گروه اقتصادی: برخى بر این عقیده‌اند که طرح مسئله عدالت نه تنها در حیطه دانش اقتصاد، بلکه در حوزه علم مبناى صحیحى ندارد. چرا که مشخصه بارز علم، نقدپذیرى و قابلیت اثبات و رد آن بر اساس «هست‌ها» (شواهد) مى‌باشد در حالیکه مباحث ارزشى و ذهنى و نیز مباحث مربوط به «بایدها» به اعتبار تجربه‌ناپذیری، قابل اثبات یا رد نبوده و مرتبط به عقیده شخصى افراد است. بر این اساس مرسوم بوده است که میان اقتصاد علمى یا اثباتى و توصیه‌هاى علمى در مورد سیاستگذارى اقتصاد یا اقتصاد هنجارى تمایزى قائل شده و این تمایز میان اقتصاد اثباتى و اقتصاد هنجارى را معادل تمایز میان ارزشها و واقعیت‌هاى غیرقابل مناقشه از یک‌سو و ارزشهاى مورد مجادله و بحث‌انگیز از سوى دیگر عنوان نمایند.
در سال‌هاى اخیر درباره اینگونه تقسیم‌بندى‌ها تردیدهاى دامنه‌دارى در بین اقتصاددانان آغاز شده است و حتى برخى بیان نموده‌اند که نه تنها در «هیچ علمى نظریه یا مشاهده‌اى عارى از ارزشگذارى ممکن نیست» بلکه «مى‌توان گفت اقتصاد مشخصا نه علمى اثباتى یعنى توصیفی، که علمى است هنجارى یعنى تجویزی «بنابراین دیدگاههایى که طرح مباحث ارزشى و هنجارى نظیر عدالت و برابرى را در قلمرو دانش اقتصاد صحیح نمى‌دانند مورد چالش شدیدى قرار گرفته است.
اما سواى آنکه مسئله عدالت و برابرى قابل‌طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود یا نه، آنچه را که نمى‌توان از آن چشم پوشید تاثیرپذیرى مستقیم شاخص‌هاى اقتصادى از چگونگى طرح مسئله عدالت و برابرى است. پیرامون تعریفى دقیق از عدالت و ارائه الگوهاى عملى و شاخص‌هاى اصلى آن، در ادبیات اقتصادى تئورى‌هاى گوناگونى مطرح گردیده است که از آنجمله مى‌توان به نظریه برابرى مطلوبیتهاى نهایى لبریز، نظریه ایجاد فرصتهاى یکسان، نظریه حداکثرسازى مطلوبیت جامعه و نظریه توجه به اقشار پایین درآمدى اشاره نمود.لازم به ذکر است این مطالعه به شیوه تحلیل محتوا انجام شده است.
1. مرورى بر سابقه پژوهشى موضوع
مرورى اجمالى پیرامون سابقه تحقیقاتى مبحث «عدالت در اندیشه امام خمینی» نشان مى‌دهد که علیرغم تاکیدات فراوان امام خمینى در سخنرانى‌ها و مکتوباتشان پیرامون موضوع عدالت، خصوصا عدالت اجتماعى و اصرار ایشان در تامین منافع محرومان از تنگناى فقر و توزیع عادلانه امکانات و نیز علیرغم برگزارى دو کنگره بررسى اندیشه‌هاى اقتصادى امام خمینى و همچنین برگزارى سمینارهاى بررسى اقتصاد اسلامی، تلاش بسیار اندکى در تعریف دقیق و تحلیل نظام‌مند موضوع عدالت در آراء امام بویژه در حوزه مباحث اقتصادى و نیز بررسى و شناخت جایگاه استراتژیک عدالت در مقایسه با سایر اهداف و همچنین الزامات، راهکارها و آثار مترتب به آن در تفکرات امام خمینى به چشم مى‌خورد. اکثر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در این باب که غالبا بصورت مقاله مى‌باشد، بیشتر به بیان اهمیت عدالت و جایگاه آن در اندیشه امام خمینى پرداخته است.
نکته قابل‌توجه آنکه بیشتر این مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مرکزى مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند بطورى که در بسیارى از این تحقیقات واژه عدالت اجتماعى موردنظر امام خمینی، همان مفهوم عدالت اقتصادى قلمداد شده است. خلاصه آنکه بیشترین کارکرد عدالت اجتماعى موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه عنوان شده است.
