سردرگمى نومحافظه‌کاران

اما شکست جمهورى خواهان در مجلس نمایندگان و سنا باعث افزایش انتقاد هاى رسمى در قبال سیاست هاى غلط بوش در عراق شده است.در این راستا بحث تامین هزینه هاى اشغال عراق اهمیت فوق العاده اى پیدا کرده است.در این راستا یک روزنامه معتبر آمریکایى به نقل از گزارش حسابرسان این کشور اعلام کرد وزارت امنیت داخلى دولت بوش پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به بهانه تامین امنیت میلیاردها دلار قرارداد بدون سند منعقد کرده است.
روزنامه آمریکایى واشنگتن پست در این خصوص گزارش داده است: مشاوران خصوصى در وزارت امنیت داخلى مشکلات گسترده‌اى را در قراردادهاى عملیات پیمانکارى این وزارت تشخیص داده و از جمله بیش از ده فایل قرارداد را پیدا کرده‌اند که مکان جغرافیایى آنها مشخص نیست.
این روزنامه به نقل از نسخه‌اى از گزارش این مشاوران نوشت: «فایل‌هاى قراردادهاى یافت شده در این وزارت معمولا فاقد اسناد اساسى لازم مانند گزارش تحقیق براى تعیین بهترین روش هزینه مالیات‌ها است. انجام این تحقیق بر اساس قوانین فدرال آمریکا الزامى است.»
این گزارش مى‌افزاید: «عدم امکان پیدا شدن محل برخى فایل‌ها و نیز سازماندهى نامناسب فایل‌ها دولت را با این خطر مواجه کرده است که نمى‌تواند روند اجراى پروژه متناسب با الزامات پیمانکار و نیز پیگیرى تعهدات دولتى این وزارت را پیگیرى کند.»
در این گزارش همچنین به شکایت حسابرسان داخلى وزارت و نیز کارشناسان خارج از آن اشاره شده است که بارها اعلام کرده‌اند مسئولان همواره در زمان هزینه میلیاردها دلار پس از حملات 11 سپتامبر 2001 مسئولیت‌هاى خود را در عقد قراردادها نادیده‌ گرفته‌اند. اکنون نیز بخش عمده سیستم‌هاى امنیتى ایجاد شده در حد انتظار طرح‌ها کار نمى‌کنند.
چارلز تیفر، کارشناس قراردادهاى دولتى و استاد دانشکده حقوق دانشگاه بالتیمور نیز گفت: «این مسئله تا حد زیادى نشان مى‌دهد که ما پول خود را براى استخدام نیروى اشتباه، روش اشتباه و احتمالا پیمانکاران اشتباه هزینه کرده‌ایم و نتوانستیم قبل، در زمان و یا پس از دوره انجام این قراردادها این موارد را بررسى کنیم.»
این گزارش محرمانه که در ماه مارس به مسئولان این وزارت ارائه شده است بر هزینه‌هاى انجام شده توسط دفتر تدارکات در سال مالى 2005 تاکید دارد که ارزش این قراردادها در تمامى بخش‌هاى وزارت براى کالاها و خدمات مختلف از جمله امنیت فرودگاه‌ها و مرزها، مانیتورهاى شناسایى رادیواکتیو و اطلاعات فن‌آورى حدود 5/17 میلیارد دلار بوده است.
لارى اورلوسکی، سخنگوى این وزارت اعلام کرد مسئولان دفتر تدارکات در حال پیگیرى پیشنهادات انجام شده در این گزارش هستند.
سال گذشته نیز مایکل چرتوف، وزیر امنیت داخلى و مایکل پى جکسون، معاون وى و نیز افراد دیگرى در این وزارت از وجود مشکلاتى در این قراردادها خبر داده بودند اما قول دادند عملکرد بهترى داشته باشند. آنها اعلام کرده بودند با استخدام مسئولان جدیدى براى این قراردادها و تشدید قوانین، به پیشرفت‌هایى دست یافته‌اند.
با این وجود بازرسان این وزارت در گزارش محرمانه این سازمان اعلام کردند مشکلات مربوط به قراردادها همچنان ادامه دارد. ریچارد اسکینر، سربازرس این سازمان در یکى از کمیته‌هاى مجلس نمایندگان آمریکا درباره این قراردادها گفت: «عدم تجربه، تعریف نامناسب نیازها و نظارت نامناسب خطر بالایى را براى افزایش شدیدى هزینه‌ها، سوءمدیریت و ناکامى ایجاد کرده است.»
موسسه خصوصى “اکویزیشن سلوشنز” که براى بررسى پرونده‌هاى این وزارت استخدام شده بود، در ابتدا 72 پرونده را انتخاب کرد اما پس از آنکه نتوانست مدارک و محل انجام 33 قرارداد را پیدا کند، تصمیم گرفت 33 پرونده دیگر را انتخاب کند.
بر اساس گزارش این موسسه پیدا کردن مدارک بسیارى از این پرونده‌ها بسیار دشوار و داراى سازماندهى نامناسبى بوده است. در میان 72 پرونده‌اى که مورد بررسى قرار گرفته است،‌ تنها 14 پرونده در وضعیت عالى بودند و تنها در این پرونده‌ها امکان رقابت و پیدا کردن بهترین پیشنهاد فراهم شده بود.
در مقابل 47 پرونده دیگر تنها داراى حداقل استانداردها بوده و نشانه‌اى از قیمت گذارى عادلانه و نظارت توسط مسئولان عقد این قراردادها دیده نشده است.
در این پرونده‌ها حتى فقدان مدارک کلیدى نیز دیده مى‌شد و مدرکى دال بر ارائه این قراردادها به پیمانکاران بر اساس رقابت عادلانه دیده نمى‌شد.
