تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۵  ، 
کد خبر : ۱۰۰۵۴۶

وضعیت سیاسى و اقتصادى چین (بخش چهارم)


نظام امپراتورى چین با چند هزار سال سابقه در انقلاب سال ۱۹۱۱ به رهبرى دکتر سون یات سن سرنگون گردید. این انقلاب به تدریج در اثر پراکندگى و انشعاب نیروهاى موثر در آن راه ضعف پیمود و پس از یک دوره درگیرى و جنگ داخلى در سال ۱۹۴۹ با پیروزى نیروهاى کمونیست، جاى خود را به رژیم جمهورى خلق چین به رهبرى مائوتسه دونگ داد. جمهورى خلق چین طى اولین سال هاى تاسیس خود به کمک هاى اقتصادى و نظامى اتحاد جماهیر شوروى متکى بود اما مائوتسه دونگ که درصدد تعقیب خط مشى سوسیالیستى براساس افکار خود و الزامات جامعه چین بود به تدریج با اتحاد شوروى که خود را رهبر و پیشرو کشورهاى سوسیالیستى در جهان مى دانست اختلاف پیدا کرد و سرانجام این اختلاف ها منجر به تیرگى روابط دو کشور در سال ۱۹۶۰ و بروز درگیر ى هاى مرزى در اواخر دهه ۱۹۶۰ گردید. در پى این رویدادها، درصدد تقویت مناسبات خود با آمریکا و کشورهاى غربى برآمد و در اوایل دهه ۱۹۷۰ اغلب کشورهاى صنعتى غرب، دولت جمهورى خلق چین را به رسمیت شناختند. سرانجام در نتیجه این تلاش ها و بهبود روابط با غرب بود که در سال ۱۹۷۱ این کشور به جاى تایوان کرسى چین در سازمان ملل متحد را در اختیار گرفت. مقارن با تیرگى روابط چین و شوروى و خروج کارشناسان روسى از این کشور، مائوتسه دونگ اقدام به اجراى برنامه هایى در جهت خودکفایى اقتصادى کرد که مهمترین آنها برنامه «جهش بزرگ به پیش» بود که توفیق چندانى نیافت.
مائو در سال ۱۹۶۶ به منظور مبارزه با اندیشه هاى بورژوالیبرالى و به عبارت ساده تر براى مقابله با مخالفان خود که گرایش هایى به سرمایه دارى داشتند، انقلاب فرهنگى را اعلام کرد. در دوره ده ساله انقلاب فرهنگى، گاردهاى سرخ، متشکل از دانشجویان و کارگران طرفدار مائو، دست به اقدامات افراطى زده و بسیارى از روشنفکران، اساتید دانشگاه و مقام ها را براى انجام بیگارى به روستاها و اردوگاه هاى کار اجبارى اعزام کردند. رهبران فعلى چین دوران انقلاب فرهنگى را دوره هرج و مرج و رکود فعالیت هاى اقتصادى و اجتماعى قلمداد مى کنند. در این ایام لیوشائوچى رئیس جمهور و دنگ شیائو پینگ معاون وقت نخست وزیر از مناصبات خود عزل گردیدند. کودتایى که توسط لین پیائو وزیر دفاع ترتیب یافته بود با شکست مواجه شد و مائو و چوئن لاى به صورت دو رهبر مقتدر باقى ماندند. با درگذشت دو رهبر فوق در سال ،۱۹۷۶ خوا کوفنگ قدرت را به دست گرفت و همسر مائو و یارانش (باند چهارنفره) که از عناصر افراطى انقلاب فرهنگى بودند دستگیر شدند و دنگ شیائو پینگ مجدداً زمام امور سیاسى کشور را به عهده گرفت. در مارس ۱۹۸۲ تشکیلات حکومتى دستخوش تغییرات زیادى شد و از جمله پست دبیرکلى حزب که در انقلاب فرهنگى حذف شده بود مجدداً ایجاد و خو یائوبانگ عهده دار آن گردید. در سال ۱۹۸۳ پست ریاست جمهورى نیز که در انقلاب فرهنگى حذف شده بود مجددا برقرار شد، و آقاى لى شیان نیان به این سمت برگزیده شد و بدین ترتیب پایه هاى قدرت دنگ شیائو پینگ که طرفدار سیاست اصلاحات بود مستحکم شد.
