کاهش صوری بودجه در لایحه 86

رئیس سازمان مدیریت دولت خاتمی با صوری و دستوری خواندن کاهش بودجه جاری در لایحه بودجه 86 معتقد است، دولت در سال آینده با ارسال متمم ها و اصلاحیه ها مجبور به رفع مشکلات تأمین حقوق و مزایای کارکنان خود خواهد بود. محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت خاتمی در تحلیل خود از لایحه بودجه 86 که با عبارتبودجه 86 با اکنون های مبهم و افق های ناروشن شروع می شود گفته است؛ امسال در یک فضای حساس ملی و بین المللی، دولت با تأخیر سؤال برانگیزی لایحه بودجه سال 86 را در اول بهمن ماه، تقدیم مجلس نمود.
وی در این تحلیل که نسخه ای از آن را دراختیار خبرگزاری فارس قرار داد، گفت؛ بودجه سالانه کشور حسب قانون اساسی و قوانین بالادستی خود، برنامه یک ساله کشور است که اهداف، راهبردها، خط مشی ها، منابع و مصارف آن باید در چارچوب برنامه توسعه 5 ساله مصوب کشور صورت گیرد و اکنون در عصر سند قانونی چشم انداز ارتباط بودجه سال 86 الزاماً (از منظر حقوقی، قانونی، فنی، مالی، انضباط، هدف و جهت ...) باید در راستای فرآیند ذیل باشد؛ سند چشم انداز؛ سیاست های محلی اصل 44 و سیاست های کلی برنامه؛ قانون برنامه چهارم؛ رویکرد های بودجه86.
وی معتقد است؛ به لحاظ اینکه عملکرد بودجه 84 و 85 و لایحه بودجه 86 تا میزان گسترده ای در مغایرت حدی با احکام چشم انداز، سیاست های کلی، قانون برنامه چهارم، سیاست های کلی اصل 44 می باشد و دولت نه تنها نسبت به اصلاح این رویکردها و برنامه های قانونی اقدامی نکرده، بلکه بصورت شفاهی، نسبت به نقد این اسناد قانونی پرداخته و با تدوین لوایح بودجه ای (متمم های سال 84، لایحه بودجه 85 و متمم های چهارگانه آن و اکنون لایحه بودجه 86) مخالفت جدی خود را با رویکردهای اسناد قانونی برنامه توسعه ای کشور (5 ساله و 20 ساله) اعلام کرده است. وی در ادامه به ارائه تصویر کلان لایحه بودجه 1386 پرداخت و افزود؛ با نگاهی به جداول بودجه می توان دریافت که 30 درصد از بودجه کل تعلق به بودجه عمومی دولت و 70 درصد آن به بودجه شرکت های دولتی (که نشانگر چگونگی تصدی گر دولت در جامعه و اقتصاد است) دارد.
ستاری فر گرفت؛ نظر به اینکه اصول طبقه بندی و شفاف سازی نظام بودجه کشور در این یکی دو سال در حال دگرگونی است، لازم است به اجزای منابع لایحه بودجه 86 و فرآیند آن و چگونگی تغییرات آن از سال 83 تا 86 نیز توجه داشت. توجهی که نگرانی های زیادی را برای امروز و فردای کشور باعث شده و می شود و آن نگرانی وابستگی بیشتر و قطعی تر منابع بودجه به نفت است. ستاری فر اضافه کرد؛ به لحاظ رویکرد سؤال برانگیز و تأمل انگیز دولت در تأمین هزینه سال 86 و کم نشان دادن این ارقام در جهت اهداف موفقیت خود که در عمل این کم نشان دادن مجلس و کشور را دچار مشکلات و مسائل متعدد می کند. باید این بخش بصورت عمیق تر زیر ذره بین قرار گیرد و نمایندگان مجلس باید بصورت گسترده ای نسبت به کالبدشکافی و تعیین منابع و مصارف لازم برای این بخش در سال 86 اقدام نمایند تا بی انضباطی‌های سال 84 و 85 که برای کشور هزینه‌های گسترده ای در حال و آینده ایجاد کرده، تکرار نشود.
رئیس اسبق سازمان مدیریت معتقد است؛ در لایحه بودجه نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه ها که شاخص مهمی است برای سال 86 این نسبت 49 درصد فرض شده در حالی که برای سال 85 این نسبت 47 درصد می باشد. باید در نظر داشت که ارقام هزینه ها (جاری) در لایحه بودجه سال 1386 براساس موازین حاکم به هزینه ها و همچنین عملکرد هزینه های (جاری) سال 85، از درستی لازم برخوردار نیست و میزان آن بسیار بیش از میزانی است که در لایحه مندرج شده است، از این رو قطعاً نسبت درآمد مالیاتی به بودجه عمومی در عمل بسیار کمتری از میزانی است که رئیس جمهور اعلام کرده اند در حالی که حسب قانون برنامه چهارم باید تا پایان سال برنامه چهارم کل هزینه ها از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی تأمین شود که این فرآیند بیانگر این است که این مهم تحقق نگرفته و حتی از نسبت آن در سال 85 کمتر شده است و شکاف آن با مقادیر رویکرد قانونی برنامه چهارم و سیاست های کلی بیشتر نیز خواهد شد.
ستاری فر درباره منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه 86 گفت؛ نفت، این عنصر مهم و حساس که باید در این کشور از آن یک فرصت برای سازندگی و توسعه ساخته می شد، ولیکن در طی چند دهه گذشته بدلیل ساختار و کارکردهای سیاسی دولتها نه تنها نفت برای کشور فرصت ساز نشد، بلکه فرصت سوزی های فراوانی را باعث شد.
به گفته ستاری فر، در سال دوم برنامه چهارم میزان وابستگی بودجه به نفت و میزان وابستگی هزینه های جاری دولت به نفت، جای نگرانی دارد. آیا دورشدن از موازین منشور نظام (چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم) نیست، آیا نباید برای این فرآیند خطرناک نگران بود؟ با کمال تعجب باید گفت ریاست محترم جمهور، ارقام آشکار مصارف ارزی را برای سال 86 به میزان 555/29 میلیارد دلار اعلام کرده اند در حالی که ارقام مصارف ارزی آشکار لایحه بودجه 800/35 میلیارد دلار می باشد که در مغایرت جدی با بیانات ایشان است. وی توضیح داد، چرا گفته می شود ارقام آشکار، زیرا در لایحه ارقام پنهان و ضمنی هزینه های ارزی وجود دارد که حسب موازین علمی، اقتصادی مالی و حسابداری آنها جز مصارف می باشند. در حالی که در لایحه بودجه این هزینه ها منظور نشده است. ستاری فر در ادامه با طرح این سوال که قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 7/33 دلار یا 9/40 یا 50 دلار یا بیشتر؟ کدامیک، افزود؛ریاست محترم جمهور رقم قیمت هر بشکه نفت را 7/33 دلار در هر بشکه اعلام کرده اند، راقم این سطور با بررسی های گسترده خود در ارقام لایحه بودجه هنوز نتوانسته دریابد که این قیمت از کجا به دست آمده است. اما گر مصارف ارزی که در لایحه بصورت آشکارا درج گردیده (یعنی رقم 800/35 میلیارد دلار) و با فرض فروش حداکثری ایران در بازار جهانی یعنی 4/2 میلیون بشکه در روز (که خارج از ظرفیت فروش دائمی ایران تاکنون بوده، علاوه بر این با علائم بازار نفت و کاهش قیمت نفت، کاهش تولید باید بیشتر مدنظر باشد و همچنین با رویکردها ایران در اوپک مبنی بر کاهش تولید جهت افزایش قیمت، این میزان فروش نفت 4/2 میلیون بشکه در روز نیز باید جای تعمق و تأمل داشته باشد). از این رو جهت تأمین 35.800 میلیون دلار مصارف ارزی دولت، کشور باید روزانه 4/2 میلیون بشکه بفروش برساند در این صورت قیمت هر بشکه نفت در ارقام ارزی مصرف دولت 9/40 دلار در هر بشکه خواهد شد.  وی در برآورد خود از منابع حاصل از فروش نفت در سال 1386 گفت؛ چنانچه به ارقام واقعی مصارف ارز در لایحه توجه شود که حداقل 7/43 میلیارد دلار می باشد. قیمت هر بشکه نفت در لایحه 50 دلار می شود. وی با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم با دو هدف راهبردی شکل گرفت، یکی جهت ثبات بخشی به بودجه های دولت (در موقع کاهش قیمت نفت) و دیگری بهره گیری یک حداقل ممکن از منابع نفت توسط دولت و قرارگرفتن منابع مازاد این حداقل ممکن در اختیار بخش خصوصی بصورت وام ارزی جهت سرمایه گذاری ها وسعت بازار و رشد اقتصادی تا حد گسترده ای این رویکرد در اجرای برنامه سوم مورد عمل قرار گرفت.
