانیسم بازار به خودى خود قیمتها را در سطح پایینى نگه مىدارد.