ولایت زنان
بهزاد حمیدیه
آیت الله صانعی، در گفتگو با تلویزیون اسپانیا (که در برخى روزنامههاى اول خرداد جاری، قسمتهایى از آن منتشر شد) گفتند: “امروز برخى بینشهاى سیاسى در جهت محرومیت زنان از حقوقشان در تلاشند و یک نحو سیاست استبداد بر این مسئله چیره شده است” (1) ایشان علت عمده و دلیل اصلى رعایت نشدن حقوق زنان را ناشى از برخى برداشتهاى فقهى و همچنین قوانین مصوب مدنى که مربوط به چندین دهه گذشته است عنوان کرد و افزود: “به اعتقاد ما یک زن در جمهورى اسلامى از تمام حقوق فردى و اجتماعى خود برخوردار است به گونهاى که حتى مىتواند بالاترین مناصب حکومتى را از قبیل ریاست دولت و رهبرى نیز در اختیار بگیرد” (2.)
آیتالله صانعى آنجا که از عبارت “به اعتقاد ما” استفاده کردهاند، ظاهرا به افتاء نشستهاند و دو فتواى زیر را صادر نمودهاند:
1- زن، برخوردار از تمام حقوق فردى و اجتماعى خود است
2- زن مىتواند رهبر شود
برخوردارى از تمامى حقوق فردى و اجتماعی، تا اندازهاى مبهم است، ابهامى که در یک فتواى فقهى زیبنده نیست. ابهام از این جهت است که مشخص نیست آیا مقصود از “تمامى حقوق فردى و اجتماعی”، “تمامى حقوق فردى و اجتماعى مردان” است یا تمام حقوق فردى و اجتماعى زنان؟ اگر شق دوم مورد نظر ایشان بوده است آیا حقوقى مقصود است که در فقه شیعى مورد توافق همه یا اکثریت فقهاى عظام مىباشد یا حقوقى وسیعتر که شالودهشکنانه، نظر اجماعى یا نظر جمهور فقها را خرق مىکند؟!
به نظر مىرسد عبارت بعدى آیتالله صانعى آنجا که مىفرمایند: “به گونهاى که حتی...” اندکى ابهام فوقالذکر را زایل مىسازد و چنین به ذهن متبادر مىسازد که به اعتقاد ایشان، زنان همان حقوق مردان را دارند یا آنکه حقوق فردى و اجتماعىاى فراتر از فتاواى مشهور یا اجماعى فقها را دارا مىباشند.
در اینجا خوب است، یک جمعبندى از نتایج تحقیقات فقهى آیتالله صانعى در سالهاى اخیر پیرامون حقوق زنان داشته باشیم:
1- برابرى دیه: “از نظر فقهى معتقدم دیه زن و مرد مسلمان برابر است” (سایت معظم له.)
2- تساوى با مردان در قصاص: انکار این امر که ولى دم زن مقتوله باید نصف دیه مرد قاتل را در صورت قصاص کردن او به اولیاى مرد قاتل پرداخت نماید (3.)
3- حق قضاوت و ولایت: “حق قضاوت براى زن نیز هست، حق ولایت هم براى زن هست، حق مرجعیت و رئیس جمهورى و ولایتفقیه و ... براى زن است” (سایت معظم له.)
4- قبول شهادت زنان بدون ضمیمهشدن به شهادت مردان: آیتالله یوسف صانعى در کتاب “فقهالثقلین فى شرح تحریر الوسیله” در ضمن مباحث قصاص، آنجا که بینه را به عنوان دومین مورد از مواردى که قصاص با آنها به اثبات مىرسد مطرح مىفرماید، شهادت زنان را به تنهایى و بدون ضمیمه شدن به شهادت مردان معتبر مىدانند. عبارت ایشان چنین است: “لابد من القول بان الاقوى الاعتبار بشهادتهن على الانفراد فىالقصاص فضلا عن الانضمام” (4.)
5- اعتبار شهادت دو زن به عنوان بینه همانند مردان: در کتاب پیش گفته مىفرمایند: “ان الاقوى ایضا الاکتفاء بشهاده الاثنین منهن کالرجال” (5.)
6- حق ولایت مادر بر فرزندان: آنچنان که در کتاب قیمومت مادر از سرى کتابهاى فقه و زندگى شماره 4 آمده است (قم، انتشارات میثم تمار، چاپ دوم 1385.)
7- حق ازدواج دختر بدون اذن ولی: “دختر باکره بالغه رشیده که مفهوم و درک ازدواج و سرنوشت را دارد و مىداند که در جامعه، مرد بد نیز هست، طلاق هست و خلاصه اینها را مىفهمد، اصلا اذن پدر نمىخواهد، او هم مثل پسر است” (سایت معظم له.)
8- ارث زن از شوهر در صورت انحصار: ایشان در کتاب ارث زن از شوهر در صورت انحصار، (فقه و زندگى 5) معتقدند زن در صورت فوت شوهر، تمام مایملک او را ارث مىبرد همانطور که شوهر در صورت انحصار، تمام مایملک زن وفاتیافته خود را ارث مىبرد.
9- سن بلوغ دختر: پایان 13 سال یا عادت ماهیانه.
10- “در بحث طلاق که در اراده مرد است و یا ارث پسر که دو برابر دختر است، در این بحث، بنده باید فکر کنم” (سایت معظمله.) در واقع، ایشان با آنکه در درس خارجشان، ارث فرزند ذکور را بر طبق نص کتاب خدا، دو برابر ارث فرزند اناث دانستهاند و متذکر شدهاند که این امر، از ضروریات دین بوده، در عین عدم تشابه، عدل و تساوى است و هیچ اجحاف و اشکالى در آن نیست (6)، اما در پروسه تطبیق دادن اسلام با حقوق بشر به روایت غرب )!( فرمودهاند باید در مسئله ارث “فکر کنم”. بلى فتوا دادن به تساوى حقوق دختر و پسر در ارث، موونه بسیار مىطلبد، زیرا فقیه در اینجا نه با روایات، بلکه با خود قرآن کریم مواجه است و... .
عمده فتاواى فوق، خلاف اجماع فقها یا فتواى مشهور هستند. در تفقه، خلاف اجماع یا مشهور سخن گفتن و فتوا دادن، همواره براى دیگر اندیشمندان و فقها توجهبرانگیز بوده است. در چنین مواضعی، دیگر فقها در انتظار ارائه دلایل متقن و معتبر فقاهتى هستند. از این روى انتظار مىرود ایشان ادله فقاهتى خویش در باب ولایت زن را مطرح فرمایند تا میزان وثاقت و اعتبار آنها معلوم شود، چه اینکه ادله ایشان در دیگر موارد فوق که در برخى نوشتارهاى معظم له قابل دستیابى است، به استناد نقدهایى که بر آنها وارد شدهاند (7) نیاز به بررسى و بازنگرى تام دارند. خرق اجماع یا مخالفت با فتواى مشهور فقهاى عظام، کارى بس خطیر است که مبانى متقنى مىطلبد تا متهم به بدعت نشود و راه بر آنارشیسم فقهى نگشاید (خصوصا آنکه اگر فقیهى مورد اقبال واقع شد و نظرات فقهىاش، مورد تقلید، آنگاه تدقیق و موشکافى فقهى بسیار و بذل وسع لازم است تا مبادا معالم دین در جامعه اسلامی، جابهجا شوند.)
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
