بحران اقتــصادى در«سـى آى اس»

بحران اقتصادى جهانى همچنان پایدار است و در این بین بانک جهانى پیش بینى هاى خود در خصوص وضعیت اقتصادهاى جهانى، منطقه اى و ملى را مرتبا تغییر مى دهد. در جدیدترین گزارش ارائه شده از سوى این بانک در خصوص اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ پیش بینى ناامید کننده اى از وضعیت اقتصادى روسیه به دست داده شده است. بر اساس این گزارش، در حالى که متوسط افت تولید جهانى در این سال معادل ۵/۲ درصد خواهد بود ، این میزان در روسیه ۵/۷ درصد پیش بینى مى شود. به گزارش ایراس بر اساس این گزارش کاهش تولید صنعتى ، رشد نرخ بیکارى و فرار سرمایه از روسیه تولید ناخالص داخلى این کشور را در سال ۲۰۰۹ به میزان ۵/۷ درصد کاهش خواهد داد و این در حالى است که این بانک در گزارش سه ماه پیش خود این میزان را ۵/۴ درصد اعلام کرده بود. بر اساس آمارهاى ارائه شده از سوى دولت روسیه نیز اقتصاد این کشور به عنوان بزرگ ترین صادر کننده حامل هاى انرژى، در سه ماهه اول سال جارى به میزان ۸/۹ درصد کاهش یافت و کمبود منابع مالى براى تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت ها و به تبع آن کاهش درآمد این مؤسسات مزیدى بر افت بى سابقه تولید صنعتى در این کشور بوده است.
به نحوى که در ماه مى شاخص تولید صنعتى در روسیه به میزان ۱/۱۷ درصد کاهش را نشان مى دهد. در همین ماه تجارت خرده فروشى نیز کاهش نشان مى دهد ، میانگین دستمزدها ۳/۳ درصد کاهش یافته و درآمدهاى واقعى مردم ۳/۱ درصد کمتر شده است. اما نکته مهمى که در این گزارش نیز به آن اشاره شده، تأثیر منفى کاهش رشد اقتصادى در روسیه بر اقتصاد کلیه کشورهاى حاضر در فضاى شوروى سابق است. در گزارش بانک مرکزى همچنین خاطر نشان شده که براى اولین بار طى ده سال اخیر ارسال پول از روسیه به جامعه کشورهاى هم سود به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است. به نحوى که در سه ماهه چهارم سال گذشته، ارسال پول از روسیه به کشورهاى حاضر در این جغرافیا برابر ۱۷/۳ میلیارد دلار بوده، حال آنکه این میزان طى سه ماهه نخست سال جارى میلادى حداقل ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. به گزارش بانک جهانى ، کشورهاى هم سود باید در سال جارى بابت بدهى هاى خارجى خود ۲۸۳ میلیارد دلار بپردازند، اما به واسطه تأثیرات منفى بحران اقتصادى بر رشد اقتصادى و درآمدهاى آنها، تنها روسیه از امکانات مالى کافى براى پرداخت بدهى خود برخوردار است. با این ملاحظه، در میان کشورهاى جامعه همسود بیش از همه کشورهاى کوچکى آسیب مى بینند که واردکننده حامل هاى انرژى بوده و اقتصاد آنها به لحاظ ساختارى وابسته به روسیه است. با این ملاحظه، پیش بینى هاى بانک جهانى حاکى از آن است که تولید ناخالص ملى در ارمنستان به میزان ،۶ بلاروس ۳/۳ و مولداوى ۳ درصد کاهش خواهد یافت و کاهش کل تولید ناخالص در جامعه کشورهاى همسود معادل ۲/۶ درصد خواهد بود.
برخى تحلیلگران ضمن تأیید این پیش بینى ها، حتى تأکید دارند که در گزارش جدید بانک جهانى پیامدهاى ناشى از فشارهاى ناگهانى بر اقتصاد کشورهاى عضو جامعه همسود لحاظ نشده و در صورت احتساب این موضوع، پیش بینى هاى از این نیز بدتر خواهد بود. به اظهار آنها بانک جهانى به درستى به تاثیر منفى بحران در اقتصاد روسیه بر اقتصاد کشورهاى همسود اشاره کرده است. چرا که بسیارى از مردم این کشورها به منابع مالى حواله شده از سوى ناشى از کار کارگران مهاجر نیاز مبرم دارند و مجموع این حواله هاى نیز رقم قابل ملاحظه اى در اقتصاد این کشور محسوب مى شود. واقعیت نیز این است که به تبع بحران در اقتصادى روسیه درآمدهاى ناشى از این ناحیه به نحو قابل ملاحظه اى تنزل یافته است و مولداوى ، تاجیکستان و قرقیزستان بیش از سایر کشورهاى این حوزه از این مسأله متضرر شده اند.
با این حال، کارشناسان ضمن موافقت با پیش بینى بانک جهانى مبنى بر اینکه خروج سریع از بحران اقتصادى امکان ندارد، بر این باورند که افت تولید در کشورهاى «سى آى اس» در آینده نزدیک متوقف خواهد شد. ارزیابى آنها این است که از سه ماهه سوم و چهارم سال جارى اقتصاد ایالات متحده و اروپا به تدریج احیاء خواهد شد و به تبع آن ممکن است در پایان سال ۲۰۰۹ افت اقتصادى پایان یافته اعلام شود که این امر تأثیر مستقیم بر روسیه و سایر کشورهاى حوزه «سى آى اس» خواهد داشت. از سوى دیگر ، موعد خروج روسیه از بحران و سرعت این روند تا اندازه زیادى به اقدامات و تدابیر مقامات رسمى این کشور بستگى خواهد داشت. بسیارى از شرکت هاى تجارى در روسیه شرایط کمبود درآمدها و امتناع بانک ها از ارائه وام هاى جدید با استفاده از ذخایر سال هاى گذشته به حیات خود ادامه مى دهند. لذا اگر با تدابیر دولت این اوضاع به زودى بهبود نیابد ، ممکن است شرکت هاى بیشترى تعطیل شده و احیاء اقتصادى در روسیه با تأخیر بیشترى مواجه شود.