آمریکا و سیاست یکجانبه‌گرایی

سیدمجید تفرشی
هرچند مطالعه نحوه شکل گیری سازمان ملل متحد خصوصا شورای امنیت مصداق بارز عدم توجه عمدی سیاستمداران وقت خصوصا فاتحان جنگ دوم جهانی به گزینه هایی چون احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، برابری حاکمیت ها، رعایت قاعده عدالت و انصاف در تدوین مفاد منشور... می باشد لیکن نمی توان منکر این حقیقت تلخ شد که سازمانهای فوق با همین بضاعت و ساختار تبعیض آمیز موجود تنها مستمسکهای جامعه بشری برای طرح دعاوی و اختلافاتشان محسوب می شوند. خوب است بدانیم هیئت حاکمه آمریکا حتی ترتیبات موجود را نیز برای تأمین منافع مالی خود کافی ندانسته و حاضر به استیفای حقوق سایر ملل درچارچوب نظام نابرابر کنونی هم نیست. سیاستمداران آمریکایی به کرات اعلام کرده اند: قوانین موجود و شرایط فعلی حاکم بر نظام بین الملل نه تنها مطلوب آنها نیست بلکه عاملی دست و پاگیر درعملی ساختن سیاست های فراملی این کشور محسوب می شود. این نگرش در طول سالهای بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد تشدیدشده و از زمان به قدرت رسیدن بوش پسر به اوج خود رسیده است.
تا حدی که جرج دبلیو بوش علناً و با جسارت تمام اعلام می کند: دولتهای جهان دو دسته بیشتر نیستند دسته ای که موافق ما و سیاستهای ما هستند و در غیر اینصورت در دسته مقابل یعنی دشمنان آمریکا قرار می گیرند. تلاش آمریکا در جا انداختن این سیاست استکباری (یکجانبه گرایی) در همه ارکان و نظامهای سیاسی و تصمیم گیری جهان هریک به نوعی ملموس بوده و تقریبا جایی را نمی توان یافت که برتری جویی و تلاش برای تافته جدابافته قلمدادشدن آمریکا در آن مشهود نباشد.
سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان اصلی ترین سازمانهای بین المللی نیز متأسفانه از این سیاست هژمونیک بی نصیب نمانده و هریک به نوعی یکه تازی آمریکا خصوصا در هزاره جدید را تجربه میکنند. در اثبات این ادعا ذکر چند مورد من باب «مشت نمونه خروار» هرگونه شک و شبه ای را در مقام صحت این ادعا از اذهان خواهد زدود.
بررسی قطعنامه های تصویب شده در قالب آخرین نشست شش کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال 2005 (کل قطعنامه ها در سایت اینترنتی سازمان ملل متحد موجود است) منبع متقن و غیرقابل انکاری از تلاش فزاینده آمریکا برای یکه تازی درعرصه سیاست و روابط بین الملل است. اراده آمریکا در موارد متعدد در برابر اراده کلیه کشورهای جهان اعم از اتحادیه اروپا، کشورهای گروه غرب و حتی اسراییل قرارگرفته و این کشور یک تنه و با قلدری تمام با دادن رأی منفی خود مانع از تصویب قطعنامه ها به صورت اجماع گردیده است. نظر به اهمیت قطعنامه های کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل یعنی کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی، تنها به ذکر آن دسته ازقطعنامه های این کمیته که به صورت یکجانبه ازسوی آمریکا رد شده، بسنده می شود. شایان ذکر است هرچند رأی منفی آمریکا نهایتا مانع از تصویب قطعنامه های مربوطه نشد (حق وتو تنها در شورای امنیت کاربرد دارد) لیکن سماجت این کشور در برابر خواست جامعه جهانی و ابرام در تحمیل رأی خود به این معناست که اولا آمریکا تعهدی را نسبت به اجرای مفاد آن قطعنامه ها و یا حداقل بخش هایی از آن، نخواهد داشت و دوم اینکه نظر سایرین ولو اگر کل کشورهای جهان باشند برای این کشور اهمیتی ندارد.
