قوه قضائیه نیاز جدی به پلیس تخصصی قضایی دارد

* شکل‌گیری قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی به صورت مستقل از قوای دیگر با چه هدفی صورت گرفت و تثبیت آن در گرو چه بود؟
** از بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از پیروزی، استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه بود. پیش از آن وزارت دادگستری در مقام قضاوت برمی‌آمد اما پس از پیروزی انقلاب به دلیل اهمیت امر قضاوت و با دیدگاه باز حضرت امام‌خمینی(ره) و به لحاظ اهمیت فقهی قضا در اسلام در قانون اساسی کشور، قوه قضائیه به صورت مستقل شکل گرفت. امام خمینی(ره) هم با درایتی که داشتند آیت‌الله شهید بهشتی را که الحق والانصاف در زمان خود بی‌نظیر بود و به لحاظ ویژگی‌های علمی و عملی تا امروز هنوز مشابه ایشان را نداریم در راس این قوه قرار دادند. شهید بهشتی به علوم دینی احاطه داشتند و با توجه به رفت و آمد به دیگر کشورها به علوم روز نیز واقف بودند. دیدگاه وسیع دکتر بهشتی موجب پایه‌گذاری دستگاه قضایی نظام‌مند و قوام یافته شد که آثار عملکردش کماکان تا به امروز مشهود است، بنابراین آیت‌الله بهشتی را می‌توان به عنوان معمار نظام قضایی کشور نام گذاشت زیرا با تفکر تشکل‌گرا به تثبیت این قوه در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و با اقداماتی در مدت زمانی کوتاه به این دستگاه قوام داد.
* آیا استقلال قوه قضائیه به طور کامل به دست آمده است؟
** لازمه حیات قوه قضائیه استقلال است که این در کشورمان تا حد مطلوبی به دست آمده اما هنوز این قوه از نظر بودجه‌ای به قوه مجریه متصل است و پیش‌بینی بودجه از سمت قوه اجرایی کشور صورت می‌گیرد و تنها قدرت چانه‌زنی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است که این می‌تواند آسیبی باشد در راه رسیدن به اهداف در دستگاه قضایی.
* در بین اقدامات شهید بهشتی در زمان ریاست قوه قضائیه، شکل‌گیری نهادی به‌عنوان پلیس قضایی به چشم می‌خورد که با وجود کارکرد مثبت اما از سوی نمایندگان مجلس منحل و در نیروی انتظامی ادغام شد، وظیفه این نهاد و دلیل انحلال آن چه بود؟
** پلیس قضایی به‌عنوان نیرو و بازوی اجرایی دستورات قضایی شکل گرفت و با این دیدگاه که به‌عنوان کمیسرهای پلیس در خدمت دستگاه قضایی باشند به کار گرفته شد. این نیروها در امر قضا تخصص داشته و با آیین دادرسی و نحوه اجرای احکام و تحقیقات مقدماتی آشنایی کامل داشتند. آنها اصول استنطاق را آموزش می‌دیدند تا در کنار دادسرا و محاکم به وظایف خود عمل کنند. پلیس قضایی 10 سال در دستگاه قضایی فعال بود و آثار و تبعاتش در آن سال‌ها به نحوی بود که امروز قریب به اتفاق قضات قدیمی به نیاز وجود آن در زمان حال اذعان دارند. این پلیس وظیفه دستگیری مجرمان و برخورد با افرادی را داشت که دستگاه قضایی در تعقیب آنها بود و باید دستورات محاکم قضایی را اجرا می‌کرد. با وجود عملکرد مثبت این نیروی تخصصی، متاسفانه به بهانه داشتن سلاح و تلقی از آن به‌عنوان نیروی انتظامی با نظر نمایندگان مجلس در نیروهای انتظامی ادغام شد و این درحالی بود که پلیس قضایی وظیفه نظم و انتظام‌دهی را نداشت. اکنون حدود 18 سال از آن زمان می‌گذرد و قوه قضائیه نیاز به پلیس قضایی را حس می‌کند.
