ایران دیگر بهشت مالیات گریزان نخواهد بود

ایران به عنوان دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت تا چند سال پیش، بودجه های سالیانه خود را با اتکا به درآمدهای نفتی تدوین می کرد و اراده و عزم چندانی برای تحقق درآمدهای بودجه ای از محل اخذ مالیات های مستقیم و غیرمستقیم وجود نداشت.
سالهاست که بسیاری از مودیان با شگردهایی خاص، از قبیل حساب سازی، اظهار خلاف واقع از میزان درآمدها و... از پرداخت مالیات فرار می کنند. خوشبختانه در طول 3 الی 4 سال اخیر و با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه، کاهش تدریجی وابستگی بودجه های سالیانه به درآمدهای نفتی در دستور کار دولت قرار گرفته که این امر سبب ایجاد اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور شد تا درآمدهای جدید مالیاتی فراموش شده در دولت های سازندگی و اصلاحات، برای تامین هزینه های جاری دولت، جایگزین دلارهای نفتی شود.
دولت نهم طی 4سال فعالیت کوشید تا دلارهای نفتی را در جهت سرمایه گذاری های زیربنایی و صنعتی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور هدایت و هزینه کند و منابع جدیدی که درآمدهای مالیاتی در راس آنهاست، جایگزین درآمدهای نفتی کند.
 ضرورت هماهنگی نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی
هماهنگ ساختن نرخ ها و پایه های مالیاتی یک امر ضروری است. علت این امر را باید در پیچیدگی و دشواری طراحی یک نظام مالیاتی و تعیین جایگاه مالیات و ارتباط آن با ساختار و شرایط اقتصادی جامعه دانست. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور در طول زمان دستخوش تغییراتی ساختاری می شود باید در طراحی یک نظام مالیاتی، تغییرات شرایط در اجرای سیستم مالیاتی درنظر گرفته شود.
نظام مالیاتی در ایران به دلیل کوچک بودن پایه مالیاتی، برخی معافیت ها و باز بودن برخی مجاری های قانونی برای فرار از پرداخت مالیات دارای اشکالات و ایرادهای متعددی است. آمارها نشان می دهد متاسفانه از همین ظرفیت کنونی نیز به درستی استفاده نشده است.
مالیات در برنامه اول تا سوم توسعه
انحراف شدید عملکردی در برنامه اول توسعه و به تبع آن عدم تحقق بسیاری از اهداف کمی و کیفی برنامه، سیاستگذاران اقتصادی ایران را بر آن داشت تا در پیش بینی اهداف برنامه دوم توسعه نگاهی واقع بینانه تر و کارشناسی شده تر داشته باشند.
بدین ترتیب هدفگذاری ترکیب درآمدهای دولت در بخش نفت 50درصد، مالیات26درصد و سایر درآمدها 24درصد تعیین شد. اهداف کمی برنامه دوم توسعه در این بخش در راستای اهداف کمی برنامه اول و سیاست های کلی برنامه اول و دوم از جمله کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت نبود و با وجود کاهش انحراف در عملکرد برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی دولت از 47درصد در سال 1367 به کمتر از 25درصد در سال 1378 (سال پایان برنامه دوم توسعه) کاهش یافت.
عدم تحقق اهداف و سیاست های کلی در حوزه مالیات و بودجه در طول دو برنامه اول و دوم دولت را بر آن داشت تا گام هایی در جهت اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ای کشور بردارد به همین دلیل برنامه سوم را می توان برنامه ای فاقد اهداف کمی برای نظام مالیاتی و صرفاً در جهت ایجاد برخی اصلاحات ناقص در سیستم مالیاتی و بودجه ای دولت ارزیابی کرد. تشکیل حساب ذخیره ارزی، کاهش معافیت های مالیاتی، اصلاح ساختار تشکیلاتی نظام مالیاتی کشور و اصلاح برخی مقررات قدیمی ناکارآمد برخی از استراتژی ها و اقدامات اصلاحی در برنامه سوم توسعه به حساب می آیند.
با این وجود انحراف 100درصدی عملکرد حساب ذخیره ارزی و افزایش 12میلیارد دلاری درآمدهای نفتی به نسبت اهداف برنامه سبب شد مجموع سهم درآمدهای نفتی ایران در طول برنامه از 56674 میلیون دلار به 78124 میلیون دلار افزایش یابد و میزان انحراف از اهداف برنامه در بخش درآمدهای نفتی در مجموع به 38درصد برسد.
