خروج آبرومندانه براى حضور نرم

اکثریت شیعه در پارلمان حفظ مى‌شود
رضا امیرى مقدم، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در گفت وگو با خبرنگار «جوان» به تحلیل فضاى کنونى عراق و صف بندى ها و ائتلاف ها در صحنه سیاسى عراق در آستانه انتخابات پارلمانى پرداخت و گفت: در انتخابات پارلمانى عراق که قرار است بهمن ماه آینده در این کشور برگزار شود، مثل دور گذشته ائتلاف هاى سه گانه «شیعیان، کردها و اهل تسنن» سه فراکسیون اصلى پارلمان آینده عراق را تشکیل خواهند داد.
این کارشناس مسائل عراق درباره ائتلاف شیعیان اظهار داشت: درخصوص ائتلاف شیعیان که در دور گذشته با محوریت مجلس اعلاى اسلامى، دو جناح حزب الدعوه، جناح صدر، حزب فضیلت و مستقلین تشکیل شد، پیش بینى مى شود در این دور نیز به طور گسترده تر این ائتلاف تکرار شود و طیف هاى گسترده تر و افراد ملى مانند احمد چلبى ، قاسم داوود و ... نیز به این ائتلاف بپیوندند.
به گفته امیرى مقدم این بدین معنى نیست که خارج از این ائتلاف گروه ها یا اشخاص شیعى دیگرى در انتخابات شرکت نکنند، منظور این است که عموم شیعیان عراق در قالب این ائتلاف واحد در انتخابات حضور مى یابند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه ائتلاف کردها را از دیگر فراکسیون هاى آینده پارلمان عراق دانست و تصریح کرد: کردها به دلیل جایگاه و نقشى که در عراق دارند، و همچنین بر اساس شانى که براى منطقه کردستان عراق در این کشور طراحى کرده اند، بیش از شیعیان و اهل سنت به ائتلاف واحد و مرکزى تن مى دهند.
او مى گوید: حتى دو حزب اتحادیه میهنى به رهبرى جلال طالبانى و دموکرات کردستان به رهبرى مسعود بارزانى در انتخابات محلى که اخیراً براى انتخاب پارلمان اقلیم کردستان صورت مى گیرد، یک لیست مشترک ارائه داده اند ، بنابراین کردها نیز دومین ائتلاف واحد انتخابات آینده پارلمان عراق خواهند بود.
امیرى مقدم ائتلاف سنى ها که در گذشته به نام جبهه توافق در پارلمان حضور داشت را سومین ائتلاف پارلمان آینده عراق برشمرد و گفت: هرچند عمده گرو ه هاى سنى که قصد شرکت در انتخابات آینده پارلمان عراق را دارند، ائتلاف واحدى تشکیل خواهند داد اما اختلاف ها در میان اهل سنت براى این ائتلاف قابل انکار نیست.
به گفته این کارشناس مسائل خاورمیانه، از یک طرف هیچ مرجع واحدى براى متحد کردن احزاب سنى در عراق وجود ندارد و از طرف دیگر کشورهاى عربى حامى آنها نیز در قبال دولت عراق موضع واحدى ندارند، عده اى خواستار مشارکت با دولت و عده اى دیگر خواستار تضعیف و برکنارى دولت و بازگرداندن بعثى ها و نهایتاً ناامن کردن فضاى عراق هستند، مع الوصف در میان اهل سنت ائتلافى تشکیل خواهد شد اما مانند دو ائتلاف دیگر از اتحاد و وحدت برخوردار نخواهد بود.
وى در ادامه با بیان اینکه ممکن است در پارلمان آینده شاهد چهره هاى جدیدى نیز باشیم، یادآور شد: به طور طبیعى تعدادى از ترکمان هاى شیعى نیز ممکن است به ائتلاف شیعه بپیوندند و دیگر اقلیت هاى مذهبى مانند کلدانى ها و آشورى ها نیز در خارج از این ائتلاف ها در انتخابات شرکت کنند اما پارلمان آینده عراق در مجموع از سه فراکسیون عمده شیعیان، کردها و سنى ها تشکیل خواهد شد.
