خزان اتحادیه اروپا

گیدئون راشمن
ترجمه: نرجس خاتون براهویی
برای سال ها سیاستمداران اروپایی به دو دسته تقسیم می شدند: تعمیق گرایان و توسعه گرایان. تعمیق گرایان که ژاک دلورز و گی ورهوشافت نخست وزیر فعلی بلژیک از جمله آنان هستند معتقد بودند که همگرایی سیاسی اتحادیه اروپا مهمتر از هر چیزی است، چنانکه ورهوشافت صراحتا در کتاب خود می نویسد هدف، ایجاد ایالات متحده اروپا بود. از طرف دیگر توسعه گرایان که مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس چهره برجسته آن و نیز دشمن شماره یک ژان دلورز به شمار می رفت هدف از اتحاد اروپا را گسترش آن به همه کشورها از جمله کشورهای اروپای شرقی و مرکزی آن می دانستند. آنها در نظر داشتند تا فواید اقتصادی و سیاسی عضویت در اتحادیه اروپا را گسترش دهند اما در عین حال از اصرار بر این هدف منظوری خاص را هم پیگیری می کردند. آنها معتقد بودند که یک اتحادیه اروپای وسیع آن اندازه وسیع و متنوع خواهد شد که تعمیق گرایان نتوانند به هدف خود یعنی اروپای متحد نائل آیند. تعجبی ندارد که این دو دسته هیچ گاه به یکدیگر اعتماد نداشتند. هر گروه، غالبا به درستی، به دیگری ظنین بود که در مسیر پروژه های آنها مانع تراشی و خرابکاری می‌کند.
با این همه هر دو گروه از یک نکته مهم و ضروری غفلت کردند و آن این است که حداقل برای بیست سال است که این دو گروه با پروژه ای مخالفت نکردند. بر عکس این هر دو گروه که به موازات یکدیگر در اتحادیه اروپا گسترش پیدا کردند، اسپانیا، یونان و پرتغال در دهه هشتاد پس از انقلاب های دموکراتیک به عضویت در باشگاه اروپا پذیرفته شدند. به موجب پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا متعهد به پول واحد و سیاست خارجی واحدی شد. در سال 2004ده کشور اروپای مرکزی همراه با قبرس و مالت رسما به عنوان اعضای کامل به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدند. در همان سال رهبران اروپا بر سر نوشتن قانون اساسی برای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند، حرکتی که گامی در جهت تعمیق فرآیند اتحاد و یکپارچگی سیاسی به نظر می‌آمد.
منطق مشخصی درباره این حقیقت وجود دارد که چرا تعمیق گرایان و توسعه گرایان هر دو به موازات هم پیش رفتند. کارهای اتحادیه اروپا با مصالحه و نوعی معامله انجام می شود. یک امتیاز برای تعمیق گرایان معمولا با امتیازی برای توسعه گرایان همراه است. بریتانیا همواره توسعه گرا بود و با همگرایی سیاسی همواره مخالف. از طرف دیگر فرانسه تعمیق گرا و آلمان به طور سنتی از هر دو موضع حمایت کرده است، به این دلیل که سیاست گسترش، بازار های جدید برای صنعت این کشور ایجاد و نیز مرزهای آن را باثبات خواهد کرد. اما از سویی آلمان عمیقا به سیاست اروپای متحد وفادار است که می تواند متضمن نقش جدید بین المللی برای آلمان مدرن باشد. بسیاری از سیاستمداران آلمان از جمله هلموت کهل و یوشکا فیشر همزمان از هر دو سیاست حمایت می کردند و البته آلمان ها یک دلیل مهم برای این سیاست خود اقامه می کنند که گسترش اتحادیه اروپا، به دلیل تنوع و تفاوتی که در پی خواهد داشت بدون یکپارچگی سیاسی امکان‌ناپذیر است.
این موضع آلمان به کمیسیون اروپا بسیار کمک کرده است. آلمان ها حق دارند که اعتقاد داشته باشند اتحاد سیاسی و نیز گسترش ارضی اروپا دو هدفی است که می تواند به موازات هم پیش رود. اما حوادث این سال ها ثابت کرده است که عکس آن هم می تواند اتفاق بیفتد، چنانچه اگر فرآیند اتحاد سیاسی به مانع برخورد، مسیر گسترش نیز متوقف خواهد شد. این منطق جدید پس از رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در ماه مه 2005کشف شد. در فرانسه قانون اساسی با 54درصد رای مخالف در برابر 46درصد موافق رد شد. پاسخ آلمان ها به قانون اساسی اروپا شدیدتر بود. رای فرانسه، مخالفت با سیاست توسعه ارضی اتحاد اروپا تلقی شد که چند سالی است بر اتحادیه اروپا غلبه پیدا کرده است. برای رای دهندگان فرانسه اصل رفت و آمد آزاد نیروی کار درون مرزهای اتحادیه اروپا به معنی از دست رفتن فرصت های شغلی است.