در تبیین مفهوم و معناى مشخص عدالت، برخى بررسى‌ها با تقسیم‌بندى عدالت مورد تاکید امام خمینى در سه حوزه الهی، اخلاقى فردى و اجتماعى به تعریف عدالت ذیل هر عنوان اقدام نموده‌اند. بطورکلى تعاریفى که از مفهوم عدالت اجتماعى در تفکر امام در این مطالعات دیده مى‌شود عبارتند از:
- عدالت اجتماعى به معناى بر هم زدن سیستم ناعادلانه‌اى است که محرومیت توده‌هاى عظیم مردم را در بردارد.
- عدالت اجتماعى به معناى توازن و کاهش فاصله‌هاى فاحش طبقاتى
- عدالت به معناى مساوات و رفع تبعیض‌هاى ناروا در بین آحاد جامعه
- عدالت به معناى انصاف
- عدالت اجتماعى به معناى مراعات شایستگى‌ها و اعطاى حق هر صاحب حقى به خودش
-عدالت به معناى اعتدال و رعایت حد وسط در امور
از طرفى برخى از این بررسى‌ها به ابعاد اجرایى و عملى عدالت در اندیشه امام خمینى نیز توجه نموده و سعى در ارائه راهکارهاى عملى و نیز قواعد اساسى اجراى عدالت با توجه به آراء امام داشته‌اند. در برخى از این مطالعات نیز بایدها و نبایدهاى سیاستى به عنوان راهکارهاى اجرایی، قلمداد شده و مطرح گردیده است.
2. عدالت اجتماعى در آراء امام خمینى
امام خمینى به عنوان اسلام‌شناسى جامع و پایه‌گذار یک نظام حکومتى بر اساس تعالیم دین اسلام، اشارات و تاکیدات فراوانى پیرامون مسئله عدالت اجتماعى در سخنرانى‌ها و پیامها و مکتوباتشان داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجموعه 22 جلدى صحیفه امام 471 مورد واژه عدالت اجتماعى آمده است. هرچند ایشان در آثار و بیانات خود به صورت گسترده به بیان مفهوم دقیقى از عدالت از جنبه اجتماعى آن نپرداخته‌اند، ولى نگرش و توجهى که به مسئله قسط و عدالت در جامعه و نهادهاى اقتصادی، سیاسی، اجتماعى و قضائى آن داشته‌اند بیانگر این امر است که ایشان عدالت را نه صرفا فضیلتى فردى بلکه خصلت و حالتى اجتماعى مى‌دانند. در این نگرش عدالت، خصلت و ویژگى قوانین جامعه و نیز ویژگى گروهها و نهادهاى اقتصادى اجتماعى سیاسى آن است.
امام خمینى معتقدند که عدل الهى بطور نسبى مى‌تواند در جوامع تحقق یابد و انسانها مى‌توانند بر اساس آن به سیاستگذاری، تقنین و نهادسازى در حوزه‌هاى مختلف امور جامعه بپردازند.
«عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى ایران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و دیگر متصدیان امور نیز بطور جدى مطرح است»
2- .1 جایگاه عدالت در اندیشه امام خمینى
امام خمینى برقرارى و تحقق عدالت در جامعه را در ردیف اصول و پایه‌هایى نظیر توحید قرار داده مى‌فرمایند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ یک قسم ارزشهاى معنوى از قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعى حکومت عدل و رفتار عادلانه حکومتها با ملتها و بسط اجتماعى در بین ملتها... که تغییرپذیر نیست.»
ایشان با اعتقاد به جامعیت مکتب اسلام در برطرف کردن نیازهاى مادى و معنوى افراد، برقرارى عدالت اجتماعى را مقصد بزرگ اسلام معرفى نموده، اهداف نظام اقتصادى اسلام را در راستاى تحقق اهداف مکتب اسلام عنوان مى‌کنند.
لذا در دیدگاه ایشان مسئله عدالت موضوعى است که هیچیک از ملاحظات اقتصادى نمى‌تواند آنها را تحت‌الشعاع قرار داده، باید در تمامى برنامه‌ریزى‌ها و حتى نهادسازى‌ها چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گیرد.
