حملات تل آویو به غزه از نگاه حقوق بین الملل

مى توان در مورد وضعیت کنونى غزه تحلیلات و تفسیرات مختلفى ارایه داد. اکنون به دنبال نبود موضع و تحلیلى عربى، موضع و تفسیر صهیونیست ها مطرح است. بسیار جالب توجه بود وقتى که سوییس به تنهایى رفتارهاى «اسراییل» را محکوم و اعلام کرد که این اعمال توافقنامه هاى ژنو در خصوص حقوق بشر به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان در هنگام جنگ را کاملا نقض مى کند.
خلاصه مى توان گفت که وضعیت کنونى غزه از 28/6/2006 آغاز شد. در این تاریخ مقاومت فلسطین یک عملیات نظامى در یکى از پایگاه هاى نظامى رژیم صهیونیستى انجام داد و چند نظامى صهیونیستى را در این پایگاه به قتل رسانده و یک نظامى مجروح دیگر را هم به اسارت گرفت. «اسراییل» این عملیات را دستاویز خود قرار داد و اعلام کرد که این حمله یک عملیات تروریستى بوده است که تروریست هاى فلسطینى آن را انجام داده اند و یک نظامى اسراییلى بى گناه را که بنا به دستور حکومت اسراییل به وظیفه خود عمل مى کرد ربوده اند.
رژیم صهیونیستى این حادثه را عملى تروریستى معرفى کرد که نباید در مورد آن مذاکره کرد و یا به راه حل مسالمت آمیز رسید. از این رو اعلام کرد که نیروهایش و همه جامعه بین الملل یکصدا علیه تروریسم مى جنگند و هم اکنون هم به این بهانه به عملیات گسترده اى از جمله تخریب تاسیسات دولتى و منازل و کشتار و بازداشت فلسطینیان عناصر تروریستى (مقاومت) دست زده تا به زعم خود گروه هاى مقاومت را به تحویل این نظامى صهیونیستى بدون آزادى زنان و کودکان فلسطینى در مقابل آن مجبور کند.
ایالات متحده امریکا از این نظریه «اسراییل» حمایت کرد و دایره اتهامات را گسترده تر کرد تا رهبران سیاسى حماس در سوریه و فلسطین را نیز در بر گیرد و حتى فراتر از آن سوریه را متهم کرد و از این کشور خواست که خالد مشعل رییس دفتر سیاسى حماس را بازداشت کند. شخصیتى که «اسراییل» و امریکا او را سردسته تروریست ها مى دانند!! همچنین واشنگتن از بازداشت شمار زیادى از وزراى فلسطین و نمایندگان پارلمان و محاکمه آن ها به اتهام فعالیت هاى تروریستى استقبال کرد.
«اسراییل» همچنان اصرار دارد که حمله نظامى همه جانبه به غزه و ساکنان آن به آزادى این نظامى صهیونیستى مى انجامد بدون این که مجبور شود با تبادل اسرا به اسارت گرفتن نیروهاى خود را به یکى از وسایل درگیرى تبدیل کند. البته باید گفت که حزب الله لبنان با موفقیت این وسیله و راهکار را آزموده و به کار برده است.
از سوى دیگر «اسراییل» اعلام کرده که بیشتر کشورهاى عربى معتقدند که مساله حمله به نوار غزه تنها منحصر به قضیه این نظامى صهیونیستى است. حتى برخى تحلیلگران صهیونیستى و مقامات سیاسى صهیونیستى گفته اند که بیشتر کشورهاى عربى هیچ مخالفتى با این ندارند که هدف از عملیات گسترده نظامى در نوار غزه ساقط کردن دولت فلسطین به رهبرى حماس باشد اما ربودن وزراى حکومت رژیم هاى عربى را در تنگنا گذاشته است.
بدون شک تشخیص مشکل مسائل قانونى مترتب بر آن را مشخص مى کند. رژیم صهیونیستى با اصرار خود در خصوص این که تنها مساله ربوده شدن یک نظامى صهیونیستى در عملیاتى تروریستى مطرح است سعى مى کند که به هر گونه عمل خود براى بازگرداندن وى از طریق جنبه جنایى ربودن، مشروعیت ببخشد! تا به زعم خود به هدفش یعنى آزادى این نظامى دست یابد.
به نظر مى رسد که سوییس مخالفتى با این تفسیر قانونى که ربودن را جرم مى داند ندارد اما اقدامات و اعمال اسراییل را به دلایل زیر محکوم مى کند:
1- نامتناسب بودن کنش فلسطینیان و واکنش «اسراییل». البته سوییس در این باره از این نظر ما که مى گوییم اسارت این نظامى تنها یک بهانه است و هدف اصلى ساقط کردن حکومت حماس است حمایت نمى کند.
2- سوییس این عملیات «اسراییل» را مجازات دسته جمعى همه فلسطینیان مى داند و در این خصوص توجهى به مساله اسارت نظامى صهیونیستى ندارد به این علت که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو دولت اشغالگر نمى تواند غیر نظامیان را مورد مجازات دسته جمعى قرار دهد و آن ها را بترساند. همچنین سوییس معتقد است که ربودن وزرا و نمایندگان پارلمان فلسطین باعث تعطیلى فعالیت هاى حکومت مى شود.