و اما قطعنامه هایی که در کمیته اول سازمان ملل متحد (سال 2005) با مخالفت آمریکا روبرو شد:
1- تصویب معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای (تنها رأی منفی- آمریکا)
2- تصویب قطعنامه ممنوعیت توسعه و تولید سلاح های کشتار جمعی جدید (تنها رأی منفی آمریکا)
3-تصویب قطعنامه ممنوعیت از مسابقات تسلیحاتی درفضای ماوراء جو (تنها رأی منفی آمریکا)
4- تصویب قطعنامه بررسی آثار بشردوستانه توسعه ای تولید، انتقال و گردش قاچاق سلاح های کوچک و سبک و تجمع بیش از اندازه آنها (تنها رأی منفی آمریکا)
5- تصویب قطعنامه ارتباط میان توسعه وخلع سلاح (تنها رأی منفی آمریکا)
6- تصویب قطعنامه هنجارهای محیط زیستی در تدوین و اجرای توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحات (تنها رأی منفی آمریکا)
7- تصویب قطعنامه تحولات حوزه اطلاعات و ارتباطات در زمینه امنیت بین المللی (تنها رأی منفی آمریکا)
8- تصویب قطعنامه آشکاری در تسلیحات (تنها رأی منفی آمریکا)
قطعنامه هایی که آمریکا ضمن اعلام مخالفت خود موفق به یارگیری اندک شد:
9- تصویب قطعنامه خطر اشاعه هسته ای در خاورمیانه (تنها رأی منفی آمریکا و اسراییل)
10- تصویب مصوبه موشکها (تنها رأی منفی آمریکا و اسراییل)
11-تصویب قطعنامه عاری از سلاح هسته ای شدن نیمکره جنوبی و مناطق همجوار (تنها رأی منفی آمریکا، اسراییل و فرانسه)
12- تصویب قطعنامه عزم جدی در راه امحاء کامل سلاح های هسته ای (تنها رأی منفی آمریکا و هند)
13- تصویب اعلامیه معرفی اقیانوس هند منطقه صلح (تنها رأی منفی آمریکا، انگلیس و فرانسه)
به راستی این حجم از مخالفت و رودر رویی با اراده جامعه جهانی حتی با اتحادیه اروپا و اسراییل بعنوان شرکای استراتژیک این کشور، نشانگر چیست؟ آیا می توان پاسخ مناسبی را برای این سؤال در چارچوب مطالعه سیاستهای آمریکا که با هدف تثبیت یکجانبه گرایی اعمال می‌شود، یافت؟
سناریوی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تثبیت سیاست یکجانبه‌گرایی
در مورد سناریوی هسته ای ایران این روزها سؤال مهمی در مجامع علمی و حقوقی مطرح است اینکه آیا شورای امنیت می تواند (با فشار آمریکا) در حالی که شخص البرادعی بعنوان رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی و نماینده بازرسان آژانس به کرات عدم نقض NPT از سوی ایران را اعلام و در صحبتهای اخیر خود نیز صراحتاً اعلام کرده «من به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران، خوشبینم» تنها به این دلیل که ایران حاضر نیست برخلاف مصوبات و حقوق در نظر گرفته شده خود در قالب معاهده NPT «تنها معاهده معتبر خلع سلاحی جهان» از فرآینده غنی سازی در خاک خود (آنهم تحت نظارت بازرسان آژانس) دست بکشد، این اقدام را مصداق تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده و در قالب فصل هفتم منشور آن را مورد توجه قرار دهد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت، اصولاً تصمیمات شورای امنیت می بایست با ادله متقن و محکمه پسند براساس یکی از یکصد و یازده ماده منشور اتخاذ شود و در غیر اینصورت براساس ماده بیست و پنج منشور ملل متحد اعضای سازمان ملل تکلیفی نسبت به اجرای آن نخواهند داشت. ماده25 می گوید: اعضا ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و اجرا نمایند. به بیان ساده تر این ماده به نوعی شرط ضمانت اجرای مصوبات شورای امنیت بوده و اعضای شورا را مکلف می کند تا نهایت دقت را در راستای انجام وظایف و تکالیف خود بکار بندند. در غیر این صورت و تحمیل خواسته ای غیرقانونی و نامشروع، به جای برقراری نظم و امنیت بین المللی (به نسبت مقاومت دولت و ملت هدف و ملتها و دولتهای طرفدار و همسو با آن) شاهد افزایش چالشهای جهانی بوده و مسئولیت عواقب آن نیز بر عهده متولیان و مدعیان برقراری صلح و امنیت در جهان است.