برنامه چهارم توسعه و افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه جاری
ابلاغ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه توسط مقام معظم رهبری دولت را موظف ساخت تا بستر مناسبی جهت برنامه ریزی میان مدت فراهم کند. براساس بند 50 این سیاست های کلی، دولت موظف به اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف شد. براساس بند 51 بر تلاش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارایی و بازدهی تاکید دارد.
این سیاست های کلی مبنای تدوین برنامه چهارم قرار می گیرد در این راستا به موجب ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف گردید:
به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، «حساب ذخیره ارزی» حاصل از عواید نفت را ایجاد نماید.
در ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف گردید به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سال های برنامه، سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین شود.
براساس ماده (4) قانون برنامه چهارم، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوط تصویب شده است برای شخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم در طی سال های برنامه ممنوع است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران دولت نهم در 10 ماهه منتهی به دی ماه سال 87، توانسته است سهم درآمدهای مالیاتی را در تامین بودجه جاری کشور به 69 درصد افزایش دهد.
آمارها نشان می دهد سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه جاری دولت معادل 40درصد بوده است و براساس آمارهای ده ماهه منتهی به دی ماه سال 87 سهم فوق به 27/69 درصد رسیده است که این نشان دهنده افزایش 29 درصدی در این شاخص است.
براساس این آمارها، درآمدهای مالیاتی دولت از 134 هزار میلیارد ریال در سال 1386 به 204 هزار میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته که رشد 151درصدی این درآمدها براساس قیمت های جاری را نشان می دهد.
از سوی دیگر روند تغییرات درآمدهای مالیاتی، گویای نرخ رشد 174درصدی از میزان درآمد مالیاتی دولت از این محل است که نشاندهنده گسترش تعداد بنگاه های اقتصادی در کشور است.
روند تغییرات مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در این دوره نشان می دهد مالیات های مستقیم 173درصد رشد و درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم معادل 86 درصد رشد داشته است.
بدین ترتیب در طول 4 سال نخست اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه شاهد رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی نسبت به اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم هستیم.
خروج 310 شرکت دولتی از فهرست مالیات‌دهندگان بودجه 88
چندی پیش معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از خروج 310 شرکت دولتی از لیست مالیات دهندگان خبر داد.
رحیم ممبینی با تائید خارج شدن اسامی 18 شرکت از لیست مالیات دهندگان شرکتهای دولتی در بودجه 88 گفت: 292 شرکت دولتی که در لیست انتظار واگذاری سهام هستند نیز از لیست پرداخت کنندگان مالیات خارج شده اند. وی افزود: بانک ملت، شرکت پتروشیمی مارون، خراسان، رازی و شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) از جمله شرکتهای مهمی هستند که نام آنها از این لیست خارج شده است. معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: همچنین 292 شرکت دولتی که در لیست انتظار واگذاری سهام هستند نیز از لیست پرداخت کنندگان مالیات همانند شرکتهای دولتی خارج شده اند، اما به دلیل اینکه این شرکتها هنوز واگذار نشده اند، این امر به معنای غیردولتی شدن این شرکتها نیست.
پدیده فرار مالیاتی
هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، فرار مالیاتی خوانده می شود که این تلاش غیرقانونی می تواند مواردی نظیر عدم ارائه اطلاعات و گزارش های صحیح در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه فرد که براساس قانون مشمول پرداخت مالیات شود را در برگیرد.
البته میان «فرار مالیاتی» و «اجتناب» از پرداخت مالیات، باید تمایز مفهومی قائل شد. این تمایز به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مودیان مربوط می شود.
در فرار مالیاتی فرد (مودی مالیاتی) از ارائه گزارش صحیح و اطلاعات لازم درخصوص درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که براساس قانون مشمول پرداخت مالیات می شود امتناع می کند و عملا در اقدامی غیرقانونی عملکردش را از چشم مقامات مالیاتی پنهان می سازد، اما اجتناب از پرداخت مالیات، یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی به حساب می آید. این پدیده از آنجائیکه فعالیتی به ظاهر قانونی است. لذا بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
در مجموع می توان گفت: فرار مالیاتی، مبادرت عمومی و غیرقانونی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه هاست و اجتناب مالیاتی، روشی جهت کاهش تعهدات مالیاتی از طریق دور زدن قانون با استفاده کامل از ظرایف قانونی است.
نظام مالیاتی کارآمد در شرایط آرمانی باید قابلیت مقابله با هر دو نوع گریز مالیاتی را داشته باشد.
