سرگذشت سازمان مدیریت گرفتار افراط و تفریط

ترس مخالفان واگذاری وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استانها هدر رفتن سرمایه ها و رها شدن طرح های کلان ملی همانند سند چشم انداز 20 ساله کشور و حذف استقلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی و گرفتاری آنها در دست دولت هایی است که هر چهار یا هشت سال فقط به دنبال اهداف کوتاه مدت خود هستند.
این گروه از کارشناسان اقتصادی و مدیران باسابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مرکز ثقل و کشتی ثبات برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت معرفی می کنند که فراتر از یک وزارتخانه و سازمان و حتی فراتر از یک دولت عمل می کند که هیچگاه قابل جمع شدن در زیر مجموعه یک وزارتخانه نیست و حتی تعدادی از نمایندگان مجلس این حرکت را بر خلاف قانون اساسی کشور ارزیابی و با آن به شدت به مخالفت برخاسته اند.
مخالفان تصمیم اخیر رئیس جمهور درباره واگذاری مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی استانها به استانداریها اشکال دیگر کار را تضعیف بعد نظارتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنحوه خرج کردن بودجه ملی در سطح استانها معرفی و اعلام می کنند که توجیه سرعت اجرایی کار نباید باعث تضعیف نظارت شود و استانداریها می توانند با اهرم قدرت خود آمارهای جعلی و گزارش های خلاف واقع به مقامات ارشد بدهند و مشکلات خاص نظارتی را در آینده ایجاد کنند.
اگر از این دلنگرانی های مخالفان تصمیم اخیر ریاست جمهوری درگذریم به یک سئوال اساسی می رسیم که آیا واقعا این ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیازمند اصلاح فوری بوده است یا خیر ؟
آیا واقعا ساختار بودجه نویسی و بودجه ریزی ما به گونه ای بوده که می توانیم امیدوار باشیم از دل آن توسعه نصیب کشور و رفاه و ترقی نصیب مردم ایران می شده است آیا برنامه ریزی فقط تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به دستگاههای مصرف کننده دولتی است ؟
در طرف مقابل براساس اصول ثابت شده مدیریتی یک تصمیم خوب تصمیمی است که حاوی 90 درصد اطلاعات و تنها 10 درصد تصمیمات فردی تصمیم گیرنده باشد. جالب است اگر بپرسیم چنین تصمیم مهمی در سطح کلان کشور حاوی چند درصد نتایج تحقیقات و پژوهش و چند در صد تصمیم فردی بوده است ! آیا ما در کشور در کارهای بزرگ اقتصادی دارای اجماع تحقیقاتی و پژوهشی هستیم یا اینکه این ساختار گرفتار تصمیمات فردی و دوگانکی ها و بی نظمی های متعدد است .
در کشور ما با توجه به اینکه دولت دولت بزرگی است و عمده کارها هم از طریق مجاری دولتی انجام می شود مخاطبین فراوانی هم به عدد 70 میلیون نفر در ایران و میلیونها صاحب نظر سیاسی و اقتصادی در اقصی نقاط عالم به حرکت های دولت توجه دارند زیرا علاوه بر تاثیر فراوان در زندگی مردم ایران بر مراودات و روابط اقتصادی و اجتماعی سایر ملل با ملت و دولت ایران هم اثر گذار است .
اصلاح چنین ساختار معظمی که برای یک حاکمیت و یک ملت از بعد اقتصادی و برنامه ریزی مسیرهای حرکت وزارتخانه ها را آشکار می سازد یک تغییرات فرا بخشی دارای حساسیت و اهمیت خاصی است که تصمیمات غلط می تواند مسیر حرکت فعلی اقتصادی جامعه را از حالت فعلی به وضعیت بدتر برساند.
ظاهرا این کار و این تصمیم صرفا از بعد اجرایی دیده شده و استانداران توانستند نظرات خود را به دولت تحمیل کنند در حالیکه تاکنون سازمان مدیریت در استانها به عنوان یک ساختار ستادی از یک جایگاه مستقل و فرا اجرایی برخورداربوده که در سطح استانها هم وظیفه نظارت و پیگیری بر نحوه اجرای کارهای استانداریها و سایر ادارات کل وزارتخانه ها را برعهده داشته استت تا آنها براساس مفاد بودجه عمل کنند و استانداران نمی توانستند از سد سازمان مدیریت بگذرند و خواسته های خود را اجرا سازند موظف بودند در قالب مصوبات دولت و مجلس کارها را به جلو ببرند.
این کارها اگر چه یک ضعف ساختاری را در خود داشت که اجازه نمی داد کارها سریعتر جلو برود ولی چون خود سازمان مدیریت بودجه ها را کارشناسی کرده بود و در مراحل تصویب آن در دولت و مجلس هم حضور داشت به نوعی بال نظارتی دولت در استانها هم محسوب می شد که در شرایط جدید سایر وزارتخانه هم برای پیشبرد کارهای ملی باید از استانداریها کسب تکلیف کنند که جایگاه وزارت کشور را که یک نهاد سیاسی است از وزارتخانه های اقتصادی و توسعه ای ارتقا می بخشد و باعث تضعیف عملکرد سایر وزارتخانه ها خواهد شد زیرا در این ساختار حرف حرف مقامی می شود که در راس هرم استانی قرار دارد در حالیکه تاکنون توسعه متوازنی در سطح همه وزارتخانه ها در استانها برقرار می شد.
به هر حال مشکلات عدیده در این تغییر و تحویل در کشور پدید خواهد آمد که از هم اکنون کارشناسان خبره زنگ خطر را به صدا درآورده و بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی هم اعلام موضع کرده است ما نیز در این میان می خواهیم با نظر خواهی از اندیشمندان دانشگاهی به لایه های پیدا و پنهان تصمیم اخیر رئیس جمهور بپردازیم و مشخص نمائیم که آیا با این واگذاری مشکلات سازمان مدیریت و برنامه ریزی حل خواهد شد آیا پروژه های عمرانی و توسعه ای با سرعت بیشتری به پایان می رسد یا اینکه دچار مشکلات بیشتری خواهد شد و...
در این باره دکتر علی محمد احمدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با گزارشگر ما با اشاره به اینکه ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیاز به اصلاحات گسترده ای دارد می گوید : اصلاح ساختار سازمان مدیریت از 40 سال پیش تاکنون مطرح بوده و در خلال سه برنامه توسعه ای پس از پیروزی انقلاب هم به طور جسته و گریخته این مباحث مطرح بوده که ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس نیازهای توسعه ای کشور بازسازی شود زیرا این ساختار نمی تواند نیازهای توسعه ای کشور را تضمین نماید.
وی می افزاید : این بحث درستی است و به اجماع تئوریک و کارشناسی هم رسیده که سازمان مدیریت هنوز در بحث آمایش سرزمین و تقسیم کار منطقه ای به شکل اصولی نتوانسته کاری انجام دهد و علیرغم اینکه سه برنامه بعد از انقلاب و 5 برنامه هم قبل از انقلاب با همین ساختار اجرا شد هنوز به سطح قابل قبولی از توسعه نرسیدیم این خودش نشان می دهد سازمان با این ساختار نتوانسته کاری در خور موقعیت خود انجام دهد.
دکتر احمدی می افزاید : اما اگر بخواهیم کاری که انجام شده را از دیدگاه علمی بنگریم در خواهیم یافت که اصلاح ساختار سازمانی به این وسعت که ماموریت برنامه ریزی توسعه ای یک کشور را در اختیار دارد به آسانی امکانپذیر نیست . بحث در حد یک کار سخت افزاری نیست که بتوان با یک دستور آن را اصلاح کرد اصلاحات باید در باورها در بدنه کارشناسی مهندسی مجدد ساختار اداری تعریف اهداف و رویکردها و... انجام شود که همه اینها را باید براساس تلاش گسترده پژوهشی و تحقیقی انجام داد زیرا سازمان مدیریت سازمان کوچکی نیست سازمانی فرابخشی است که متولی اجرای برنامه های توسعه در کشور است و به نوعی می توان گفت یک وظیفه حاکمیتی و فوق العاده حساس را در اختیار دارد لذا اگر هم قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد وزن این اصلاحات را باید براساس کاری کارشناسی و اجماعی علمی انجام داد تا بتوانیم امیدوار باشیم به آن هدف اساسی و اصلی دست خواهیم یافت .
وی با مخالفت به حذف ناگهانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی از وظیفه برنامه ریزی گفت : اگر چه جسارتی پیدا شده که هدفش انجام اصلاحات است اما این اصلاحات باید براساس کار کارشناسی انجام می شد یعنی هر کاری اگر با اجماع کارشناسی و علمی صورت نگیرد ناقص است نه اینک ما با عجله این کار را انجام دهیم زیرا داشتن قانون به مراتب بهتر از بی قانونی و هرج و مرج است . به هر حال یک ساختار هر چند ضعیف مشغول کار خصوصا در مرحله اجرای برنامه توسعه ای بوده نمی بایست آن را درهم بریزیم و وضعیت را به جایی بکشانیم که مجلس سطوح کارشناسی و علمی جامعه از این حرکت در این مقطع زمانی شوکه شوند.
