خبرگان و شوراى نگهبان

علی مومن دوست
طبق قانون اساسى احراز صلاحیت نامزدهاى خبرگان به شوراى نگهبان واگذار شده است. برخلاف تصور بعضى احراز صلاحیت نامزدهاى خبرگان رهبرى طبق آیین‌نامه نیست بلکه بر اساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسى صورت مى‌گیرد. این اصل قانون‌گذارى در خصوص خود خبرگان را به مجلس خبرگان واگذار کرده است. اصل یکصد و هشتم مى‌گوید: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. در اینجا قانون تصریح مى‌کند که قانون مربوط به تعداد و شرایط مجلس خبرگان و کیفیت انتخابشان در اولین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر برسد و از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در قانون و تصویب دیگر مقررات، در صلاحیت خود خبرگان است.
قانون فعلى مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان مصوبه خود خبرگان است. این نکته قابل ذکر است که بسیارى از مواردى که فقهاى شوراى نگهبان اولین بار تصویب کرده‌اند، هنوز در این قانون باقى است ولى بعضى از آنها اصلاح یا تغییر پیدا کرده است. لذا آنچه که امروز وجود دارد قانون است و نه آیین‌نامه. در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان شرایط داوطلبان نمایندگى مجلس خبرگان در 5 مورد مرتب شده است. شرط اول، اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقی. دوم، اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقیه واجد شرایط رهبرى را تشخیص دهد. سوم، داشتن بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز. چهارم، معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى و در نهایت نداشتن سوابق سوءسیاسی، اجتماعی. این شرایط پنج‌گانه را خود خبرگان براى کسانى که مى‌خواهند عضو مجلس خبرگان بشوند پیش‌بینى کرده‌اند و این قانون باید اجرا و عمل شود. همچنین در تبصره یک همین ماده 3 قانون انتخابات خبرگان رهبرى آمده است که مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى‌باشند. فقهاى شوراى نگهبان نیز موظفند شرایط را در کسانى که مى‌خواهند نامزد شوند بررسى کنند. لذا با توجه به ماده 3 و تبصره یک، شوراى نگهبان وظیفه قانونى دارد که همه این شرایط پنج گانه را در نامزدها بررسى کند. البته فقهاى شوراى نگهبان نتوانسته‌اند آیین‌نامه خاصى را براى احراز صلاحیت‌ها تعیین کنند. لذا کیفیت و چگونگى ابراز صلاحیت‌ها همواره یکى از مباحث داغ مربوط به شوراى نگهبان در ایام انتخابات خبرگان رهبرى است. در دوره دوم خبرگان، که همین قانون مصوب بود و فقهاى شوراى نگهبان، مسئول تشخیص شرایط بودند، آقایان جلسه‌اى تشکیل دادند و بنابراین شد که راهى براى تشخیص شرایط تعیین کنند. بحث مهم درباره راه تشخیص علمیت و اجتهاد بود. البته در تبصره 2 قانون مصوبه خبرگان آمده است: کسانى که رهبر معظم انقلاب، صریحا و یا ضمنا اجتهاد آنها را تایید کرده باشد از نظر علمى نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت. پس اگر مقام معظم رهبرى و یا حضرت امام (ره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلى انقلاب، اجتهاد کسى را صریحا یا ضمنا تایید کند، دیگر از نظر علمى نیازى به تشخیص شوراى نگهبان نیست اما در این قانون همانطور که گفته شد شرط علمى تنها مطرح نیست بلکه سایر شرایط مى‌بایست