ابزاری برای ثروت‌اندوزی و رانت‌خواری
براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، ایران با فرار مالیاتی 50 تا 60درصدی که از این میان بیش از 40درصد افراد به طور غیرقانونی از پرداخت مالیات طفره می روند، در حال تبدیل شدن به یکی ازمراکز بهشت مالیاتی در جهان است.
مراکز بهشت مالیات اصطلاح رایجی است به معنی دور از ساحل و به معنای هرگونه فعالیتی است که دور از قلمرو اصلی آن کشور انجام می شود و جذابیت هایی نظیر تطهیر پول، معافیت مالیاتی، اختفا و حفظ اداره و ثبت و نگهداری شرکتها را در بطن خود دارد.
امروزه کشورهایی همانند قبرس، برمودا، مالدیو، هنگ کنگ، امارات، لیختن اشتاین و لوکزامبورگ از جمله کشورهای مشهور به بهشت مالیاتی به حساب می آیند و در صدر کشورهای در حال توسعه قرار دارند.
نظام ناکارآمد مالیاتی، قوانین مبهم، پیچیده و ناکارآمد، ضعف فرهنگ مالیاتی در جامعه و نقصان مرکز اطلاعات و آمار مالیاتی و مکانیزه نبودن مدیریت مالیاتی از جمله عواملی است که سبب شده فرار مالیاتی به مهم ترین ابزار ثروت اندوزی طبقات خاص در ایران بویژه در بین مرفهین و صاحبان درآمدهای کلان تبدیل شود.
واکاوی پرداخت مالیاتی جامعه ایرانی نشان می دهد، طبقه کارمند و حقوق بگیر در طی سالیان اخیر، همواره بار اصلی مالیات را بر دوش کشیده اند و صاحبان درآمدهای کلان اقتصادی و بنگاهها و تراست های بزرگ اقتصادی یا از پرداخت مالیات با ترفندهای گوناگون شانه خالی کرده اند و یا درصد ناچیزی از مالیات خود را پرداخته اند و بر شکاف طبقاتی در طول این سالها افزوده اند.
اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در ایران
مهم ترین نکته ای که درباره اقتصاد زیرزمینی مورد توجه می باشد این است که هیچ تعریف مطلقی در زمینه اقتصاد زیرزمینی وجود ندارد. حقی در نامگذاری آن نیز اجماعی وجود ندارد واژگان متفاوتی نظیر «غیرقانونی»، «سیاه»، «پنهان»، «غیررسمی»، «سایه ای» و «زیرزمینی» بخشی از نام های هم ردیفی است که در تعاریف اقتصاددانان به کار گرفته می شود.
به طور کلی اقتصاد زیرزمینی به فعالیت هایی اطلاق می شود که به علت عدم پرداخت مالیات و عدم رعایت برخی قوانین دولتی به مقامات رسمی گزارش نمی شود.
درخصوص میزان و گستره اقتصادی زیرزمینی در ایران اطلاعات جامع و قابل استنادی وجود ندارد اما Friedrich Schnieder در مطالعات خود در مورد اقتصاد ایران در سال 2001 میلادی حجم اقتصادی زیرزمینی در ایران را 9/18درصد برآورد کرده است که بر این اساس، ایران در بین کشورهای آسیایی یکی از کم ترین اقتصادهای زیرزمینی را داراست. براساس این برآورد نسبت اقتصاد زیرزمینی به GDP در کشورهای ژاپن، سنگاپور، چین، و هنگ کنگ از ایران کمتر و این نسبت برای عربستان و مغولستان نزدیک به ایران است.
مالیات بر ارزش افزوده و اعتراض فعالان اقتصاد زیرزمینی
در مهر 1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور آزمایشی به اجرا درآمد و به یکباره فریاد فعالان اقتصادی غیرشفاف به آسمان برخاست که افکارعمومی آمادگی پذیرش این قانون را ندارد. در کشاکش اصرار دولت بر اجرای این قانون مترقی، بازار اصفهان و به ویژه صنف طلافروشان درحالیکه به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی اصلا مشمول این قانون نبودند اعتراض کردند تا عاقبت ریاست محترم جمهوری براساس اختیارات ماده 18 قانون، اقدام به تعویق دوماه اجرای قانون برای اصناف و سپس ارائه لایحه تعویق یک ساله به مجلس کرد.
