تنش در روابط دولت و ارتش ترکیه

نویسنده : آرزو دیلمقانى
نخست وزیر ترکیه از مقامات قضایى، مدنى و نظامى این کشور خواست تا هرچه سریعتر تحقیقات در مورد گزارش یک روزنامه ترکیه مبنى بر اینکه ارتش طرحى سرى را علیه حزب عدالت و توسعه تهیه کرده، به پایان برسانند.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، در سخنرانى خود در برابر فراکسیون حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور گفت: من معتقدم که ارتش متعهد به دموکراسى است و دولت در چارچوب قانون به پیگرد عاملان انتشار چنین گزارشى در سریعترین زمان ممکن خواهد پرداخت.
اردوغان از مسوولان قضایى، مدنى و نظامى ترکیه خواست هر چه سریعتر تحقیقات در حال انجام در زمینه گزارش منتشره از سوى روزنامه لیبرال "طرف" را که نوشته است ارتش طرحى محرمانه را علیه حزب عدالت و توسعه و جنبش اسلامى فتح الله گولن آماده کرده تا بر اساس آن مانع نابودى نظام سکولار ترکیه از سوى این حزب و جنبش و تبدیل حکومت این کشور به حکومتى اسلامى شود، پایان دهد.
مقامات قضایى ترکیه تحقیقاتى را در مورد این ادعا که طرحى نظامى با هدف تضعیف اعتماد در حزب عدالت و توسعه و نیز یک جنبش اسلامى در حال اجرا بوده، آغاز کرده‌اند.
ارتش اعلام کرده است که مسوولان نظامى ارتش که علیه آنها اقامه دعوى شده نیز عملا تحقیقاتى را در خصوص گزارش این روزنامه ترکیه آغاز کردند و مسوولان ارتش گفته‌اند که در خصوص مجازات مسوولان انتشار چنین گزارشى نیز وارد عمل خواهند شد.
در نتایج اولیه تحقیقات صورت گرفته در خصوص این توطئه، مسوولان نظامى که علیه آنها اقامه دعوى شده گفته‌اند که سندى که در بر گیرنده‌ى جزییات طرح مذکور است ساختگى است. کسانى که علیه آنها اقامه‌ى دعوى شده افزوده‌اند که در حال بررسى نسخه اصلى این سند براى مورد بررسى قرار دادن صحت آن هستند.
روزنامه طرف ترکیه نوشته است: فرماندهان ارتش نسبت به صحت اخبار منتشره در مورد این طرح ابراز تردید کرده‌اند و در راستاى دفاع از خودشان در برابر این گزارش وارد عمل شده‌اند.
همچنین ایلکر باسبوغ فرمانده ارتش ترکیه، در گفت‌وگو با روزنامه حریت این کشور گفت: ما چیزهایى در این باره شنیده‌ایم و از مسوولان مربوطه نیز سوال کردیم، اما آنها گفته‌اند که دست به چنین طرحى نزده‌اند.
فرمانده ارتش ترکیه افزود: سیستم‌هاى کامپیوتر مورد اختیار این افراد نیز مصادره شده و ما هیچ گونه دلیلى را براى تلاش به چنین اقدامى نیافته‌ایم و این بدان معنا است که هیچ گونه سند و طرحى در این سیستم‌هاى کامپیوترى موجود نبوده است.
وى تنها اعلام کرد: اعلام وجود چنین سندى یا عدم وجود آن در چارچوب اختیارات دادستان نظامى است.
این مساله موجب افزایش تنش در روابط میان دولت ترکیه و ارتش این کشور شده است. درگیرى‌هایى در زمینه دستیابى به قدرت میان حزب‌ عدالت و توسعه که یک گروه اسلامى است و تشکیلات سکولار که در بر گیرنده فرماندهان ارتش، قضات و افراد آکادمیک ترکیه است، از دیرباز وجود داشته است.
هم‌چنین رادیو سوا گزارش داد که مسوولان ترکیه گفته‌اند، فرمانده ارتش این کشور روز سه‌شنبه با رجب طیب اردوغان دیدار کرد.
همچنین گروهى از مسوولان ارشد حزب عدالت و توسعه نیز در پى انتشار گزارش از سوى روزنامه "طرف" علیه فرماندهان ارتش اقامه دعوى کردند.
ارتش در ترکیه همواره در حمایت از حکومت سکولار ترکیه قرار دارد و تا به امروز این کشور شاهد سه کودتا از سوی ارتش بوده است.
ارتش ترکیه، چه درست و چه غلط نقش اجتناب ناپذیری در حیات سیاسی این کشور ایفا می کند. ارتش این کشور نهادی است بسیار منسجم و یکپارچه و عاری از فساد. ارتش ترکیه خود را نه تنها ضامن امنیت ملت کشور می داند بلکه، حفاظت از ایده های مصطفی کمال آتاتورک را نیز از وظایف خود می داند.
