بعثى‌سازى عراق زیر چتر آشتى ملى

احمد کاظم‌زاده
سه شنبه ۹ تیر ماه برابر با ۳۰ ژوئن نیروهاى آمریکایى طبق موافقتنامه امنیتى که تحت فشارهاى دولت و مردم عراق به موافقتنامه خروج نیروها تغییر یافت، روند خروج از شهرهاى عراقى را در اغلب مناطق به سرانجام رساندند و در اطراف شهرهاى عراقى مستقر شده اند. در حال حاضر نیروهاى عملیاتى آمریکا تنها در صورت درخواست دولت عراق مى توانند براى کمک به نیروهاى امنیتى و نظامى آمریکایى وارد شهرها شوند. این اقدام با استقبال گسترده مردم عراق همراه شد و دولت عراق هم از آن به عنوان روز تاریخى براى این کشور ارزیابى کرد. تقارن خروج نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى با هشتاد و نهمین سالگرد قیام تاریخى مردم عراق به رهبرى مراجع علیه استعمار انگلیس این خوش بینى را در مردم عراق ایجاد کرد که روزى شاهد احیاى استقلال ملى خود از دولت هاى اشغالگر کنونى در عراق باشند. اما سؤال این است که تحقق این هدف چگونه امکان پذیر است و در این جهت چه گام هایى باید برداشته شود؟
گام‌هایى لازم براى احیاى حاکمیت ملى
به اعتقاد ناظران سیاسى خروج نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى تنها در صورتى مى تواند شاخص تحول در واگذارى اختیارات امنیتى و گامى در مسیر احیاى حاکمیت ملى و استقلال سیاسى این کشور باشد، که به خروج کامل این نیروها از عراق منجر شود. با وجود اینکه طبق موافقتنامه امنیتى عراق و آمریکا، خروج نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى نشانگر پایبندى آمریکا به این موافقتنامه، است اما آنچه در این میان قابل تامل است اینکه آیا این موافقتنامه منافع و امنیت عراق و احیاى حاکمیت و استقلال ملى عراق را تامین مى کند یا نه؟ به رغم اینکه دولت و پارلمان عراق فشارهاى زیادى براى اصلاح مفاد موافقتنامه در اواخر دولت بوش وارد کردند، اما همچنان نکات مبهمى در این موافقتنامه باقیمانده است که در تعارض با حاکمیت ملى عراق است. از جمله اینکه در این موافقتنامه تنها بر خروج نیروهاى عملیاتى آمریکا اشاره شده است و این بدین مفهوم است که حتى اگر موافقتنامه به طور کامل اجرا شود باز آمریکا خواهد توانست به حضور نظامى خود در پوشش نیروهاى مستشار و آموزش دهنده ادامه دهد. به عبارت دیگر آنچه که آمریکا از امضاى موافقتنامه امنیتى در پى آن بوده است ادامه حضور نظامى بدون صرف هزینه هاى کلان گذشته بوده است. همچنین همزمان با موافقتنامه امنیتى یا خروج نیروها موافقتنامه دیگرى نیز به آن الحاق شده (این اقدام بى سر و صدا صورت گرفت) که در آن امکان حضور اقتصادى، سیاسى و حتى فرهنگى آمریکا را در عراق تامین مى کند. بنابراین به طور خلاصه آنچه که آمریکا از امضاى موافقتنامه امنیتى و راهبردى با عراق پیگیرى مى کرده است تغییر ماهیت حضور خود از نظامى صرف به نظامى- اطلاعاتى، امنیتى و سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بوده است و طبیعى است که بدون مقابله با این ابعاد احیاى حاکمیت ملى عراق امکان پذیر نیست.از طرف دیگر از زمان اشغال عراق تعداد زیادى نیروى امنیتى که مى توان از آنها به عنوان ستون پنجم آمریکا یاد کرد، در پوشش شرکت هاى خصوصى امنیتى به عراق راه یافته اند و خطراتى که از جانب این نیروها متوجه امنیت و منافع ملى عراق است به مراتب بیشتر از نیروهاى نظامى آمریکایى است. با وجود مخالفت دولت و مردم عراق این شرکت ها همچنان در عراق حضور دارند و بدون خروج این شرکت ها، حاکمیت ملى عراق تحقق نخواهد یافت.
تاثیر عقب‌نشینى بر امنیت عراق
تجربه تحولات امنیتى عراق در سال هاى گذشته نشان داده است به موازاتى که اداره امور امنیتى عراق به دولت عراق و نیروهاى امنیتى این کشور واگذار مى شود، به همان میزان ضریب امنیت و ثبات در عراق بالا رفته است. یکى از عوامل این مساله این بوده است که سیاست آمریکا در عراق به خصوص در زمان دولت بوش بر مدیریت بحران و تحولات امنیتى این کشور استوار بوده است تا حل بحران و مسائل امنیتى این کشور. علت دیگرى که در این زمینه مى توان مطرح کرد آگاهى نیروهاى امنیتى و نظامى عراقى از روانشناسى مردم این کشور است که از دست زدن به رفتارهاى تحریک آمیز خوددارى مى کنند. علاوه بر اینها نیروهاى امنیتى و نظامى عراقى به علت علاقه به میهن خود و تاثیرپذیرى روند بازسازى عراق از تحولات امنیتى این کشور انگیزه و علاقه جدى براى برقرارى ثبات و امنیت در عراق دارند، حال آنکه چنین انگیزه اى به دلایل مختلف در نیروهاى آمریکایى وجود ندارد.