امیرى مقدم برآورد کلى خود از صف بندى هاى صحنه سیاسى عراق در انتخابات آینده پارلمان را چنین عنوان کرد: در این دور انتخابات سنى ها میزان مشارکتشان بیشتر خواهد شد اما اینکه راى بیشترى بیاورند محل تردید است، چرا که جمعیت شیعه و کرد مشخص است بنابراین ترکیب اکثریت شیعه در پارلمان آینده عراق نیز حفظ خواهد شد.
این کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در پاسخ به سؤالى مبنى بر اینکه نوع تاثیر آمریکایى ها بر ماهیت ائتلاف هاى سیاسى عراق در انتخابات آینده چگونه بوده و آیا اجازه خواهند داد یک حکومت نزدیک به ایران شکل بگیرد گفت: واقعیت این است که آمریکایى ها در تمام دوره ها در عراق خواهان حکومتى ضد ایرانى بوده و تلاششان را نیز بر این امر استوار کرده اند اما واقعیت ها بنابر اعتراف مقامات آمریکا و عراق، نشان از همکارى جمهورى اسلامى ایران در تمامى سطوح سیاسى، اقتصادى و امنیتى با عراق دارد.
وى ابراز عقیده کرد: آمریکایى ها تلاش دارند که ائتلاف ها به گونه اى نباشد که مثل گذشته پارلمان و با اکثریت گروه هاى مذهبى تشکیل شود و در میان ائتلاف یکپارچه شیعه چنددستگى ایجاد کنند ولى تاکنون بى تاثیر بوده و در دوره آینده نیز گروه هاى اسلامى اعم از شیعیان و اهل سنت اکثریت پارلمان را تشکیل خواهند داد.
به گفته این کارشناس تا زمانى که گروه هاى اسلامى اعم از شیعه و سنى در صحنه باشند، مشکلى بین عراق و ایران نخواهد بود و احزاب اتحادیه میهنى و دموکرات کردستان عراق نیز اگر اسلامى نیستند اما ضد دین هم نیستند و با ایران نیز رابطه خوبى دارند و خواهان حفظ این وضع هستند.
امیرى مقدم در پایان خاطرنشان کرد: در حقیقت مردم عراق و گروه هاى مختلف در این کشور از یک اصالت وجودى برخوردارند که آمریکا نمى تواند به راحتى میان آنها نفوذ کند به نحوى که بتواند در تشکیل حکومتى متمایل به خود یا علیه دیگران اعمال نظر نمایدو باید مثل شش سال گذشته با واقعیت عراق کنار بیاید.
خروج آبرومندانه
حسین امیرعبداللهیان، کارشناس ارشد مسائل عراق در گفت وگو با خبرنگار «جوان» به بررسى استراتژى خروج آمریکا از عراق در قالب امضاى توافقنامه امنیتى با این کشور پرداخت.
وى تجربه ناموفق آمریکا و متحدین در دوره اشغال عراق در عرصه هاى مختلف دولت سازى، امنیت، دموکراسى سازى و بازسازى را عامل اصلى شکست فاحش جمهورى خواهان و نومحافظه کاران و بازتعریف استراتژى خروج آبرومندانه آمریکا از شهرهاى عراق برشمرد.
امیرعبداللهیان هدف از امضاى توافقتنامه امنیتى را تداوم حضور نرم آمریکا در عراق و خروج نظامیان آمریکایى از این کشور دانست و گفت: هر چند آمریکا در آغاز تلاش کرد امضاى توافقنامه را بدون پایبندى به جدول زمانبندى خروج به امضا رساند اما با پافشارى رهبران سیاسى و دینى عراق مجبور به پذیرش جدول زمانبندى خروج شد.
