طرح تثبیت قیمتها؛ مولد گرانی

دکتر رحمت‌الله نیکنام، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور چند روز پیش در جمع خبرنگاران از ارایه طرح تثبیت قیمتها در سال 86 خبر داد و از آن به عنوان عاملی در جهت کنترل قیمتها و کاهش نرخ تورم دفاع کرد.
طرح تثبیت قیمتها در آخرین روزهای کار دولت خاتمی توسط مجلس به تصویب رسید و هدف آن کنترل نرخ برخی کالا ها و خدمات از طریق ثابت نگهداشتن فروش آنها توسط سازمانها و شرکتهای دولتی بود.
در این چارچوب، قیمت فروش خدماتی چون نرخ آب، برق، گاز، تلفن، خدمات پستی و... از سوی شرکتهای دولتی، از سال 83 تاکنون ثابت مانده است. همچنین، شرکتهای دولتی حمل و نقل از قبیل رجاء وشرکتهای هواپیمایی نیز مشمول چنین طرحی شده‌اند.
با این حال، گذشت زمان نشان داده است که تورم و سطح عمومی قیمتها بدون توجه به طرح تثبیت قیمتها و اقدامهای آن رشد چشمگیری داشته است؛ یعنی ثابت ماندن رقم مثلاً قبوض آب و برق و تلفن باعث نشده مردم سایر کالاها و خدمات اساسی خود را به قیمت ثابت (و نه کمتر) از گذشته دریافت کنند و این روزها می بینیم که داد همه از گرانی بلند است و رهبر معظم انقلاب نیز در اوایل ماه مبارک رمضان، نسبت به این مسأله هشدار دادند.
علت چیست؟ چرا طرح تثبیت قیمتها با وجود جلوگیری از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی نتوانست گرانی را کنترل کند؟ و پرسش دیگر این که آیا با وجود ناکامی این طرح در 5/1 سال گذشته، آیا تأکید بر تداوم اجرای آن صحیح است و ضربه های دیگری به اقتصاد کشور نمی‌زند؟
برای پاسخ به این دو پرسش، ابتدا باید تحلیل کوتاهی از علل گرانی و تورم در کشور ارایه داد و آن گاه نتیجه گرفت که آیا طرح تثبیت قیمتها به سراغ این ریشه ها رفته است یا به عوامل دیگری توجه کرده که ناکامی آن را رقم زده است.
تورم و گرانی کالا در ایران، ریشه در چند عامل دارد: نخست پایین بودن ارزش پول ملی، دوم کمبود سرمایه گذاری در تولید کالا و وابستگی شدید کشور به واردات کالا که به طور طبیعی نوسان قیمت های جهانی کالاهای مختلف را به درون کشور منتقل می کند، سوم پایین بودن بهره وری و افزایش قیمت تمام شده کالاها، چهارم نبود حمایتهای لازم از بخش تولید که باعث دلسردی تولیدکنندگان شده است، پنجم وجود فساد و دلال بازی شدید در چرخه توزیع کالا از کارخانه تا مغازه، ششم غیر دینامیک و حساس بودن نظام بازرگانی نسبت به تنظیم بازار و هفتم بی توجهی به مکانیسم عرضه و تقاضا و تنظیم بازار با استفاده از ابزار اقتصادی به جای ابزار قهری.