امام خمینى تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان یکى از اهداف نظام اقتصادى مطلوب اسلام بلکه آنرا برتر از تمامى اهداف و حتى در ردیف سلسله علل تشکیل نظام سیاسى عنوان مى‌نمایند. بر این اساس امام خمینى ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامى اجزاء نظام اقتصادى اعم از بخش سخت‌افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم‌افزار نظام (سیاستگذاریها) را لازمه اسلامى بودن نظام اقتصادى مطرح مى‌نمایند.
2- .2 بررسى اهداف برقرارى عدالت در تفکر امام خمینى
امام خمینى در نگرش خود به اقتصاد اسلامى علیرغم تاکیدات فراوان و نقش بزرگى که براى عدالت قائلند، تحقق آن را در جامعه نه یک هدف نهایى بلکه هدفى مقدماتى ذکر مى‌نمایند. «وقتى که مفاد آیات شریفه را مى‌خوانیم یا سیره انبیاء را ملاحظه مى‌کنیم مى‌بینیم که آنها تمامشان یکى از کارهایى که البته مقصود نبوده مقدمه بوده این بوده است که عدالت را در دنیا ایجاد کنند.» امام با اشاره به اینکه در اسلام، اقتصاد ارزشى ابزارگونه دارد،توسعه معرفت الهى را به عنوان هدف نهایى از برقرارى عدالت در جامعه معرفى مى‌نمایند. «عمده نظر کتاب الهى و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایى که آنها مى‌کردند براى اینکه معرفت خدا را به معناى واقعى توسعه بدهند. جنگها براى این است، صلحها براى این است و عدالت اجتماعى غایتش براى این است.»
معرفت الهى که در متون اسلامى به عنوان هدف خلقت ذکر شده است به عنوان مسئله تربیتى موردنظر مکتب اسلام مى‌باشد و امام خمینى با اشاره به آن بیان مى‌نمایند که نظام اقتصادى مطلوب اسلام باید کارکردى در جهت اهداف فرهنگى مکتب اسلام داشته باشد.
امام در بیانى دیگر هدف از تحقق عدالت اجتماعى را ساختن انسان و تهذیب‌نفس بیان مى‌کند.سوال اساسى آنکه چه رابطه‌اى مى‌تواند بین توسعه معرفت الهى و یا تهذیب انسان (که اهدافى تربیتى و فرهنگى بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهایى مکتب اسلام معرفى مى‌نمایند) با برقرارى عدالت اجتماعى که به عنوان رکن اساسى و اصل تغییرناپذیر در نظام اقتصادى و اجتماعى موردنظر اسلام مطرح مى‌نمایند وجود داشته باشد؟ دقت‌نظر در اندیشه‌هاى امام خمینى نشان مى‌دهد که حلقه میان مسئله عدالت اجتماعى و توسعه معرفت الهى مفهوم کلى «امنیت» مى‌باشد. ایشان برقرارى عدالت را سبب پیدایش یک محیط آرام و امن جهت بروز توانائیها و خلاقیتها و همچنین استعدادهاى درونى و فطرى (از جمله خداجویی) افراد عنوان مى‌نمایند.
«تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا مى‌شود براى اینکه هرکس هرچیزى دارد بیاورد. وقتى که آشفته است نمى‌شود... در یک محیط آرام همه‌چیز پیدا مى‌شود»
این بیان امام خمینى توجه ایشان را بصورت غیرمستقیم به مفهوم امنیت اقتصادى بعنوان جنبه‌اى از مفهوم کلى امنیت، در چارچوب نظام اقتصادى (که تامین‌کننده اهداف تربیتى و فرهنگى مکتب اسلام است) مشخص مى‌کند.