به تایید این شورا برسد و از شورا سلب مسئولیت نخواهد شد. اما اگر کسانى داوطلب عضویت در مجلس خبرگان رهبرى بودند و اجتهاد آنان توسط رهبر معظم انقلاب و حضرت امام (ره) در گذشته تایید نشده، راههاى دیگرى در نظر گرفته شده است. یکى از این راهها این است که اکثر فقهاى شوراى نگهبان اجتهاد کسى را تایید کنند، راه دیگر ارائه رساله‌هاى علمى و فقهى کاندیداهاست به طورى که نظر خودشان در آن آشکار باشد و در نهایت راه دیگر امتحان گرفتن است که در این دوره ما شاهد برگزارى امتحان از سوى شوراى نگهبان بودیم. طبق اظهارات فقهاى شوراى نگهبان این امتحان به این صورت برگزار مى‌شود که عبارت‌هایى از متن مکاسب شیخ انصاری(ره) و نیز کفایه‌الاصول مرحوم آخوند انتخاب مى‌شود و از داوطلبان خواسته مى‌شود که آن عبارت را از عربى به فارسى ترجمه کنند، به گونه‌اى که معنا و مفاد آن را به خوبى برسانند. بعد از همان متن‌ها، پرسش‌هایى طرح مى‌شود تا پاسخ بگویند. امتحان بعدى براى آن است که مشخص شود آیا روش استنباط را مى‌دانند یا نه. آیا مى‌توانند ادله، حکم شرعى آن مسئله را استخراج کنند؟ به این صورت که یک جلد کتاب جواهر الکلام را همراه خود مى‌آورند تا مسئله مورد نظر را در آنجا مطالعه کنند و اقوال فقها را ببینند.
اگر کسى موفق به قبولى در امتحان کتبى شود به مرحله دوم که همان مرحله امتحان شفاهى است راه مى‌یابد. اما در خصوص احراز سایر ویژگى‌ها مانند اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگى اخلاقى راه احراز این است که خود اشخاص خودشان شناخته شده باشند و اگر درباره کسى ابهامى وجود داشته باشد از افراد مورد اطمینانى که این افراد را مى‌شناسند تحقیق به عمل مى‌آید.
بنابراین عملکرد شوراى نگهبان مبنى بر احراز صلاحیت‌ها یک وظیفه قانونى است که این وظیفه را خود خبرگان رهبرى بر عهده این شورا قرار داده‌اند و این شورا در صحنه‌هاى مختلف و در زیر شدیدترین فشارها صرفا به انجام وظیفه خود فکر کرده و انجام داده است. در مبحث انتخابات و نظارت بر آن از آغاز تا پایان شوراى نگهبان باید به وظیفه خود عمل کند، دقیق، قوى و قاطع بوده از فشارها و اهانت‌ها نهراسد. یقینا کسانى که از عملکرد قاطع شوراى نگهبان متضررند از این دقت و قدرت و قاطعیت نگرانند و دست به توطئه و اهانت علیه شوراى نگهبان مى‌زنند. حضرت امام خمینی(ره) در یکى از سخنان خود خطاب به فقهاى شوراى نگهبان فرمودند: از حضرات فقهاى شوراى نگهبان تقاضا مى‌شود که در ماموریت مهم خود به هیچ وجه ملاحظه اشخاص و یا گروه‌هاى انحرافى را ننموده و به وظیفه خطیر خود قیام و اقدام نموده و نگهبانى از اسلام و احکام مترقى آن نمایند و خدمت خود را با قدرت تمام در پیشگاه خداوند و ولى مطلق او حضرت ولى‌الله اعظم امام عصر(عج) انجام دهند. تنها مخالفان نظام با اصل شوراى نگهبان و وظایف محوله به آن مخالفند.
تمام هدف آنان نیز نفوذ در حاکمیت و سقوط حکومت اسلامى است آرزویى که هرگز براى آنان حاصل نمى‌شود. این شورا به فرموده مقام معظم رهبرى عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامى به شمار مى‌رود. وقتى شوراى نگهبان مثل همه دوره‌هاى گذشته آن، قوى و قاطع و دقیق باشد موجب آرامش کسانى مى‌شود که دلشان براى اسلام مى‌تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسلامى و شریعت حقه نبویه است.