ستاری فر تصریح کرد؛ در برنامه چهارم این عملکرد نادرست مجلس پنجم مدنظر قرار گرفت و بین منابع و مصارف بودجه دولت به صورت همه جانبه تعادل و توازن برقرار شد. و حسب رویکرد چشم انداز، سیاست های کلی و برنامه چهارم مقرر شد اتکا بودجه دولت به نفت کاهش یافته و میزان برداشت دولت از ارز فروش نفت در چارچوب جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم صورت گیرد. وی در خصوص اینکه امکان بهره گیری بخش خصوصی از این حساب در سال 86، آیا امکان هست؟ گفت؛ در بند ه تبصره 2 لایحه بودجه 86 حدود 10 میلیارد دلار برای بخش غیردولتی یاد شده است. باید این بند تبصره دقیقاً مورد کالبدشکافی قرار گیرد. اگر این 10 میلیارد دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی از قبل تاکنون بوده است، باید گفت در ذیل همین تبصره و در جاهای دیگر در دفعات متعدد احکام برداشت در لایحه منظور شده و از مجلس درخواست تصویب شده است.
وی افزود؛ با توجه به کاهش صوری و دستوری بودجه جاری در لایحه بودجه 86 نسبت به عملکرد آن در سال 85 و همچنین نادیده گرفتن اقلام مهمی که در سرجمع اعتبارات هزینه ها (جاری) صورت نگرفته آنهم بصورت عمد و جهت بهره گیری از اینکه این بودجه انقباضی است آیا کشور در سال آینده دچار مشکل نخواهد شد؟ آیا دولت با ارسال متمم ها و اصلاحیه ها درصدد رفع مشکلات تأمین حقوق و مزایای کارکنان خود نخواهد بود؟ راهکارهای حسابداری در کاهش صوری اعداد و ارقام ممکن است حقایقی را بتواند بپوشاند، اما راهکارهای اقتصادی و امکان سنجی این اعتبارات با هزینه های واقعی دولت بیانگر حقایقی است غیرقابل انکار. از این رو کالبدشکافی هزینه ها مسئله ای است که باید بطور جدی مورد موشکافی قرار گیرد. همچنین به صورت ابهام آمیزی بودجه جاری دستگاه اجرائی استانی 2 درصد کاهش یافته است در حالی که رشد بودجه بعضی از دستگاه های ملی رشد بالای 10 درصدی داشته است.
وی چند رویکرد ابهام انگیز در لایحه بودجه 1386 را لغو ماده 49 قانون برنامه در لایحه بودجه 1386، نادیده گرفتن اعتبارات بعضی از احکام در سرجمع اعتبارات، بازشدن رویکرد خطرناک استقراض از بانک مرکزی، اخلال در چارچوب حساب ذخیره ارزی، تضعیف بنیه مالی بانکی، و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها دانست.