دکتر علی محمد احمدی ادامه می دهد : دغدغه این افراد از انجام اصلاحات نیست بلکه نگرانی از تصمیمات خلق الساعه است زیرا من که یک فرد دانشگاهی هستم و از نزدیک هم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کار کردم نمی توانم بپذیرم آن ساختار را به این نحو تغییر دهیم زیرا دارای تبعات منفی خواهد بود.
در این میان واقعیتی را نمی توان کتمان کرد این است که ایجاد اجماع علمی وتئوری هم در کشور بسیار مشکل است دراین باره هم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می گوید : مشخص نیست موافقان این طرح بیشتر از مخالفان باشند ولی آنچه که از جمع بندی نظرات برمی آید این است که مخالفان در اکثریت هستند ولی واقعیت این است که در همه دنیا که می خواهند مهندسی مجدد کنند یا تحولی سازمانی ایجاد نمایند این تحول را ابتدا در همان سازمانی انجام می دهند که وظیفه توسعه ملی را در اختیار دارد و در کشور ما هم اگر تاکنون اجماعی نبوده این بحث را باید از هم اکنون هم شروع کنیم که کارها براساس تحقیق و پژوهش انجام شود و تا آغاز سال مالی 86 پنج ماه فرصت داریم و می توانیم در این فرصت در محافل علمی و دانشگاهی و حتی سازمانی کار علمی روی این تغییر و تحول صورت بگیرد تا هم به یک اجماع تئوریک و هم به یک جمع بندی اجرایی برسیم .
وی می گوید : دولت باید به مراکز پژوهشی خصوصا مجلس شورای اسلامی فرصت تصمیم گیری و نظارت بر این تغییرات بدهد من مجددا تکرار می کنم تغییر و تحول و به روزسازی ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه کشور اجتناب ناپذیر است زیرا این ساختار کهنه در کشور دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور نیست اما کاری به این وسعت و بزرگی حتما باید پشتوانه علمی و تئوریک را با خود داشته باشد.
دکتر فرهاد خرمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در گفتگو با گزارشگرما می گوید : این تصمیم به دلیل اینکه در سطح کشور هرج ومرج ایجاد می کند کاملا تصمیم اشتباهی است به این دلیل که زیرا برای یک معاون استاندار در این طرح دو رئیس قرار داده می شود که یکی استاندار و دیگری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تهران است آن وقت برای این معاون سردرگمی پیش می آید که خود نیز نمی داند باید از چه کسی تبعیت کند.
وی ادامه می دهد : در این تصمیم ظاهرا تنها وظیفه نظارتی را به سازمان مدیریت داده اند که آنهم بی فایده است چون قدرت صدور حکم را همانند سایر دستگاههای نظارتی برای مقابله با سو تدبیرها و اجرای غلط برنامه ها ندارد و فقط می توانند نصیحت کنند که در ساختار اداری ما اصلا ارزش و جایگاهی ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می دهد : وزارت کشور در ایران کاری امنیتی و سیاسی انجام می دهد و نمی تواند کارهای اقتصادی را انجام دهد و سئوال این است که آقای رئیس جمهور درمیان همه وزارتخانه های اقتصادی چرا وزارت کشور را انتخاب کرده که سیاسی است حتی اگر به وزارت اقتصاد هم می دادند پذیرفتنی تر بود.
وی می افزاید : نظام اداری ایران که فدرالی نیست تا در کنار دولت ملی دولت محلی هم داشته باشند در کشورهایی که نظام فدرالی دارند فرماندار هر ایالتی منتخب مردم است و درحد یک رئیس جمهور مجری همه فعالیت های سیاسی و اقتصادی و توسعه ای است که برای خود اعضای کابینه و مجلس دارند که بر کار فرمانداران و وزرای منطقه نظارت دارند در حالیکه ما در ایران ساختار ملی داریم .
دکتر خرمی ادامه می دهد : استاندار در ایران آنچنان قدرتی ندارد که همه ادارات کل وزارتخانه ها را در اختیار داشته باشد و موضوع درحد مشاوره ای است .