نخست اینکه آنها مى دانند که اگر از عراق خارج شوند به افغانستان اعزام خواهند شد که وضعیت آنجا به مراتب بدتر از عراق است. دوم اینکه منافع شرکت هاى خصوصى امنیتى کاملاً با ناامنى در عراق در ارتباط است و هر قدر در عراق ثبات و امنیت کامل و پایدار برقرار شود به همان میزان منافع آنها به خطر مى افتد و به همین علت هم گفته مى شود که در وراى جنگ هاى فرقه اى و مذهبى که در زمان دولت بوش در عراق رخ داد، نیروهاى شرکت هاى خصوصى امنیتى قرار داشتند.
تاثیر عقب‌نشینى بر همه‌پرسى
طبق موافقتنامه امنیتى میان عراق و آمریکا، یک ماه پس از عقب نشینى نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى همه پرسى درباره این موافقتنامه برگزار خواهد شد. هنوز به درستى مشخص نیست که به این بند از مفاد موافقتنامه عمل خواهد شد یا نه؟ اما اگر برگزار شود نتیجه آن از دو حالت خارج نخواهد بود. یا مردم عراق به آن راى مثبت خواهند داد که در این صورت روند خروج نیروهاى عملیاتى آمریکایى باید تا قبل از پایان سال ۲۰۱۱ به اتمام برسد. یا اینکه مردم عراق به موافقتنامه امنیتى راى منفى خواهند داد که در این صورت روند خروج نیروهاى عملیاتى آمریکا از عراق باید یکسال زودتر از موعد پیش بینى شده در موافقتنامه خروج نیروها صورت گیرد.
تاثیر خروج بر روند سیاسى عراق
در حالى که در ظاهر تصور مى شد که خروج نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى گامى در راستاى تقویت حاکمیت ملى و دولت مرکزى عراق باشد، اما باراک اوباما همزمان با خروج نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى جوزف بایدن معاون خود را که قبلاً از تجزیه عراق حمایت کرده بود، مامور نظارت بر روند آشتى ملى در این کشور تعیین کرد و با توجه به اینکه آشتى ملى در عراق با جذب بعثى ها و روى کار آوردن مجدد آنها مترادف شده است، از این رو این اقدام اوباما خوش بینى هاى موجود را در این زمینه تحت الشعاع قرار مى دهد. بنابراین آنچه که موجب شد باراک اوباما همزمان با خروج نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى بحث آشتى ملى را دوباره پیش بکشد، ایجاد پوششى براى اعطاى مجدد امتیاز به بعثى ها و حامیان آنها در کشورهاى عربى از طریق جذب تعداد دیگرى از بعثى ها در ساختارهاى جدید عراق است که در نهایت مى تواند به تضعیف دولت مرکزى عراق منجر شود. البته روند جذب بعثى ها در پوشش امنیتى ملى از چند سال پیش با تاثیرپذیرى از سیاست انگلیس و کشورهاى عربى در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته است، اما به نظر مى رسد چند عامل موجب شده است که آمریکا به این روند سرعت دهد.
نخست فشارهایى است که بعثى ها با افزایش حملات علیه نیروهاى آمریکایى و به خصوص عراقى و غیرنظامیان این کشور در مناطق شیعه نشین وارد کردند و دوم اینکه دولت اوباما در چارچوب رویکرد یه کاسه کردن چالش ها و مشکلات منطقه اى آمریکا به کمک هاى کشورهاى عربى در خصوص تعدیل طرح صلح عربى یا حل بحران افغانستان نیاز پیدا کرده است و در این جهت طرح مجدد آشتى ملى امتیازى به بعثى ها و حامیان آنها در کشورهاى عربى محسوب مى شود که علاوه بر تضعیف دولت مرکزى عراق مى تواند آثار سویى نیز بر انتخابات آتى عراق و تغییر آرایش سیاسى در این کشور داشته باشد. همچنین از آنجا که جوزف بایدن در گذشته از طرح تجزیه عراق حمایت کرده بود، این احتمال نیز وجود دارد که وى با توجه به سمپاتى که با محافل صهیونیستى دارد نظارت بر روند آشتى ملى یا همان جذب بعثى ها را به گونه اى مدیریت کند که در نهایت این طرح را از حاشیه به متن آورد.
نتیجه‌گیرى:
در مجموع مى توان گفت که عقب نشینى نیروهاى آمریکایى از شهرهاى عراقى اگر در چارچوب موافقتنامه امنیتى یا همان موافقتنامه خروج نیروها بررسى شود گامى به جلو در جهت اجراى این موافقتنامه ارزیابى مى شود، اما زمانى مى تواند به عنوان نشانه و شاخص تقویت دولت مرکزى و احیاى حاکمیت ملى این کشور تلقى شود که با برداشتن گام هاى دیگرى از سوى دولت اوباما همراه باشد که از جمله آنها مى توان به توقف جذب بعثى ها، اجراى مراحل باقیمانده موافقتنامه امنیتى درباره آغاز خروج نیروها از عراق و برگزارى همه پرسى درباره این موافقتنامه و توقف اهداف سلطه طلبانه آمریکا در چارچوب موافقتنامه راهبردى اشاره کرد.