در موج جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس جمهوری نام دو تن از وام گیرندگان کلان شبکه های بانکی کشور را اعلام کرد. چند روز پیش نیز رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که به زودی فهرست جدیدی از این افراد را اعلام خواهد کرد.
شکی نیست، فساد اقتصادی مانع توسعه است و حرکت سالم نهادهای تولید کننده ارزش افزوده را سلب کرده و با رانت جویی، انرژی بخش مولد را به سوی خود جذب می کند، انگیزه ها را از تولید می گیرد و فعالیت سالم و رقابت سالم را از سوددهی ساقط مینماید.
مفاسد اقتصادی در تمام کشورها مورد برخورد و نفرت مردم و دولتهاست. اما کیفیت مبارزه با این پدیده، سؤالی است که اکثر کارشناسان اقتصادی از خود کرده اند. دلیل این پرسش چیست؟ علت این است که مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر از روند معقول خود خارج شود و برخوردهای همیشگی، منطقی و معقولانه با رویکرد پاکسازی کننده جای خود را به واکنشهای خشن، مقطعی، اساسی و آمیخته به بهره برداریهای سیاسی بدهد، دقیقاً نتیجه عکس خواهد داد و به ابزاری برای فرار سرمایه، ترس از فعالیتهای ریسک زا و امید نداشتن به آینده برای چشم انداز تولید سود تبدیل شده و اقتصاد کشور را مختل می کند. این مسأله در اقتصاد اصل است که رشد و توسعه در فضایی آرام، امن و مطمئن و به دور از تنش و هیاهو به دست می آید، زیرا در چنین فضایی سرمایه گذار خصوصی حاضر به سرمایه گذاری آورده اش می شود و امید دارد سودی از این آوردگاه به دست آورد. اما اگر چشم انداز سود غبارآلود یا ناامن باشد، منابع مالی لازم برای توسعه گرد نمی آید و توان محدود مالی دولت نیز اجازه نمی دهد به جای بخش خصوصی، به توسعه اهتمام ورزد. مبارزه غلط با مفاسد اقتصادی چنین رابطه ای را ایجاد می کند و لذا باید به دست اندرکاران هشدار داد که مراقب روشها، گفته ها و اقدامهایی که در این عرصه انجام میدهند، باشند.
اما درباره حرکتهای جدیدی که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شده، از منظر یک اقتصاددان یادآوری نکات و در آخر ارایه پیشنهادی را لازم میدانم:
1) نوع اعلام و شیوه برخورد با مفاسد اقتصادی بسیار مهم است و هرگونه اشتباه یا افراط در این امر باعث نتیجه دادن عکس فعالیتها می شود. لذا باید به مسئولان امر توصیه کرد که اولاً در کیفیت و محتوای اخبار اعلامی خود دقت کنند و ثانیاً از افراط در اعلام این گونه خبرها بپرهیزند.
2) فعالان اقتصادی روی اخبار مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأمل می کنند و هدفشان نیز این است که آینده کاری خود را محک بزنند و ارزیابی کنند که آیا فضا برای فعالیت آزادانه آنان فراهم است یا اینکه این شمشیر روزی به سراغ آنها نیز خواهد آمد. در چنین شرایطی، هرگونه ایجاد استثنا در برخوردها یا تبعیض یا در نظر گرفتن گرایش سیاسی، حزبی یا وابستگی سببی یا نسبی به مسئولان، فضای ناامنی ایجاد خواهد کرد. چرا که استثناها این معنی را می دهد که اگر منافع قدرت ایجاب کند، به سراغ افرادی خواهد آمد که هیچ گونه وابستگی ندارند و در دسته استثناها قرار نمی گیرند. در واقع، آنها قربانی خواهند شد، قربانی هدفی سیاسی یا جنجالی تبلیغاتی برای کسب پیروزی در بازیهای پشت پرده. بی رودربایستی، این تلقی و نتیجه تفکر فعالان اقتصادی از برخورد با مفاسد اقتصادی در حالت ناقص آن است. لذا باید توصیه کرد اگر قرار است برخورد و مبارزه با مفاسد اقتصادی درگیر استثناها و محدودیتهای سیاسی و شخصی شود، همان بهتر که مبارزه ای صورت نگیرد و اعلام هم نشود، چرا که واقعاً ضرر آن کمتر است و لااقل وضعیت موجود سرمایه گذاری و تولید در کشور حفظ می شود و فرار سرمایه ای رخ نخواهد داد.
3) پیشنهاد مشخص نگارنده این است که برای توجیه و فضاسازی مثبت در ذهن فعالان اقتصادی، از دلایل و روشها و برآیند و نتایج مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک استراتژی تبلیغاتی تدوین شود، حرفها به قول معروف در دهان چرخیده و بعد گفته شود، اظهارنظرها به موقع و سنجیده باشد و ضمناً از پرگویی و پراکنده گویی نیز جلوگیری گردد. نکته مهم دیگر اینکه مرجع رسمی اعلام کننده واحد باشد... اینها اصول استراتژی تبلیغاتی مفاسد اقتصادی است که شاید در ظاهر عادی به نظر برسد اما اهمیت آن در حفظ انرژی اقتصاد کشور و جلوگیری از هرز رفت ان بسیار زیاد است.