على مومن دوست
لایحه بودجه کل کشور هرساله طبق قانون از سوى دولت تنظیم و براى بررسى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مىشود. کلیات لایحه بودجه سال 86 هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید.
با آغاز تدوین بودجه سال 86 صاحبنظران اقتصادى و مالى کشور به بحث و بررسى در این خصوص پرداختند. غلامحسین الهام سخنگوى دولت به ویژگىهاى این لایحه اشاره کرده و بر عملیاتى بودن بودجه سال 86 تاکید نموده و اجراى بودجه عملیاتى یعنى پرداخت اعتبارات جارى و عمرانى بر اساس نتیجه و محصول یا کمیت و قیمت مشخص، اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیتها در دستگاههاى اجرایی، حاکمیت انضباط مالى در هزینهها و اقدامات استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشى از یارانهها براى کمک به خانوارهاى زیر خط فقر، توسعه زیرساختهاى اجتماعى و اقتصادی، تمرکززدایى و اعطایى اختیارات بیشتر به مسئولان اجرایى در هزینهکرد اعتبارات و پاسخگویى در قبال نتایج اقدامات کنترل نقدینگى یا اعمال روشهاى مختلف، استفاده از پایه پولى ریالی- یورو در بودجه، سادهسازى نظام موافقتنامهها و تخصیصها، سرعت بخشیدن به نظامات ادارى و اجرایی، تاکید برتسریع در اجراى طرحهاى عمرانى نیمه تمام زودبازده، اجراى سیاستهاى اصل 44 قانون اساسى و زمینهسازى براى جلب مشارکت مردم به منظور انجام دادن بخشى از وظایفى که برعهده دولت است را از ویژگىهاى کلى بودجه سال 86 کل کشور اعلام کرد.
وى معتقد است که علاوه بر این موارد قرار شد در تدوین و تنظیم لایحه بودجه، احکام جدیدى براى اصلاح قوانین دائم، احکام مغایر با چشمانداز 20ساله و برنامه چهارم توسعه و احکام داراى ماهیت بیش از یک سال گنجانده شود.
بنابراین بخشى از مقررات دائم از قالب تبصرهها خارج و به قانون مستقل و دائم تبدیل مىشود.
او در پاسخ به این سوال که چه قوانینى باید از حالت تبصرهاى به حالت ثابت و دائم تبدیل شوند، مىگوید: این تبصرهها شامل حل مسائل و مشکلات اساسى در زمینه ساماندهى یارانهها، مسئله اشتغال، حل مشکل مسکن، ادامه اصلاحات اداری، بهبود وضع پژوهش و بهداشت و درمان، اجراى بند “ج” سیاستهاى کلى اصل 44 قانون اساسی، کاهش تلفات جادهای، اصلاح وضع نان، بهبود بیمه همگانى و تنظیم نظام سوخت و حمل و نقل عمومى است.
کلیات لایحه توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت در جلسه هیئت دولت تصویب شد که هدف از آن افزایش سهم حمل ونقل عمومى و تعیین سیستم جایگزین بنزین با هدف ساماندهى مصرف سوخت و کمک به بهبود مسائل زیست محیطى و کاهش سهم مصرف بنزین در مصارف سوختى کشور است. همانطور که گفته شد طبق قانون لایحه بودجه مىبایست توسط مجلس بررسى و به تصویب برسد.
اصغر گرانمایهپور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى در خصوص لایحه بودجه سال 86 که به مجلس ارائه خواهد شد، مىگوید: رقم بودجه سال 86، 200 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته تفاوت چندانى نداشته است و رقم کمى به آن اضافه شده است.
گرانمایه پور مىگوید: بودجه سال جارى 191 هزار میلیارد تومان بوده که دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم 3500 میلیارد تومانى بودجه به مجلس گردیده است.
در حالى که رقم بودجه عمومى دولت شامل بودجههاى جارى سال آینده به حدود 60 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. لایحه بودجه سال 86 به گفته دولت زودتر از نیمه دوم دى به مجلس نمىآید. لایحه بودجه 86 در ستاد بودجه مورد بررسى قرار مىگیرد و بعد به دولت مىرود.
وزیر اقتصاد و دارایى گفته که لایحه بودجه 86 قطعا زودتر از نیمه دوم دى ماه به مجلس نخواهد آمد مگر اتفاق غیرعادى بیفتد.
مرتضى تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به گفته وزیر اقتصاد گفت: مدت زمان روند بررسى متمم بودجه 85 قطعا از پنجم دى خواهد گذشت ولى با این وجود نمىدانم چرا چنین مطلبى گفته شده است. دانش جعفرى در حاشیه سیزدهمین سمینار بیمه و توسعه در خصوص زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس گفت: زمان مقرر پنجم دى ماه است که باید تقدیم مجلس شود و امیدواریم امسال در موعد مقرر سازمان مدیریت و برنامهریزى این کار را انجام دهد.
کسرى بودجه هرساله به یک عادت براى دولت تبدیل شده که سعى مىکند آن را در قالب ارائه متمم بودجه به مجلس جبران کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایى در خصوص کسرى بودجه سال 85 دولت مىگوید: در دولت بحثهایى براى ارائه متمم بودجه به مجلس مطرح بود که حدود 4 هزار میلیارد تومان حجم این متمم مد نظر قرار گرفت که هنوز جمعبندى آن در دولت تکمیل نشده است و با توجه به ارائه بودجه در دى ماه هر سال، اگر قبل از این زمان نتوانیم متمم بودجه را به مجلس ارائه کنیم باید اهدافى را که در متمم بود در خود لایحه بودجه 86 منظور کنیم.
دانش جعفرى در خصوص میزان کسرى بودجه سال 85 مىگوید: در حال حاضر میزان کسرى بودجه به میزان لحاظکردن اهداف بودجه که ابتداى سال در اعداد و ارقام بودجه لحاظ شده بستگى دارد.
به عنوان مثال در سال جارى بودجه عمرانى بخش مهمى از بودجه را تشکیل مىدهد اما تخصیص صددرصد این بودجه نوعى کسرى بودجه را ایجاد مىکند که چنانچه دچار مشکل مالى شدیم و بخشى از این بودجه را اختصاص ندهیم امکان دارد کسرى بودجه را کاهش دهد.
وى گفت: امسال وضعیت درآمدى به لحاظ درآمدهاى نفتى و مالیاتى مناسب است و در ششماهه دوم سال درآمدهاى مالیاتى نسبت به ابتداى سال جارى افزایش مىیابد و به اهداف بودجه خواهیم رسید. یکى از مشکلات همیشگى دولتهاى ما این بوده که بودجههایى را تدوین مىکردند که در پایان اهداف آن کاملا محقق نمىشده، به عبارت دیگر آنچه که پیشبینى مىشده با آنچه که اتفاق مىافتاده فاصله بسیارى دارد. دانش جعفرى در اینباره مىگوید: برخى از اهداف با وجود اینکه از رشد بسیار بالایى برخوردار هستند اما اهدافى که در قالب بودجه سال جارى براى آنها در نظر گرفته شده محقق نشده است.
یعنى درآمد مالیاتى در حال حاضر نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است اما باز با اهدافى که در قانون بودجه امسال بوده فاصله دارد.
درآمدهاى نفتى نیز بیش از آن چیزى است که در قانون پیشبینى شده بود که این امر درآمد بودجه را افزایش نمىدهد بلکه به افزایش موجودى حساب ذخیره ارزى منتهى مىشود.