زمانی برای ترمیم کابینه

استیضاح به مثابه تهدید
تقریبا از همان ماه های اول تشکیل دولت احمدی نژاد، احتمال استفاده از ابزار استیضاح به ترجیع بند سخنان نمایندگان هنگام ارزیابی عملکرد دولت تبدیل شد. یک جمله کلیشه ای هم ضمیمه آن بود؛«استفاده از استیضاح حق نمایندگان است».
در تمام یکسال گذشته بحث های بسیاری در خصوص استیضاح وزیران مطرح شده، اما تاکنون حتی یک مورد به مرحله عمل نرسیده است. این در شرایطی است که در این مدت تندترین نطق ها در انتقاد به عملکرد وزیران دولت نهم از جانب نمایندگان اصولگرا مطرح شده است.
به این ترتیب تمام گمانه ها در خصوص تغییر و تحولات کابینه تنها در حد حرف باقی ماند.
یک اتفاق معمولی
اینکه روزی از روزها رئیس جمهوری تصمیم بگیرد کابینه را ترمیم کند اصلا اتفاق عجیبی نیست همچنان که خیلی از ناظران انتظار دارند برحسب وعده های داده شده و امضای میثاق نامه، احمدی نژاد چنین کرده و برخی وزیران به زعم او ضعیف را تغییر دهد.این انتظار وقتی بیشتر می شود که در محافل سیاسی شنیده می شود کمیته ای از جانب رئیس جمهوری ماموریت دارد عملکرد تک تک وزیران را ارزیابی کرده و گزارشی از فعالیت ها و میزان توفیق آنان ارائه کند.
در این شرایط انتظار می رود ارائه گزارشی از عملکرد اعضای کابینه، نتیجه عملی در برداشته و باعث برکناری مسئولانی شود که نتوانسته اند به میثاق نامه پایبند باشند. این در حالی است که برخی تحلیلگران همان روزهایی که رئیس جمهوری با وزیران برگزیده اش میثاق امضا می کرد با آن مخالفت کرده و چنین اقدامی را مناسب نمی دانستند، اما اکنون که چنین رویه ای پیش گرفته شده انتظار دارند میثاق نامه نتیجه بخش بوده و جلوه عملی داشته باشد. قرائن اما حکایت از این دارد که فعلا تصمیمی برای ترمیم کابینه گرفته نشده است.
تغییر نظر به سادگی
نمایندگان مجلس در ماه های گذشته ارزیابی های مختلفی در خصوص عملکرد وزیران دولت داشته اند. تفاوت دیدگاه نمایندگان در این باره تنها به چهره های متفاوت پارلمان مربوط نمی شود، چرا که بسیاری از نمایندگان در مقاطع مختلف نظر خود را در خصوص عملکرد وزیران تغییر داده اند.
به عنوان نمونه، نماینده یکی از شهرهای جنوبی کشور در اسفندماه سال گذشته با انتقاد گسترده از عملکرد برخی وزیران، خبر از استیضاح قریب الوقوع وزیر کشور داد، اما همین نماینده سه ماه بعد در گفت وگو با کارگزاران از حل مشکلات پیش آمده خبر داد و گفت؛ تعامل خوبی میان دولت و مجلس وجود دارد و نیازی به استیضاح هیچ وزیری احساس نمی شود.چنین رویکردی در رابطه با بسیاری از نمایندگان مجلس دیده می شود، چنانکه گاهی دیده می شود برخی نمایندگان که خود زمانی برای استیضاح وزیری امضا جمع می کنند در زمانی دیگر به مدافع اصلی همان وزیر تبدیل می شوند. سوال مکرر خبرنگاران از این قبیل نمایندگان هم یک پاسخ بیشتر در پی ندارد؛«پیگیری و نظارت مجلس باعث شد که وزیران در عملکرد خود تجدیدنظر کنند، در نتیجه با توجه به بهبود اوضاع نیازی به استیضاح دیده نمی شود».این در حالی است که برخی منتقدان مدعی اند چنین نمایندگانی به نوعی تعامل با دولت دست یافته اند که آنان را از صرافت استیضاح یا انتقاد بری کرده است.
یک نقطه مشترک
هر اندازه که نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد دولت و کارنامه وزیران با هم اختلاف نظر داشته باشند در یک مورد با هم هیچ اختلافی ندارند و اینکه لازم است کابینه به ارزیابی مجددی در عملکرد خود همت کند.در این باره که کدام وزیر ضعیف است و کدام مسئول اجرایی عملکرد نامناسبی داشته، حرف و حدیث بسیار است، اما می شود در این میان مخرج مشترک های بسیاری پیدا کرد. جالب اینجا که حتی اصلی ترین مدافعان دولت در مجلس هم برخی ضعف ها را انکار نکرده و گاه به صراحت از آن نام می برند.
موسی قربانی، عضو هیات رئیسه مجلس، یکی از همین نمایندگان است. وی که تاکنون در چندین مورد از جانب همکارانش متهم شده به اینکه در مجلس از دولت طرفداری می کند در گفت وگو با «کارگزاران» از وجود حداقل 4 وزیر ضعیف در کابینه یاد کرده و تغییر آنها را خواستار می شود.
از سوی دیگر این نظر در میان نمایندگان مجلس عمومیت دارد که بهتر است رئیس جمهوری پیش از آنکه مجلس وارد عمل شود، اقدام به ترمیم کابینه کرده و از شکل گیری تقابل میان قوه مقننه و مجریه جلوگیری کند.