وى با اشاره به توافقنامه امنیتى بین بغداد و واشنگتن که توسط جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا و نورى المالکى، نخست وزیر عراق در نوامبر ۲۰۰۷ به امضا رسید، یادآور شد: مجلس ملى عراق پس از مدت ها بحث و مشاجره و اصلاح متن، سرانجام در جلسه رسمى مورخ ۶ آذر ۱۳۸۷ و در میان اعتراض نمایندگان جریان صدر، با ۱۴۴ راى مثبت از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر و ۳۵ راى منفى توافقنامه امنیتى را تصویب کرد و مقامات عراقى نیز به دلیل تهدیدات و اعمال فشار آمریکا و البته واقعیات حاکم، چاره اى جز پذیرش امضاى آن نداشتند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه اجراى این توافقنامه به همه پرسى از مردم عراق مشروط شد، تصریح کرد: اکنون آمریکا در حال پیگیرى سیاست تغییر فرم در عراق است تا با روى کار آوردن چهره هاى نزدیک به خود، زمینه مناسب تداوم حضور خود را بیش از پیش فراهم سازد.
امیرعبداللهیان در ادامه با اشاره به اظهارات یک مقام وزارت دفاع عراق در تاریخ ۳۱‎/۱‎/۱۳۸۸ طى گفت وگو با پایگاه خبرى نهرین نت گفت: این مقام عراقى فاش ساخت که طرح خطرناکى به طور سرى براى اخراج افسران شیعه از وزارت دفاع عراق و بازگرداندن بعثى ها توسط مستشاران آمریکایى در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱۸۶ افسر شیعه به بهانه هاى متعدد اخراج، بازنشسته و یا از پست هاى خود برکنار و برخى از نیروهاى طرد شده بعثى جایگزین شده اند.
به گفته این کارشناس توافقنامه امنیتى در تابستان ۱۳۸۸به همه پرسى گذاشته خواهد شد و ملّت عراق نظر خود را اعلام خواهد کرد. در صورت مخالفت ملّت ، دولت عراق باید آن را لغو کند یا دوباره درباره آن به گفت وگو بنشیند.
وى افزود: مقامات عراق نداشتن پایگاه نظامى از سوى آمریکا در این کشور، حق لغو توافقنامه از سوى طرفین، عدم پایگاه قرار گرفتن عراق براى آمریکا جهت حمله به کشورها یا مناطق مختلف و داشتن حق امضاى توافقنامه هاى مختلف از سوى عراق با سایر کشورهاى جهان را زیربناى امضاى توافقنامه سیاسى، امنیتى و اقتصادى با آمریکا مى دانند.
مرجعیت دینى نیز با دولتى دانستن امضاى این توافقنامه سه شرط اجماع تمامى طرف هاى عراقى، غیر سرى، علنى و شفاف بودن توافقنامه و حفظ حاکمیت و استقلال کامل عراق را براى پذیرش آن اعلام کرد.
امیرعبداللهیان در ادامه تصریح کرد: دولت عراق به نخست وزیرى مالکى مى کوشد با هزینه کمتر به اشغال عراق پایان دهد و پس از خروج آمریکا از عراق، اثرى از یک توافق استعمارى میان دو کشور برجاى نماند اما طرح قرارداد امنیتى عراق و آمریکا در ادامه سیاست سلطه جویانه ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، نه تنها عراق را براى مدتى طولانى تحت نفوذ مستقیم آمریکا قرار مى دهد بلکه با سایر اهداف آمریکا در خاورمیانه همپوشانى دارد.
این کارشناس در پایان با بیان اینکه رفتار آمریکا نشانگر آنست که نیروهاى آمریکایى در نظر دارند براى مدت طولانى در عراق باقى بمانند، خاطرنشان کرد: تلاش هاى ارزنده دولت مالکى و مجلس ملى عراق در پیگیرى خروج تدریجى نظامیان خارجى از این کشور و خارج شدن نظامیان آمریکایى در سطح شهرها، بازگشت به پادگان ها و واگذارى امنیت به عراقى ها درخور توجه است اما پایبندى به توافقنامه امنیتى نیز همان طور که ذکر شد، حضور آمریکا را در عراق قانونى تر مى کند.
