دکتر حبیبالله پیمان:
رهایی از انقیاد سهگانه با گفتمان موسوی
فروزان آصف نخعی
مقدمه:
دکتر حبیبالله پیمان رهبر جنبش مسلمانان مبارز، از شخصیتهایی است که بارها مهندس موسوی از وی به عنوان کسی که در مناظرههای ابتدای انقلاب در تلویزیون ظاهر میشد، نام برده است. دکتر پیمان در گفتوگوی حاضر سعی کرده با توصیف شرایط داخلی کشور، مخاطراتی که تهدید اصلی به شمار میروند را توصیف کرده و برای برونرفت از آنها راهحل ارائه دهد. او در این گفتوگو کاندیدای مورد نظرش که میتواند پس از به قدرت رسیدن تا اندازه زیادی آرامشبخش دردهای ملت ایران باشد را معرفی میکند و موانع ساختاری بر سر برنامههای مذکور را نیز برمیشمارد. این گفتوگو از نظرتان میگذرد.
*اکثر صاحبنظران شرایط فعلی کشور را خطرناک توصیف میکنند، شاخصهایی که در این زمینه وجود دارد چیست؟
**در این زمینه چند شاخص عمده قابل ذکر است؛ اول اقتصادی. چگونگی تامین معیشت مادی مردم مهمترین عامل در ثبات یا تزلزل بنیانهای حیات اجتماعی است. گفته معروف منسوب به پیامبر را به خاطر داشته باشیم که فرمود: «هر کس معاشش تامین نیست، آینده هم ندارد.» مشکلات اقتصادی ایران اگر صرفاً ناشی از نوسانات معمولی در بازار یا خطاهای غیر عمد و ناهماهنگیهای گذرا باشد، به سهولت قابل جبران است و خطرناک تلقی نمیشود. در حال حاضر بنیانهای اقتصاد ملی یعنی منابع ثروت و نیروهای مولد و سازوکار و نظام تولید ملی به سرعت در حال نابودی است. صنعت ملی بیشترین آسیب را متحمل میشوند و نه تنها رشد که موجودیت ضعیف آن را نیز قربانی سیاست اقتصادی متکی به تجارت و دلالی، نظام رانت و فساد مالی و اداری و منافع مافیای قدرت و اقتصاد میشود. از میلیاردها دلار درآمد نفت که در این سالها به کشور وارد شده، بخش بسیار ناچیزی از آن در صنعت کشاورزی صرف شده است. بخش اعظم آن به واردات کالاهایی اختصاص یافته که مشابه آن در کشور ساخته میشد و منجر به تعطیلی صنایع و کسادی فعالیت کشاورزی شده است، در نتیجه بیکاری و فقر شیوع بیسابقهای یافته است. کمتر خانوادهای است که از این آسیب و یکی از عوارض شوم آن نظیر اعتیاد، فحشا، تنفروشی، طلاق و گسیختگی روابط خانواده و با خشونت و انواعی از بیمارهای روانی مصون مانده باشد. در سالهای اخیر در اثر شدت فقر و بیکاری میلیونها نفر محکوم به حاشیهنشینی و زاغهنشینی و شکار اعتیاد و شبکههای قاچاق و جرم و جنایت شدهاند. این وضع موجب انتقال بخش قابل ملاحظهای از نیروهای مولد به بخش خدمات، تجارت، دلالی و فعالیتهای کاذب و خلاف (قاچاق) شده است.