* لایحه‌ای که قوه قضائیه برای احیای پلیس قضایی به مجلس ارائه کرد چرا نتوانست رای مثبت نمایندگان را به دست آورد؟
** در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، لایحه احیای پلیس قضایی تقدیم مجلس شد اما باز هم با توجه به اینکه رایزنی‌های قوه قضائیه با قوه مقننه به حد کافی نبود و آشنایی نمایندگان مجلس به اهمیت، وظایف و مسؤولیت‌های پلیس قضایی کم بود متاسفانه این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رای نیاورد. احیای این نهاد می‌توانست در جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها و احقاق حق مردم موثر باشد و ما امروز امیدواریم این بحث دوباره در مجلس مطرح شده و با کار کارشناسی، تصمیمی تخصصی در این‌باره گرفته شود.
* به نظر شما امکان طرح این لایحه در مجلس هشتم وجود دارد؟
** بر اساس قانون، پس از گذشت 6 ماه از زمان رد آن، امکان طرح مجدد لایحه با دلایل و مستندات وجود دارد و با توجه به اهمیت این بحث امیدوار هستم در مجلس هشتم با عنایت نمایندگان این کار صورت گیرد.
* شما در جایگاه معاون دادستان تهران بفرمایید وظیفه دادستان در احیای حقوق عامه به چه معناست؟
** در نظام قضایی کشورمان که دادسرا جایگاه ویژه‌ای دارد و اقتباس شده از نظامی قضایی فرانسه است، دادستان وظیفه مدعی‌العموم را دارد به این معنا که برای احیای حقوق افرادی که قادر به اقامه دعوی نیستند وارد صحنه می‌شود. برای مثال صغار و محجوران از این دسته افراد هستند یا زمانی که جرائمی صورت می‌گیرد که در مقابل حاکمیت قرار می‌گیرد و احتمال تضییع حق عامه مردم وجود دارد. در این شرایط دادستان می‌تواند ورود پیدا کرده و دادخواهی کند. امروز دادسرای ویژه کارکنان دولت را داریم که در آن به شکایاتی که از قوه مجریه یا دستگاه‌های مرتبط دولتی صورت می‌گیرد رسیدگی می‌کنند. این نشان‌دهنده این است که می‌توان از فرد یا مدیری که حق کسی را در منصب دولتی ضایع کرده است شکایت کرد و حق را گرفت و این یعنی حفظ حقوق شهروندی یا حقوق عامه که دادسرا مدعی آن است. دادستان دفاع می‌کند از امنیت جامعه در مقابل کسانی که قصد برهم زدن امنیت را دارند بنابراین طرف مقابل هنجارشکنان و مجرمان در دادگاه صالح، دادستان است و دادگاه با استماع نظر دو طرف باید بی‌طرفانه قضاوت کرده و حکم نهایی را اعلام کند.
* از مباحثی که امروز در محافل مختلف قضایی درباره آن سخن به میان می‌آید، بحث وجود پرونده‌های قضایی بیش از حد در دستگاه قضایی و حجم ورودی پرونده به محاکم قضایی است، دلیل این میزان طرح دعوا چیست؟
** از جمله مشکلات و نارسایی‌هایی که در سیستم تدوین قوانین و به دنبال آن در نظام قضایی کشور داریم این است که برای بسیاری از قوانینی که وضع شده ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده که قضایی است و به جای برخورد صنفی و اداری با دیدگاه قضایی به آن نگاه شده است. با وجود اینکه این تفکر در تدوین قوانین یک آسیب به شمار می‌آید اما هر روزه ادامه پیدا می‌کند و این نمونه قانون‌ها افزایش می‌یابد که منجر به افزایش پرونده در دستگاه قضایی می‌شود به طوری که سالانه حدود 8 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وارد می‌شود. با این وجود از زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قوه قضائیه که حدود 10 سال است ادامه دارد، اقداماتی صورت گرفت که تا حد زیادی توانست به کاهش این تعداد کمک کرده و از افزایش آن جلوگیری کند. شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف که با هدف فرهنگ‌سازی حل اختلاف به صورت کدخدامنشانه