دولت همچنان حضور دارد

گروه اقتصادی: پس از گذشت مدت زمانی نزدیک به یکسال از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نه تنها بخش خصوصی قدرتمندی در کشور ایجاد نشده است، بلکه حضور دولت در عرصه اقتصاد و ادامه تضعیف بخش خصوصی همچنان ادامه دارد با این حال رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران گفت؛ فعالان بخش خصوصی برای اجرای سیاست های ابلاغیه اصل 44 روز شماری می کنند. به گزارش فارس، نهاوندیان افزود؛ این روزها، برای شکل گیری» اقتصاد مردم یار» اراده و توان کشور، بسیج شده است و منتظر هستیم تا این اتحاد، به ساماندهی اقتصاد کشور، منجر شود. وی افزود؛ دولت قول داده است، ضمن تسریع روند رسیدگی بررسی لایحه خصوصی سازی، از بخش خصوصی هم مشاوره بگیرد تا نتیجه کار، تدوین قانون جامعی باشد که خصوصی سازی را توسعه دهد.
اما عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به سرمایه گذاری های جدید دولت گفت؛ طبق بند الف اصل 44 دولت مجاز به این کار نیست و اگر سرمایه گذاری جدید توسط دولت در برخی موارد ضرورت یابد، مجوز مجلس لازم است. مسعود دانشمند با بیان اینکه اجرای سهام عدالت مربوط به بند ج اصل 44 است؛ اظهار داشت؛ ظاهرا در مورد فرمول قیمت گذاری بند ج نیز هنوز به تفاهم نرسیده اند، تا بخش خصوصی وارد این بخش شود.
وی افزود؛ نکته دوم در خصوص بند ج این است که سرمایه گذاری در این حوزه که مدیریت آن در دست دولت باقی می ماند، مقداری اشتیاق بخش خصوصی را کاهش می دهد زیرا بخش خصوصی می آید در بند ج سرمایه گذاری کند اما مدیریت آن همچنان در دست دولت است.
دانشمند تصریح کرد؛ در حقیقت دولت با 5 درصد و دو تا 20 درصدی که برای خود نگه می دارد مدیریت آن واحد را در دست خود نگه می دارد بنابراین بخش خصوصی می داند که نمی تواند حرکت مدیریتی داشته باشد به همین دلیل چندان علاقه ای ندارد که به این بحث ها وارد شود مگر اینکه قیمت گذاری ها به نحو شفافی صورت گیرد. وی با اشاره به سرمایه گذاری های جدید دولت گفت؛ طبق بند الف اصل 44 دولت مجاز نیست که این کار را انجام دهد و اگر سرمایه گذاری جدید توسط دولت در برخی موارد ضرورت یابد که بخش خصوصی هم نتواند انجام دهد دولت می تواند این کار را با مجوز مجلس انجام دهد در حالی که این امر صورت نگرفته است.
نقش کمرنگ اصل44 در بودجه 86
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت؛دولت در تنظیم بودجه 86، به سیاست های اصل 44 وفادار نبوده و توجه کمتری به این اصل در بخش بودجه شرکت های دولتی نشان داده است.
عادل آذر درباره وضعیت بودجه 86 اظهار داشت؛ یکی از مهمترین کارکردها و وظایف دولت، تدوین لایحه بودجه سالانه است که باید متناسب با اهداف و آرمان ها و برنامه های کشور تدوین و تنظیم شود. وی تاکید کرد؛ بودجه 86 با توجه به شرایط خاصی که دشمنان ایران ایجاد کرده اند باید توان برون رفت از بحران را داشته باشد و همچنین اساس تنظیم آن برنامه چهارم توسعه، چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و سیاست های مندرج در اصل 44 قانون اساسی باشد که این موضوع مهمترین دلمشغولی نمایندگان مردم است.
آذر تصریح کرد؛ دولت در تنظیم بودجه 86، به سیاست های اصل 44 قانون اساسی وفادار نبوده و توجه کمتری به آن در بخش بودجه شرکت های دولتی با وجود کاهش بودجه این بخش نشان داده است. وی گفت؛ طبق برنامه می بایست 3/1 رشد اقتصادی 8 درصدی را از محل بهره وری به دست بیاوریم که متوسط بهره وری تولید 5/3 درصد افزایش داشته و در بهره وری نیروی انسانی 5/1 درصد رشد داشته و متأسفانه بهره وری سرمایه صفر است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت؛ بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای غیر نفتی تأمین می شود یعنی درآمدهای پایه دار نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان است که 85 درصد آن درآمدهای نفتی است. آذر افزود؛ وقتی بودجه بر پایه نفت 45 دلاری پیش بینی می شود به طور کامل به درآمدهای نفتی وابستگی دارد و این درست، حرکت بر خلاف برنامه های چهارم و چشم انداز بیست ساله کشور است.