شاخص بعدی، وجه اجتماعی بحران است که از یکسو تحتتاثیر فقر و بیکاری و تنگناهای اقتصادی و از سوی دیگر زیر فشار اعمال محدودیتهای شاید سیاسی و اجتماعی، ابعاد خطرناکی پیدا کرده است. تخریب در این عرصه متوجه زندگی و روابط اجتماعی و حیات اخلاقی و معنوی جامعه است. به برخی نشانههای بحران اجتماعی و اخلاقی مثل شیوع فوقالعاده اعتیاد، فساد مالی و فحشا و طلاق اشاره کردم. نشانههای دیگر هم که به شکل آزاردهندهای در حال افزایش است؛ غلبه روحیه فردگرایی و ضعف تعهدات اجتماعی و اخلاقی، افزایش دروغ و تقلب و فریبکاری که باعث کاهش چشمگیر اعتماد به یکدیگر و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است. ضعف وجدان کار و تمایل به ارائه کالا و خدمات با پایینترین سطح کیفی و کمی در بازار، دریافت بیشترین منفعت، گریز از کار مولد و استقبال از دلالی و فعالیتهای کاذب سودآور، کوتاه شدن متوسط سالهای زناشویی و افزایش موارد طلاق و خیانت به همسر، چند همسری و سوءاستفاده جنسی...
شاخص دیگر تعمیق شکاف بیاعتمادی میان دولت و ملت، شکافی که پیشینه طولانی در تاریخ ایران دارد اما هر بار که در جریان جنبشها و انقلابات اجتماعی و پیروزی مردم فرصت برای ترمیم شکاف مزبور پدید میآید، به دلایلی که پوشیده نیست، بار دیگر در اثر اتخاذ سیاستهای غیر کارشناسی و غلبه گرایشهای اقتدارگرایی، سودجویی و انحصارطلبی و سپس توسل گسترده به وارونهسازی واقعیت و ارائه توجیهات ایدئولوژیک و برای پنهان کردن فسادها و ناکارآمدیها و نقض حقوق و قوانین فعال میشود و زخمهای چرکین برجای میگذارد. یک دهه بعد از انقلاب، این شکاف رو به افزایش گذاشته و در چهار سال اخیر به نحو کمسابقهای عمیق شده است. شاخص بعدی تخریب فرهنگی است. جدا از آسیبهای جدی که به هویت ملی و عوامل همبستگی ملت وارد آمده و همچنان که گفتم، اقدامات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی همراه با واکنشهای افراطی و غیرمعقولی که برانگیخته است دست به دست هم موجب رواج فردگرایی، قومگرایی افراطی و فرقهگرایی مذهبی و سیاسی و منفعتطلبی شخصی شده است. کاهش مسئولیت نسبت به امر عمومی، خیر عموم، منافع ملی، سلامت سرزمین و محیط زیست و پاسداری از میراث فرهنگی، اخلاقی و دینی جامعه را در پی داشته است. اتفاق ناگوار دیگری که خطر را در این زمینه افزایش داده است، تلاش سازمانیافته جناح راست افراطی به ویژه چهار سال اخیر برای رواج دوباره نوعی اعتقادات و فرهنگ مذهبی کهنه در میان تودههای مردم است. آنان در انجام این مهم سیاست دوگانهای پیش گرفتهاند، از یک سو روحیه امید و اعتماد به نفس و همدردی و همبستگی اجتماعی و پایبندی به ارزشهای اخلاقی را با تحمیل پدیدههای مخرب فقر، بیکاری، ترس و ناامنی و احساس تنهایی و ناتوانی درهم میشکنند و در وضعیتی قرار میدهند که حفظ زندگی فیزیکی خود و همسر و فرزندان به تنها دغدغه چارهناپذیر وی تبدیل میشود. همزمان، آنان از ارتباطات و علایق جمعی که منبع حمایت و اعتماد و امنیت برای آنان بودند، فاصله میگیرند و ارزشها و اخلاقیات اجتماعی و موازین خرد در برابرشان بیاعتبار و مبتذل میشوند و هر نوع رابطه معنیدار میان خود یا خویشتن با جهان و یا خدا، مخدوش و یا از بین میرود. این در حالی است که رقابتی بیرحمانه برای «بقا» در جامعه جریان دارد. اینجاست که در این رقابت بیرحمانه میان مرگ و زندگی برای آنان چارهای جز توسل به