و گذشت از یکدیگر با مصالحه صورت گرفت یکی از این عوامل بود اما کافی نیست زیرا این فرهنگ‌سازی باید در کنار وضع قوانین به صورت صحیح قرار گیرد تا نتیجه‌بخش باشد بنابراین تا زمانی که وضع قوانین به سمت قضایی شدن موضوعات پیش برود ضرورتا مردم هم این انتظار را دارند تا به محض اینکه فردی جرمی را انجام داد سریعا به دستگاه قضایی مراجعه کرده و مشکل خود را مطرح کند، در حالی که ما می‌توانیم برخی امور را به صورت صنفی حل و فصل کنیم تا نیازی به دخالت قوه قضائیه نباشد. بنابراین نیاز به تغییر دیدگاه از سوی قانونگذار و مردم و قضازدایی از مقررات وجود دارد تا بتوانیم شاهد کاهش ورودی پرونده به محاکم باشیم و الا قوه قضائیه مرجعی است که به محض اینکه شخصی درخواست و ادعای حقی کند، مکلف به پذیرش و بررسی است. از سوی دیگر بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز باید در دستور کار قرار گیرد زیرا برخی جرم‌ها زمانی شکل می‌گیرند که بستری اجتماعی یا اقتصادی دارند. برای مثال بیکاری و ورود فرهنگ بیگانه، اعتیاد و ازدواج‌های نادرست موجب می‌شود پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شکل بگیرند که اصلاح این زمینه‌ها در دست قوه قضائیه نیست بلکه قوای مقننه و مجریه باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح پیش روند تا کاهش دعاوی را شاهد باشیم.
* در دوران 10 ساله ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضائیه چه اقدامات و نوآوری‌هایی صورت گرفت؟
** اقداماتی که شخص آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در 10 سال تصدی در سمت ریاست قوه قضائیه داشتند، تحول عظیم و انقلابی در دستگاه قضایی محسوب می‌شود. ایشان قضازدایی و حبس‌زدایی را در دستور کار خود قرار دادند و شوراهای حل اختلاف را تاسیس کردند. احیای دادسراها نیز از دیگر اقدامات مثبت ایشان به شمار می‌آید. اگر نگاه ایشان به مساله حبس و زندان‌زدایی عملی نمی‌شد و روند قبلی پیش می‌رفت، اکنون جمعیت کیفری کشور بیش از 250 هزار نفر را شامل می‌شد در حالی که امروز نزدیک به 150 هزار نفر در زندان‌ها وجود دارند. تاسیس شوراهای حل اختلاف با هدف مصالحه و حل دعاوی به صورت ریش‌سفیدی از دیگر نوآوری‌های ایشان بود که موجب شد مردم امروز دعاوی‌ای را که امکان تصمیم‌گیری سریع را دارد در این مکان حل کنند و عده‌ای از میان خود مردم در این شوراها در حل گرفتاری یکدیگر بکوشند. با این وجود هنوز فرهنگ حل اختلاف در میان مردم جا نیفتاده و نیاز به آموزش دارد. اینکه مردم به این نهاد مراجعه کنند و همان‌جا مصالحه را پیش بگیرند از ضروریات است و ما باید افراد را به این سمت تشویق کنیم. باید افرادی در این شوراها به کار گرفته شوند که در میان مردم از وجهه مطلوبی برخوردار بوده و حق ریش‌سفیدی داشته باشند.
از سوی دیگر احیای دادسراها نیز با نظر آیت‌الله شاهرودی و احساس نیازشان صورت گرفت، این حرکت در راستای احیای حقوق مردم بود و بینش ایشان به اعتلای قوه قضائیه انجامید. ملاقات‌های مستقیم و غیرمستقیم ایشان با مردم و نشستن پای صحبت‌های افرادی که مشکلات قضایی داشتند از دیگر نوآوری‌ها در دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی بود. ایشان مجموعه‌ای ایجاد کردند تا مشکلات مردم را پیگیری کنند و خود با بررسی برخی پرونده‌ها و اعلام دستور، آلام مردم را تسکین می‌دادند. با این حال دوران ریاست ایشان در حال پایان است اما امیدواریم در صورت تغییر احتمالی، اقدامات شایسته رئیس قوه قضائیه اساس کار در دوره بعدی قرار گیرد و ادامه پیدا کند.
