مثلث برمودا

سوسن شریعتی
این روزها چند مفهوم، موقعیت‌هایی تراژیک را برای جامعه ما و آحادش ایجاد کرده‌اند، مفاهیمی که قاعدتا خلق شده‌اند برای پرهیز از سر زدن چنین موقعیت‌هایی: مفهوم خانواده، مفهوم مردم، مفهوم قانون. انتخابات دهم ریاست جمهوری و مشارکت 85 درصدی مردم و نزاع‌های پس از آن نماد بحران در این سه مفهوم است. همه جبهه‌ها و جناح‌ها بر این سه تاکید دارند بی‌آنکه بر سر معنای آن اجماعی باشد. به نام این مفاهیم می‌توان خانمان برانداخت و یا خانمان‌ها برافراشت.
خانواده
اعضای یک خانواده - مردم - زیر چتر قانون خانوادگی خویش اجازه پیدا می‌کنند پس از گوش سپردن به بزرگانشان و آشنایی با اختلافات آنها، رئیس خانواده را خود انتخاب کنند: مفهومی مدرن از خانواده. وقتی اعضای خانواده را از اسرار خانوادگی مطلع سازند و بگذارند دعوای بزرگان خود را به چشم خویش ببیند و از آنها خواسته شود که حکمیت کنند و اصلح را برگزینند معنایش این است که مفهوم مدرن خانواده سر زده است: مناسباتی شفاف، با امکان انتخاب و احتساب نظرات کوچکترها. از نظم سنتی و سلسله مراتبی در چنین خانواده‌ای دیگر خبری نیست. بزرگان از اینکه دستانشان را در برابر کوچکترها رو کنند هراسی ندارند و این بار حل اختلاف و انتساب و نیز امکان قضاوت را بر‌عهده همان کوچکترها می‌گذارند. اگر در نظم سنتی کانون حل اختلاف، بزرگ خانواده است در نظم مدرن، این اعضای خانواده‌اند که رای نهایی را صادر می‌کنند. مناظرات تلویزیونی پیش از انتخابات نماد این تغییر نظم سنتی بود. از میلیون‌ها نفر از اعضای این خانواده بزرگ خواسته شد که بنشینند، ببینند و نظر دهند. ناگهان بنشینند در محضر بزرگان، ببینند –گاه با شگفتی بسیار- عمق اختلافات را و بتوانند نظر دهند در خیابان‌ها و البته بر سر صندوق‌های رای. طرح اختلافات از دهان بزرگترها، تکرار آنها را از زبان کوچکترها مجاز می‌ساخت و دیگر جرم، تشویش افکار عمومی و... محسوب نمی‌شد. عصبانیت، خشم و صراحت بزرگترها، عصبانیت، خشم و صراحت شاهدان را نیز موجب می‌شد، سر به هم می‌داد تا بشود یک اتفاق: شکل گرفتن خانواده‌ای جدید با مناسباتی جدید و سنت‌های جدید.(مشارکت 85 درصدی) همانی که نامش را جامعه مدنی می‌گذارند. اگر ذهنی مشکوک و یا وجدانی بدبین می‌پرسید از کی تا حالا؟ می‌شنیدی که جامعه تغییر کرده است، افکار عمومی شکل گرفته، مردمسالاری دینی یعنی همین. نظام اندرونی ندارد. وقتی در یکی از همان روزهای ماه‌عسل قبل از انتخابات خواروبار فروش محله ما با تاسف و شاید هم عصبانیت از ازدحام رنگ و بوق و فریاد و شعارهای پر ترنم برگشت و گفت: بیچاره این جوان‌ها. درآمدم و گفتم بیچاره من و شماییم آقا که خاطره‌هایمان شده‌اند بختک و نمی‌گذارند دل بسپریم به امید. واقعیت این است که بعد از انتخابات موقعیت این خانواده که مدرن پنداشته می‌شد در هم ریخت. آیا این کوچکترها بودند که ظرفیت تحمل آن هجوم ناگهانی اطلاعات را نداشتند و یا بزرگترها ظرفیت رقابت را؟ بزرگترها با طرح اختلافاتشان در میان کوچکترها به نداشتن اندرونی-بیرونی مباهات کردند، خصلتی که در دهکده جهانی نیز بدل شده است به قانونی جهانشمول. برملاکردن خود در برابر چشمان اعضای خانواده، برملا کردن خود در برابر چشم جهانیان نیز هست. بیگانه را نیز در معرض قضاوت قرار دادن است. خانواده‌ای که اصل را بر شفافیت می‌گذارد باید از قضاوت نترسد. در غیر این صورت بهتر آن است که برگردد به پشت درهای بسته.
