ملاک‌های قانونی یا معیارهای سلیقه‌ای

 احسانه حاجی اسماعیلی: اظهارات رییس هیات عالی گزینش کشور در روزهای اخیر مبنی بر «احیای هسته‌های گزینش» با واکنش برخی نمایندگان مجلس و صاحب نظران سیاسی کشور مواجه شده است.
در واقع موضوع گزینش از افرادی که برای انتصاب در پست‌های کلیدی و رده‌های مدیریتی انتخاب می‌شوند، امر جدیدی نیست و از ابتدای انقلاب اسلامی ایران سعی بر آن بوده تا افرادی در راس امور کشور قرار گیرند که صلاحیت تصدی در این پست‌ها را به ویژه با معیار برخورداری از تعهد و جنبه‌های ارزشی دارا باشند.
 اما آنچه در طول سال‌های گذشته و به ویژه دههء 60 باعث بروز برخی نارضایتی‌ها از امر گزینش شد، برخوردهای سلیقه‌ای برخی افراد در این حیطه و ورود مسوولان امر گزینش به حوزهء خصوصی زندگی افراد بود.از این رو، سرانجام مجلس شورای اسلامی در سال 75 به اصلاح قانون گزینش اقدام کرد و در سال 77 نیز ابلاغ نهایی آن انجام شد. البته باز هم موضوع گزینش به علت نامشخص بودن مرجع و ملاک عمل، دارای ابهاماتی بود و مجلس ششم درخواست اصلاح برخی دیگر از موارد آن را مطرح کرد که به مورد اجرا گذاشته نشد.
در روزهای اخیر، هیات عالی گزینش با اتخاذ سیاست «روان‌سازی گزینش برای دفاع از حقوق نظام ایران و جلوگیری از ضایع شدن حق مردم» خواستار حمایت از هسته‌های گزینش و اعطای اختیارات لازم شده است تا بتواند در زمان مناسب وظایف خود را انجام دهد.منتقدان اصلی این درخواست عقیده دارند اگر بخواهیم موضوع گزینش را به سال‌های دههء 60 بازگردانیم به حقوق اجتماعی مردم لطمه وارد خواهد آمد و موافقان نیز معتقدند به دلیل نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به موضوع گزینش، در سال‌های اخیر، افراد ناکارآمد و غیر ارزشی بر سر کار آمده‌اند که محیط را برای فعالیت‌های غیرقانونی خود مساعد دیده‌اند و به همین دلیل باید با احیای گزینش، نظارت همیشگی بر زندگی مسوولان کشور اعمال شود.اما اخبار منتشر شده هنوز از کم و کیف شیوه‌ها و نیز دامنه و سطوح اعمال گزینش اطلاع درستی به دست نمی‌دهند. این‌که آیا گزینش یاد شده بر اساس اصول مدون و قوانین استخدامی صورت خواهد گرفت؟ جا برای اعمال سلیقه‌های فردی و سیاسی افراد در امر گزینش تا چه اندازه فراهم خواهد بود؟ و مهم‌تر این‌که، گزینش یاد شده، به دانشگاه‌ها و سیستم انتخاب دانشجو نیز تسری پیدا خواهد کرد یا نه؟
فلاحت پیشه: نباید به حقوق عمومی لطمه وارد شود
حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با «سرمایه» بر لزوم دفاع از حقوق اجتماعی مردم همزمان با دفاع از حقوق نظام جمهوری اسلامی تاکید دارد.وی مسوولیت‌هایی را که به مدیران سپرده می‌شود، اعطای امانتی به آن‌ها می‌داند که باید به افراد واجد صلاحیت داده شود و در عین حال می‌افزاید: «البته انتقادهای جدی به امر گزینش وجود دارد زیرا در بسیاری مواقع، تحت پوشش گزینش، روش‌های توا\م با سلیقه حاکم شده و به دلیل همین نگرش‌های سلیقه‌ای، برخی از افراد از حقوق خود محروم شده‌اند.» البته فلاحت‌پیشه عقیده دارد که «روند استفاده از نیروها و جذب مدیران در طول 27 سال گذشته به تدریج رنگ شفاف‌تری به خود گرفته است» و بر همین مبنا دلیلی برای طرح مجدد موضوع گزینش نمی‌بیند. وی خواستار توضیح بیش‌تر مسوولان، در خصوص این امر شده است.
وی تاکید می‌کند: «در مواردی که مساله به حریم خصوصی زندگی افراد مرتبط است و افراد دارای سوابقی هستند که لطمه‌ای به امنیت عمومی کشور وارد نمی‌کند، هیچ تفحصی حتی برای گزینش مجاز نیست. در واقع گزینش برای موارد مرتبط با امور اجتماعی و نظم عمومی است. اساس بحث این است که گزینش باید به گونه‌ای باشد که منجر به نقض حقوق افراد و محروم کردن آن‌ها از حقوق اجتماعی‌شان نشود.»