از نظر این قبیل نمایندگان، گسترده شدن نارضایتی نمایندگان از عملکرد دولت ممکن است آنها را به اقدام غیرمنتظره ای مجبور کند و این اقدام واکنش متقابل دولت را به همراه داشته باشد. در همین حال اگر رئیس جمهوری خود به استقبال ترمیم برود و پس از رایزنی با مجلس اقدام به معرفی وزیرانی مناسب کند، می توان پیش بینی کرد برخی گلایه ها و سوءتفاهمات نیز برطرف شده و رابطه مجلس و دولت به گرمی بگراید. در این حال، این نظر از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه های اصولگرا موردتوجه قرار گرفته که برخی وزیران با شخص رئیس جمهوری هماهنگ نبوده و نمی توانند پابه پای وی حرکت کنند. به اعتقاد این دسته از نمایندگان، از آنجا که رئیس جمهوری شخصا بسیار پرانرژی و فعال است باید کابینه وی نیز متناسب با این روحیه بوده و همگام با شخص رئیس جمهوری حرکت کنند. لذا با گذشت یکسال از تشکیل دولت لازم است وزیران ناهماهنگ با مجموعه دولت تغییر کنند.حسین نوش آبادی، نماینده اصولگرای مجلس، از افرادی است که چنین نظری دارد. به اعتقاد وی از آنجا که برخی وزیران توان همراهی و همسویی با رئیس جمهوری را ندارند، دولت باید در ارزیابی خود نسبت به چند وزارتخانه مهم و تاثیرگذار تجدیدنظر کرده و کابینه را ترمیم کند.
وی که تاکید دارد دولت نیازمند ترمیم کابینه است، خاطرنشان می کند؛ دولت با تجدیدنظر در برخی وزارتخانه ها می تواند کاستی ها و نواقص را جبران کند و در مدت باقی مانده تا پایان عمر دولت، عملکرد قابل قبولی از خود برجا بگذارد.
تصمیم‌گیری بی‌هیاهو
نباید تصور کرد تمام معتقدان به ترمیم کابینه از اعلام علنی نواقص و رفع آنها حمایت می کنند. در بین منتقدان دولت افرادی هم هستند که به رئیس جمهوری پیشنهاد می کنند در صورت نارضایتی بدون هیاهو وزیران را تغییر داده و پس از ترمیم، دلایل تغییرات را اعلام کند. به عنوان نمونه پرویز سروری، نماینده تهران، معتقد است؛ دولت اگر از وزیران خود ارزیابی دارد نباید آن را منتشر کند بلکه باید درون خود به نتیجه برسد و اقدام کند و پس از اقدام به برکناری، می تواند دلایلش را اعلام کند.وی ارزیابی بدون اقدام از عملکرد هیات دولت را یک سم مهلک برای سیستم اجرایی می داند.
در میان نمایندگانی که به این دیدگاه معتقدند این نظر وجود دارد که فضاسازی روانی در خصوص وزیران ناکارآمد و زیر سوال بردن بخشی از قوه مجریه، به طور طبیعی مدیریت را دچار ناکارآمدی کرده و زمینه های انجام ندادن اقدام های لازم توسط کسی را که احساس می کند فردا ممکن است نباشد، فراهم می کند؛ چنانکه سروری در این زمینه می گوید؛ اعلام ضعیف بودن یک وزیر پیش از برداشتن تکلیف از او، سیستم اجرایی کشور را دچار ضایعه کرده و باعث تاثیرگذاری منفی در بخش اجرایی می شود.در همین حال دیدگاه مخالفی هم وجود دارد که معتقد است ارزیابی شفاف وزیران، باعث تحرک بخشی به مجموعه اجرایی شده و باعث می شود اعضای کابینه به خاطر زیرذره بین بودن، فعالیت مثبت بیشتری از خود بروز دهند.از این زاویه، هر نوع ارزیابی پنهانی می تواند به بده بستان ناظران و مجریان منجر شده و تبعات نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
بعید است...
در حالی که هنوز دولت اخبار مربوط به ارزیابی وزیران را به طور رسمی تایید نکرده است، تحلیلگران سیاسی معتقدند رئیس جمهوری هرچه هم که از برخی وزیران ناراضی باشد باز بسیار بعید است با تغییر آنها وارد کارزاری شود که نتیجه آن چالش با مجلس باشد، چرا که بنا به شواهد موجود، مجلس قصد ندارد در صورت معرفی وزیران جدید به مانند رای اعتماد سال اول از خود نرمش نشان دهد.
رئیس جمهوری هم با اطلاع از این موضوع ترجیح می دهد در وهله نخست از این رویارویی خودداری کرده و در وهله دوم اگر ناچار به ترمیم کابینه شد هم، وزیری را به مجلس ارائه کند که مجلس اصولگرا با آن هماهنگی درخوری داشته باشد.
آنچه از مجموعه اظهارات نمایندگان طی هفته های گذشته برمی آید این است که در صورت رای عدم اعتماد به یکی از وزیران فعلی یا معرفی یک وزیر جدید نمایندگان با سخت گیری بیشتری عمل کرده و وارد ملاحظات سیاسی نخواهند شد. آیا رئیس جمهوری به ترمیم کابینه تن خواهد داد یا مجلس ناچار می شود جلوه نارضایتی خود را در استیضاح متبلور کند؟