مثل این بود که خانواده پیش‌بینی نکرده بود که در صورت بروز اختلاف با اعضای خود چه کند. قانون اختلاف میان بزرگان را پیش‌بینی کرده بود اما مدیریت آن را در میان کوچکترها خیر. ناگهان بخشی از قضات دیروز (رای‌دهندگان معترض) شدند مجرمان امروز. وجود اختلاف انکار شد، تکرار آن جرم محسوب گشت و اصرار بر آن اتهام. از آن دست و دل بازی‌های صدا‌و‌سیما خبری نبود. از آن دوربین‌های بزرگوارش نیز نه بیشتر. شفافیت پیش از انتخابات، به شفافیت پس از آن هم کشیده شد و بزرگان این خانواده به امکان تداوم آن نیندیشیده بودند و از همین رو اگر شفافیتِ قبل از انتخابات شد مباهات، شفاف‌سازی پس از آن شد جرم، مشکوک. رای‌دهندگانی که موجب استحکام نظام بودند شده‌اند اغتشاشگرانی بازی‌خورده. از اینجا به بعد پای مفهوم دیگری به میدان آمد: مردم.
مردم
«مردم» کیستند؟ در صفوف تظاهرات خاموش معترضین می‌خواندی که: «ما مردم هستیم». در صفوف تظاهرات پیروان کاندیدای پیروز می‌شنیدی: «خس و خاشاک و یا اغتشاشگر تویی». اختلافات بزرگان، بدل به صف‌آرایی کوچکترهای خانواده شد. در یک ناگهان ِپس از انتخابات از همگان خواسته شد که دیگر اختلافات را به رو نیاورند. در پیش از انتخابات چنین پنداشته می‌شد که دیگر بر خلاف گذشته، یکپارچه پنداشتن خانواده و ملت، نادیده گرفتن تضارب آرا و سلایق، به رو نیاوردن طبقات اجتماعی موازی با منافع، فرهنگ و عادات خاص خود ضروری نیست و می‌توان با به رسمیت شناختن این همه به درک جدیدی از مردم و وحدت تکیه کرد. وحدتی که در آن، کثرت موجودیتی قانونی دارد. چه اکثریت، حاکم باشد چه اقلیت(بحثی است ثانوی) آن دیگری، هست و قانونی نیز، خواه معترض باشد، خواه مطیع. ماجرا بر سر این بود که اکثریت واجدین شرایط، حق تعیین سرنوشت داشته باشند و نسبت به آن امیدوار باشند و همچون وزنه‌ای در معادلات قدرت لحاظ شوند حتی اگر کاندیدای مورد نظرشان رای نیاورد. مردم و همان 85 درصد مثل این بود که به حق تعیین سرنوشت امیدوار شده است بی‌دغدغه اینکه دارد ملعبه دست چه قدرتی می‌شود. این ترس تاریخی «خودملعبه‌پنداری» را به کناری نهادن، تجربه‌ای ضروری و مدنی بود و افسوس که این بار نیز به‌رغم این مشارکت بالا باز خود را گناهکار می‌پندارد و یا متهم. اگر معترض باشد متهم است به بازی خوردن از قدرت‌های خارجی و اگر اعتراض را به کناری بگذارد مشکوک است به بازی خوردن از قدرت‌های داخلی.
مردم کیست؟ اکثریت، اقلیت؟ روستا‌نشینان و حاشیه‌نشینان؟ طبقه متوسط شهری رو به رشد؟ کدامیک بیشتر مردم است؟آیا می‌شود به نمایندگی بخشی از مردم، بخش دیگر را نادیده گرفت؟ آیا می‌شود این شکاف طبقاتی و فرهنگی را که مسوولان نیز در توضیح کیفیت آرا بر آن تکیه داشتند، بی‌حذف یکی مدیریت کرد؟
آیا این جمعیت خاموش، اکثریتی است که حق خود را ضایع می‌بیند یا اقلیتی است معترض؟ چه فرقی می‌کند که این صفوف در اکثریت بودن خود دچار سوءتفاهم است و یا بر عکس اکثریتی است که خود را نادیده انگاشته می‌پندارد. مهم این است که بخشی از جامعه رای دهنده است، رای‌دهندگانی که امروز به مشارکت بالای آنها مباهات می‌شود و منبع مشروعیت نظام تلقی می‌گردند. اینچنین مردم، مردم‌سالاری همچون منبع مشروعیت و نیز همچون ساز‌و‌کار اعمال این مشروعیت باز به پرسش گرفته می‌شود. این روزها دیکتاتوری یک اتهام است و همگی یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. آیا این جمعیت معترض است که با سر باز زدن از پذیرش نتایج انتخابات، می‌خواهد اعمال قدرت کند(اعمال دیکتاتوری) و یا قدرت مسلط است که اعتراض را جرم می‌داند؟ معترض، اعتراض را حق قانونی خود می‌داند و قدرت مسلط نیز اعتراض را در چارچوب قانون مجاز می‌داند. پس چرا همگی یگدیگر را به قانون‌گریزی متهم می‌کنند. پاسخ‌های متقابل این و آن در اینجا نیز نشان از بحران سومی دارد: بحران در مفهوم قانون.
