پژوهش خصوصی

محمدصادق جنان‌صفت
آزادی ملی در برابر استعمار، آزادی سیاسی در برابر استبداد، آزادی اقتصادی در برابر بسته بودن فضای کسب و کار و اقتصاد متمرکز و آزادی فردی در برابر جامعه بسته نامدارترین انواع آزادی در جامعه های مدرن به حساب می آیند. تجربه نشان داده است که هر جامعه ای به 4 نوع آزادی یاد شده اهمیت بدهد، الزام های آن را در جامعه بپذیرد و دستاوردهای آن را در جای جای زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جاری کرده است کامیاب تر بوده و در عرصه های گوناگون پیشرفت داشته است. از میان انواع آزادی های یاد شده آزادی اقتصادی مدافعان و مخالفان جدی در میان اندیشمندان، سیاسیون و روشنفکران دارد و هرگز به صورت مطلق پذیرفته نشده و یا مردود نشده است. آزادی اقتصادی مصداق های خود را دارد؛ آزادی داشتن دارایی شخصی، آزادی دادوستد کالاها و خدمات و آزادی دریافت حق الزحمه در برابر انجام کار معین. این مصداق ها البته کلی اند و حتما جزئیات خاص خود را دارند و هرکدام از آنها فضای کسب وکار را گسترش می دهند.
آزادی اقتصادی الزام های خاص خود را دارند و یکی از الزام های آن پذیرفتن این واقعیت است که قدرت باید میان نهاد دولت و نهادهای مدنی، خانوار و بنگاه های خصوصی تقسیم شود. تقسیم قدرت اما چیزی نیست که آسان و ساده باشد و ذهن فعال و پویا می خواهد و علاوه بر این نهاد دولت باید این نکته را بپذیرد که بخش خصوصی و نهاد خانواده ها واجد توانایی ها و امکاناتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. تقسیم قدرت میان نهاد دولت و نهادهای مدنی و بخش خصوصی اتفاق نمی افتد جز اینکه این نهادها به یکدیگر اعتماد داشته باشند. فقدان اعتماد میان این نهادها سنگ بنای جدایی آنها خواهد بود. اعتماد چگونه به دست می آید؟ نهادهای مدنی باید بتوانند منافع ملی را همپای منافع خود تلقی کرده و یادشان باشد که افزایش منفعت فردی آنها در چارچوب رشد ملی ممکن است. تقسیم قدرت میان نهادهای مدنی و دولتی در همه عرصه ها اکنون در دستور کار همه دولت ها در جهان است. برخی از جامعه ها اما زودتر از دیگران به فایده های این تقسیم قدرت و آزادی اقتصادی پی برده و آن را در عمل اجرا کرده اند و فایده های آن را نیز برده اند. یکی از ارزشمندترین اقدام های انجام شده در تقسیم قدرت اما راه دادن به بخش خصوصی برای پژوهش درباره مناسبات و سیاست خارجی یک کشور در برخی از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان، کره جنوبی و... است. نهادهای پژوهشی بخش خصوصی در این کشورها با توجه به آزادی که در انجام پژوهش بدون هراس از توبیخ شدن توسط دستگاه های بالاتر دارند عموما کاربردی تر، کارشناسانه تر و عینی تر است. در کشورهای با اقتصاد آزاد دولت ها به جای استخدام کارمند پژوهشی و تاسیس ادارات متعدد و گسترده تر کردن دیوان سالاری دولتی، همان ارقام را برای خرید پژوهش می پردازد. رقابت میان بنگاه های پژوهشی بخش خصوصی برای کسب درآمد عنصری نیرومند و برانگیزاننده است که کیفیت پژوهش را افزایش می دهد و دست متقاضی پژوهش را برای خرید خدمت بهتر انجام می دهد. اینگونه است که در کشوری مثل کره جنوبی چند وزارتخانه مثل بازرگانی، صنعت و انرژی یکپارچه شده و یک وزیر و معاونان و مدیران اندکی دارد و در برابر بنگاه های پژوهشی، بخش خصوصی پرشماری حضور دارند. آزادی اقتصادی در گرانی هایی است که متاسفانه به دلیل بغض و کینه طرفداران اقتدارگرایی در عرصه سیاست درخشندگی اش برای همه آشکار نشده است.
آزادی اقتصادی چیزی نیست که در یک نقطه بماند و بازتاب نداشته باشد. آزادی دریافت حق الزحمه در جامعه ها و توانایی های نهادهای مدنی در پژوهش نسبت به نهادهای دولتی موجب شده است دولت ها بدون هراس از اینکه احتمالا برخی اطلاعات ممکن است از چرخه حفاظت دولتی خارج شود، به جای تاسیس نهادهای آکادمیک پرشمار دولتی به بخش خصوصی مراجعه کنند. فایده های این کار انکارناشدنی است و می تواند الگوی مناسبی برای همه از جمله ایران باشد.