با توجه به اعلام این مسئله توسط مشاوران که مدارک ارائه شده در این قراردادها تنها براى رفع تکلیف کافى است، سناتور جوزف لیبرمان از حزب دموکرات که قرار است ریاست کمیته امینت داخلى و امور دولتى را برعهده بگیرد، اعلام کرد جلسه استماعى را درباره قراردادهاى این وزارت برگزار خواهد کرد. مسلما انتشار این گزارش ها تاثیر گسترده اى بر موقعیت نومحافظه کاران خواهد گذاشت.چنانچه مى توانند در انتخابات ریاست جمهرى سال 2008 به عنوان پاشنه آشیل جمهورى خواهان محسوب شوند.
از سوى دیگر برکنارى دونالد رامسفلد نیز اردوگاه نومحافظه کاران را به طور کلى بر هم ریخته است.رامسفلد به عنوان مسبب اصلى جنگ عراق مورد حمایت بوش پسر و تئوریسین هاى نومحافظه کار قرار داشت. شوراى روابط خارجى آمریکا در گزارشى با اشاره به ناآرامى‌هاى عراق و تلاش آمریکا براى مقابله با آنها نوشت، در حال حاضر پنتاگون در صدد تغییر استراتژى جنگى خود در عراق است بدین صورت که از یک سو تعداد نیروهاى خود را در عراق در کوتاه‌مدت افزایش دهد و از سوى دیگر در بلند‌مدت تعداد آنها را تا 60 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس گزارش محرمانه پنتاگون، کاخ سفید سرگرم بررسى سه گزینه در مورد حضور نیروهاى خود در عراق است: اول، افزایش کوتاه مدت نیروهاى آمریکایی، دوم، برنامه بلندمدت براى کاهش نیروهاى خود در عراق و در عین حال آموزش نیروهاى عراقى و سوم ، خروج کامل نیروها از عراق.
بر پایه این گزارش، جرج بوش رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا با صراحت اعلام کرده که با گزینه سوم مخالف است و برخى منابع آگاه در پنتاگون اعلام کردند که در حال حاضر کارشناسان نظامى سرگرم تلاش براى تلفیق دو گزینه اول و دوم هستند.
این گزارش در حالى منتشر مى‌شود که کاخ سفید منتظر دریافت گزارش گروه مطالعه عراق به ریاست جیمز بیکر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا است. گفته مى‌شود بیکر در گزارش نهایى خود که در ماه دسامبر ارائه خواهد کرد از آمریکا خواهد خواست تا براى ایجاد آرامش در عراق از ایران و سوریه کمک بگیرد و به جاى اجراى عملیات ضدشورش، توجه خود را بر روى مناطق ناامن مثل بغداد و همچنین آموزش نیروهاى عراقى متمرکز کند.
در گزارش شوراى روابط خارجى آمریکا آمده است، سیاستگذاران و کارشناسان آمریکایى بارها حتى در محافل خصوصى خود اعلام کرده‌اند که پیروزى در عراق روز به روز دور از دسترس مى شود که تبلور آن را مى توان در اظهارات هنرى کسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا یافت.
البته کارخانه هاى بزرگ اسلحه سازى در ایالات متحده آمریکا که در طول سال هاى اخیر ارتباطات گسترده اى با سیا و پنتاگون داشته اند خواهان ادامه سیاست هاى خصمانه بوش پسر هستند. در این راستایک پایگاه اینترنتى در آمریکا در گزارشى با استناد به آمار و ارقام موثق نوشت، جنگ افروزى کاخ سفید باعث رونق صنعت تسلیحات نظامى در جهان شده است.
جنگ، بى‌ثباتى و قیمت بالاى نفت باعث رونق صنعت تسلیحات نظامى در جهان شده است و تحلیلگران نظامى معتقدند که این رکورد از سال 1993 تاکنون بى سابقه بوده است.
به نوشته این پایگاه اینترنتی، آمریکا به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده تسلیحات جهان بر این موج سوار شده است و در سال مالى 2006 که در 30 سپتامبر به پایان رسید، سازمان همکارى امنیت دفاعى آمریکا میلیاردها دلار از فروش تسلیحات سود برد.
شرکت تسلیحاتى “مارتین لاک هیدز” در آمریکا که بزرگترین شرکت تسلیحاتى جهان است در این مدت بیشترین سود را از دریافت سفارش ساخت تسلیحات بدست آورده است و به رغم قوانین جهانى سخت که بر صادرات و استفاده از تسلیحات نظارت دارند، تقریبا نیمى از تسلیحات ساخت آمریکا در کشورهایى استفاده مى شوند که سابقه نقض حقوق بشر در آنها چشمگیر است.
بر اساس آمارى که مرکز منابع تجارت تسلیحاتى در آمریکا با کمک پنتاگون و وزارت امور خارجه آمریکا تهیه کرده است، آمریکا در سال مالى 2005، بیش از 6/12 میلیارد دلار از فروش تسلیحات نظامى سود برد.
این پایگاه اینترنتى تاکید کرد، سود مالى آمریکا به قیمت کشتار انسان هاى بى گناه در کشورهاى فقیر و استبدادزده تمام مى شود و این در حالى است که آمریکا مدام از گسترش دموکراسى در جهان و بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور سخن مى گوید. در نهایت اینکه با توجه به تقابل آشکار جمهورى خواهان و دموکراتها در راس قدرت، کلیت قدرت کاخ سفید در طول 2 سال باقیمانده تا انتخابات سال 2008 رو به افول خواهد رفت.افولى که جبران آن در آینده غیرممکن خواهد بود.