موافقت با بازار واحد بین کشورهایی که از سطح درآمد مشابه و نیز مشترکات فرهنگی برخوردارند به این معناست که چشم انداز نیروی کار ارزان سطح دستمزدها حدود 20درصد دستمزدها در فرانسه است اعضای جدید و رقابت شانه به شانه با کارگران کارخانه های اتومبیل سازی اسلواک و لوله کش های لهستانی زنگ خطر را برای رای دهندگان فرانسوی به صدا درآورده است. اما هم در تبلیغات انتخاباتی رفراندوم در فرانسه و هم در آلمان سر و کله یک مشکل فرهنگی ظاهر شد. به نظر مردم اروپا این کاتولیک های لهستانی نبودند که تهدید فرهنگی برای آنان محسوب می شوند، بلکه رای دهندگان فرانسوی و حتی آلمانی تهدید بزرگتر را از جانب کشور پرجمعیت ترکیه می دانند که در حاشیه قاره اروپا با اکثریت جمعیت مسلمان در حال حاضر در اتاق انتظار برای الحاق به اتحادیه اروپا نشسته است. امکان و احتمال مهاجرت لجام گسیخته از ترکیه موضوع مجادلات در هر دو کشوری است که جمعیت کثیر مهاجر مسلمان آنان به پیدایی و ظهور جنبش های سیاسی فعالی در سال های اخیر کمک کرده است و سبب رشد جریانات افراطی مانند راه یافتن ژان ماری لوپن به انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در سال 2002 فرانسه شده است.
دولت فرانسه برای اینکه قانون اساسی اروپا رای لازم را بیاورد و از شورش عمومی جلوگیری کند، به مردم خود وعده داده است که از این پس عضویت کشورهای جدید به رفراندوم گذاشته شود. این موضوع رویه جدیدی نیست. در دهه 70عضویت بریتانیا در فرانسه به رفراندوم گذاشته شد طرفه آنکه به رغم خصومت دیرین میان این دو کشور، فرانسویان رای مثبت به عضویت بریتانیا دادند اما به طور کلی گسترش جغرافیایی اتحادیه اروپا بدون نظر مردم و صرفا بنا به تصمیم پارلمان اروپا به انجام رسیده است. حال با مکتوب و رسمی شدن قول فرانسه مبنی بر برگزاری رفراندوم برای عضویت کشورهای جدید، آینده توسعه جغرافیایی اروپا در هاله ای از تردید قرار گرفته است.
انتخاب‌های سخت: ترکیه، بالکان و اوکراین
تردیدی وجود ندارد که حال و هوای سیاسی اتحادیه اروپا به نفع ترکیه ای نیست که به نگرانی و ترس اروپائیان از مهاجرت مسلمانان و نیز کارگران ارزان قیمت می افزاید، به ویژه آنکه قوانین اتحادیه اروپا با رای اکثریت به تصویب می رسد و قدرت حق رای هر کشوری بر اساس میزان جمعیت آن کشور است، ترکیه می تواند تنها کشور بزرگ اتحادیه اروپا در سال 2030 باشد که می تواند بر روند تصویب قوانین در اتحادیه اروپا تاثیر بگذارد. و اما بالکان که آمریکا و اروپا دو بار در کمتر از یک دهه ناگزیر از مداخله نظامی در این منطقه شدند. در حال حاضر این منطقه آرام است اما دلایلی برای بی ثباتی وجود دارد و اختلافات بر سر مرزها هنوز به قوت خود باقی است. تقریبا همه ناظران خارجی که درگیر در بالکان هستند معتقدند عضویت بالکان در اتحادیه اروپا ضروری است. آنها معتقدند اگر عضویت بالکان از دستور کار اتحادیه اروپا خارج شود، احتمال غلتیدن منطقه به وضعیت اغتشاش و بی ثباتی زیاد است.
در حال حاضر به کشورهای بخش غربی بالکان وعده داده شده است که به عضویت اتحادیه اروپا درخواهند آمد اما چنین وعده ای به اوکراین داده نشده است و به همین دلیل ممکن است پیامدهای این نامهربانی در حق اوکراین به زودی بروز کند که تلخ ترین آنها بازگشت اوکراین به دوران اقتدارگرایی است چه ناتوانی یوشچنکو در جلب توجه و رضایت بروکسل یکی از دلایل شکست وی در انتخابات پارلمانی 2006بود که شانس ویکتور یانوکوویچ طرفدار روس ها را افزایش داد و همه تلاش ها برای استقرار دموکراسی و ثبات در این کشور تضعیف کرد و اوکراین را مجددا به مدار روسیه بازگرداند. اگر اوکراین با توجه به اندازه و اهمیت استراتژیک خود از عضویت در اتحادیه اروپا بازماند برای بیلوروسی که در حال حاضر تحت حاکمیت اقتدار گرایان قرار دارد و نیز گرجستان با دموکراسی کاملا نوپا شرایط قطعا بدتر خواهد بود.
بریتانیا گوسفند سیاه اروپا
تونی بلر ترجیح می دهد تا در این واپسین روزهای زمامداری اش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا که در دو کشور بزرگ قاره رد شده است، طفره رود. اروپا حالا دیگر به منطقه ممنوعه برای احزاب سیاسی تبدیل شده است. حزب کارگر موضوع اتحادیه اروپا را به طور کامل از مبارزات انتخاباتی اش خارج کرد. به نظر می آید طرح این موضوع برای مردم بسیار مخاطره آمیز باشد و به همین دلیل بلر از طرح آن شانه خالی کرد، مردی که در سال 1997گفته بود بریتانیا را به قلب اروپا و اصلی ترین بازیگر این اتحادیه تبدیل خواهد کرد مجبور شد برگزاری رفراندوم الحاق به یورو در سال 2005را نیز به کناری نهاد. دولت بلر در این ده سال دستاوردهای مهمی خصوصا درباره ایرلند داشته است اما قطعا از دست دادن فرصت الحاق به یورو و برقراری روابط نزدیک تر با اتحادیه اروپا افسوس بزرگ بلر خواهد بود. در این سال های اخیر جنگ با تروریسم به اولویت اول بلر تبدیل شد. به هر حال به نظر می رسد با پایان یافتن حاکمیت حزب کارگر و احتمال روی کار آمدن محافظه کاران نباید انتظار رابطه نزدیکی میان آنان و اتحادیه اروپا داشت.
مردم بریتانیا واقعا از بحث هایی که درباره قانون اساسی اروپا وجود دارد بی خبر هستند. اطلاعات و تحلیل ها یکسویه هستند و فقط بدبینان و مخالفان اتحادیه اروپا در این زمینه فعال هستند و از دست چند سازمان غیردولتی هم که طرفدار اتحادیه اروپا هستند در این جو سراسر منفی کار بخصوصی برنمی‌آید.
اما معضل بریتانیا فراتر از مخالفت رسانه ها و رهبری شجاع و بازیگران سیاسی است. در اینجا موضوع مهم «افتخار و غرور» بریتانیایی به معنای اخص کلمه است. شما کمتر کشوری را می توانید با چنین سطحی از غرور ملی پیدا کنید. البته تاریخ بریتانیا راه را برای چنین احساسی هموار کرده است و البته اگرچه خورشید درخشان امپراتوری بریتانیا دیرگاهی است سر آمده است احساس تعلق وفاداری آنها به کشورشان قوی تر شده است. از زمانی که بریتانیا در سال 1973به اتحادیه اروپا پیوسته است این کشور همواره از یک دولت ـ کشور اروپایی منعطف، لیبرال و اقتصادی دفاع کرده است. اما فدرالیست ها و بسیاری دیگر از صاحب نظران معتقدند بریتانیا، مانعی واقعی بر سر راه پروژه اتحاد سیاسی اروپا است. حتی یک بلر پرشور و طرفدار اتحادیه اروپا هم مخالف هرگونه اتحاد سیاسی است. بنا بر این یک پرسش مهم وجود دارد: اگر اتحاد سیاسی تقدیر اروپا است پس آیا این هدف با حضور بریتانیا به دست می آید پاسخ کاملا روشن است. موضوع این نیست که بریتانیا احتمالا سعی خواهد کرد تا مانع این هدف شود، بلکه قطعا تنها کشوری است که مانع جدی در سر راه تحقق این هدف ایجاد خواهد کرد.
در حال حاضر کشورهای دیگری نظیر سوئد و دانمارک هم مخالف یکپارچگی اتحادیه اروپا هستند اما میزان نفوذ و قدرت آنها در فرآیند تصمیم گیری مانند بریتانیا نیست و صدای قوی بریتانیا این کشورهای کوچک را خود به عنوان متحدان دور خود جمع خواهد کرد. پس آینده روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا چه خواهد شد؟ رومانو پرودی اخیرا گفته است مادامی که کشورهایی مانند بریتانیا در اتحادیه اروپا حضور داشته باشند همگرایی سیاسی برای کشورهای عضو آسان به دست نخواهد آمد مگر اتحادی از کشورهای اصلی و کانونی اروپا شکل گیرد. آیا این گزینه مناسبی برای بریتانیا و سایر کشورهای بدبین به اتحاد سیاسی است؟
در پاییز سال جاری دستور کار اتحادیه اروپا بحث درباره عضویت ترکیه، بلغارستان و رومانی و ارائه تعریفی از «ظرفیت جذب» است. نظرسنجی ها حاکی از این است که حدود 42 درصد از مردم اروپا مخالف توسعه جغرافیایی اتحادیه اروپا هستند. مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل نمی خواهد مشکلاتی که در حال حاضر در اثر توسعه جغرافیایی اتحادیه اروپا مواجهند را قبول کنند. هنوز هم والس توسعه جغرافیایی می تواند ادامه پیدا کند اما وقتی موزیک قطع شده و چراغ ها روشن شود، همه طرفین درگیر در این رقص از سراب تلخ پیش روی خود یکه خواهند خورد.