دکتر شکیب جاوید
جامعه عربستان سعودى پس از ۱۱ سپتامبر با انفجارهاى انتحارى و تحولات ناگهانى و جدیدى در مقولات فرهنگى و تحولات زیستى آشنا شده و آثار و علائم تاثیرات این پدیده ها روز به روز در حال ظهور است. در نوامبر ۱۹۹۰ و در آستانه آزاد سازى کویت توسط ارتش آمریکا، زنان روشنفکر و آکادمى سعودى در یک اقدام اعتراض آمیز با خودروهاى خود به خیابان هاى ریاض آمدند تا اجازه رانندگى از دولت آل سعود بگیرند. صداى آنها با خشونت و با سرعت توسط المطاوعه (پلیس آمریکا بالمعروف و بدنام عربستان سعودى) خفه شد و رسانه هاى غربى و جنبش هاى مدعى حقوق بشر غرب و جریانات فمینیستى عکس العمل واضح و رسایى نداشتند، زیرا این اتفاقات در سرزمین نفت و ثروت - عربستان سعودى - رخ مى دهد و در سایه رژیم تابع سیاست ها و امیال غرب و دموکراسى آن حادث مى شود. پرونده معترضین نوامبر ۱۹۹۰ بسته نشد و بار دیگر در سومین نشست گفت وگوى ملى (در ۱۲ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴ با توصیه امیر عبدالله ولیعهد آن زمان) برخى از شرکت کنندگان سلفى در این اجلاس خواهان محاکمه زنان آکادمى و روشنفکر شرکت کننده در تظاهرات نوامبر ۱۹۹۰شدند. هنوز زنان سعودى به خاطر پایه فکرى متحجر سلفى- بدوى به آرزوى خویش یعنى اجازه رانندگى در خیابان هاى ریاض، مدینه، جده و طایف دست نیافتند.
دکتر لیلى احمد الاحرب، پزشک و نویسنده اهل سوریه و مقیم عربستان سعودى مى گوید: «آموزش دختران سعودى قبل از چهل سال با دستور ملک فیصل به رغم مخالفت هاى روحانیون وهابى آغاز شد. با آنکه نسبت زنان باسواد ۶۸ درصد است ولى هنوز دید مذهبى و سنتى درباره زن در جامعه سنتى عربستان سعودى به دلیل چیره بودن گفتمان سلفى تغییر محسوسى نیافته است.»گرچه ملک عبدالله اقدام به برخى اصلاحات در زمینه نهادهاى آموزش و پرورش دختران سعودى از جمله «الحاق مراکز آموزش دخترانه به آموزش و پرورش و تغییر ساختار ادارى و آموزشى نهادها ومراکز آموزش و پرورش دختران» ولى مواد درسى و کتاب هاى آن بین آموزش پسران و دختران تفاوت دارد و تحصیلات دانشگاهى دختران در رشته هاى مهندسى، حقوق و رسانه ها و تبلیغات هنوز قدغن و ممنوع است.
دکتر لیلى الاحرب درباره قضیه آزادى زنان در عربستان سعودى مى گوید: «رفتار و تعامل با زنان در کشور عربستان سعودى تحت تاثیر تعلیمات روحانیون سلفى و اعتقادات قبیله اى و سنتى است و هیچ ارتباطى با تعالیم عالیه اسلام و سفارش هاى پیامبر گرامى آن نداشته و نباید میان رسم و سنت هاى سلفى و قبیله اى و تساهل دین مبین اسلام باقضیه مشارکت زنان در جامعه خلط مبحث شود.» به نظر خانم الاحرب تدوین قوانین احوال شخصیه حامى زنان و برگرفته از شرع اسلامى و تاسیس دادگاه هاى ویژه امور خانواده مهم ترین خواسته هاى زنان سعودى در نشست گفت وگوى ملى است که پنج سال گذشته برگزار شده است.
درباره زوایاى اوضاع معیشتى زنان، خانم دکتر هتوناجواد الفاسى، استاد تاریخ در دانشگاه ملک سعود در ریاض(پایتخت عربستان سعودى) مى گوید: «گرچه زن نیمه جامعه است ولى به عنوان عنصر حاشیه اى و بى اختیار و آزادى در این جامعه سنتى زندگى مى کند. این وضعیت از آنچه خداوند و تعالیم او و سنن محمدى سفارش و دستور داده بسیار فاصله دارد. تحولات جدید در سطوح مختلف روى روند شیوه زندگى زنان سعودى تاثیرگذاشته ولى هنوز زنان ما در حاشیه صحنه جامعه هستند.»
خانم وجیهه الحویدر، نویسنده و روزنامه نگار هفته نامه الوطن، درباره اوضاع نابسامان زنان سعودى چنین بیان مى کند:« در جامعه سنتى ما هیچ کس به زن به عنوان یک شخصیت و کیان مستقل و فعال و مؤثر نگاه نمى کند و حتى نسبت به حضور و وجود آن، درک و احساس انسانى ندارد؛ لذا زنان سعودى براى مقابله با این دیدگاه ها و جهت نیل به حقوق و آزادى هاى انسانى و مشروع خویش در حال مبارزه هستند. زنان در این راه تحت فشار اوضاع سخت هستند. آنها در این راه تحت چکش سنت ها وگفتمان هاى سلفى و عشیره اى و سندان بى ارادگى و خود سانسورهاى ذاتى و ناآگاهى هاى معرفتى و تاریخى اند.»
