ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1386 کل کشور

فضل‌الله میرزاوند
لایحه بودجه سال 1386 که دومین لایحه بودجه سنواتی دولت نهم به شمار می رود، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. نخست اینکه برخلاف سنوات گذشته، این لایحه انقباضی تنظیم شده، دوم اینکه تاکید بودجه سال 1386 بر ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های غیرضروری دستگاه های اجرایی بوده و جهت گیری اصلی آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد تسهیلات بیشتری برای این بخش، افزایش سقف تسهیلات تکلیفی و افزایش ضریب کفایت سرمایه بانک هاست.
در این لایحه به موضوع های مهمی از جمله مسکن، اشتغال، سلامت، شبکه های آبیاری و زهکشی، برق و حمل و نقل توجه بیشتری شده است. توسعه پوشش بیمه های اجتماعی و درمانی به خصوص در روستاها و نهادهای حمایتی از اولویت خاصی برخوردار است و برای کنترل نقدینگی و افزایش قدرت بانک ها در افزایش پرداخت تسهیلات، بازپرداخت بدهی بانک های تجاری و تخصصی، در لایحه مزبور تمهیداتی اندیشیده شده است. در راستای اصل 44 قانون اساسی و فروش سهام شرکت های دولتی، پیش فروش هفت هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی از دیگر ویژگی های بودجه سال آتی است. همچنین در این لایحه تعدادی از ردیف های متفرقه دستگاه های اجرایی حذف و به ذیل ردیف دستگاه مربوط انتقال یافته است. به طور کلی ویژگی های لایحه مورد اشاره به صورت اختصار به شرح زیر است؛ 1 - تاکید بر اجرای بودجه عملیاتی، پرداخت اعتبارات هزینه ای براساس کنترل نتیجه و محصول و با کمیت مشخص 2 - افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت در منابع بودجه عمومی 3 - تداوم سیاست های تمرکززدایی 4 - هدفمند کردن یارانه ها 5 - افزایش سرمایه گذاری بخش غیردولتی 6 - پیش بینی احکامی در خصوص تامین مسکن، توسعه علوم و فناوری، ساماندهی بخش سلامت، توسعه اشتغال و کارآفرینی، ساماندهی حمل و نقل عمومی، ساماندهی طرح های شبکه آبیاری و زهکشی، اصلاح ساختار بخش برق به منظور ارائه لوایح جامعه به صورت جداگانه.
هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 1386
در بودجه سال 1386 کل کشور به منظور هدفمند کردن یارانه ها، سهم اقشار آسیب پذیر از کالاهای اساسی از 30 درصد به 35 درصد افزایش یافته است و تعداد افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی از 9 میلیون نفر به 11 میلیون نفر افزایش یافته است. اهداف اصلی در این زمینه، کاهش فقر و نابرابری، توزیع عادلانه درآمد، کاهش فاصله دهک های درآمدی، توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، کمک های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی که در این راستا علاوه بر یارانه های معمول، مبلغ سه هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
رشد بودجه 1386
بودجه سال 1386 کل کشور در بخش اعتبارات عمرانی در حدود 6/8 درصد رشد دارد و در بخش هزینه های جاری، رشد بودجه 6/5 - درصد است. البته گفتنی است، اگر چه رشد هزینه های جاری در بودجه سال 1385 منفی است، اما اعتبارات فصول اول و ششم نسبت به مصوب، 6/11 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد 1385، حدود 5/6 درصد رشد نشان می دهد.
بودجه شرکت‌های دولتی
رشد اعتبارات شرکت های دولتی ناشی از بودجه تولیدی و غیرتولیدی این شرکت هاست. بودجه تولیدی شرکت های دولتی شامل فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی بوده و هر قدر این فعالیت ها گسترش یابد، تولید محصولات آنها نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، بوده غیرتولیدی شرکت ها، ارتباط مستقیمی نیز با فعالیت های تولیدی آنها دارد. در لایحه بودجه سال 1386، رشد هزینه غیرتولیدی شرکت های دولتی حدود 10 درصد و هزینه غیرتولیدی آنها حدود 15 درصد و کل هزینه های شرکت های دولتی حدود 14 درصد است. این در حالی است که رشد درآمدهای این شرکت ها حدود 22 درصد است.