این استاد اقتصاد گفت؛ نرخ تورم با حجم پمپاژ نفت درآمد نفتی به بیش از 17 درصد می رسد و برداشت های آخر سال 85 از حساب ذخیره ارزی که 6 میلیارد دلار بود تورم آن به سال 86 انتقال پیدا کرد و اکنون تاوان برداشت های سال 84 از حساب ذخیره را می پردازیم مانند شوک هایی که ابتدای سال در بخش سکه و طلا و هم اکنون به مسکن وارد شد.
عادل آذر گفت؛ پیش بینی قیمت 890 تومان نسبت به سال 85 که 9095 ریال بود اقدام خوبی است، اما کاش می توانست قیمت نفت را به 40 دلار یا کمتر در نظر بگیرد. وی با تاکید بر اینکه هم اکنون یک عامل خارجی به نام پرونده هسته ای بر اقتصاد ایران اثرگذار است گفت؛ به نظر می رسد دولت باید در رفتارهای اقتصادی خود تجدیدنظر کند و تاکنون رفتار دولت انبساطی بوده در حالی که باید جانب احتیاط و انقباض در بودجه را رعایت کند. آذر تاکید کرد؛ انضباط مالی در بودجه 86، معیار و رمز استقرار نظام بودجه ریزی است که باید از هزینه های زاید جلوگیری کرد و پروژه های اولویت دار را نیز طبقه بندی کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در ادامه گفت وگوی خود تاکید کرد؛ چنانچه دولت اصرار بر پیش بینی قیمت نفت براساس 45 دلار را دارد، می تواند با همکاری مجلس بودجه سایه و احتیاطی را برپایه نفت 35 دلاری تدوین کند که این بودجه کارکردهای خاص خود را دارد.
آذر همچنین درباره افزایش نرخ مسکن در چند ماه اخیر گفت؛ در 20 سال گذشته نرخ رشد قیمت مسکن به صورت پلکانی هر دو یا سه سال صورت گرفته اما متأسفانه هم اکنون قیمت مسکن مانند کالای مصرفی مردم هر سه ماه یکبار شوک به جامعه وارد می کند در حالی که در سایر کشورها قیمت مسکن با رشد پلکانی هر ده سال روبه رو است. وی افزود؛ وقتی دلارهای نفتی به شدت به جامعه پمپاژ می شود کشش (اینرسی) جذب پول در کالاهای مصرفی به شدت افزایش می یابد در حالی که در مواردی مانند زمین و مسکن نباید به این صورت باشد که سیاست های خاص خود را می طلبد.
عدم هماهنگی در ارکان اقتصادی کشور
یک کارشناس اقتصاد کلان اظهار داشت؛ ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی در 28 سال گذشته کشور نهفته است و نمی توان گفت تمام تحولات اقتصادی با روی کارآمدن رئیس جمهور فعلی پیش آمده و رئیس جمهور باید همه مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. ابوالقاسم حکیمی با اشاره به آنکه همه مکاتب اقتصادی به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند گفت؛ با شروع دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و تدوین برنامه اول توسعه، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی شروع شد و دولت تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها را سرلوحه کار خود قرار داد.
حکیمی پور با اشاره به تفاوت بین تعدیل اقتصادی با انقلاب اقتصادی تصریح کرد؛ آقای هاشمی رفسنجانی در اجرای عدالت اقتصادی پیشنهاد کرد، سهام کارخانه ها و شرکت های دولتی بین مردم و اقشار آسیب پذیر توزیع شود، منظور هاشمی رفسنجانی از عدالت اقتصادی، هدایت سرمایه های ملی به سوی بخشهای محروم کشور بود که تحقق نیافت.
وی با اشاره به افزایش فاصله بین گروه نوک هرم و دهک های پایین جامعه گفت؛ عملا اختلاف بین نوک هرم و دهک پایین در توزیع درآمد ها افزایش یافت، به طوری که قشر متوسط در حال از بین رفتن و اختلاف بین دهک بالا و 3 دهک پایین در حال افزایش است.