انصاف برای یک متن همواره موقت

فرناز شهیدثالث: قرار است گزارش امروز، تنها مشکلات بخش نظری حقوق بشر را حل کند. مسائل و مشکلات حوزه عمل به تحقیقات و بحث های دیگری نیازمند است. اما فکر می کنید پاسخ دادن به پرسش های حوزه نظری کار کمی است دکتر «محمدمهدی مجاهدی» این طور فکر نمی کند. به همین دلیل هم یک پژوهش شخصی آغاز کرده که عنوان آن را «حقوق بشر به مثابه انصاف» گذاشته و آن را با عنوان فرعی «پارادوکس جهانشمولی و کثرت پذیری حقوق بشر» توضیح می دهد. با اینکه ساعت مچی مجاهدی، یک ساعت ونیم عقب مانده، اما فقط با پانزده دقیقه تاخیر در سالن موسسه معرفت و پژوهش حاضر می شود و صحبت هایش را در ساعت ده و پانزده دقیقه روز پنجشنبه 19 مرداد، برای حدود 10 نفر از علاقه مندان حوزه حقوق بشر آغاز می کند. مجاهدی پیش از هر چیز، اصل مسئله را به این شکل مطرح می کند که: «همه نظام های حقوقی اخلاقی که مدعای جهانشمولی دارند، با دو مانع عملی و نظری سخت مواجه می شوند.» یکی تنوع و تکثر بنیادها و نظام های نظری که اتکای این مدعای جهانشمولی بر یکی از آنها خواهد بود.
به همین دلیل «به محض اینکه یک نظام اخلاقی خودش را بر یک نظام نظری معین مبتنی کند، همزمان مجموعه نظام های نظری دیگری را که مدعاها و نظام های اخلاقی دیگر را پشتیبانی می کنند، نفی خواهد کرد.» در نتیجه مدعای جهانشمولی خود را نقض می کند. مانع دیگر، تکثر و تنوع میان فرهنگ ها، یا به گفته مجاهدی «شیوه های مختلف زیست» است که: «هر کدام نظام های حقوقی و شیوه خود مقدم بدانند.» پرسش اصلی به این صورت مطرح می شود که آیا با وجود این دو مانع، هیچ نظام حقوقی می تواند مدعای جهانشمولی داشته باشد و اگر پاسخ مثبت است، به چه شکل ضرورت پرداختن به این سئوال هم برای مجاهدی و ما، روشن است: «تصور حقوق بشر، بدون اینکه حداقلی از جهانشمولی را برای آن اثبات کنیم، بی فایده خواهد بود.» کمی که دقیق تر نگاه کنیم، مشخص می شود که حقوق بشر غیرجهانشمول معنایی ندارد. چون بنا به فرض، حقوق بشر است، نه حقوق یک عده خاص. سئوال مهم: «آیا می توان نظامی جهانشمول از اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی داشت که هم از سوی فرهنگ ها و شیوه های زیست گوناگون، به یکسان موجه شمرده شود و هم، همه آن شیوه های زیست گوناگون به یکسان از امکانات آن برخوردار باشند» مجاهدی برای پاسخ دادن به این پرسش، چند مقدمه می چیند. مقدمه اول، تقسیم بندی نظریه های جدید در حوزه علم و فلسفه سیاسی در سه مقوله است: چالش، دگرگونی، سامان یا نظم. و ذکر این نکته که: «بحث ما یک سره درباره حوزه سامان و بازساماندهی reordering در زیست بشری است. نکته دیگر، توجه به یک واقعیت غیرقابل انکار در پانزده سال اخیر، یعنی «مسئله بازگشت مجدد دین به سیاست» است که مجاهدی آن را پدیده ای بین الادیانی و جهانی می بیند. و نتیجه آن نگاه کردن به دین به مثابه: «فرهنگ، جهان بینی و متن یا ایدئولوژی» است. مقدمه دوم به این نکته می پردازد که سامان سیاسی و اجتماعی نمی تواند با وصف صدق یا کذب آغاز شود. به این معنی که: «عادلانه یا ناعادلانه بودن یک نظم جمعی، تقدم منطقی دارد به کارایی یا ناکارایی آن.»