این درحالی است که رئیس سازمان امور مالیاتی، اصفهان را مرکز قاچاق طلای کشور خواند و حتی برخی از اصناف به دولت پیشنهاد دادند که این قانون را لغو کنید ما کل درآمد پیش بینی شده را از این محل به دولت می دهیم.
تمام این داستان های غم انگیز در حالی درمدت اجرای کوتاه مدت این قانون در کشور صورت گرفت که به اذعان تمام کارشناسان و دست اندرکاران کشور، اکسیر درمان بیماری اقتصاد زیرزمینی کشور، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران، که به بحث ضعف قوانین و مقررات برمی گردد سوءاستفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی وحقوقی کارت اقتصادی صادر کند. بر این اساس، آن دسته از مودیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند و اگر مودی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت اقتصادی او تعطیل می شد. به این ترتیب کد اقتصادی منشأ ایجاد یک بازار کاذب و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد.
مثلا شرکتها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل این امر این است که کد به نام افراد دیگری بود که عموما اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار پس از مدتی به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. دراین میان صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبنی برعدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت ها صادر شد، به سوءاستفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد. گرچه در سالهای اخیر برای جلوگیری از افزایش سوءاستفاده ها و فرار مالیاتی، محدودیتهایی برای اخذ کد اقتصادی به وجود آمده ولی براساس برخی از گزار ش های رسمی و غیررسمی همچنان فرار مالیاتی بسیار بالا از ناحیه سوءاستفاده از کد اقتصادی ادامه دارد.
پشت پرده قیمت‌های نجومی قراردادهای فوتبالیست‌ها
صنعت فوتبال در جهان، به عنوان یک صنعت سودآور، مطرح است. چندی پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درآمد نفتی 30 سال گذشته را اعلام کرد، این رقم با بازگشت و چرخش سرمایه یک سال گذشته فوتبال در دنیا برابر بوده است.
کارشناسان در حالی اظهار داشته اند که کشورمان می تواند سالانه 5/2 میلیارد دلار از فوتبال کسب درآمد کنند و این صنعت، پس از صنعت نفت می تواند دومین صنعت پولساز در ایران باشد که دلالی و عدم پرداخت مالیات در بین بازیکنان، مربیان و مدیران فوتبال کشور به عادتی رایج تبدیل شده است.
در حال حاضر از نقل و انتقال بازیکنان و نوع رشته های ورزشی بخصوص فوتبال در داخل کشور با گردش مالی بسیار بالا هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود که متاسفانه با عدم برخورد قانونی با این پدیده شاهد علی السویه شدن این موضوع شده ایم که به گفته کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید این پدیده را جدی بگیرد.
بررسی های سازمان بازرسی کل کشور در سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از باشگاههای فوتبال کشور به ویژه باشگاههای دولتی، برای فرار از پرداخت مالیات، قراردادهای واقعی بازیکنان را به سازمان لیگ منعکس نمی کنند.
در بازرسی کارشناسان و بازرسان این سازمان از عملکرد چند باشگاه دولتی فوتبال در انعقاد قرارداد با بازیکنان و پرداخت وجوه به آنان مشخص شد مبالغ مندرج در قراردادهای داخلی باشگاهها با بازیکنان، با مبالغ ذکر شده در قراردادهای ارائه شده به هیات فوتبال استان ها و سازمان لیگ مغایرت های اساسی دارد، به طوریکه تنها در یک مورد، قرارداد 150 میلیون تومانی داخلی یک باشگاه فوتبال با بازیکن در حدود 15 میلیون تومان به سازمان لیگ منعکس شد. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور از صداقت نداشتن باشگاههای فوتبال با سازمان لیگ فوتبال آمده است: «متاسفانه ارسال نکردن قراردادهای بازیکنان و باشگاهها با مبالغ واقعی به سازمان لیگ فوتبال برای فرار از پرداخت مالیات واقعی، به عنوان یک عرف در عملکرد باشگاهها درآمده و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز با وجود اطلاع از این موضوع هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده است.»
آنچه سازمان بازرسی کل کشور در گزارش قابل تامل خود در سال 1386 ارائه داد و حقیقت هم دارد، همان فرار مالیاتی است. در واقع باشگاهها هر راه قانونی و غیرقانونی را طی می کنند تا مالیات کاملی را بر نقل و انتقال ها و معاوضه بازیکنان بین خود و رقبا نپردازند و تا سرحد امکان کمتر مالیات بپردازند.