2- .3 مفهوم کلى عدالت اجتماعى در اندیشه امام خمینى
مفهوم عدالت به دلیل آنکه در حوزه مفاهیم ارزشى مى‌گنجد مبانى معرفتى افراد و مکاتب، در طرز تلقى و نوع برداشت آنها از مسئله عدالت دخالت تام دارد. لذا یک حالت و یک وضعیت یکسان در نگاه افراد یا مکاتب مختلف مى‌تواند عادلانه یا ناعادلانه توصیف شود. در میان نظرات اندیشمندان و متفکران اسلامى در حوزه عدالت اجتماعی، آراء و اندیشه‌هاى امام خمینى به جهت مواجهه ایشان با واقعیت‌ها و نیازهاى جامعه در مقام استراتژیک یک نظام سیاسى از جایگاهى به مراتب ممتازتر نسبت به سایر متفکران اسلامى برخوردار باشد. در اندیشه امام مسئله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعى بطور وسیع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعى موردنظر ایشان جنبه عام داشته و حوزه‌هایى نظیر سیاست، فرهنگ، حقوق را نیز شامل مى‌شود؛ اما مهمترین و اساسى‌ترین کارکرد مفهوم عدالت اجتماعى در تفکر امام خمینی، مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت جامعه است. این نکته را مى‌توان در موارد متعددى که ایشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعى اشاره‌اى نموده‌اند ملاحظه نمود. بدین لحاظ در برخى از پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در زمینه اندیشه‌هاى امام خمینى از واژه «عدالت اقتصادی» استفاده شده است.
بررسى دقیق اندیشه‌هاى امام خمینى در قالب سخنرانى‌ها، پیامها و مکتوبات ایشان که به نحوى به مسئله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعى پرداخته‌اند نشان مى‌دهد که ایشان در موارد بسیارى مفهوم عدالت اجتماعى را همراه با مفاهیمى نظیر محرومیت، فقر، اقشار مستمند و تعابیرى اینچنین بیان نموده‌اند و با الفاظ و واژه‌هاى مختلف به گونه‌اى به ارتباط میان مفهوم عدالت اجتماعى و رفع محرومیت، بطور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاره داشته‌اند.
«همه مى‌دانید که تا رژیم فعلى (رژیم پهلوی) سر کار است، عدالت اجتماعى و رسیدگى به حال زحمتکشان محروم امرى است که جامه عمل به خود نمى‌پوشد»
«خدا مى‌خواهد عدالت در بین مردم اجرا بشود، خدا مى‌خواهد که به حال این ضعفاء و طبقه سوم یک فکرى بشود.»
امام خمینى در بیانى صریح تخطى از سیاست حمایت از محرومان و عدم رفع محرومیت از آنان و کوتاهى در تامین نیازهاى اساسى‌شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده مى‌فرمایند: «آنچه که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‌هاست. چرا که هرکسى از آن عدول کند از عدالت اجتماعى اسلام عدول کرده است»
همچنین امام خمینى درخواست اقشار مستمند و محروم و کم‌درآمد جهت توجه به نیازهاى اساسى آنها را برخاسته از عدالتخواهى آنان قلمداد نموده بیان مى‌کنند: «یک عده از گرسنگى ریختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چیزى دارند. مى‌خواهند عدالت باشد.»
بیاناتى نظیر موارد فوق که امام به گونه‌اى به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تامین نیازهاى محرومین جهت برخوردارى از یک سطح رفاه متعارف اشاره داشته‌اند متعدد مى‌باشد. امام خمینى بارها لزوم سیاستگذارى جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محرومیت و برنامه‌ریزى جهت تامین نیازهاى اساسى اقشار مستمند را بیان نموده و اصولا جهت‌گیرى اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومین معرفى مى‌نمایند. «ارائه طرحها و تبیین جهت‌گیرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومى آنان و... بزرگترین هدیه و بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى‌رود.»
از طرف دیگر امام خمینى در موارد بسیارى به برابرى همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احکام و مقررات اسلام اشاره داشته‌اند. «شما این را بدانید که اسلام براى یک قشر نیست... اسلام براى همه است. اسلام براى بشر است... در اسلام تبعیض نیست»
با دقت در موارد فوق و نظائر آن اینگونه استنباط مى‌گردد که در اندیشه امام برقرارى و تحقق عدالت از یک طرف و رفع محرومیت و تامین نیازهاى اساسى همه اقشار و افراد جامعه خصوصا طبقات مستمند و کم‌درآمد از طرف دیگر، از یک قالب کلى و یک نگاه یکسان برخوردار مى‌باشد. به عبارت دیگر هسته مرکزى تفکر امام خمینى پیرامون تعریف مسئله عدالت را در مفهوم «برابری» و «تامین نیازهاى اساسی» تشکیل مى‌دهد. ایشان بر اساس تفکرات اصیل اسلامى اولا به برابرى انسانها قائل بوده و ثانیا تامین نیازهاى اساسى افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انسانى و لازمه رشد و تعالى معنوى‌شان قلمداد مى‌نمایند. بنابراین مى‌توان بیان نمود که ایشان عدالت را به معناى «برابرى فرصتها جهت تامین نیازهاى اساسى افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده‌اند. لذا جهت‌گیرى و تاکیدات امام خمینى پیرامون بهبود شرایط زندگى افراد محروم و تامین نیازهاى اساسى افراد جامعه بر پایه اندیشه عدالت، در تفکر ایشان قرار دارد.
