اقتصاد و تجارت خارجى چین (بخش پنجم)

اقتصاد چین با کنار گذاشتن روش هاى سنتى و متمرکز مدیریت اقتصادى و اتخاذ سیاست درهاى باز و اصلاحات اقتصادى که از سال ۱۹۷۸ تاکنون ادامه دارد، از شتاب و رشد قابل توجهى برخوردار شده است. توسعه تجارت خارجى و بهبود موازنه ارزى، نرخ بالاى جذب سرمایه هاى خارجى، اصلاحات عملگرایانه و ایجاد زیرساخت هاى اقتصادى مناسب، از جمله عوامل اصلى رشد تولید ناخالص داخلى این کشور به شمار مى روند. متوسط رشد اقتصادى چین در طول ۲۷ سال گذشته ۴/۹ درصد بوده است. تولید ناخالص داخلى (GDP) چین در سال ۲۰۰۶ با ۷/۱۰درصد رشد نسبت به ارقام سال ۲۰۰۵ به رقم تقریبى ۲ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار (۹۴۰۷/۲۰ تریلیون یوآن) و در سال ۲۰۰۷ با ۴/۱۱ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۶ ، به ۳ تریلیون و ۴۳۰ میلیارد دلار (۶۶۱۹/۲۴ تریلیون یوآن) در سال ۲۰۰۷ رسید. GDP چین، در پایان سه ماهه سوم سال جارى (۲۰۰۹) ۱۶/۲۰ تریلیون یوآن (۹۶/۲ تریلیون دلار ) بود . که ۹/۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. نرخ رشد ۳/۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. بنا به گزارش اداره ملى آمار چین در سال ۲۰۰۸ ، GDP به رقم ۰۶۷/۳۰ تریلیون یوآن (۴۲۱۶/۴ تریلیون دلار) رسید. رقم ۹ درصد کمترین میزان از سال ۲۰۰۱ بوده است و نرخ سالیانه ۳/۸ درصد از سال ۲۰۰۳ بى سابقه بوده است. در سال ۲۰۰۸ نرخ رشد در سه ماهه اول سال ۹/۹ درصد، سه ماهه سوم ۹ درصد و سه ماهه چهارم سال ۸/۶ درصد ثبت شد. صادرات که یک سوم GDP را تشکیل مى دهد ۸/۲ درصد نسبت به سال قبل افت داشت و به رقم ۱۶/۱۱ میلیارد دلار در ماه نوامبر، ۲/۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل رسید.
تولید صنایع که ۹/۱۲ درصد رشد نشان مى دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۵ درصد کمتر از سال پیش است. انتظار مى رود که در سال ۲۰۱۰ رقم تولید ناخالص داخلى چین به دو برابر رقم سال ۲۰۰۰ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۴ تریلیون دلار برسد. (تولید ناخالص داخلى چین در سال ۱۹۷۸ یعنى سال آغاز اصلاحات اقتصادى حدود ۱۴۸ میلیارد دلار بوده است). براساس پیش بینى بانک جهانى، چین در سال ۲۰۱۰ به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل خواهد شد. همچنین طبق پیش بینى سازمان همکارى و توسعه اقتصادى (OECD) متوسط نرخ رشد اقتصادى چین طى سال هاى ۲۰۲۰- ۲۰۰۰ سالانه ۷ درصد خواهد بود و الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانى نیز مى تواند در بلند مدت زمینه افزایش بیشتر توان اقتصادى چین را در نظام اقتصادى بین المللى فراهم نماید. چین در حال حاضر بیش از ۴درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد. درآمد سرانه جمعیت شهرنشین در سال ۲۰۰۶ با ۴/۱۰درصد رشد نسبت به سال ۲۰۰۵ معادل ۱۴۴۰ دلار و براى جمعیت روستانشین برابر ۴۳۵ دلار (۴/۷درصد رشد) بوده است. این رقم به طور مثال در سال ۲۰۰۵ در شهر «شن جن» معادل ۵۰۰۰ دلار و در مناطق کمتر توسعه یافته شهرى حدود ۶۰۰ دلار گزارش شده است. متوسط حقوق کارمندان دوایر دولتى در سال ۲۰۰۶ حدود ۶۳۰ و در شرکتهاى دولتى ۵۹۰ دلار گزارش شده است. ۱۰درصد از مردم که ثروتمند محسوب مى شوند به تنهایى ۴۵درصد کل ثروت کشور را در اختیار دارند. این رقم براى ۱۰درصد مردم که فقیر هستند حدود ۴/۱درصد ثروت کل کشور است. براساس آمار رسمى سال ۲۰۰۶ حدود ۱۷/۲۱ میلیون نفر فقیر با درآمد سالیانه ۶۹۳ یوآن در چین به ویژه روستاها زندگى مى کنند و ۵/۳۵ میلیون نفر نیز درآمد سالیانه اى بین ۶۹۴ تا ۹۵۸ یوآن دارند.