ضمناً نباید فراموش کرد اولین ماده منشور ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی کشورها را توصیه نموده تا براساس عدالت و حقوق بین المللی رفتار کنند. آیا عدم توجه آمریکا به عقیده و رأی 114کشور عضو جنبش غیرمتعهدها که هفته گذشته در اجلاس وزرای خارجه خود از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران حمایت و مخالفت صریح خود با هرگونه پیش شرطی (شرط تعلیق غنی سازی) در مذاکره با ایران را اعلام کردند، ناقض مفاد ماده2 منشور (احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل...) و تلاش برای جا انداختن سیاست یکجانبه‌گرایی نیست؟
در مورد موضوع هسته ای ایران باید گفت این پرونده نیز همانند سایر پرونده ها بوده و نمی توان آنرا با سازوکار دیگری مورد رسیدگی قرارداد جالب توجه آن است که شورای امنیت پرونده مشابه ای را در سال2003 (مشابه با پرونده مطروحه جمهوری اسلامی ایران در نفس استدلال) در مورد اسرائیل مورد توجه و رسیدگی قرارداده است. نکته مهم آن است که استدلال اسرائیلیها که امروزه همان استدلال آمریکا در مورد موضوع هسته ای ایران است به صورت قاطع و با رأی همه اعضای شورای امنیت به جز آمریکا محکوم شده و مورد توجه قرار نگرفت.
موضوع از این قرار است که اعضای شورای امنیت سه سال قبل طی قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی را به اتفاق آرا (آمریکا تنها مخالف بود) محکوم کردند. استدلال اسرائیل که خود همواره از حمایت همه جانبه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا برخوردار است این بود که ساخت دیوار حائل با هدف جلوگیری از تردد و همچنین کنترل بهتر فلسطینیانی که بعضا قصد انجام عملیات تروریستی در اسرائیل را دارند صورت می گیرد و اینکه ساخت این دیوار مانع خوبی برای حفاظت از جان مردم و زنان و کودکان اسرائیلی است... نکته مهم اینجاست که اعضای شورای امنیت وحتی دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی درخواست شده این استدلال (بهانه) اسرائیل را وارد ندانسته و نهایتاً دیوان در رای خود ضمن رد ادعای اسرائیل و بی اساس خواندن آن، خواستار تخریب سریع دیوار حائل و جبران ضرر و زیان فلسطینیانی شد که از این اقدام اسرائیل متضرر شده‌اند.
به بیان ساده تر حتی شورای امنیت نیز با وجود حمایت همه جانبه آمریکا، استدلال مقامات اسرائیل را که تنها بر پایه احتمال ـ حدس و گمانه زنی بود صراحتاً رد می کند. حال چگونه است که در برخورد با پرونده هسته ای ایران، ادعای آمریکا که تنها نگرانی اش حول محور احتمال تخطی در فرآیند غنی سازی است، اینگونه پررنگ شده و از آن بعنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی یاد می شود؟ دلیل روشن این مدعا حمایت همه جانبه اتحادیه اروپا و حتی آمریکا از طرح غنی سازی در خاک روسیه است. یعنی به محض موافقت جمهوری اسلامی ایران با انجام طرح غنی سازی در خاک روسیه همه این تهدیدات (به زعم غربیها) رخت بر بسته و دیگر موضوع فعالیت هسته ای ایران تهدید بر علیه صلح و امنیت بین المللی نخواهد بود. این دقیقاً به این معناست که تا این لحظه جرم و تخطی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. بلکه ممکن است صورت گیرد. یعنی فقط احتمال صرف و لاغیر.2
وقایع متفقه در طول چند هفته گذشته هرگونه شک و شبهه ای دال بر سناریو بودن موضوع هسته ای ایران خصوصاً اتهام تاریخ مصرف گذشته آمریکا دال بر تلاش ایران برای دسترسی به تسلیحات هسته ای و نقض NPT را از اذهان زدوده و طبیعتاً اعضای شورای امنیت و شخص البرادعی را مکلف می کند تا با اتخاذ مواضع اصولی و مبتنی بر واقعیات اشتباهات قبلی خود را تکرار نکنند.
افتاده و به اصطلاح صلح و امنیت بین المللی تهدید شده باشد و یا تهدید آنی شکل گرفته و ماهیت واقعی آن بدون هرگونه شک و ابهام از سوی اعضای شورای امنیت احصا شده باشد. این درحالی است که حتی سازمانCIA دسترسی ایران به بمب اتمی را در ده سال آینده غیرممکن دانسته و همه جهان اذعان دارند که از 164 سانتریفیوژ نمی توان سلاح هسته ای ساخت. باتوجه به اینکه منبع این خبر بزرگترین و پیچیده ترین سازمان جاسوسی جهان و چشم و چراغ هیئت حاکمه آمریکاست پس بوش با چه منطقی خواستار تشکیل جلسه فوق العاده شورای حکام شد؟ (باتوجه به آماده نبودن گزارش البرادعی در زمان تشکیل جلسه فوق العاده شورای حکام، برپایی جلسه فوق توجیه قانونی نداشته و تنها با هدف بوجود آوردن جو روانی لازم برای محکوم کردن ایران و کشیدن موضوع با رأی بالا به شورای امنیت صورت گرفت، اقدامی که نفس آن با سفر سولانا به تهران که گفته می شود حاوی مشوقهای متعدد برای همکاری در زمینه های دانش هسته ای است، همخوانی ندارد.)
ب ـ سفر خاویر سولانا به ایران
تقریباً تمام خبرگزاریهای جهان خبر سفر فرستاده ویژه اعضای دائم شورای امنیت و آلمان که ظاهراً حاوی پیشنهادات متعددی برای همکاری در زمینه های مختلف انرژی صلح آمیز هسته ای با جمهوری اسلامی ایران است را به صورت کامل پوشش دادند. این حجم وسیع از پوشش خبری درحالی صورت می گیرد که یک سؤال بسیار مهم و کلیدی بی پاسخ مانده است. اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران NPT را نقض کرده است یا خیر؟ اگر NPT نقض شده پس اقدام اخیر شش کشور فوق در فرستادن نماینده ای حاوی مشوقهای جدید برای چیست؟ آیا این اقدام به این معنا نیست که قطعنامه های اخیر شورای حکام درمورد موضوع هسته ای ایران نه براساس موازین و یافته های قانونی و واقعی بلکه با فشار آمریکا به تصویب رسیده است؟ در کجای دنیا برای کشور خاطی مشوق درنظر می گیرند؟ مگر همین کشورها بارها با پیش کشیدن ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، مقرون به صرفه نبودن بهره گیری از انرژی هسته ای را مطرح نکرده اند؟ حال چگونه پیشنهاد همکاری در ساخت راکتورهای جدید را می دهند؟...
پیام واقعی سفر سولانا به ایران و آوردن اصطلاحا بسته ای از مشوقها جدای از اینکه این بسته چقدر ارزش داشته باشد بار دیگر موید حقانیت مواضع اعلامی جمهوری اسلامی ایران و اصرار مسئولین کشور در صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای می باشد. ضمن آنکه پیوستن آمریکا به این جمع با اظهارات قبلی و حتی کنونی مقامات سیاسی این کشور کاملاً در تضاد بوده و مصداق بارز عقب نشینی است.
پس علت پافشاری ایران چیست؟
1- به نظر نویسنده مسئولین ایرانی به درستی متوجه این واقعیت شده اند که اتهامات مطروحه در خصوص فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران و حتی غنی سازی بهانه ای بیش نیست. کوتاه آمدن در این مورد نوعی عقب نشینی محسوب شده و زمینه مناسبی برای طرح بهانه های جدید و تشدید فشار از سوی آمریکا در جبهه های مختلف در راستای تثبیت سیاست یکجانبه گرایی خصوصاً در منطقه استراتژیک خاورمیانه و خلیج فارس را فراهم خواهد آورد. سیاستی که در صورت تثبیت، ارمغان شوم آن برای کشورهای این منطقه از جهان تا دهها سال (تا خارج شدن آخرین قطره نفت و گاز) همانا بی ثباتی، ایجاد اختلاف و درگیری میان کشورهای منطقه و در یک کلام به دست گرفتن سکان هدایت ترتیبات امنیتی منطقه از سوی آنها خواهد بود.
2- آمریکا از ایران می خواهد تا ضمن تن دادن به امضا و اجرای انواع پادمانهای بازرسی آژانس خصوصاً پروتکل 2+93 (فراموش نکنیم اولاً این پروتکل مداخله جویانه ترین سند بازرسی در جهان محسوب می شود و دوم آنکه مفاد آن درحد کامل و حتی فرآتر از آن به مدت دو سال در ایران به مورد اجرا درآمده و نتیجه ای دال بر عدم صداقت ایران در فعالیتهای صلح آمیزش به همراه نداشته است) از حق غنی سازی در خاک خود تا زمان نامشخص چشم پوشی کند. پذیرش این درخواست ضمن تحقیر سیستم بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی و تضعیف سازمانهای بین المللی در یک جمله یعنی پذیرش ناامن بودن خاک ایران برای ابد. تسلیم هر کشوری در برابر این خواسته بازخوردهای منفی شگرف و حتی غیرقابل پیش بینی را برای کشور متعاهد به همراه خواهد داشت.
تصور کنید کشوری که بپذیرد علیرغم انجام بازرسی های بی حد و حصر آژانس کماکان صلاحیت غنی سازی در خاک خود را ندارد چگونه می تواند در اجرای سیاستهای مختلف خود خصوصاً در ابعاد اقتصادی، موفق باشد؟ چگونه می توان از شرکتها و یا سرمایه گذاران بین المللی توقع داشت تا در چنین کشوری که خود صراحتاً پذیرفته که مورد اعتماد جامعه جهانی نیست، سرمایه گذاری کنند؟ تناقض میان عدم برخورداری از حق غنی‌سازی با لزوم امضا و اجرای پروتکل الحاقی را چگونه می توان توجیه و هضم کرد؟ از همه مهمتر اینکه اگر کشوری صلاحیت غنی سازی در خاک خود را نداشته باشد چگونه در آینده می تواند انتظار مشارکت دیگران در زمینه سایر فنون حساس دو یا چند منظوره که دامنه تبعات منفی سوءاستفاده از آن گاه بالاتر از تبعات بکارگیری جنگ افزارهای هسته‌ای است را داشته باشد؟
به نظر می‌رسد بهترین مشوق و سنگ بنای اعتمادساز در ترمیم روابط همانا اطمینان به صداقت گفتار و عمل دولت و ملتی است که ضمن یدک کشیدن عنوان قوی ترین کشور منطقه استراتژیک خاورمیانه با تمام توان خود به دنبال برگرداندن صلح و ثبات در منطقه بوده و در این راستا حتی با دشمن قسم خورده خود یعنی آمریکا همکاری کرده است، باشد. (در قضیه افغانستان و عراق) ناسازگاری تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
شکی نیست تلاش هر کشوری برای دستیابی به هر گونه فن آوری حتی دسترسی به تسلیحات هسته ای هنگامی توجیه پذیر خواهد بود که در راستای تامین منافع ملی آن کشور قابل فهم و تفسیر باشد. جدای از ادله فراوان دال بر برائت جمهوری اسلامی ایران از اتهامات وارده از سوی آمریکا (تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای) که شمه ای از آن گذشت موارد غیرقابل انکار دیگری در همین راستا وجود دارد. اینکه در بدبینانه ترین فرض حداقل تا 15 سال آینده یعنی سال 1400 هجری شمسی که برنامه ها و اهداف میان مدت جمهوری اسلامی ایران در جنبه های مختلف سیاسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی ... در قالب برنامه های پنج ساله تصویب و به جهانیان اعلام شده، این کشور به دنبال ساخت تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود.
قرینه های زیر به عنوان شمه ای در راستای اثبات این واقعیت از نظر می‌گذرد:
1- آمار و ارقام مندرج در مجلات علمی و اقتصادی داخلی و خارجی جملگی دلالت بر این واقعیت دارند که جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از جنگ در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کمترین درصد از درآمد ناخالص ملی خود را برای امور نظامی و دفاعی در نظر گرفته است.
2- اولویتهای مندرج در استراتژی میان مدت ایران تا سال 1400، جبران صدمات وسیع ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین کاهش معضلات مهمی چون بیکاری، کنترل تورم، جذب سرمایه گذاری خارجی و... طی برنامه های پنج ساله چهارم، پنجم، ششم و هفتم است که تحقق آن تنها در سایه گسترش تعامل و همکاری با سایر کشورها میسر می شود نه جنگ‌افروزی و دشمن‌طلبی.
3- نتیجه ملموس گسترش خشونت و جنگ در منطقه (فقیر شدن کشورهای همسایه، مهاجرت های وسیع...) بوده و این خود موجب برهم خوردن نظم و امنیت ملی کشور می شود. به عبارت ساده تر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی و حتی تا دهها سال آینده تنها در گرو برقراری امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه است تا این کشور بتواند در سایه آن به اهداف مختلف خود خصوصاً در زمینه اقتصادی دست یابد.
برعکس شواهد و عملکرد دستگاه حاکمه آمریکا خصوصا دولت نئومحافظه این کشور در طول شش سال گذشته حاکی از آن است که دولتمردان آمریکایی منافع خود را در گرو برهم خوردن نظم و ثبات در منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه خصوصا خلیج استراتژیک فارس می بینند تا به نوعی حضور خود در این منطقه را توجیه کنند. با همین منطق است که تا مردم عراق شاهد فراهم آمدن بستر مناسبی از آرامش در کشور خود شده و زمزمه لزوم خروج نیروهای اشغالگر را مطرح می کنند شاهد گسترش دامنه خشونت و انواع ترور و انفجار در این کشور هستیم. جالب آنکه قربانیان این ترورها نیروهای اشغالگر نبوده و غالبا مردم بیگناه و مقدسات آنها مورد تعرض قرار می گیرند (انفجار حرمین شرفین در سامرا از آن جمله است)
نتیجه‌گیری
واقعیت آن است که در دنیای امروز مؤلفه های قدرت و عوامل تاثیرگذار در عرصه سیاست جهانی دچار تغییرات شگرفی شده است. یکی از پیامدهای ملموس این تغییرات گشوده شدن باب جدیدی در علم سیاست بنام «اهمیت تجزیه و تحلیل مؤلفه های قدرت و حاکمیت جهانی» است. به بیان دیگر در عصر کنونی یا عصر انفجار اطلاعات نمی توان با روشهای کهنه جنگ سرد، دولتها را مرعوب و ملتها را استثمار کرد. در دنیای امروز ابزارهای برهم زننده صلح و امنیت در جهان همگام با گسترش علم و دانش و ارتباطات فراگیر میان ملتها، اقوام و اقشار مختلف بشری مدرن شده و مقابله با آن نیازمند اندیشیدن طرحی دیگر است. طرحی که مشارکت و همگرایی بیشتر میان دولتها خصوصا دولتهایی که به روشهای دموکراتیک و نه انتصابی به قدرت رسیده اند از ارکان اصلی آن محسوب می‌شود.