آنچه که در این میان لازم به نظر مى‌رسد اینکه امام خمینى چه نیازهایى را به عنوان نیازهاى اساسى براى افراد و اقشار ذکر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محرومیتها بیان، و خواستار برنامه‌ریزى و سیاستگذارى جهت تامین آنها مى‌شوند؟
2-3-.1 نیازهاى اساسى در اندیشه امام خمینى
امام خمینى در بیانات فراوانى خصوصا در مورد بى‌عدالتى‌ها و آثار نامطلوب جهت‌گیرى‌ها و سیاستهاى اقتصادى رژیم پهلوى بویژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخى از نیازها بعنوان «نیازهاى اساسى زندگى افراد» اشاره نموده‌اند. ایشان با تایید این نکته که همه افراد جامعه داراى نیازهاى فیزیکى مشترکى بوده و تامین این نیازها اولا جزء حقوق آنها و ثانیا زمینه لازم جهت رسیدن به اهداف تربیتى و انسانى موردنشر اسلام است، به دقت‌نظر و توجه دین اسلام در این رابطه اشاره مى‌نمایند. نیازهاى اساسى در اندیشه امام عبارتند از:
الف - ارزاق و خدمات عمومی: امام خمینى با تاکید بر تامین مایحتاج و ارزاق عمومى براى همه اقشار، یکى از مهمترین وجوه محرومیتها را عدم برخوردارى از خدمات عمومى نظیر آب، برق، جاده و... عنوان نموده بیان مى‌کنند «این عایدات نفت که باید صرف خود مملکت بشود، صرف این فقرایى که در مملکت هستند بشود، اینها براى اصلا برق و آسفالت و اینها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب که یک چیزهاى اولى است.»د و اقشار ذکر نموده و فقدان آن امام در برخى موارد از خدمات عمومى به آثار تمدن نام برده و بهره‌مندى از آنها را بعنوان نیازهاى اساسى افراد و اقشار جامعه خواستار شده‌اند.
ب - از دیگر نیازهایى که امام خمینى آن را بعنوان نیاز اساسى زندگى افراد نام مى‌برد مسئله مسکن مى‌باشد. ایشان به رفع این نیاز توجه بسیار داشته و یکى از ابعاد محرومیتها را عدم برخوردارى از مسکن عنوان مى‌نمایند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهى (داشتن خانه) استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد.» واژه «زاغه‌نشین» در بیانات متعدد امام خمینى همواره بعنوان نمادى از محرومیت و بى‌عدالتى مطرح بوده است و ایشان بارها با تعابیر مختلف لزوم داشتن یک محیط مناسب براى سکنى و زندگى را بیان نموده‌اند.
ج - امام خمینى با عنایت به جایگاه علم و دانش در عصر کنونی، بهره‌مندى از امکانات تحصیل آموزش عمومى را جزء نیاز اساسى افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تامین این نیاز را بعنوان یکى دیگر از وجوه محرومیتها بیان داشته‌اند.
«اینطور نیست که فقط شما محروم هستید از این مدرسه و راه و سایر جهاتى که مربوط به زندگى است.»