پس با توجه به مسئله بازسامانی: «توجه به بحث حقوق بشر، یک توجه دلخواهانه نیست. کاملا در کانون نظم سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد.» و سئوال ابتدایی ما به این صورت تغییر پیدا می کند: «آیا حقوق بشر به مثابه مجموعه ای از قواعد حقوقی و اخلاقی، با مدعای جهانشمولی، می تواند محور بازسازی نظم زیست جهان ما قرار بگیرد» تا اینجا مختصات بحث مشخص شد: در حوزه سامان مجدد صحبت می کنیم و حقوق بشر به این دلیل برایمان اهمیت دارد که یکی از امکانات این بازسازی سامان است. مقدمه سوم، با اتکا به نظریه بعضی فیلسوفان سیاسی، به مجموعه ارزش های اخلاقی مونیستی و پلورالیستی می پردازد. رویکرد مونیستی، با این دیدگاه که فضایل و ارزش ها می توانند به راحتی در یک نظام اخلاقی جای بگیرند، در طول تاریخ رویکرد غالب در حوزه اخلاق بوده و تنها در عصر روشنگری، آن هم از طرف جریان ضدروشنگری رومانیسم به نقد کشیده می شود. قسمت چهارم که بخش اصلی بحث است به مدعای جهانشمولی حقوق بشر می پردازد. با در نظر گرفتن این نکته که آیا فهم پلورالیستی از حقوق بشر ممکن است یا نه. مجاهدی توضیح می دهد که چنین امکانی ابتدا عجیب و غریب به نظر می رسد چون: «اگر منظور این باشد که مجموعه ای از قوانین و قواعد را کنار هم تنظیم کنیم که همه ارزش های موجود در همه شیوه های زیستی موجود در عالم را در دل خود بگنجاند، چه در مقام عمل و چه در مقام نظر پاسخ منفی است. فهم پلورالیستی این را می گوید.» نظریه پردازان متعددی از زاویه های مختلف به این سئوال پاسخ داده اند. مجاهدی فصل مشترک همه پاسخ ها را در این می بیند که: «مراد همه آنها از حقوق بشر، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی آن را یک متن بسته می بینند و مبنا بر این قرار می گیرد که آیا این متن می تواند مدعای جهانشمولی داشته باشد» اما مجاهدی با عینک دیگری به مسئله نگاه می کند و فکر می کند راهی برای اثبات ادعای جهانشمولی حقوق بشر، با یک فهم پلورالیستی وجود داشته باشد. چارچوب این روش این است: «اول باید حقوق بشر را به مثابه یک متن دیالوگی و باز و بهبودیابنده بفهمیم. یک متن همواره موقت.» همچنین باید هدف این مجموعه قواعد را این طور تعریف کنیم: «بیشترین تکثر ممکن به نحو صلح آمیز در کنار هم بگذاریم که شیوه های مختلف زیست بشری و تنوع آن را حفظ و تضمین کند.» در این رویکرد هم اشکالی وجود دارد. در بعضی از این شیوه های زیست، بنا به عقاید و ایدئولوژی خودشان، رفتارهایی مثل نسل کشی، شکنجه و آزار دیگران دیده می شود. آیا حقوق بشر می خواهد اینها را هم حفظ کند اگر بگوییم نه، به گفته مجاهدی، بازگشت کرده ایم به دیدگاه لیبرالیستی.
اینجا است که: «اصل انصاف می تواند ما را از دور باطل نجات دهد.» یعنی انصاف، رویکرد پلورالیستی ما را حدگذاری می کند. حد تحمل بیشترین تکثر ممکن را مشخص می کند. چطور «این معیار فقط تا پشت در فرهنگ های گوناگون نمی رود و آنجا متوقف نمی شود. یعنی وارد شیوه های مختلف فرهنگی هم می شود.» اصل انصاف در ساده ترین شکل همان بیان آشنا است که آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند. پس: «همه تنوعات اخلاقی می توانند مدعای جهانشمولی داشته باشند به این شرط که از یک دالان متدولوژیک بگذرند.» در یک وضعیت فرضی، نسبت به آینده خود ناآگاه خواهیم بود. بعد تک تک قوانین نظام اخلاقی را به این صورت آزمایش می کنیم که اگر فردا بر طبق این قوانین، رفتار مشابهی با ما بشود برایمان پذیرفتنی است یا نه. «هر کدام به سلامت عبور کند، حضورش در حقوق بشر گرامی خواهد بود.»