بنابراین اشغالگران را مسوول تامین نیازهاى فلسطینیان به خصوص برق و آب مى داند که خود رژیم صهیونیستى آن را قطع کرده است و با حملات هوایى خود مى خواهد شهروندان فلسطینى را بترساند و آن ها را تهدید کند تا نه آسایش داشته باشند نه امنیت، اما ما معتقدیم که حمله نیروهاى مقاومت فلسطین به یک پایگاه نظامى رژیم صهیونیستى در چارچوب نبرد میان مقاومت و اشغالگرى امرى مشروع است و از سوى دیگر اسارت این نظامى صهیونیستى هم با هدف تبادل آن با اسراى فلسطینى امر مشروعى است این نظامى صهیونیستى اسیر محسوب مى شود و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو وضعیت یک اسیر را دارد چرا که در حال جنگ اسیر شده و ربوده نشده است.
اما اقدام «اسراییل» در ربودن وزرا و نمایندگان پارلمان آشکارا کنوانسیون چهارم ژنو و توافق نامه اسلو و توافقنامه هاى نیویورک در سال هاى 1973و 79 را نقض مى کند. بر اساس این دو توافقنامه نیویورک مقامات کشورها مصونیت سیاسى دارند و مقامات فلسطینى هم از این چارچوب خارج نیستند. حتى محاکمه این مسوولان در یک دادگاه صهیونیستى به معناى زیر پاگذاشتن و نقض آشکار قوانین بین المللى است.
نباید این اسیر صهیونیستى با مقامات فلسطینى تبادل شود آن هم به علت تفاوت قانونى مساله اسارت نظامى صهیونیستى و ربودن مقامات فلسطینى است. اسارت یک نظامى در حال جنگ امر مشروعى است و فلج کردن فعالیت هاى دولت فلسطین و بازداشت مقامات و وزراى آن و نمایندگان منتخب ملت فلسطین امر غیر مشروعى است.
بنابراین همه اعمال صهیونیست ها اعم از کشتار و ترور و تخریب منازل و تاسیسات فلسطینیان جنایت جنگى محسوب مى شود که مقامات صهیونیستى به آن دست مى زنند و با توجه به حمایت امریکا از این حملات و اقدامات مقامات امریکایى هم جنایتکار جنگى محسوب مى شوند.
شاید برخى بگویند که امریکا و اروپا مقاومت ملت فلسطین را تروریسم مى دانند و از این رو احزاب و گروه هاى فلسطینى را هم تروریستى قلمداد مى کنند و آن ها را در لیست سیاه خود گنجانده اند که این خود بدان معناست که تروریست قلمداد کردن سازمان هاى فلسطینى و اعمال آن ها این اجازه را به «اسراییل» مى دهد که آن ها را ترور و به قتل برساند.
عملا هم «اسراییل» در راستاى اجراى این نظریه امریکا که قتل فرد تروریست را قبل از تحقیق جایز مى داند رهبران مقاومت را ترور و اعدام مى کند. ما حتى یک بار هم نشنیدیم که طرف اروپایى یا امریکایى اعمال صهیونیست ها را محکوم کنند. این موضع حمایتى اروپا و امریکا از جنایات صهیونیست ها ما را بر این مى دارد که رهبران اروپا و امریکا را محکوم کنیم و جهان عرب هم باید موضع واضح و شفافى در حمایت از مقاومت مشروع ملت فلسطین اتخاذ کند.
خلاصه این که حمله رژیم صهیونیستى به ملت فلسطین با همه تعهدات «اسراییل» بر اساس کنوانسیون ژنو و قوانین بین الملل تناقض دارد. دادگاه بین المللى لاهه طى حکمى این رژیم را اشغالگر معرفى کرد و با این تعریف این رژیم ناقض تمامى قوانین بین المللى به شمار مى رود.
البته باید اشاره کرد که امریکا و «اسراییل» آشکارا با این حکم دیوان لاهه مخالفت کردند. بنابراین محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستى در اراضى اشغالى فلسطین از سوى دیوان لاهه در مورد مساله دیوار حایل را مى توان تعمیم داد و از این توصیف قانونى براى عملیات گسترده صهیونیست ها در نوار غزه استفاده کرد گر چه در این میان رژیم صهیونیستى به هر کارى براى قبولاندن موضع خود مبنى بر ربوده شدن نظامى اش در عملیاتى تروریستى متوسل شود.
اگر اجازه دهند که دیوان لاهه مساله حمله صهیونیست ها به نوار غزه را مورد بررسى قرار دهد به یقین مى توان گرفت که مجددا بر چندین بند خود در راى مشورتى اش (در خصوص دیوار حایل) تاکید خواهد کرد و حکمى صادر خواهد کرد که به موجب آن «اسراییل» باید دست از حملات خود به فلسطینیان و فلج کردن فعالیت هاى دولت حماس بکشد و فورا وزرا و نمایندگان پارلمان فلسطین را آزاد کند و از رژیم صهیونیستى مى خواست که به مذاکراتى جدى با فسلطینیان براى رسیدن به راه حلى مسالمت آمیز در خصوص نبرد در فلسطین روى آورد.