«اکنون ملت محروم ایران بسیارشان از لوازم اولیه زندگى محروم بوده... ملتى که بسیارشان از فقر و تهیدستى نمى‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند»
د - امام خمینى یکى دیگر از مواردى را که به عنوان نیاز اساسى زندگى افراد موردتوجه قرار مى‌دهند، برخوردارى همه از امکانات بهداشت عمومى است. امام بویژه رفع این محرومیت را از روستاها و مناطق دورافتاده بیشتر موردتوجه قرار داده‌اند. «یکى از خبرنگاران در بازدید از وضع مردم جنوب چنین نوشته بود که در جنوب ایران در دهات اصلا از دکتر و دارو خبرى نیست. آب وجود ندارد و یک ده اکثر مردمش کور بودند. خلاصه از کلیه وسایل و نیازمندیهاى اولیه زندگى محروم بودند»
ه - امام خمینى دسترسى به شغل مناسب را نیز از جمله، نیازهاى اساسى افراد جامعه عنوان نموده و وظیفه دولت را در زمینه سیاستگذارى و برنامه‌ریزى جهت تامین این نیاز بویژه براى اقشار تحصیلکرده متذکر مى‌گردند «هر دسته‌اى که از اطراف مى‌آمدند پیش من (مى‌گفتند) که در اطراف ما بیکارى زیاد است. هیچ نداریم، آب و برق نداریم...»
ایشان علاوه بر آنکه بیکارى را یکى از مشخصات محرومیت ذکر مى‌کند، یکى از عوامل محرومیت نیز مى‌داند.
با توجه به آنچه که بیان کردید امام علاوه بر نیازهاى حیاتى نظیر ارزاق عمومى مواردى چون نیاز به مسکن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومى و شغل را نیز جزء نیازهاى اساسى افراد و اقشار مختلف ذکر نموده و برابرى همگان در بهره‌مندى از امکانات تامین و برطرف ساختن این نیازها را عدالت اجتماعى دانسته‌اند.
نکته آنکه امام خمینى در جایگاه یک تئوریسین اقتصادى و یا اجتماعى نبوده‌اند بلکه دیدگاه و تفکر ایشان پیرامون مسئله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ایشان، از مبانى اندیشه اجتماعى اسلام نشات مى‌گیرد. اما جالب‌توجه اینکه در حوزه دانش توسعه اقتصادی، دیدگاهى تقریبا مشابه با آنچه که امام در مورد مفهوم عدالت عنوان نموده‌اند مطرح گردیده است. این دیدگاه در مباحث توسعه اقتصادى به «الگوى نیازهاى اساسی» معروف مى‌باشد. لذا مى‌توان گفت که آراء ایشان پیرامون مسئله عدالت تا حدودى با قواعد و چارچوب‌هاى علمى موجود در علم اقتصاد متعارف نیز هماهنگى و انطباق دارد. جهت درک بیشتر این هماهنگى و انطباق میان دریافت امام خمینى از مفهوم عدالت و «الگوى نیازهاى اساسی» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادی، در این قسمت به توضیح مختصرى پیرامون این استراتژى توسعه‌اى مى‌پردازیم.
2 - 3- .2 الگوى نیازهاى اساسى در اقتصاد توسعه
از جمله دیدگاههاى ضدفقر که در اقتصاد توسعه مطرح گردیده است مى‌توان به «ایده نیازهاى اساسی» اشاره نمود. در دهه 1960 نگرانى‌هایى پیرامون عدم کارکرد علنى اثر «رخنه به پایین رشد اقتصادی» ظهور کرد. این نگرانى‌ها که از سوى متفکران توسعه اقتصادى نظیر «دادلى سیرز، پل استریتن، مک نامارا» و دیگر اندیشمندان مطرح گردید به تلاش بیشتر جهت یافتن استراتژیهاى جدید توسعه منجر شد. ضمن آنکه در این زمان آمارهاى تکان‌دهنده‌اى از وضعیت نابرابرى و فقر بخصوص در کشورهاى جهان سوم ارائه مى‌گردید. در چنین فضایى بود که خواست تامین نیازهاى اساسى و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولویت اول در برنامه‌ها و سیاستهاى توسعه مطرح گردید. این پیشنهادها مورد بررسى قرار گرفت و پس از بحثهاى بسیار در مورد پیامدهاى آن در امر سیاستگذارى در گزارش سازمان بین‌المللى کار به کنفرانس جهانى اشتغال در سال 1976، بدین‌ترتیب مفهوم نیازهاى اساسى در بحثهاى توسعه از اولویت برخوردار شد. در این گزارش نیازهاى اساسى در چهار عنوان معین عنوان شد. این نیازها عبارت بودند از:
1. حداقل نیازهاى مصرفى خانواده یعنى غذا، مسکن، پوشاک
2. برخوردارى از خدمات اساسى مثل آب آشامیدنى سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش
3. دسترسى به شغل با مزایاى مکفى براى هر فردى که توانایى و تمایل به کار کردن دارد.