قانون
دو جور قانون‌ستیزی و یا گریزی هست: قانون‌گریزی آنکه قانون، قدرتش را محدود می‌کند و نیز قانون‌گریزی آن کس که قانون، قدرتش را نادیده می‌گیرد. هر دو دلایلی دارند کافی تا امری به نام قانون در جامعه ما نادیده گرفته شود. وظیفه قانون تعریف قدرت مشروع و مدیریت آن است، قدرتی برآمده از اراده عمومی، قدرتی که بتواند تمامیت یک ملت را نمایندگی کند و ضامنی باشد در برابر تفنن متولی قدرت. التزام شهروند و سیاستمدار به آن تنها شرط اعتبار قانون است. مشکل دیگری نیز هست: قوانین بدی که خوب و دقیق اجرا می‌شوند و قوانین خوبی که بد اجرا می‌شوند. منظور از قوانین بد، قوانینی هستند که قادر به نمایندگی کردن وضعیت جدید جامعه نیستند و از همین رو خود منشاء بحران می‌شوند و قوانینی خوب که مجریان به اجرای آن پایبند نیستند و یا شهروندان به آن التزام ندارند و از همین رو موجبات عدم امنیت را فراهم می‌کنند.
امید به قانون و چتر حمایتش- به‌رغم کاستی‌ها و به‌رغم خاطرات نه چندان شیرین- پس از سال‌ها مشت گره کرده بسیاری را بدل ساخت به انگشت سبابه‌ای مهر خورده و همگان را امیدوار کرد به سر زدن رفتاری جدید. چند روز پس از انتخابات اما این ترس بوجود آمده است –بگذریم از نومیدی- که نکند همین قانونِ بزرگوار، انگشتانی را که به نشانه صلح بلند شده است به مشت‌های گره کرده بدل کند. این اتفاق چرا ممکن است؟ چون شهروند ملتزم نیست یا چون اهل قدرت به آن پایبندی نشان نمی‌دهد؟ مشکل بر سر کاستی‌های قانون است یا کاستی‌های اجرای آن؟ امروز بر سر هر دو نزاع وجود دارد و از همین رو هر دو سو متهم به گریز از آن هستند.
اگر نزاع‌های تلویزیونی کاندیداها نشان از ظرفیت بالای قانون و گشودگی چتر حمایت آن بر سر کاندیداها داشت، پس چرا همین چتر حمایت قانون بر سر مردم رای دهنده‌ای که امروز به خیابان آمده‌اند، گشوده نباشد. چون تجمع غیر‌قانونی است.چرا غیر قانونی است؟ چون مجوز ندارد. چرا مجوز ندارد؟ چون معترضین بی‌دلیل معترضند؟ چرا نباید دلایل اعتراضشان شنیده شود؟ چون اغتشاش می‌شود. چرا اغتشاش می‌شود؟ چون... همان دور باطل مرغ و تخم مرغ است.این چه جور قانونی است که گاه بزرگواری پیشه می‌کند و بر خطاها و تندروی‌های مسوولان خود چشم بر می‌بندد اما اعتراض آحاد ملت را بر نمی‌تابد و مدام از قانون‌گریزی شکایت می‌کند. این چه جور قانونی است که اصل را بر شفافیت و تکثر سیاسی می‌گذارد و به فاصله چند ساعت، امکان نمایش تکثر را از دیگران می‌گیرد؟ این چه جور قانونی است که به فاصله چند ساعت، شهروند قانون گرای رای دهنده را مجرم اعلام می‌کند؟ این چه قانونی است که کاندیدای مورد تایید نظام را بدل به عنصری خطرناک می‌سازد که سلام و علیک با او پیگرد دارد؟ مگر می‌شود ملتی را که تا همین چند روز پیش التزام خود را به مشارکت قانونی در سرنوشت خویش نشان داد یک شبه متهم به بی‌قانونی کرد؟ گفته می‌شود برای داشتن قانون و ملتزم کردن آحاد به آن باید قانونی رفتار کرد اما چنین پیداست که قانون‌گریزی جرمی است عمومی بی‌آنکه معلوم شود متهم کیست و قاضی کدام؟
قانون، خانواده، مردم، گونه‌های متعدد همبستگی‌های ممکن میان آحاد یک ملت‌اند و اشکالی ممکن برای تعریف وحدت، امنیت، توسعه، عدالت و...امابه شرط آنکه تعریف دوباره از هر یک ممکن باشد و یک بار برای همیشه تلقی نشود. در غیر این صورت هر یک از این خانمان‌ها می‌توانند بدل شوند به صحنه‌های کارزاری خونین: اعضای خانواده‌ای که بر یکدیگر تیغ می‌کشند، مردمی که روبه‌روی هم می‌ایستند و سیاستمدارانی که در اندیشه حذف همدیگراند.