رسانه‌هاى گروهى
در حال حاضر داراى بیش از ۲۳۰۰ روزنامه با شمارگان ۲۱ میلیارد نسخه در سال، ۸۰۰۰ مجله، ۷۳۰ ایستگاه رادیویى، حدود ۸۰ میلیون مشترک تلویزیون هاى کابلى، ۱۲۸۳ ایستگاه تلویزیونى ماهواره اى در سطوح کشور، استانى و محلى، ۳۰۰۰ شبکه کابلى با پوشش بیش از چهارصد میلیون نفر وبیش از ۱۲۴ میلیون خط اینترنتى با بیش از ۲۲۱ میلیون کاربر اینترنتى (سال ۲۰۰۷) مجموعه غول آساى مطبوعات و رسانه هاى گروهى چین را تشکیل مى دهند که حداقل در شرایط فعلى و تاکنون به طور کامل در اختیار وکنترل دولت بوده و بخش خصوصى و یا سرمایه گذاران خارجى حق سیاست گذارى و دخالت در امور اجرایى آن را ندارند. در چین چیزى به نام قانون مطبوعاتى مدرن و رسمى وجود ندارد. با الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانى و ضرورت رعایت قوانین و مقررات بین المللى که موجب شده بخش خصوصى سرمایه گذاران و شرکت هاى خارجى براى ورود به صنعت مطبوعات و رسانه هاى گروهى چین تلاش کنند، دولتمردان این کشور نیز براى رویارویى با چالش هاى پیش روى خود، برنامه بلند مدتى را با هدف ادغام کلیه شرکت ها و موسسات مطبوعاتى و رسانه اى (غیر از فیلم و سینما) در سه بنگاه بزرگ رسانه اى در دستور قرار دادند که حداقل سرمایه هریک از آنها بیش از ۱۰ میلیارد یوان (۲/۱ میلیارد دلار) خواهد بود. این طرح، کلیه موسسات رسانه اى اعم از شبکه هاى تلویزیونى، رادیویى، اینترنتى، روزنامه ها و مطبوعات و چاپخانه ها و به طور کلى تمام بخش هاى رسانه اى دولتى را شامل خواهد شد. رسانه هاى مکتوب در چین در حال حاضر با شمارندگان (تیراژ) سالانه ۲۶ میلیاردى همچنان با اتکا به پشتوانه دولت مرکزى، قدرت هدایت و جهت دهى افکار عمومى این کشور را برعهده دارند.
سیاست خارجى چین
سیاست خارجى چین با اصل اولویت توسعه و اصلاحات اقتصادى کشور و اجراى سیاست درهاى باز بر گسترش رابطه با همه کشورها (جدا از گرایشات ایدئولوژیک آنها) و پرهیز از هرگونه درگیرى استوار است. پایه ها و اصول اعلام شده سیاست خارجى این کشور را ۵ اصل ذیل تشکیل مى دهد:
احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضى کشورها:
عدم تجاوز؛عدم مداخله در امور داخلى کشورها؛برابرى و منافع متقابل؛همزیستى مسالمت آمیز؛
اما در واقع سیاست خارجى چین بر ۴ محور ادامه توسعه اقتصادى، الحاق تایوان به چین، ایفاى نقش بیشتر در سازمان هاى بین المللى و افزایش نقش و مسئولیت پذیرى آن کشور در نظام بین الملل استوار است. چین به عنوان یک کشور در حال توسعه براى پیشرفت و دستیابى به اهداف استراتژى توسعه ملى خود نیازمند ثابت و آرامش در همسایگى خود و همچنین محیط بین المللى است و در این راستا تلاش مى نماید از هرگونه برخورد نظامى و حتى مناقشات سیاسى با دیگر کشورها پرهیز نماید. این کشور همزمان با توسعه مناسبات خود با کشورهاى جهان سوم به ویژه کشورهاى آسیایى و آفریقایى، براى تحکیم روابط خود با کشورهاى توسعه یافته صنعتى نظیر ژاپن، آمریکا، اروپا و روسیه اهمیت ویژه اى قائل است. زیرا علاوه بر ملاحظات منطقه اى و بین المللى، کشورهاى مذکور منابع اصلى تأمین سرمایه و دانش فنى مورد نیاز چین براى اجراى برنامه اصلاحات اقتصادى آن کشور هستند. البته چین در روابط خود با کشورهاى غربى با مشکلاتى نظیر مسأله حقوق بشر، دموکراسى و تفاوت نظام سیاسى با نظام هاى دموکراتیک غربى مواجه است. چین همچنین مایل است در نظم نوین جهانى جایگاه مطلوبترى را به خود اختصاص دهد. علاوه بر آن، موضوع تایوان و الحاق آن به چین به عنوان یکى از مهمترین مسایل و اهداف سیاست خارجى چین به حساب مى آید. در توافقنامه هاى برقرارى روابط سیاسى با سایر کشورها، موضوع تعلق تایوان به چین و اینکه تنها یک چین در جهان وجود داشته و کشور مقابل از استقلال تایوان حمایت به عمل نمى آورد گنجانده شده است. موضوع تایوان در کنار چالش هاى اقتصادى و تجارى به حساس ترین موضوع در روابط سیاسى چین و آمریکا تبدیل شده است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات