حمایت بهزادیان از اقدام وزیر بازرگانی

گروه اقتصادی: چهارده نفر از کاندیداهای ردصلاحیت شده ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی با برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بالاخره تایید صلاحیت شدند.
این در حالی است که طی دو هفته گذشته کشمکش های بسیاری در خصوص ردصلاحیت این افراد در میان سه طیف موجود در اتاق بازرگانی ایجاد شده بود. 4 عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق که مستقیما توسط علینقی خاموشی، رئیس اتاق ایران تعیین شدند بدون حضور رئیس انجمن (شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی) اقدام به ردصلاحیت 15 نفر از کاندیداهای اتاق نمودند که این امر موجب شد تا معاون وزیر بازرگانی اقدامات آنها را غیرقانونی دانسته و وزیر بازرگانی هم خبر از برخورد با متخلفان و تشکیل جلسه شورای عالی نظارت برای بررسی صلاحیت این 15 نفر بدهد. اما اعضای انجمن نظارت بر انتخابات معتقد بودند چنانچه دولت به تایید صلاحیت این افراد بپردازد اقدامی غیرقانونی انجام داده است. گروه تحول خواهان نیز اقدام اعضای انجمن نظارت را در خصوص ردصلاحیت این 15 نفر غیرقانونی و مبنی بر حاکمیت مادام العمر خاموشی بر اتاق ایران دانستند.اما طیف سنتی موجود در اتاق معتقدند که چالش های ایجاد شده توسط دولت کاملا غیرمنطقی و تنها برای دولتی کردن اتاق بازرگانی صورت گرفته است. آنها معتقدند؛ افراد دولتی که صاحب صلاحیت نیستند با این اقدام دولت وارد اتاق خواهند شد به گفته آنها دولت نهم با تزویر وارد اتاق شده و می خواهد اتاق را 100 درصد دولتی کند.اما سرانجام جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بعدازظهر روز پنج شنبه تشکیل شد و 14 نفر از 15 نفر کاندیدای رد صلاحیت شده تایید شدند اما به نظر می رسد در روزهای باقی مانده تا برگزاری انتخابات بخش خصوصی مسیر پر فراز و نشیبی را پیش رو خواهد داشت.
طبق اعلام دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، شجاع الدین بازرگانی ـ نماینده وزیر بازرگانی در انجمن نظارت بر انتخابات ششمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی ـ در این جلسه گزارشی از روند بررسی پرونده های افراد احراز شرایط شده و 15 نفر که احراز شرایط کاندیداتوری نشده بودند ارائه کرد. جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید بدون حضور رئیس اتاق ایران و نایب رئیس وی برگزار شد.
در این نشست اعضا بر نقش و استراتژی اتاق بازرگانی در فضای جدید اقتصادی کشور تاکید کردند و با تصریح بر اینکه کانون فعلی پاسخگوی نیاز ها در شرایط فعلی اقتصاد در فضای جهانی نیست لزوم اجرای مصوبه قبلی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در مرداد ماه امسال مبنی بر ارائه پیشنهاد اصلاح قانون اتاق ها از سوی هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران را یادآور شدند. در هر صورت تصمیم شورای عالی نظارت که اعضای آن شامل وزیران بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، رئیس موسسه استاندارد، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دو نایب رئیس اتاق ایران می شود، ظهر روز شنبه 21 بهمن ماه از طریق دبیرخانه شورای عالی نظارت به طور رسمی اعلام شد. اطلاعیه ای که در آن صراحتا به احراز شرایط کاندیداتوری 14 نفر از کل 27 نفری که در بررسی پرونده های داوطلبان از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی تایید نشده بودند اشاره شده بود. در این جلسه اعضای شورا پس از استماع گزارش نمایندگان حقوقی خود که در ارتباط با محتویات و مندرجات پرونده داوطلبان به انضمام اعتراض مکتوب آنان ارائه شد، به استناد قانون اتاق بازرگانی و آیین نامه مربوطه (اصلاحیه سوم آذرماه سال 81 و اصلاحیه پنجم دی ماه سال جاری شورای عالی نظارت) تصمیم انجمن نظارت بر انتخابات مبنی بر اعلام احراز نشدن شرایط 15 نفر از داوطلبان مندرج در این نامه (به استثنای یک مورد به دلیل نقص مدارک) را منطبق بر قانون و آیین نامه اتاق بازرگانی ندانست و حکم نداشتن صلاحیت نامبردگان را ابطال کرد؛ بنابراین کاندیداتوری نامبردگان بلامانع اعلام شد. همچنین مقرر شد انتخابات اتاق تهران در محل اتاق تهران و به صورت مکانیزه برگزار شود و در صورت فراهم شدن امکانات لازم برگزاری انتخابات سایر اتاق ها نیز به شکل مکانیزه بلامانع خواهد بود.
هرچه وزیر بگوید
رئیس اتاق بازرگانی ایران از اعلام خبر رسمی شورای عالی نظارت درباره تایید صلاحیت 14 نفر از لیست 15 نفره تایید صلاحیت نشده اظهار بی اطلاعی کرد. وی همچنین با بیان اینکه در روزی که جلسه شورای عالی نظارت برگزار می شده در شهر مشهد بوده است گفت؛ اطلاعی به من نداده بودند البته حتما احتیاج نبوده که ما باشیم.
خاموشی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود دعوت از وی در جلسه حضور نداشته است؟ تاکید کرد؛ یادم نمی آید کسی از من دعوت کرده باشد از وزیر بپرسید البته در کشور ما هرچه وزیر بگوید همان است والسلام! پس از اعلام این نتایج در اتاق بازرگانی ایران و نیز اتاق تهران جلسات متعددی تشکیل شد با این تفاوت که شرکت کنندگان در جلسه اتاق ایران به دنبال راهکاری برای مقابله با تصمیم شورای نظارت بودند ولی در اتاق تهران جشن برپا بود(!) و به فکر تبلیغات انتخاباتی و نقشه برای پیروز شدن و از سویی نیز تحول خواهان و مجمع فعالان توسعه نیز در جلسات خود همین موضوعات را پیگیری کردند.
بی‌خبر بودیم
علاء میر محمد صادقی ـ نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ـ نیز درباره علت حضور نداشتن در جلسه شورای نظارت گفت؛ کسی به من چیزی نگفته است البته آنها اکثریت را دارند لیکن به ما نگفته اند و از برگزاری جلسه خبری ندارم.
به گزارش ایسنا میرمحمد صادقی ـ نایب رئیس اتاق ایران ـ درباره نتایج جلساتی که در اتاق ایران بود گفت؛ احتمالا انجمن نظارت بر انتخابات کاری کنند و یا احتمالا استعفا دهند البته هنوز حرف ها بسیار است ولی چون ابلاغ رسمی نشده باید صبر کرد. به گفته وی جلسه شورای نظارت احتمالا تشکیل نشده و تنها امضای اعضا گرفته شده و با این اقدام نظر انجمن نظارت بر انتخابات رد شده است. از سوی دیگر دانشمند ـ عضو هیات رئیسه اتاق ایران ـ نیز درباره جلسه شورای عالی نظارت عنوان کرد؛ بر اساس ماده 5 آیین نامه نحوه اداره و تشکیل شورای عالی نظارت مصوبه اول مهر 74 جلسات باید یک هفته قبل از برگزاری به اطلاع اعضا برسد. حال اگر دعوت شود و اعضا حضور نیابند حق شان سلب می شود ولی اگر در همان روز اطلاع داده شود جلسه غیر قانونی است. همچنین احمد قاسمی ـ عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی ـ نیز گفت؛ تا جایی که شنیده ام روز پنج شنبه (20 بهمن ماه) جلسه شورای نظارت تشکیل شده و قصدشان این بود که چیزی حدود چهار یا پنج نفر را تایید کنند که ظاهرا این گونه نشده و نتوانسته اند به مصوبه تبدیل کنند چون رئیس اتاق ایران و نایب رئیس وی در جلسه حضور نداشته اند. وی در پاسخ به این سوال که آیا 14 داوطلب تایید شده نیز از سوی انجمن در لیست کاندیدا ها قرار می گیرد یا نه؟ گفت؛ انجمن نظارت تصمیم دارد که برای روز دوشنبه 23 بهمن ماه اطلاعیه رسمی خود را مبنی بر اسامی نهایی داوطلبان تایید شرایط شده در جراید کثیرالانتشار اعلام کند و حتما اسامی 14 نفری که تایید شده اند نیز به لیست افزوده خواهد شد.
از سوی دیگر گمانه زنی ها در چند ساعت پس از اعلام تصمیم شورای نظارت درباره یک نفر تایید نشده حکایت از این داشت که احتمالا نام محمد رضا بهزادیان ـ رئیس سابق اتاق تهران ـ در لیست 14 نفری که احراز شرایط شده اند، وجود ندارد.
احقاق حق شد
بهزادیان تاکید کرد فرقی نمی کند که تایید شده است یا نه! به هر حال وزارت بازرگانی تلاش بسیاری برای مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی انجام داد و شورای عالی نظارت نیز بیش از آنچه انتظار می رفت تلاش کرد تا به ضوابط قانونی پایبند باشد که این مسئله اهمیت تلاش برای احقاق حق را نشان داد، بنابراین اگر وزارت بازرگانی ماجرای 15 نفر را با تایید 14 نفر خاتمه داده جدا از این که نفر پانزدهم من باشم یا کس دیگر گام بسیار مهمی انجام داده است. وی گفت؛ به نظرم حق بنده تایید شدن است اما به هر حال ابزار های فشار نیز بسیار است البته احتمالا اعلام نکردن نام یک نفر تایید نشده به این دلیل باشد که می خواهند این دارو را به صورت قطره چکانی به کام بعضی ها بریزند؟ همچنین محمد امین هادوی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان کرد؛ شورای عالی نظارت با درایت و آینده نگری که در زمینه تایید شرایط داوطلبان ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی به کار بست زمینه حضور گسترده و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی را فراهم کرد. وی گفت؛ معتقدم با تایید صلاحیت هایی که شورای نظارت انجام داد انتخابات فوق العاده مطلوبی را پیش رو خواهیم داشت چراکه انگیزه برای حضور در انتخابات و نیز رقابت بیشتر فراهم شده است.
نفر پانزدهم
در پی افزایش گمانه زنی ها درباره مشخص شدن نام یکی از داوطلبان که کاندیداتوری وی مورد تایید قرار نگرفت، دکتر شجاع الدین بازرگانی، معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی توضیح داد؛ این یک نفر «س.م. ط» داوطلب شماره پرونده الف/242 به دلیل ارائه ندادن اعتراض کتبی خود به دبیرخانه انجمن نظارت بر انتخابات و دبیرخانه شورای عالی نظارت و همچنین به دلیل ناقص بودن مدارک، نتوانست در ششمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی کاندید شود.
حال با تایید این 14 نفر اتاق بازرگانی تهران با 135 داوطلب و بیش از 18 هزار عضو خود را مهیای دوم اسفندماه می کند تا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سرنوشت پارلمان بخش خصوصی را برای چهار سال آینده رقم بزند.
اختلافات سیاسی
احمد موسوی، معاون پارلمانی رئیس جمهور هم با بیان اینکه بخشی از اختلافات به وجود آمده در انتخابات اتاق بازرگانی، سیاسی تلقی شده که این امر در زمان دولت هشتم بر روی بحث تعویض روسای اتاق تهران و کشمکش های اتاق ایران نیز مشاهده می شد؛ گفت، البته بخش عمده ای از این مشکلات به دلیل بحث تسلط بر شریان های اقتصادی در اتاق بازرگانی است. وی گفت؛ اگر کشمکش های به وجود آمده در انتخابات دوره ششم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن مربوط به ضعف قانون باشد، برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی دو روش موجود است. به نحوی که یا اصلاح از طریق لایحه صورت گیرد که این راه، زمان بر و طولانی تر است و یا اینکه اگر اصلاح قانون، به دولت تحمیل بودجه نکند، به راحتی قابل تصویب در مجلس شورای اسلامی است.وی افزود؛ با توجه به اینکه اصلاح قانون اتاق بازرگانی تحمیل بودجه به دولت ندارد، می توان از روش دوم تبعیت کرد. به نحوی که اعضای اتاق و یا کسانی که نقصی در قانون مشاهده می کنند، نظرات را به مجلس و یا حتی به یکی از نمایندگان مجلس ارائه داده و نماینده مذکور نظرات را بگیرد و در نهایت طرحی تهیه و به مجلس ارائه شود که مطابق آن کار اصلاح قانون اتاق بازرگانی صورت گیرد. موسوی تاکید کرد؛ هرچه سیاست کشور در بحث اصل 44 و خصوصی سازی پررنگ تر شود، به همان اندازه این مسائل نیز بالا می گیرد؛ ولی در بحث اصلاح قانون، مجلس بدون اینکه نظرات اصلاحی داشته باشد، می توان نظرات هیات مدیره اتاق ها و تجار را بررسی و تصمیم گیری کند.معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعلام کرد؛ مجلس حسب قانون نمی تواند نظارت بر انتخابات داشته باشد، مگر اینکه در قانون بعدی پیش بینی شود.