* دیدگاه رئیس قوه قضائیه نسبت به زندان‌ها چه بود و امروز وضعیت زندان‌ها چه میزان تغییر کرده است؟
** نظر آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در قبال زندان، این است که حبس باید به‌عنوان آخرین راهکار برای اصلاح و تادیب مجرم باشد و نه نخستین راه. از سویی معتقدند افرادی باید به زندان بروند که وجودشان در جامعه خطرآفرین بوده و مخل امنیت است نه افرادی که بی‌خطر هستند. برای مثال فردی که چکی صادر کرده و پس از آن ورشکست شده و اکنون مطالبات را نمی‌تواند پاسخگو باشد را نباید به زندان فرستاد زیرا او مقصر نبوده است و زندان نیز دردی را دوا نمی‌کند بلکه آسیب را بیشتر خواهد کرد و خانواده وی را نیز دچار مشکل می‌کند یا فردی که به لحاظ عجز در پرداخت مهریه امروز به زندان فرستاده می‌شود مستحق این حکم نیست. آیت‌الله شاهرودی با بخشنامه‌ها و دستورات خود زمینه را آماده کردند تا قضات، زندان را به‌عنوان آخرین راهکار برای این افراد بدانند و تنها مجرمان خطرناک و باسابقه و حرفه‌ای را در زندان نگهداری کنند. کاهش جمعیت کیفری از آثار این دیدگاه ارزشمند است که امروزه قضات از آن استفاده می‌کنند و هر مجرمی را به زندان روانه نمی‌کنند.
* در زندان‌های استان تهران اکنون چه تعداد مجرم نگهداری می‌شود؟
** حدود 32 هزار نفر جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران است که از این میان نزدیک به 5 درصد زندانی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.
* شما به‌عنوان معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها، هنگام سرکشی به زندان‌ها بیشتر چه مطالباتی را از سوی آنها دریافت می‌کنید؟
** مشکلاتی که مطرح می‌شود مرتبط است با پرونده‌ها و نه وضعیت زندان، زیرا در سال‌های اخیر زندان‌ها از لحاظ تشکیلات و امور رفاهی و داخلی وضعیت بسیار مناسبی پیدا کردند. از لحاظ کنترلی با تجهیز به دوربین، کاهش ورود مواد مخدر به زندان‌ها را شاهد هستیم و با گسترش کارگاه‌ها بحث آموزش و اشتغال را در زندان‌ها داریم. برخی از زندانیان در دیدارها خواستار اعطای مرخصی، درخواست عفو یا خواهان رای باز می‌شوند. محکومان مالی بیشتر خواهان افزایش دوران مرخصی هستند تا بتوانند با جلب رضایت از شاکی به امرار معاش و سرپرستی از خانواده بپردازند که ما نیز این زمینه را برایشان در حد قانون برآورده می‌کنیم.
* طبقه‌بندی زندانیان در تهران تا چه حدی اجرا می‌شود؟
** به دلیل اینکه ظرفیت زندان‌های استان کم و جمعیت نسبت به فضا زیاد است حتی با وجود اقدام در کاهش جمعیت کیفری هنوز در حد مطلوب نتوانسته‌ایم طبقه‌بندی زندانیان را اجرایی کنیم اما تا حدودی که فضا اجازه فعالیت داده است اجرایی شد.
* شما مسؤولیت نظارت بر ضابطان را برعهده دارید و نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قوه قضائیه به شمار می‌رود. نحوه نظارت شما بر کلانتری‌ها چگونه است؟
** ما به‌طور‌ مرتب هر سال دو بار به هر یک از کلانتری‌های تهران سرکشی کرده و برخی اوقات نیز به صورت موردی در کلانتری‌ها حضور پیدا می‌کنیم و به بازرسی نحوه تکریم ارباب رجوع، سرعت رسیدگی به شکایات مردم و همچنین طریقه نگهداری متهمان و بازداشت‌های موقت در کلانتری‌ها می‌پردازیم.
* اخیرا اقداماتی در جهت تخصصی شدن کلانتری‌ها همچون کلانتری کودکان و زنان در حال انجام است،‌ این امر با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
** با پیشرفت جوامع همه چیز رو به تخصصی شدن می‌رود و این امر نتایج مثبتی را به همراه داشته است. از سوی دیگر کودکان و زنان از اقشاری هستند که نوع برخورد با این افراد مهم است و تاثیر بسزایی در آینده این افراد خواهد داشت. برخورد براساس سن کودکان باید از سوی افرادی صورت گیرد که متخصص و روانشناس باشند و برای بانوان نیز لازم است پلیس زن وارد صحنه شود. از این‌رو مسؤولان نیروی انتظامی با همکاری قوه قضائیه در پی تشکیل این نوع از کلانتری‌ها هستند.