فلاحت‌پیشه برای گزینش، سطوحی نیز قایل است و عقیده دارد: «هرقدر پست‌های افراد از میزان حساسیت بیش‌تری برخوردار باشد، به نسبت آن، حساسیت گزینش نیز بیش‌تر می‌شود. یعنی نگرش گزینش در سطح ادارهء کل، باید به اندازهء ورود به عرصهء کارمندی باشد. ضمن این‌که در طول دوران کارمندی، افراد در هر مرحله، بخشی از گزینش را طی می‌کنند و زمانی که به مرحلهء مدیریت رسیدند، در واقع بخشی از گزینش را نیز از سر گذرانده اند.»این نمایندهء مجلس از مسوولان مربوطه درخواست می‌کند رده‌های گزینش و قانون آن را به دور از نگرش‌های سلیقه ای به گونه ای شفاف به افکار عمومی توضیح دهند که مردم از تصمیم جدید دولت، پیش از نگرانی، خوشحال شوند.»
اما از جمله موارد دیگری که همواره در پس تغییر دولت‌ها در نحوهء گزینش افراد برای تصدی پست‌های مدیریتی رخ می‌دهد، موضوع وابستگی آن‌ها به احزاب و گروههای مختلف است.در بسیاری از موارد مشاهده شده است که با روی کار آمدن دولت جدید، اغلب مدیران دولتی در همهء سطوح از وزارت تا مدیرکلی و حتی سطوح کارشناسی تغییر کرده اند. فلاحت‌پیشه در این باره معتقد است:«گزینش، امری مربوط به حقوق اجتماعی است، هیچ فردی را نباید به خاطر افکار و عقاید سیاسی، از حقوق اجتماعی محروم کرد، مگر این‌که از لحاظ قانون، فرد یاد شده فعالیت سیاسی غیرقانونی داشته باشد که از این افراد نباید در سطوح مدیریتی استفاده شود. در واقع یک حزب یا گروه سیاسی نمی‌تواند به بهانهء برخوردار شدن از رای مردم، رقبای سیاسی خود را از حقوق اجتماعی‌شان محروم کند.»
قربانی: زندگی مسوولان تحت نظارت همیشگی
اما عضو هیات رییسهء مجلس شورای اسلامی عقیدهء دیگری دارد.موسی قربانی معتقد است: «در سال‌های اخیر، قانون گزینش به حالت تعطیل درآمده و تاکید می‌کند و اگر قرار است فردی در پست‌های کلیدی کشور قرار گیرد، دیگر مفهوم زندگی شخصی را نمی‌توان برای او متصور شد و باید همه ابعاد زندگی او مورد بررسی قرار گیرد تا رفتاری خارج از شوونات نظام جمهوری اسلامی از خود نشان ندهد.»
وی می‌گوید: «گزینش ،امری است که همیشه وجود داشته و در همه جای دنیا مرسوم است. برای انتصاب افراد باید حساب و کتابی وجود داشته باشد و افرادی که در راس امور قرار می‌گیرند، نباید هرکس را که دلشان می‌خواهد عزل و نصب کنند. اتفاقی که قرار است رخ دهد، سامان‌دهی این موضوع است. در دورهء اصلاحات هم گزینش اعمال می‌شده است ولی این گزینش بر اساس سلایق شخصی بزرگان یک جریان صورت گرفته است. حال دولت قصد دارد گزینش را از سلایق فردی دور کرده و بر اساس حساب و کتاب دقیق، افراد را انتخاب کند.»
قربانی عقیده دارد: «قانون و راهکار جدیدی در راه نیست، دولت قرار است همان قانون متروکه را اجرا کند. در مجلس ششم می‌خواستند قانون موجود را دستکاری کنند که شورای نگهبان نپذیرفت حال این قانون رها شده است، افرادی که مسوولیت پیدا کرده اند سلایق شخصی را بر اجرای قانون ترجیح داده اند و اکنون نوبت آن است که قانون اجرا شود.»
وی می‌گوید: «در دین تخصص و تعهد مکمل هم هستند، پس ضابطه ای که باید در نظام دینی بر اصول گزینش حاکم باشد، تخصص و تعهد و تجربهء توامان است. اما مسوولان امر باید مراقب باشند گزینش را به مصیبتی که پیش از این دچار بود گرفتار نکنند، این مصیبت همان داخل کردن سلیقه است.»قربانی راهکار اصلی برای کاهش احتمال اعمال سلیقه در امر گزینش را«عمل به همهء ابعاد قانون مصوب مجلس» می‌داند و در عین حال تاکید می‌کند: «نمی‌توانیم گروه نظارتی بگذاریم تا روی امر گزینش نظارت کنند. دستگاههای نظارتی نظیر مجلس و سازمان بازرسی وجود دارند ولی فعلاً قانونی برای نظارت بر روند گزینش وجود ندارد. برای افزایش دقت عمل در این کار، باید هم گزینش در ابتدای تصدی افراد انجام شود و هم در حین اجرای وظایف محوله توسط افراد این گزینش ادامه یابد.»