قدرت احزاب کردستان کاهش مى‌یابد
جمال احمد، کارشناس کرد عراقى در گفت وگو با «جوان» در برآورد خود از صحنه رقابت هاى احزاب و گروه ها در انتخابات پارلمانى گفت: پیش بینى مى شود که قدرت دو حزب حاکم دموکرات و اتحادیه میهنى در پارلمان آینده کاهش یابد و پارلمان آینده متنوع تر بشود.
وى با نگاهى به سابقه دو دوره پارلمانى در کردستان عراق و کاهش ۱۱ درصدى قدرت دو حزب حاکم اتحادیه میهنى به رهبرى جلال طالبانى و دموکرات به رهبرى مسعود بارزانى در دوره دوم پارلمان این منطقه گفت: پارلمان دوم منطقه کردستان عراق ۱۱۱ کرسى داشت که از میان این تعداد، یک کرسى به حزب زحمتکشان، ۶ کرسى به حزب جماعت اسلامى و ۱۰۴ کرسى نیز به ائتلاف اتحادیه میهنى و دموکرات و احزاب هم پیمانشان تعلق گرفت.
به گفته این کارشناس در دوره دوم پارلمان کردستان عراق آراى حزب دموکرات و اتحادیه میهنى کاهش یافت.
جمال احمد با اشاره به اختلافات درونى احزاب حاکم تصریح کرد: از یک سال قبل ناراحتى ها و اختلاف ها بین دو حزب افزایش یافت به گونه اى که در یک مرحله دو حزب از این ائتلاف جدا شد و در مرحله دوم تعدادى از معاونین و اعضاى مرکزى حزب اتحادیه میهنى از این حزب جدا شدند و ائتلاف سومى را به نام ائتلاف تغییر به وجود آوردند.
این کارشناس کرد عراقى یادآور شد: دو حزب اتحادیه میهنى و دموکرات در انتخابات پارلمانى مجدداً در لیست واحدى وارد رقابت هاى انتخاباتى شده اند، چهار حزب «زحمتکشان، جماعت اسلامى کردستان، حزب اتحاد اسلامى و حزب سوسیال دموکرات کردستان» به نام «ائتلاف خدمتگزارى و اصلاح» به عنوان دومین گروه وارد این رقابت ها شده اند.
جمال احمد، جریان «تغییر» متشکل از عناصر سابق اتحادیه میهنى که در حال حاضر رقباى اصلى جریان حاکم هستند را سومین ائتلاف و فعالیت گروهى تعدادى از احزاب چپ نیز چهارمین ائتلاف از رقابت هاى انتخاباتى پارلمانى کردستان عراق برشمرد.
وى تصریح کرد: در انتخابات کنونى احزاب اتحادیه میهنى و دموکرات با هیچ حزبى هم پیمان نیستند و به صورت مستقل و مشترک وارد رقابت هاى انتخاباتى شده اند.
این کارشناس در ادامه با اشاره به قانون این دوره از انتخابات گفت: طبق قانون اساسى پارلمان کردستان براى اولین بار ۵ کرسى به ترکمان ها، ۵ کرسى به آشورى ها و کلدانى ها و یک کرسى نیز به ارمنى ها اختصاص یافته است و رقابت ۴ ائتلاف دیگر براى تعیین ۱۰۰ کرسى باقى مانده صورت مى گیرد.
وى در پایان پیش بینى کرد در انتخابات پارلمانى آینده کردستان عراق آراى دو حزب اتحادیه میهنى و دموکرات کاهش یابد و جریان تغییر آراى خاصى را به خود اختصاص دهد، پارلمان آینده متنوع تر خواهد بود و مسیحیان و آشورى ها به طور دقیق تر وارد صحنه سیاسى کردستان عراق بشوند.