روشن نبودن ضوابط و پرداخت های مالی در فوتبال ما نیز سبب شده تا ارقامی دست به دست شود که نه با قانون می خوانند و نه می توان آن را پیگیری و تخلف های احتمالی را ثابت و افراد را مجازات کرد. در این زمینه خواندن حرف های خداداد عزیزی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال خالی از لطف نیست:
«در فوتبال کشور سرطان گرفتم! هیچ چیزی هم نمی توانم بگویم. تمام فوتبال ما را دلالی برداشته. از دلالی مربی و بازیکن گرفته تا دلالی مدیرعامل و چیزهای دیگر. دلالان همه جا حضور دارند و دو برابر بازیکنان درآمد دارند.»
فرار مالیاتی و کارخانه لاستیک‌سازی
پدیده دلالی و فرارمالیاتی از مهم ترین آفت هایی است که در طول سالیان سال، با فعالیت شرکت های بزرگ درهم آمیخته به طوریکه به زعم بسیاری از کارشناسان بخش عمده ای از شرکتها و کمپانی های بزرگ کشور از طرق مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند به عنوان مثال شرکت لاستیک سازی ... یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لاستیک در کشور یکی از این شرکتهاست که علاوه بر فرار مالیاتی، تخلفات دیگری را نیز درپرونده خود دارد.
پس از مطرح شدن پرونده یکی ازشرکتهای بزرگ لاستیک سازی و حضور افراد انحصار طلب دراین شرکت و دستور ریاست محترم جمهور به رئیس کل بانک مرکزی اسلامی برای رسیدگی و اعلام نتیجه، با گذشت بیش از 8 ماه از آن تاریخ هم چنان تخلفات مالی دراین شرکت ادامه دارد و اخیراً زمزمه هایی مبنی بر فرار مالیاتی برخی افراد در این شرکت نیز به گوش می رسد.
براساس گزارش سازمان بازرسی، ارزش معاملات متخلفین پرونده این شرکت 87میلیارد تومان بوده که با گذشت بیش از یکسال از بررسی ها، وضعیت این شرکت هم چنان در هاله ای از ابهام باقی مانده و انحصارطلبان هم اینک به عنوان نماینده این شرکت، لاستیک را به قیمتی نازل خریداری و با قیمتی گزاف وارد بازار می سازند و مالیات هم پرداخت نمی کنند.
گفتنی است: اسناد و مدارک پرداخت نکردن مالیات و سایر تخلفات این شرکت در اختیار روزنامه کیهان می باشد که در آینده ای نزدیک به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد.
به نظر می رسد ناتوانی مراجع، نظارتی وبه خصوص سازمان امور مالیاتی کشور دربرخورد با پدیده مالیات گریزی و فرار مالیاتی، ناشی از وجود دست های پنهان و اقتصاد زیر زمینی قدرتمند درکشور است که نمونه عینی آن را در اجرای آزمایشی چند ماهه قانون مالیات بر ارزش افزوده درکشور شاهد بودیم.
هر ساله میلیاردها تومان کالای تولیدی بی آنکه هیچ گونه اثری در دفاتر مؤدیان بگذارد در بازار زیرزمینی کشور مورد مبادله قرار می گیرد و هیچ سهمی از آن بابت مالیات به دولت و در نهایت به مردم نمی رسد.
نکته مهمی که درپایان لازم است مورد توجه قرارگیرد. این است که گسترش پدیده فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و ارتباط دوسویه آن با مفاسد اقتصادی رابطه ای مکمل و جانشینی دارد که به تبع گسترده شدن فعالیت اقتصاد سایه ای، امکان گسترش فساد مالی درکشور را درپی خواهد داشت.
دولت دهم مقابله با فرار مالیاتی
با توجه به تشکیل دولت دهم و لزوم تغییرات بنیادین در آن در آینده ای نزدیک وعزم دولت عدالت محور بر مبارزه با فساد و پدیده شوم فرار مالیاتی، انتظار می رود که این دولت درکنار تشکیل تیم قوی و کارآمد اقتصادی و ترمیم برخی نقصان ها، تشکیل تیم قوی و سالم مالیاتی را نیز مورد توجه قرار دهد تا با مبارزه راسخ با این بیماری می توان ادعا کرد که ایران در آینده دیگر برای دلالان بخش اقتصاد زیرزمینی بهشت مالیاتی نخواهد بود.
بدین ترتیب علاوه بر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و پدیده ثروت اندوزی وابستگی بودجه ای دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی را نیز کاهش و تا چند سال آینده به صفر برسانیم.