مرهمی بر یک درد کهنه

مهدی محمدی
مفهوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران، اکنون و پس از سال ها کش و قوس بدل به نوعی آرزو و امید شده است. برای دولتمردان ـ آنهایی که صادقانه قصد مبارزه با فساد و زد و بند و رانت خواری دارند نه کسانی که خود در حکم دستمال های آلوده و مستوجب آتش بوده اند ـ این معمایی است که چگونه می توان به یک مبارزه موثر با اهل فساد سروسامان داد بی آنکه اولاً محیط سرمایه گذاری و کسب و کار ـ که لازمه پیشرفت اقتصاد کشور است ـ آسیب ببیند و ناامن شود و ثانیاً غش و ثمین به دقت از هم بازشناخته شوند و در همان حال که مفسدان فضا را برای تنفس و فعالیت خود سخت ناامن و پرخطر می بینند، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی ثروت احساس آرامش و امنیت کنند.
در اینجا ظاهراً بعضی پارادوکس ها ظهور می کند: لازمه مبارزه با مدیران متخلف و رانت خوار سخت گیرانه تر کردن مکانیسم های نظارتی، وضع قوانین رادیکال علیه مفسدان و مراقبت از اجرای موثر این قوانین است. عده ای عقیده دارند به وجود آوردن چنین وضعیتی فضای اقتصادی کشور را ملتهب خواهد ساخت و سرمایه گذاران و کارآفرینان همین که عرصه را تنگ و فعالیت اقتصادی را دشوار و پرخطر ببینند، ترجیح خواهند داد سرمایه های خود را به محلی که در آن مقررات آسان گیرانه تری وجود دارد منتقل کنند. انتهای این شکل استدلال به اینجا می انجامد که مبارزه بی رحمانه با مفاسد اقتصادی و سخت گیری و جدیت در این کار خود نهایتاً به کاهش شور و شوق میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان و رکود اقتصادی منتهی می‌شود.
این شیوه از استدلال اگرچه ظاهری موجه دارد ولی یک نکته مهم را نادیده می گیرد. این درست است که مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی به طور مقطعی نوعی شوک به مبادلات پولی و مالی کشور وارد می کند و حتی برای مدتی آن را در نوعی وضعیت بلاتکلیفی قرار می دهد اما نهایتاً زمانی که احساس شود اراده برای رفع فساد کاملا جدی است و این بار انواع ملاحظه کاری ها، مصلحت سنجی ها و باندبازی ها راه را بر مبارزه جدی با ویژه خواران نخواهد بست و وقتی مردم و فعالان اقتصادی طعم شیرین فعالیت در یک محیط خالی از فساد را بچشند، آنگاه رونقی باورنکردنی در فرایندهای اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد. اندک بودن دشواری های بروکراتیک و سهل بودن روندهای قانونی سرمایه گذاری، کسب سود و تجارت در یک کشور اگرچه جزو عوامل بسیار مهم رونق سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی محسوب می شود، لیکن مهم تر از آن برای سرمایه گذاران و کارآفرینان این است که بدانند دولت و قانون از کار و سرمایه آنها در مقابل دزدان و غارتگران حفاظت می کند و چنین نخواهد بود که حاصل زحمت سالیان آنها را رندانی یک شبه بالا بکشند و صدایشان هم به جایی نرسد.
بزرگی می گفت زمانی در سال های گذشته برگزاری اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران با اوج افشاگری یکی از روزنامه ها درباره چند مفسد اقتصادی مقارن شده بود. به همین مناسبت یک نهاد مسئول مدیران روزنامه های سراسری را به جلسه ای فراخواند، از آنها خواست در این مدت زمانی که مهمانان خارجی در تهران حضور دارند فتیله افشاگری ها را پایین بکشند و یک چند با مفسدان اقتصادی مدارا کنند تا آبرو و حیثیت کشور محفوظ بماند. راوی که ظاهراً او و روزنامه اش مخاطب اصلی این توصیه بوده اند می گفت در جلسه به کنایه به آن مقام مسئول گفتم خوب است به جای اینکه به ما بگویید چند هفته دزدها را افشا نکنید، به دزدها بگویید چند هفته دزدی نکنند!
رئیس جمهور هفته گذشته در جمع مردم یکی از شهرهای استان تهران به چند مفسد اقتصادی که وام های کلان از سیستم بانکی دریافت کرده اند و حاضر به بازپرداخت آن نیستند هشدار داد در صورتی که تا دو هفته آینده بدهی های خود را باز پس ندهند، اسامی آنها را افشا خواهد کرد. پس از سخنرانی رئیس جمهور امیدواری های فراوانی برانگیخته شده و مردم احساس می کنند این خود نشانه ای مهم از پای بندی دولت نهم به شعارهای آغازین خود در زمینه مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است. اگر چه این بحث هنوز گشوده است که از رئیس جمهور در کسوت بالاترین مقام اجرایی کشور «برخورد» زیبنده تر است تا «افشاگری» اما همین مقدار که دولت مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده و رئیس جمهور خود صرف نظر از اینکه دیگر متولیان مبارزه با فساد اقتصادی در کشور (و در صدر آنها قوه قضائیه) چه می کنند، قصد پالایش مجموعه تحت امر خود از اهل فساد و رانت خواری را دارد، نوید روزهای روشنی را در آینده می‌دهد.
دولت خود به خوبی می داند که قبل از مبارزه با مصادیق فساد باید زمینه های پیدایش و شکل گیری آن را از بین برد. فرض کنیم که این یا آن آقای ویژه خوار تحت فشار دولت، رسانه ها و افکار عمومی اموال به یغما رفته بیت المال را بازگردانند اما اگر زمینه های اعطای وام های بی حساب و کتاب بدون سپرده گذاری به برخی اشخاص از طریق اولویت دادن روابط بر ضوابط در سیستم بانکی شناسایی و خشکانده نشود، چه تضمینی وجود دارد که فردا روز دوباره و صدباره چنین پدیده هایی ظهور نکند؟
خصوصی سازی بی ضابطه و واگذاری اموال دولت به کلان سرمایه دارانی که مرز میان فعالیت های آنها با آنچه بتوان آن را فساد اقتصادی نامید بسیار باریک و بلکه در موارد مهمی نامشخص و مبهم است، معلوم است که به چنین فجایعی خواهد انجامید. خوب است آقای رئیس جمهور هنگامی که در چند روز آینده از نتیجه تهدید خود و اینکه آیا کارگر افتاده یا نه سخن می گویند، دراین باره هم توضیحی بدهند که آیا سیستم بانکی کشور به طور بنیادی برای مصون ماندن از چنین تخلفاتی اصلاح شده یا خیر؟ مهم تر از این، اکنون که دولت طبق ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی موظف به واگذاری تدریجی بخش بزرگی از مایملک خود به بخش خصوصی است، این نگرانی به نحو جدی تری مطرح می شود که خصوصی سازی سایر اجزای دولت چگونه باید انجام شود تا سرنوشتی مشابه برخی بانک های خصوصی نیابد؟ آیا دولت به مکانیسم های مطمئنی اندیشیده است که اموالش پس از واگذاری به جای رونق دادن به چرخه اقتصاد کشور، رانت خواران را فربه تر نکند. این راه دشوار و پرپیچ و خمی است.