کارخانه نساجى یا بمب هسته‌اى؟

گردشگران خارجى که در دهه هشتاد راهى اسراییل شده و مى خواستند بحر المیت (دریاى بین اسراییل و اردن) را ببینند، باید از صحرایى رد شده و شهر دیموناى اسراییل را پشت سر مى گذاشتند. در فاصله اى نه چندان دور از این شهر در جنوب جاده، محوطه وسیع حصار کشیده اى قرار داشت که توجه برخى از گردشگران را به خود جلب مى کرد. راهنماى گروه سعى مى کرد، توجه گردشگران را به زیبایى طبیعت اطراف منحرف سازد. با این همه کنجکاوى برخى از گردشگران امان نمى داد. مى پرسیدند: پشت حصارها چیست آن وقت بود که راهنما پاسخ مى داد: کارخانه نساجى. اما در حقیقت در این کارخانه به جاى منسوجات، بمب اتمى تولید مى شد. تنها چند سال پس از تاسیس اسراییل، دیوید بن گوریون نخست وزیر وقت به شیمون پرز ماموریت داد تا کمیسیون انرژى اتمى را بنیان نهد. پس از آن بود که اسراییل با کمک فرانسه توانست این به اصطلاح کارخانه نساجى را در دیمونا تاسیس و راه اندازى کند و در دیگر مناطق اسراییل نیز مراکزى براى تحقیقات هسته اى راه بیندازد. آمریکا گام به گام در حمایت نظامى از اسراییل جایگزین فرانسه شد و یک رآکتور هسته اى در اختیار اسراییل قرار داد. همه اینها پیش از تاسیس آژانس بین المللى انرژى اتمى و انعقاد معاهده منع تولید و اشاعه سلاح هاى کشتار جمعى یا ان.پى.تى رخ داد. اسراییل به عضویت آژانس بین المللى انرژى اتمى در آمد، اما ان.پى.تى را امضاء نکرد. بن گوریون اولین نخست وزیر اسراییل اعتراف کرد که تاسیسات دیمونا حاوى یک رآکتور هسته اى اما با هدف صلح آمیز است. با وجود این مقامات این کشور در مقابل هر گونه کنترل تمام عیار این تاسیسات مقاومت نشان مى دادند. تنها یک بار بازرسان، اجازه کنترل این تاسیسات را یافتند که آن هم با تمهید اسراییل به گمراهى کشانده شدند. اسراییل تمامى راه هاى ورودى به طبقات زیرین تاسیسات چند طبقه را مسدود کرد و بازرسان تنها توانستند از آزمایشگاه ها و دفاترى بى خطر بازرسى کنند.
چه چیزى در زیرزمین این تاسیسات چند طبقه وجود داشت بعدها در سال 1986کارگرى مراکشى تبار بنام مردخاى وانونو که 9سال در آنجا کار کرده بود، از این حقیقت پرده برداشت. وانونو تصاویر و طرح هایى از این تاسیسات را برملا کرد و با شرکت در مصاحبه اى با روزنامه ساندى تایمز به دقت به شرح آنها پرداخت. این امر از سوى اسرائیل ندانم کارى نابخشودنى و خیانت به وطن محسوب مى شد. وانونو که این اظهارات را در لندن بیان داشته بود، تصور مى کرد که در آنجا از گزند ماموران امنیتى اسراییل در امان است، اما ساده دلى او دوام نیاورد و به فریب یک زن راهى رم شد. در آنجا ماموران امنیتى اسراییل وى را به دام انداخته و در حالى که در یک چمدان محبوسش کرده بودند به اسراییل آوردند. دادگاهى در اسراییل مردخاى وانونو را به 18 سال حبس محکوم کرد. حتى بعدها وقتى در سال 2004 حکم آزادى او صادر شد، مجاز نبود که با رسانه ها تماس بگیرد و از کشور خارج شود. اما اکنون تاریخ به گونه اى طنز آمیز تکرار مى شود. اگر سخن گفتن از زرادخانه هاى هسته اى اسراییل خیانت به وطن است، پس باید ایهود اولمرت نخست وزیر اسراییل که سخنانى مشابه بیان داشته نیز مانند وانونو مجازات شود. آشکار است که سلاح هاى اتمى اسراییل در همکارى تنگاتنگ با رژیم آپارتاید آفریقاى جنوبى آزمایش و تکمیل شد، اما سانسور و تمهیدات شدید امنیتى به کار گرفته شدند تا کسى از این واقعیت مطلع نشود. هر کس که از آن سخن مى گفت و گزارش مى داد با مجازات روبرو بود. از اواخر سال هاى دهه شصت گمانه زنى هاى بسیارى از وجود بمب اتمى در اسراییل خبر مى داد. کارشناسان تخمین مى زنند که اسراییل صدها کلاهک هسته اى در اختیار داشته باشد. با این حال اسراییل برخلاف قدرتهاى قدیمى هسته اى ترجیح داد تا در این خصوص سخن نگوید و سکوت ابهام آمیزى در پیش گیرد. اسراییل به جاى مباهات به قدرت هسته اى اش راهکار ارعاب کشورهاى دیگر و دوپهلوگویى را پیشه خود کرد. نتیجه این راهکار این بود که تمامى همسایگان اسراییل و نیز ایران مدت هاست که بر هسته اى بودن این کشور یقین دارند و مى دانند که اسراییل با کمک زیردریایى هاى خریدارى شده از آلمان مى تواند بمب هایش را در همه جاى خاور نزدیک و میانه منفجر کند. با وجود این همسایگان تل آویوسال هاست که درگیر این موضوع نشده و خود را کنار کشیده اند. مصر و عربستان سعودى از داشتن بمب اتمى صرفنظر کرده اند. لیبى نیز حاضر شد از تولید آن دست بردارد، ولى اظهارات اخیر اولمرت باز هم بر تقویت این تمایل در کشورهاى نامبرده مى‌افزاید.