4. تامین نیازهایى که بیشتر ماهیتى کیفى دارند مثل برقرارى محیطى سالم، انسانى و دلپذیر و مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیریهایى که بر زندگى و آزادى‌هاى فردى آنان اثر مى‌گذارد.
بحث تامین نیازهاى اساسى اگرچه در آغاز جنبه اخلاقى و ایدئولوژیک داشت اما انتقادهاى اولیه وارد بر پیشنهادات، طرفداران چنین نگرش را ملزم کرد که دلائل خود را در این زمینه ارائه و وسایل نیل به اهداف را مشخص کنند. مهمترین این انتقادات عبارت بود از:
1. مفهوم نیازهاى اساسى فاقد دقت عملیاتى لازم در برنامه‌ریزى براى رسیدن به اهداف است.
2. دنبال کردن استراتژى توسعه بر پایه نیازهاى اساسی، با هدف حداکثرسازى رشد تعارض دارد.
3. کشورهاى در حال توسعه، به منظور ایجاد اشتغال براى فقیران در کوتاه‌مدت، به ناچار همیشه بر تولید کالاهاى اولیه با استفاده از تکنولوژى کاربر متکى خواهند بود.
4. هزینه منابع بخش عمومى به صورت عامل بازدارنده عمل مى‌کند.
در متون مربوط به الگوى نیازهاى اساسى و اساسا در دفاع از این الگو دو رویکرد مختلف را مى‌توان مشاهده نمود. استدلالها در رویکرد اول که تحت عنوان «رویکرد بهبود خدمات عمومی» نامیده مى‌شود بیشتر کارایى را مدنظر قرار داده است. هواداران چنین نگرشى خواهان اثبات این نکته هستند که مى‌توان هزینه‌هاى منابع بخش عمومى را که صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومى مى‌شود با توسط به اقدامهایى کاهش داد. «مین هاس» در این زمینه مى‌گوید: «مشکل اصلی، تشدید تلاش براى افزایش بهره‌ورى فقیرترین افراد و در نتیجه سطوح زندگى آنان است»
دیدگاه بدیل و رادیکالى که در اواخر دهه 1970 درباره تامین نیازهاى اساسى در متون توسعه شکل گرفت بر پیامد مثبت تامین دسته سوم از نیازهاى اساسى در تامین رشد پایدار، ایجاد تحولات ساختارى و کاهش وابستگى بین‌المللى تاکید بیشترى مى‌شود.
طرفداران الگوى نیازهاى اساسى چنین مطرح مى‌کنند که اجراى موفقیت‌آمیز مجموعه‌اى از سیاستهاى اقتصادى که امکان تامین نیازهاى مصرفى اساسى فقیران را از طریق افزایش درآمد و بهره‌ورى نیروى کار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه‌اى تحت‌تاثیر قرار مى‌دهد که موجب افزایش سرمایه‌گذارى کل مى‌شود. توزیع عادلانه درآمد در کشورهاى در حال توسعه، الگوى تقاضاى همگن‌ترى را بوجود مى‌آورد که به افزایش تقاضا براى یک رشته محصولات تولیدى منجر مى‌شود. محصولاتى که بسیارى از آنان در کارخانه‌هاى کوچک و متوسط تولید مى‌شوند. در عین‌حال تامین نیازهاى اساسى از طریق افزایش تقاضاى کل براى محصولاتى که تقاضاى انبوه دارند موجب استفاده از ظرفیت بلااستفاده کارخانه‌ها و نیز کاهش هزینه هر واحد مى‌شود. این تغییرات در ساختار تقاضا از میزان تنگناهاى تولیدى موجود مى‌کاهد زیرا میزان ارزبرى و سرمایه‌برى خدمات و کالاهایى که در بازار داخلى داراى تقاضاى زیاد هستند را کاهش مى‌دهد. تقاضا نه تنها براى کالاهاى مصرفى بلکه براى کالاهاى واسطه‌اى و سرمایه‌اى که براى تولید انبوه کالاهاى مصرفى ضرورى‌اند بهتر افزایش پیدا مى‌کند. استدلالهاى دیگرى که طرفداران الگوى تامین نیازهاى اساسى در مورد استراتژى توسعه مبتنى بر نیازهاى اساسى مطرح کرده‌اند بر این نکته تاکید مى‌نمود که رکود اقتصادى کشورهاى پیشرفته صنعتی، فرصتهاى رشد مبتنى بر صادرات را براى کشورهاى در حال توسعه به شدت کاهش داده است. در نتیجه این کشورها باید بیشتر در جستجوى گسترش بازارهاى داخلى خود براى افزایش رشد و تغییرات ساختارى باشند.