چنین نقشی برای ارتش یک کشور، موجب بروز نگرانی می شود چرا که این سوال مطرح می شود که آیا ترکیه می تواند تا زمانی که ارتش آن کشور حفاظت از قانون اساسی را برعهده دارد، به یک نظام جمهوری مشروطه مدرن تبدیل شود؟
پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه تجربه انتحاباتی آزاد و دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریبا هر 10 سال یکبار کودتا کرد. اما پس از مدت کوتاهی دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که ارتش ترکیه سدی برای رسیدن این کشور به دموکراسی است راه اشتباهی را انتخاب کرده ایم، چرا که تاریخ نشان داده ارتش پس از کودتا دوباره بر ادامه روند دموکراسی در این کشور اصرار کرده است.
اولین کودتای ارتش در سال 1960 اتفاق افتاد که طی آن برخى از افسران ارتش، کمیته وحدت ملى را علیه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جاى استقرار حکومت نظامى قانون اساسى تازه‌اى را تدوین و در سال 1961 حاکمیت کامل غیرنظامى را برگزار کرده و با وجود ریاست جمهورى نظامیان تا سال 1989 دولت‌ها را به غیرنظامیان تحویل دادند.
دومین کودتا در سال 1971 اتفاق افتاد و نظامیان، کودتایى روى کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابینه‌اى مرکب از بوروکرات‌هاى غیرنظامى اما وفادار به نظامیان را تایید کند.
سومین کودتا در سال 1980 بود که ارتش علیه تروریسم خیابانى و بن‌بست انتخابات پارلمانى کودتا کرد ولى با تغییر قانون اساسى و ایجاد دو حزب سیاسى به رهبرى یک افسر بازنشسته و یک بوروکرات منتقد سعى کرد نوعى دموکراسى هدایت‌شونده ایجاد کند و همین نظام سیاسى به بازگشت دموکراسى منجر شد.
هرچند به نظر می رسد ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه 1980 به این نتیجه رسیده است که به طور مستقیم در سیاست دخالت نکند اما در سال 1997، زمانیکه حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان قدرت را در ترکیه در اختیار داشت، در پی هشدار نظامیان مجبور به کناره گیری شد.
طی قرن بیستم، همواره در کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آمریکا لاتین، عربی، افریقایی و برخی از کشورهای آسیایی شاهد دخالت ارتش و نظامیان در مسائل سیاسی بودیم. وجه مشترک این کشورها، حد بالای ناکارآمدی سیستم های سیاسی و عدم توانایی آنها در مهار ارتش است که سبب ایجاد موقعیتی به نام نظامی گرایی می شود. در نظامی گرایی مدرن، ارتش آماده دخالت در حیات سیاسی کشورها است.
روسو و هانتینگتون معتقدند محرکی که سبب می شود تا ارتش یک کشور در امور سیاسی آن دخالت کند به گذشته و تاریخچه ارتش ارتباطی ندارد بلکه به برهم کنش ارتش با سیستم سیاسی در ارتباط است.
کشورهایی که به سمت یک سیستم سیاسی مدرن گام برمی دارند باید این نکته را بدانند که در یک سیستم سیاسی مدرن دولت ها از یک سو باید بتوانند مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را حل کنند و از سوی دیگر جامعه، دولت را منبع به حق قدرت بداند و دنباله رو دولت باشد.
افزایش و غیر قابل کنترل بودن دخالت تشکل هایی مانند دانشگاه ها، دیوان سالارها، انجمن های صنفی و البته ارتش در تمامی مشکلات سیاسی که لزوما به حوزه آنها نیز ارتباطی ندارد ناشی از نبود استقلال، انسجام و سازگاری سازمان های سیاسی است. فزونی مشارکت سیاسی معمولا با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در جوامع نظامی گرا موجب ناآرامی و هرج و مرج می شود، چرا که اکثریت فعالان اجتماعی در جایگاهی قرار دارند که مدیریت منسجمی ندارد. در چنین خلا سیاسی، گروه های اجتماعی در امور سیاسی مداخله می کنند و هر کدام از آنها سعی در پیاده کردن برنامه های خود دارند. در چنین شرایطی است که ارتش به کودتا متوسل می شود.
در چنین جوامعی ارتش می تواند دو نقش را عهده دار شود: نقش حاکم و یا نقش میانجی. از آنجا که در این مقاله در صدد هستیم که به بررسی اوضاع ترکیه بپردازیم، بنابراین به بررسی نقش میانجی گر ارتش می پردازیم. چرا که با وجود بروز سه کودتا در ترکیه همواره شاهد بودیم که ارتش پس از به دست گرفتن قدرت دوباره دولت را به دست غیر نظامیان سپرده است.
یک افسر عالى‌رتبه نیروى دریایى ترکیه به تدوین این سند که در بر گیرنده چهار صفحه است متهم شده است.