با تمام این احوال، بحران ها و چالش هاى متعددى فراروى چین در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى و اجتماعى قرار دارد که از آن جمله مى توان به ناهمگونى مقوله توسعه اقتصادى در بخشهاى توسعه یافته شرق و جنوب چین با مناطق کمتر توسعه یافته در مرکز و غرب این کشور، کاهش رشد درآمد کشاورزان، افزایش بیکارى، فقر و فاصله طبقاتى نقص سیستم حقوقى، کاستى در عملکرد سیستم بازار، تعداد زیاد کارگران اخراجى و تسریع در فرآیند اصلاحات در شرکت هاى دولتى و مبارزه با تبعات آن از جمله مشکل بیکارى، لزوم پر کردن خلاء علمى و تکنولوژیکى موجود میان چین و کشورهاى صنعتى توسعه یافته و به عبارتى گذر از مرحله اقتصاد صنعتى به اقتصاد دانش محور، حل و فصل مشکلات مربوط به ورود چین به سازمان تجارت جهانى و انطباق چین با اقتصاد جهانى اشاره کرد. علاوه بر اینها چین مشکل بزرگ دیگرى نیز دارد و آن معضلات اقتصاد سنتى است. این مشکلات شبیه مسائل کشورهایى است که در حال گذر از اقتصاد برنامه ریزى شده و متمرکز به اقتصاد بازار هستند. در این رابطه مى توان به معضلات شرکت ها و بانک هاى دولتى، مؤسسات مالى و ساختار حقوقى آنها اشاره کرد.
وضعیت اشتغال:
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال، دولت چین مجموعه اى از اقدامات کوتاه مدت را براى رفع مشکل مذکور مورد توجه قرار داده است. دولت این کشور اقدام به اعطاى وام کم بهره به بیکاران یا کارگرانى که شغل خود را در نتیجه سیاست هاى اصلاح ساختار دولت از دست داده اند مى کند. البته این اقدام همانند یک تیغ دو لبه عمل کرده و گرچه کمکى به ایجاد اشتغال براى بیکاران محسوب مى شود اما در عین حال به جهت اینکه عموم بانکهاى این کشور به شدت از نرخ بالاى وام هاى بازپرداخت نشده و یا مشکوک الوصول (NPLS) رنج مى برند، مجددا آنها را در خطر عدم وصول اقساط وام هاى اعطایى از سوى مشتریان قرار مى دهد. راه حل دیگرى را که دست اندرکاران امور اقتصادى چین مورد توجه قرار داده اند پیشنهاد انتشار اوراق قرضه توسط شرکت هاى خصوصى و حذف مالیات از آن دسته از مؤسسات اقتصادى است که اقدام به استخدام بیکاران و یا کارگران از کار بیکار شده مى کنند. در حال حاضر کشاورزان فقیرترین قشر جامعه چین به حساب مى آیند. به دلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزى، از سرعت رشد درآمد آنها کاسته شده و درآمد خالص کشاورزان کاهش یافته است. اما درآمد سایر افراد در بخش هاى دیگر اقتصادى رشد خود را حفظ کرده است. گروه بزرگ دیگرى که درآمدشان کاهش یافته است کارگران اخراجى در شهرها هستند که موفق به یافتن شغل جدیدى نشده اند. در سال هاى اخیر، ۲۵ میلیون کارگر از شرکت هاى دولتى اخراج شده اند . این تعداد به اضافه آنهایى که از شرکت هاى تعاونى اخراج شده اند و افرادى که به شغل هاى کاذب اشتغال دارند، مجموعا به ۱۵۰ میلیون نفر برآورد مى شوند.
اما این تعداد عظیم کارگران اخراجى باعث ناآرامى در جامعه نشده اند، چرا که رشد مداوم اقتصادى این امکان را به وجود آورده است که بخشى از کارگران اخراجى شغل جدیدى پیدا کنند. علاوه بر این ، دولت نیز اقدامات مربوط به تأمین اجتماعى را به اجرا گذاشته است. دولت چین در پایان سال ۲۰۰۶ آمار رسمى اشتغال در کشور را ۷۶۴ میلیون نفر ذکر کرده که ۱/۲۸۳ میلیون نفر آن مربوط به مناطق روستایى است همچنین نرخ بیکارى ثبت شده در مناطق شهرى را یک چهارم درصد اعلام داشته حال آنکه سازمانهاى بین المللى معتقدند این میزان تا ۱۰ درصد نیز مى رسد. بعضى از منابع مختلف باید ناشى از اختلاف در معیارها و شاخص هاى بیکارى باشد برآورد دستگاه نظارت اقتصادى و مرکز تجزیه و تحلیل چین نشان داده است که افزایش بیکارى مى تواند به بزرگترین چالش پیش روى چین تبدیل شود. برآوردها نشان مى دهد که حدود ۲۰ میلیون کارگر مهاجر روستایى ، ۳/۱۵ درصد تمام کارگران روستایى که خارج از شهر خود به کار اشتغال دارند به علت بیکار شدن به خانه هاى خود بازگشته اند. نرخ بیکارى شهرى بدون احتساب کارگران مهاجر ۶/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ برآورد مى شود. این رقم در سال ۲۰۰۸ ، ۲/۴ درصد بود. دولت چین یک برنامه کارآموزى براى یک میلیون فارغ التحصیل بیکار دانشگاهى در مدت سه سال را شروع خواهد کرد. در دوره کارآموزى یارانه هاى معاش در حد ضرورى فراهم خواهد شد. چین تا پایان سال ۲۰۰۸ حدود ۵/۱ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهى با نرخ بیکارى ۱۲ درصد داشت.