نکته حائز اهمیت اینکه «تعهد سیاسی» شرط ضرورى براى اجراى استراتژى توسعه فراگیر مبتنى بر الگوى تامین نیازهاى اساسى است و نبود چنین اراده‌اى سیاسى مانع اصلى اجراى آن است.
4- نتیجه‌گیرى و پیشنهادات
بررسى مفهوم عدالت اجتماعى در آراء امام خمینى بیانگر این است که عدالت اجتماعى موردنظر ایشان مفهومى عام بوده که در ارتباط با حوزه‌هاى مختلف علوم انسانى قرار دارد. اما دقت پیرامون این مسئله نشان مى‌دهد که مهمترین کانون توجه ایشان پیرامون مسئله عدالت، به کارکردها و شاخصه‌هاى اقتصادى این مفهوم بوده است.
امام خمینى در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله رفع فقر و محرومیت مطرح و «تامین نیازهاى اساسی» اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتى جزء حقوق آنها قلمداد مى‌نمایند. از طرفى نیز با بیان «برابری» به عنوان یکى از مهمترین وجوه عدالت قوانین و مقررات اسلام را بر مبناى برابرى افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان مى کنند. بر این اساس مى‌توان عدالت را در اندیشه امام خمینى به «ایجاد فرصتهاى برابر جهت تامین نیازهاى اساسى همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود.
نکته قابل‌توجه در زمینه نوع نگرش امام خمینى به مسئله عدالت و تعریف مشخص ایشان از این مفهوم، نزدیکى آن با یکى از الگوها و استراتژى‌هاى توسعه است که در متون و ادبیات اقتصادى به «الگوى نیازهاى اساسی» معروف مى‌باشد.
بررسى دقیق مفهوم عدالت در اندیشه امام خمینى و مبناى فکرى رویکرد ایشان به این مسئله نشان مى‌دهد که ایشان اصولى را به عنوان پایه‌هاى فکرى و چارچوب نظرى در تبیین خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند. استخراج الگوى عملى موردنظر ایشان جهت برقرارى عدالت نیز موثر واقع شود.
برخى از پیشنهادات سیاستى و اجرایى جهت برقرارى عدالت، که بر اساس این مطالعه ارائه مى‌گردد عبارتند از:
- گسترش نظام تامین اجتماعى بعنوان یکى از راههاى تامین نیازهاى اساسى گروههاى محروم و کم‌درآمد.
- شناسایى و درجه‌بندى طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصیص امکانات و اعتبارات به این اقشار خصوصا در بخش روستایى
- سیاستگذارى در جهت رشد بخش کشاورزى با هدف برقرارى عدالت
- تسهیل در قوانین پرداخت اعتبار به تعاونى‌ها و صنایع کوچک در جهت حمایت از بخش خصوصى برخاسته از اقشار محروم
- تدوین مکانیسم گزینش و انتخاب کارگزاران با احراز ویژگى عدالت (با توجه به سطوح مختلف سیاستگذارى و اجرایی)
- در صورت امکان تدوین یک مکانیسم مناسب جهت پذیرش مالیاتهاى اسلامى و صدقات بعنوان بخشى از مالیاتهاى رسمى جهت گسترش تکافل عمومى و افزایش ضریب اطمینان برقرارى عدالت از طریق تامین نیازهاى اساسى طبقات محروم توسط عموم مردم.