خانم ایمان القحطانى، نویسنده و روشنفکر، بر این عقیده است که زن سعودى بسیار عقب مانده و هنوز به توانایى ها و آگاهى هاى لازم براى شکستن دیواره هاى قیمومت سنتى مردان و گفتمان غالب آن نرسیده است.
خانم نوره الصویان، پژوهشگر و جامعه شناس سعودى، پس از تبیین روند توسعه در عربستان سعودى و بیان ابعاد پیشرفت هاى آن بر این باور است که زنان سعودى سهم اندکى در این روند داشته و تنها ۵/۵ درصد بازار کار کشورش نصیب زنان است. خانم ناهد باشطح، پژوهشگر دیگر سعودى مى گوید:« مشکل زنان ما، محروم بودن آنها از مزایاى شهروندى است و عقده حاشیه اى بودن، آنها را بسیار رنج مى دهد.» ولى خانم دکتر هتون الفاسى، اساس مشکل زنان سعودى را در «عدم به رسمیت شناختن صلاحیت زنان در بعد حقوقى و مدنى» مى داند و مى گوید: «بسیار خجالت آور است سهم مشارکت زنان ما در تولید ملى تنها سه درصد است، در صورتى که کمترین سهم حضور زنان در تولید ملى کشورهاى فقیر یا ثروتمند و مسلمان و غیرمسلمان ۴۰ درصد است.» خانم الفاسى در جاى دیگر مى گوید: «وضعیت زنان ما فاجعه آمیز است، زیرا آنها به حقوق، مسؤولیت ها و وظایف ذاتى و اجتماعى خویش ناآگاهند و از سوى دیگر جامعه سنتى و عشیره اى ما آنها را از حقوق انسانى و مدنى و شرعى محروم ساخته است.» خانم وجیهه الحویدر شرایط سخت زنان هموطن خود را چنین خلاصه مى کند:
- زنان از بسیارى حقوق و آزادى ها به عنوان یک انسان و یک وجود مستقل محروم بوده و حتى براى اخذ شناسنامه و کارت ملى نیاز به اجازه ولى امر دارند.
- زنان در استخدام از بسیارى از مزایا محرومند و شرط استخدام آنها اجازه پدر یا برادر است.
- براى ایاب و ذهاب و سفرهاى داخلى کشور نیاز به همراهى یک مذکر دارند.
- زنان سعودى در چارچوب هاى «محاصره، قیمومت» زندانى اند.
-روند آموزش و پرورش زنان سعودى با دکترین ها و آموزه هاى تعلیماتى مردان تفاوت دارد و اساس جهل و ناآگاهى زنان از حقوق انسانى و خداداده از تفاوت هاى آموزشى و دیدگاه سنتى- سلفى دولت است.
- گفتمان غالب در کلیه ابعاد زندگى جامعه ضد زنان و حضورشان به عنوان یک انسان حتى در ضرب المثل ها و فولکلور قبیله اى این سرزمین کارکرد متناقض با انسانیت زنان سعودى و کرامت آنها دارد.
از دیدگاه تحصیلکرده ها و آکادمى هاى سعودى همچون دکتر همتون الفاسى، دکتر الاحرب، ناهد باشطح، وجیهه الحویدر، دکتر مى یمانى، اصلاح و بهبود وضع زنان هموطنشان در محورهاى زیر ممکن است:
۱- تعدیل و بهبود و تغییر قوانین مدنى درباره زنان؛ به نظر روشنفکران و اصلاح طلبان سعودى اغلب قوانین موجود ضد حقوق حقه زنان سعودى است.
۲- تغییر و تحول در گفتمان عقیدتى و مذهبى نظام حاکم
۳- کاهش اقتدار جریان مذهبى حاکم که توسط علماى سلفى هدایت مى شود.
این جریان به شخصیت هاى سلفى و روحانى و گفتار و آموزه هاى آنها قدسیت مى بخشد و تمام رسوم و سنت هاى جاهلیت عربى، به ویژه عقاید و سنت هاى بدوى قبایل نجد( اعراب دوران حضرت پیامبر گرامى(ص)) ضد انسانیت زنان سعودى به نام اسلام و شریعت انسان دوست و انسان ساز آن را به خورد جامعه و افکار عمومى آن مى دهد. به نظر پژوهشگران «زن سعودى» گفتمان ضد زن سعودى که توسط جریان مذهبى- فرهنگى حاکم تبلیغ و ترویج مى شود، نازا بوده و به خاطر اینکه هیچ مستند شرعى و فقهى اسلامى ندارد پایدار نخواهد ماند.
۴- به نظر زنان تحصیلکرده سعودى، گفتمان فرهنگى و مذهبى غالب بر جامعه سنتى سعودى با تحولات و مقتضیات جدید زمانه همخوانى ندارد و نمى تواند به پیشرفت و توسعه کشورشان کمک کند.
در سرزمین آل سعود، مردان این سامان مشارکت سیاسى واقعى نداشته و حتى مجلس شوراى آن انتصابى است، اما زنان و مساله مشارکت سیاسى آنان شرم آور است، زیرا براساس ماده چهار نظامنامه مجلس شوراى عربستان سعودى، عضویت و نمایندگى در این مجلس تنها مختص به مردان است و پادشاه سعودى آنها را انتخاب مى کند نه ملت.