وی می افزاید : اگر مشکلی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی می بینیم مشکلاتی همانند همه سازمانها و وزارتخانه های ما است و نمی توان همه مشکلات را روی سازمان مدیریت آوار کرد آیا در کشور ما وزارت بهداشت به همه وظایف خود درست عمل می کند آیا وزارت نیرو درست عمل می کند و سایر وزارتخانه ها هم درست عمل می کنند در حالیکه ساختار بودجه نویسی در کشور به گونه ای است که برآورد اولیه در خود وزارتخانه ها انجام می شود و پس از آن به استانها می رود و در نهایت به سازمان مدیریت می رسد و این سازمان با جابجایی های مختصری در حد مادر خرج عمل می کند و سازمان برنامه تا حدود 90 درصد همان ایده های وزارتخانه ها را اجرا می کند و قدرت تحول بسیار کمی دارد.
وی درباره توجیه رئیس جمهور برای تاخیر در اجرای کارهای عمرانی در استانها به دلیل ضعف عملکرد سازمان مدیریت می افزاید : مشکل مدیریتی در کشور فقط مربوط به سازمان مدیریت نیست همه وزارتخانه ها بدون استثنا در تاخیر انجام پروژه های عمرانی نقش دارند.
دکتر خرمی ادامه می دهد : من 15 سال است که در دانشگاه برنامه ریزی تدریس می کنم و مشکل ساختاری را اینگونه می بینم که روش برنامه ریزی در کشور ما غلط است و روشی بسیار قدیمی است که سالها قبل منسوخ شده است . من می گویم اراده برنامه ریزی باید در سازمان مدیریت باشد اما این سازمان باید روش های خود را تغییر دهد.
وی درباره نحوه تغییر روش ها در سازمان مدیریت هم می گوید : افراد و کارشناسان ارشد سازمان مدیریت باید متخصص برنامه ریزی باشند در حالیکه مدیران این سازمان نیز از دانش برنامه ریزی بی بهره هستند و چون نمی توانند برنامه ریزی دقیقی انجام دهند باعث بروز مشکلات عدیده برای دولت می شوند.
این دکترای اقتصاد برنامه ریزی در خاتمه می افزاید : این تصمیم رئیس جمهور مشکل قانونی هم دارد و اصل 126 قانون اساسی هم اگرچه مسئولیت تعیین رئیس سازمان مدیریت را به رئیس جمهور داده ولی مجلس بر عملکرد او وظیفه نظارتی دارد.
به هرحال به نظر می رسد این تصمیم چاره ای جز بازگشت به گذشته ندارد زیرا طیف وسیعی از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی و دانشگاهی معتقدند این کار باعث پیچیده تر ساختن ساختار برنامه ریزی بودجه ای در کشور خواهد شد زیرا اگرچه در کشور ما تاکنون افراط هایی در خصوص نحوه برنامه ریزی داشتیم نباید به یکباره دچار تفریطی شویم که آن نیز زیانبار خواهد بود. سازمان مدیریت باید تسهیل کننده و تسریع کننده کارهای دولت باشد اما با ویران کردن ساختار کاری از پیش نمی رود زیرا منابع مالی کشور گرفتار مسیرهای خواهد شد که منافع چندانی حتی برای خود استانها ایجاد نخواهد کرد زیرا اگر استانداران عوض شوند و یا دولت ها تغییر کنند اولویت هایی که براساس پژوهش های علمی تبیین نشده باشد گرفتار سرنوشتی به مراتب بدتر از 7 تا 8 هزار طرح نیمه تمام موجود در کشور خواهد شد که یقینا آن زمان بازگرداندن جریان به مسیر درست کاری بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی در کشور دچار افراط و تفریط شده است و اکنون نیز با ویران کردن یکباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی نمی توان مشکل 7 تا 8 هزار طرح نیمه تمام عمرانی را در کشور حل کرد .
واگذاری مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استانداران بیش از هر چیز به برنامه های توسعه ای و چشم انداز 20 ساله آسیب می رساند .
دکتر علی محمد احمدی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس : حذف ناگهانی سازمان مدیریت از وظیفه برنامه ریزی کاری جسورانه است در حالیکه چنین کارهای بزرگی نیازمند کارهای کارشناسی است تا باعث هرج و مرج نشود .
دکتر فرهاد خرمی اقتصاد دان و استاد برنامه ریزی دانشگاه علامه : اگر چه مشکل سازمان مدیریت ضعف عملکرد برای برنامه ریزی دقیق است اما همه وزارتخانه ها در بخش اجرای درخواست های دولت و تاخیرها مقصر هستند.