نگاهی به عوامل یاد شده نشان می دهد که مکانیسم ثابت نگاه داشتن قیمتها در فهرست ما به چشم نمی خورد. یعنی در هیچ کجا بیان نشده که ثابت نگاه داشتن قیمت فروش به عنوان ریشه گرانی مطرح است که علاج آن حتی به علاج بخشی از مسأله کمک کند. لذا از این دید باید طرح تثبیت قیمتها را ناموفق ارزیابی کرد. توضیح بیشتری می دهم: در مکانیسم اقتصاد، قیمت فروش کالا به مصرف کننده، حاصلی از هزینه تمام شده تولید کالا به اضافه سود تولیدکننده، توزیع کننده و فروشنده نهایی است. در واقع، عواملی در این فرایند دخالت دارند که قیمت تمام شده کالا را حاصل می کنند و این عوامل کاملاً اقتصادی و هزینه ای هستند که با پرداخت نکردن آن، تولید کالا ممکن نیست. به عنوان مثال، وقتی کارگر یا مواد اولیه نباشد، کالایی تولید نمی شود و حال اگر این عوامل قیمتی دارند و این قیمت سالانه افزایش می یابد، به طور طبیعی هزینه تولید کالا هم افزایش می یابد. در نتیجه، اگر دولت می خواهد قیمت کالایی افزایش نیابد، باید کاری کند که پارامترهای قیمت تولید کاهش یابد و دستور دادن برای ثابت نگهداشتن قیمت فروش بدون کاهش هزینه تولید، نتایج معکوس می دهد. این فرایند هم برای بخش خصوصی و هم شرکتهای دولتی به عنوان قانون همیشگی وجود دارد. شما کالایی را می فروشید که قیمتی را برای تولید آن پرداخته اید و حالا آن کالا باید با احتساب سود شما، به مشتری فروخته شود. حالا به نظر شما صحیح است که کسی به عنوان دولت بگوید قیمت تمام شده کالا را بپرداز اما سود نبر؟
این مکانیسم طرح تثبیت قیمتهاست و ملاحظه می کنید این طرح بدون توجه به عوامل اقتصادی که در فرآیند هزینه تولید کالا وجود دارد و بدون داشتن برنامه برای حل ریشه های دیگر گرانی مانند سیستم توزیع، حمایت از تولید، افزایش بهره وری و افزایش سرمایه گذاری در تولید کالا، فقط با بی منطقی می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و احتمالاً از جنجالها و ظاهرسازیهای سیاسی آن نزد افکار عمومی بهره ببرد.
اما نتیجه و تبعات این طرح چیست؟ روشن است، طرح تثبیت قیمتها به خروج سرمایه از بخش تولید منجر می شود. چرا که تولیدکننده در چنین شرایطی نمی تواند سود کند و باید با دستورهای دولتی و بدون توجه به عوامل اقتصادی فعالیت نماید که طبعاً هیچ عقل سلیمی چنین نمی‌کند.
لذا صاحبان سرمایه ترجیح می دهند سرمایه خود را از این بخش خارج و به بخشهای راحت تر و پرسودتر نظیر دلالی وارد کنند. در نتیجه، تولید کالا به عنوان شاخص کاهش گرانی، تنزل خواهد کرد و تبعات آن را با چند دست واسطه باز مردم می‌پردازند.
تأثیر نامطلوب دوم، افزایش بودجه جاری دولت، افزایش یارانه های غیر هدفمند و در نتیجه تولید کسری بودجه، افزایش نقدینگی سرگردان و غیر مولد، کاهش تولید، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش نرخ تورم و گرانی است.
علت این قضاوت روشن است. وقتی شرکتهای دولتی تحت فشار دولت نرخ خدمات خود را ثابت نگاه می دارند، اضافه هزینه تولید در هر سال را دولت باید از جیب ملت بپردازد که این امر خود باعث گرانی مضاعف بر سایر کالاها و بر هم خوردن چرخه معادلات پولی کشور خواهد شد، زیرا پرداختهای اضافی دولت بابت زیان شرکتهای دولتی، حجم بودجه جاری دولت و کسر آن را افزایش داده و نقدینگی بیشتری را از بخش تولید بیرون می راند و در نتیجه تورم و گرانی را تشدید می‌کند.
لذا باید گفت، طرح تثبیت قیمتها برخلاف نام زیبای آن تشدیدکننده گرانی است، طرحی ناکارآمد که استفاده ای غیر اقتصادی برای افرادی دارد که اهدافی جز کنترل تورم و گرانی دارند.