ملی مذهبیها در تنگنا
از میان 238 نفری که برای هفتمین دوره ریاست جمهوری راهی وزارت کشور شدند و ثبتنام کردند تنها چهار نفر یعنی علیاکبر ناطقنوری (نامزد جناح راست سنتی)، سیدمحمد خاتمی (نامزد جناح چپ و راست مدرن)؛ ریاشهری (نامزد جریان دفاع از ارزشها) و رضا زوارهای (نامزد مستقل اما موتلفهای) توانستند از غربال شورای نگهبان عبور کنند و البته این به آن معنا نبود که در میان 234 نفر رد صلاحیت شده چهرههایی شاخص وجود نداشتند؛ چه افراد دیگری از سیاسیون قدیمی نیز در این دوره خود را کاندیدا کرده بودند که هیچ کدام صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفت که از جمله آنها میتوان ابراهیم یزدی (دبیرکل نهضت آزادی)، علیاکبر معینفر (انجمن اسلامی مهندسین)، حبیبالله پیمان (جنبش مسلمانان مبارز) و عزتالله سحابی (نیروهای ملی و مذهبی) و اعظم طالقانی (دبیر جامعه اسلامی زنان) را نام برد، کسانی که در تقسیمبندیهای سیاسی آن روز و البته امروز اگر نگوییم که همگی به جریان ملی، مذهبی تعلق داشتند به این گروه و جریان فکری نزدیکی بسیاری داشتند.
پیرمرد ایران فردا
عزتالله سحابی که آن روزها یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود از چهرههای ملی، مذهبی و فرزند یدالله سحابی است. او به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در کنار دولت موقت فعالیت میکرد؛ و سپس به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اول تا سال 1363 فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی خود را ادامه داد.
سحابی همچنین در خرداد 1371 نشریه « ایران فردا» را با همفکران و به صورت محدود، منتشر میکرد. گفتنی است وی که در ابتدا از اعضای نهضت آزادی ایران بود، پس از انقلاب، در پی اختلاف در مورد مواضع اقتصادی نهضت آزادی از این حزب جدا شد و
روه فعالان ملی، مذهبی را تشکیل داد. وی که در انتخابات سال 76 به عنوان نامزد مستقل و نه نماینده تشکلی که او دبیر آن بود کاندیدا شد در تشریح دیدگاهش برای حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا گفت: «ولایت فقیه جزو اصول قانون اساسی و مصوبه اکثریت منتخبین مردم است و من هم ملزم به رعایت قانون اساسی هستم و آن را پاس میدارم.» هر چند که این تایید تلویحی و بیان التزام به قانون اساسی نیز دردی از پیرمرد ایران فردا دوا نکرد و شورای نگهبان او را طبق برخی نقلقولها به خاطر عدم التزام عملی به قانون اساسی رد صلاحیت کرد.
فیلترینگ دبیرکل
ابراهیم یزدی، از مؤسسان انجمنهای اسلامی دانشجویان در خارج از کشور، عضو کمیته استقبال از رهبر انقلاب، وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیر کل نهضت آزادی ایران از دیگر کسانی بود که ترجیح داد شانس خود را برای ریاست جمهوری دوره پس از هاشمیرفسنجانی بیازماید.
حضور یزدی اما با سحابی تفاوتی عمده داشت و آن اینکه وی به عنوان نامزد حزب تابعش اعلام کاندیداتوری کرد، حال آنکه سحابی به عنوان کاندیدای مستقل وارد عرضه شده بود؛ از همین روی بود که نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ابراهیم یزدی دبیرکلش را برای ریاست جمهوری آینده به عنوان کاندیدا معرفی میکند. هرچند همین کافی بود تا ابراهیم یزدی هم رد صلاحیت شود و آقای دبیر کل با فیلترینگ روبهرو شود چرا که شورای نگهبان با همان ادعای همیشگی غیرقانونی بودن نهضت آزادی و نگاه منفی بنیانگذار جمهوری اسلامی به یزدی وی را فاقد شرایط لازم برای حضور در پست ریاست جمهوری میتوانست بخواهند و مانع حضورش در رقابتها شود، کاری که البته رنگ واقعیت هم به خود گرفت.
وزیری که رد صلاحیت شد
علیاکبر معینفر، نخستین وزیر نفت ایران در دولت مهندس مهدی بازرگان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وکیل مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای ملی نیز از دیگر رد صلاحیتشدگان دوره هفتم ریاست جمهوری بود که به صورت مستقل میخواست وارد رقابتها شود، هر چند شورای نگهبان به وی هم مجال ورود نداد و البته در پی اعلام دلایل رد صلاحیتها اعلام نکرد که چگونه یک وزیر، وکیل و رئیس یک سازمان معتبر آن هم پس از انقلاب و فعالیت در نظام تازهتاسیس جمهوری اسلامی ناگهان فاقد صلاحیت شناخته میشود.
زنی که رجل سیاسی نبود!
اعظم طالقانی شاید تنها زن شاخص و سرشناسی بود که در دوره هفتم کاندیدا شد و البته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. دختر آیتالله طالقانی و دبیر جامعه اسلامی زنان که برای تابوشکنی حضور زنان در این پست و البته مقابله با شورای نگهبان و تفسیر کله رجل سیاسی که در قانون آمده است برای انتخابات ثبتنام کرده بود، در بیان علت حضورش به این نکته نیز اشاره کرده بود که : «پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط زنان منافاتی با قرآن و فقه ندارد و او میخواهد که این را با ثبتنام در انتخابات نیز ثابت کند. هر چند که پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها و ممانعت از حضور وی در لیست تاییدشدگان شورای نگهبان گفت: «زنان به دلیل رجل سیاسی و مذهبی نبودن حذف شدهاند!»
رد صلاحیت دومین دبیر کل
اما حبیبالله پیمان پایهگذار و دبیر جنبش مسلمانان مبارز هم دیگر فعال سیاسی بود که شورای نگهبان فاقد صلاحیتش خواند و البته دلیلش را هم برای این رد صلاحیت اعلام نگرد. او که در سخنانش برای حضور در رقابتهای هفتمین دوره ریاست جمهوری پایبندی به ضوابط دموکراسی را مدنظر قرار داده و گفته بود:
«مهمترین وظیفه رئیسجمهور آینده سد کردن هرگونه حرکت انحصارطلبانه در چارچوب ضوابط دموکراسی است»، در مقابل دیوار رد صلاحیت ماند و نتوانست نظراتش را بیش از این و از زاویه یک کاندیدای ریاست جمهوری تبیین کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