* از وظایفی که در سال‌های اخیر برای نیروی انتظامی در نظر گرفته شد، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد بوده است،‌ اما انتقادهایی بر اجرای این طرح‌ها بویژه گشت ارشاد وارد شد. عملکرد این طرح‌ها مثبت بود یا قابل انتقاد است؟
** وظیفه ذاتی نیروی انتظامی کشور مقابله با جرم است که این جرائم به 2 بخش مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شود. در جرائم مشهود قانون مشخص کرده است که وظیفه این نیروها به‌عنوان ضابط چیست بنابراین، این نیروها طبق قانون عمل می‌کنند. یکی از قوانین موجود درباره برخورد با رعایت نشدن شؤونات اسلامی و اخلاقی در ملأ عام است که از مصادیق آن بدحجابی یا بی‌حجابی است و وظیفه گشت‌ ارشاد نیز تذکر یا همان امر به معروف و نهی از منکر است. انتقادهایی که از سوی برخی افراد در این باره مطرح می‌شود به اصل امر به معروف و نهی از منکر نیست بلکه به روش‌ها و نحوه اجرای آن ایراداتی وارد می‌کنند که قابل بررسی است. با این وجود برخی افراد از روی تعمد دست به تخلفاتی همچون رعایت نکردن شؤونات می‌زنند که وظیفه گشت ارشاد برخورد با این افراد است.
* آیا مأموران این گشت‌ها آموزش خاصی دیده‌اند و در صورت تخلف،با آنها مطابق قانون برخورد می‌شود؟
** بله، آموزش‌هایی برای این افراد در نظر گرفته شد و این دوره‌ها را گذرانده‌اند اما اگر رفتار ناشایستی از سوی این افراد روی دهد، مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر بازرسی پلیس یا تماس با شماره تلفن 197 یا دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح شکایت کنند تا با افراد خاطی برخورد شود.
* رضایت مردم از این طرح‌ها چه میزان است؟
** کاهش جرائم در سطح شهر از آثار مفید طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود و مردم از اصل آن رضایت دارند. اگر انتقادی صورت می‌گیرد در بهتر شدن روش‌ها تاثیر خواهد داشت.
* با وجود قانون مبارزه با فعالیت شرکت‌های هرمی در کشور، هنوز مواردی در تهران دیده می‌شود که شرکت‌ها در حال عضوگیری و فعالیت هستند، نحوه برخورد قوه قضائیه با این شرکت‌ها چگونه است؟
** با توجه به قانون، در صورت مشاهده هر یک از این شرکت‌ها به طور قطع برخورد شدید صورت خواهد گرفت و در صورت رسیدن شکایت یا گزارش از فعالیت‌ گروه‌ها بلافاصله‌ ضابطان قوه قضائیه پیگیری می‌کنند، بنابراین افرادی که از وجود ‌چنین شرکت‌هایی با خبر هستند باید با مراجعه به دادسرای ویژه شرکت‌های هرمی نسبت به گزارش این موضوع اقدام کنند.
* و سوال پایانی اینکه آیا تعامل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در حد مطلوب است؟
** قوه قضائیه به واسطه لوایحی که چندین سال است در قوه مقننه در حال بررسی است تعامل خوبی با مجلس برقرار کرده زیرا تصویب این لوایح می‌تواند در احیای حقوق شهروندی و رفع بسیاری از مشکلات آنها تاثیرگذار باشد و زمینه کاهش بروز جرم و روش مبارزه با جرائم را تعیین کند. آیین دادرسی کیفری، لایحه مجازات جایگزین حبس، تشکیل دادگاه‌ اطفال و کودکان و ... از جمله لوایحی هستند که چندین سال در مجلس معطل مانده‌اند و امیدواریم با عنایت نمایندگان مجلس و تصویب سریع این لوایح برخی مشکلات دستگاه قضایی حل شود.