وی با بیان این‌که «در گزینش نیازی نیست به سراغ برخی اطلاعات دینی نظیر تعداد تکه‌های کفن و نحوهء شستن مردگان برویم» می‌گوید: «تعهد مذهبی برای مدیران لازم است، یعنی مطمئن شویم که مدیر در مقابل پیشنهاد رشوه مقاومت می‌کند، حیف و میل بیت المال را نمی‌پذیرد و اموری از این قبیل.»این عضو هیات رییسهء مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه ملاکی برای تعیین موارد یادشده نظیر وجدان کاری و تعهداخلاقی وجود دارد؟ و آیا اصولاً از طریق گزینش می‌توان به چنین اموری آگاهی یافت؟ اظهار می‌کند: «ممکن است 100 درصد را نتوانیم تشخیص دهیم ولی حداقل 40 یا 50 درصد که حاصل می‌شود. بهتر از اکنون است که صفر درصد را هم نمی‌توانیم بدانیم. اگر در صدد باشیم هم در ابتدای کار و هم همزمان با انجام کار مراقب طرف باشیم، حتی اگر او اعتقاد هم نداشته باشد در عمل رعایت می‌کند.»
قربانی بررسی صلاحیت اخلاقی و نداشتن سوابقی چون دزدی، رشوه خواری و شراب خواری و ... را از جمله موارد مورد نظر در گزینش می‌داند و در پاسخ به این سوال که مواردی از قبیل تشخیص شرب خمر نیز در حیطهء زندگی خصوص افراد قرار دارد، پس چگونه می‌توان آن را از جمله موارد گزینش مدیریتی دانست؟ می‌گوید: «افراد هرکاری در زندگی شخصی خود می‌کنند، آزاد هستند ولی وقتی قرار شد فردی مدیر باشد، در واقع نمایندهء جمهوری اسلامی است ، نمی‌شود چارچوب نظام را قبول نداشته باشد.»
وی تغییر و تحولات مدیریتی پس از تشکیل هر دولت جدید را در برخی موارد درست و بجا می‌داند و می‌افزاید: «اگر فردی در سطوح پایین‌تر و سطوح کارشناسی براساس تجربه و تخصص و تعهد انتخاب شده باشد، دلیلی ندارد، تغییر کند. الان سیاست‌های کلی نظام که دائمی است، مشخص شده و قانون برنامه نیز مشخص است و دولت باید براساس آن عمل کند و سلیقهء شخصی را نباید بر قانون برنامه ترجیح دهد بنابراین لزومی ندارد افراد را جابه‌جا کنیم.»
شهبازخانی: احیای گزینش موضوعیتی ندارد
عضو فراکسیون اقلیت مجلس اصولاً معتقد است: «گزینش از بین نرفته است که بخواهد دوباره احیا شود و در سال‌های بعد از انقلاب تاکنون این امر همواره وجود داشته و دارد.»
بیژن شهبازخانی روال قبلی گزینش را در حد «تعیین صلاحیت عمومی و قانون اساسی و عدم سوء‌سابقه» عنوان می‌کند و می‌گوید: «نمی‌دانم جدیداً چه نیازهایی احساس شده و چه کسی این نیازها را اولویت گذاری می‌کند. مسایل مربوط به حقوق عمومی را باید با وسعت بیش‌تری بررسی کرد.»
شهبازخانی معتقد است: «افراط در امر گزینش باعث می‌شود بسیاری از افراد با تایید‌های صوری از امتیاز گزینش استفاده کنند و شایستگان و نخبگان بار دیگر از دور عقب بمانند.»
وی می‌افزاید: «البته دور جدید گزینش بستگی دارد به این‌که چطور قوانین موجود تفسیر شود که این امر نیز بسته به مجریان است. متاسفانه قوانین تفسیر به رای می‌شود، اگر اثباتی برخورد شود، خیل عظیمی‌رد می‌شوند. در واقع مجریان نباید با متر خود وارد شوند و صلاحیت افراد را تایید یا رد کنند.»
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس می‌گوید: «برخورد گزینشی با پست‌های عمومی که حساسیت زیادی ندارند، باید با تساهل باشد، افراد در جامعهء اسلامی‌باید از حقوق عمومی مناسب برخوردار باشند ولی در رده‌هایی مثل نمایندگی یا مدیرکلی یا وزارت می‌توان برخی گزینش‌های محدودتر را اعمال کرد.»
شهبازخانی می‌گوید: «ازوقتی دولت نهم روی کار آمده به اندازهء کافی تغییر و تحول صورت گرفته است. از روسای دانشگاه تا استادان، مدیران سطح مختلف و کارمندان، کسی از مجموعهء دولت قبلی نمانده و همهء پست‌هایی که دولت بر آن‌ها حساسیت داشته، تغییر یافته است، تصور نمی‌کنم هدف دیگری غیر از این وجود داشته باشد، بنابراین احیای گزینش موضوعیتی ندارد.»