درآمدهای نفتی در بودجه 1386
در بودجه سال 1386 کل کشور پیش بینی شده است که قیمت هر بشکه نفت 7/33 دلار در هر بشکه محاسبه شود که با توجه به قیمت فروش نفت به نظر می رسد قیمت های سال 1386 از این رقم بیشتر باشد که مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. بنابراین در حال حاضر عدم تحقق درآمدهای نفتی متصور نیست.
مصارف بودجه 1386
به طور کلی لایحه بودجه سال 1386 با رویکرد انقباضی در هزینه های جاری و عمرانی و کاهش برداشت از حساب ذخیره ارزی تنظیم شده است. در این راستا رشد کل هزینه ها (مصارف) 6/3 درصد پیش بینی شده که از این مقدار رشد اعتبارات هزینه ای حدود 6/5 - درصد و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 6/8 درصد، هزینه واردات بنزین و گازوئیل 6/24 - درصد و تملک دارایی های مالی 4/163 درصد (به علت فروش سهام شرکت های دولتی به میزان 40 هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت بدهی صندوق های بازنشستگی) پیش بینی شده است. در واقع، تنظیم بودجه سال 1386 با رویکرد انقباضی به مفهوم کاهش سرمایه گذاری نیست، بلکه جهت گیری اصلی بودجه سال آتی تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و کنترل هزینه های جاری است.
قیمت نفت در بودجه 1386
برای این منظور، تمام منابع حاصل از درآمدهای غیرنفتی از کل مصارف بودجه سال 1386 کسر شده است. یعنی از 61 هزار میلیارد تومان مصارف بودجه سال 1386 حدود 35 هزار میلیارد تومان از منابع غیرنفتی تامین خواهد شد و حدود 26 هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی باید تامین شود که با توجه به نرخ دلار (هشت هزار 900 ریال) و میزان فروش نفت در سال 1386، قیمت هر بشکه نفت 7/33 دلار خواهد بود.
یارانه بنزین و نفت گاز در بودجه 1386
در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور حدود 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین و حدود 3/1 میلیارد دلار برای واردات نفت گاز (گازوئیل) پیش بینی شده است.در لایحه بودجه سال 1386، واردات بنزین نسبت به عملکرد سال 1385 حداقل 50 درصد کاهش یافته است. در این سال علاوه بر پیش بینی تمهیداتی به منظور کاهش مصرف بنزین، پیش بینی شده برنامه سهمیه بندی بنزین نیز با ایجاد ساز و کارهای مناسب اجرایی شود و تا ساماندهی حمل و نقل عمومی، قیمت بنزین افزایش نیابد. به علاوه اینکه حدود 60 درصد بنزین مصرفی کشور نیز در داخل تولید می شود. پیش بینی می شود در سال 1386 مصرف بنزین کشور روزانه حدود 80 میلیون لیتر باشد که از این میزان حدود 50 میلیون لیتر در داخل تولید می شود. در سال 1386 برای کنترل مصرف بنزین و کاهش واردات، تمهیدات زیر اندیشیده شده است؛پرداخت کمک بلاعوض یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای مربوط به حمل و نقل عمومی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی، ایجاد جایگاه های گاز طبیعی فشرده باتوزیع مناسب و در چارچوب یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه های ساخت و تجهیز این جایگاه ها به صورت بلاعوض، تامین پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه آهن شهری، کمک به تکمیل سامانه های الکترونیکی بانک ها، بیمه و گمرک با هدف کاهش سفرهای درون شهری، اعطای مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداری ها به افراد واجد شرایط، اختصاص چهار میلیارد دلار تسهیلات فاینانس و 10 هزار میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی برای اجرای سیاست های پیش بینی شده.
برنامه چهارم توسعه و لایحه بودجه 1386
لایحه بودجه سال 1386 مطابق با قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز تنظیم شده است. برخی از احکام قانون برنامه چهارم که در لایحه بودجه سال آتی به صورت خاص به آن توجه شده عبارت است از؛ اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی؛ در این زمینه 10 میلیارد دلار اختصاص داده شده است که نسبت به سال 1385 دو میلیارد دلار افزایش نشان می دهد.