شیوههای دفاع غریزی خشونت و ستیز، گریز و انزواجویی و یا تسلیم و وابستگی، باقی نمیماند. جریان مزبور راهها را در برابر هر سه نوع کنش دفاعی از سوی افراد و گروههای قربانی، باز نگاه میدارد. کسانی را که مستعد جنگیدن و نابود کردن برای باقی ماندن هستند؛ به آن سو سوق میدهند تا در یک رویارویی نابرابر به کلی از صحنه معدوم شوند؛ آنان که مستعد گریزند به ترک وطن و اقامت در خارج ترغیب میکند و یا به خلوتهای شخصی رانده، به انزوا از جامعه و سیاست و مشارکت مجبور میسازند. بخش بزرگتری از مردم را که استعداد کمتری برای ستیز یا هجرت و انزواجویی دارند و دچار استیصال شدید شدهاند، به سوی وابسته شدن به نهادها، محفلها و پایگاههای مادی، اجتماعی و سیاسی و مذهبی و فرهنگی وابسته به خود دعوت و تشویق میکند تا از راه سرسپردگی و تسلیم شدن و اتصال به طنابهایی که به ستون قدرت متصلاند، از سرگشتگی و استیصال و نابودی نجات یابند و در تکیه به آن و پناه گرفتن زیر چتری که همه جا با رنگهای مختلف گشودهاند، لقمهای نان و کمی امنیت نصیبشان شود. در همینجا وظیفهای مهم بر عهده بخش فرهنگی و مذهبی است تا با تبلیغات و تلقینات ماهرانه و شبانهروزی فرد «تنها» شده و گرفتار «ترس» و «ناامنی» و «بیکسی» را در پناه ایدئولوژی و اعتقادات نادرست خود گرفته و از ایمان و توکل و ارزش کاذب و تخدیری پر سازند.
*نحوه مقابله با این خطرها را چه میدانید؟
**دو گونه راهحل باید در نظر گرفته شود، آنها که جنبه «تسکینی» دارند یعنی به جای آنکه منتظر حل ریشهای مشکلات شوند، برای کاهش تخفیف آلام و رنجهای مردم و کاهش بحران به کار میروند. این تمهیدات لازم و مفیدند به خصوص اگر به عنوان پیشنیاز و به منظور آماده کردن جامعه برای انجام اقدامات ریشهای به کار گرفته شوند. اما اگر با درمان اساسی دنبال نشوند، بعد از چندی کلیه علایم بیماری و بحران با شدت بیشتری بروز میکند. البته جنبه انسانی این نوع اقدامات تسکینی و تخفیفدهنده را نباید از نظر دور داشت. اقدامات مقدماتی و زود اثربخشی در چهار زمینه قابل تفکیکاند:
اول، ترمیم مشکلات اقتصادی و در صدر آنها فقر و بیکاری، از طریق حذف موانع موجود بر سر راه رشد صنعت و تولید داخلی و سرمایهگذاری در همین رشته اصلاحات در نظام اداری، مسدود کردن کلیه منابع استفاده از رانت و فساد مالی، اجرای دقیق قوانین و ممانعت از قانونگریزی که البته نیاز به اصلاح دستگاه قضایی و تامین استقلال مالکیت و مدیریت موسسات تولیدی به دو بخش خصوصی و اجتماعی همراه با تقویت سیستم نظارت قانونی بر فعالیتهای هر دو بخش، کنترل واردات کالا از خارج به منظور حمایت از رشد تولیدات داخلی همراه با اجرای دقیق مقررات مربوط به استاندار کالا و باز نگاه داشتن میدان رقابت میان تولیدات داخلی و باز کردن تدریجی بازار رقابت با تولیدات مشابه خارجی. مستقل کردن کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام از بودجه دولت و واگذاری آنها به یک بانک مستقل سرمایهگذاری تحت نظارت نهادهای نمایندگی (نظیر مجلس شورا) با هدف اعطای وامهای سرمایهای به موسسات تولیدی خصوصی و اجتماعی و مرمت و توسعه زیر ساختهای اقتصادی کشور (انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و...) دوم ـ امنیت ـ فکری و سیاسی از طریق حمایت موثر از حقوق و آزادیهای اجتماعی و سیاسی برای افراد و گروهها، تضمین آزادی عقیده و بیان و مطبوعات به منظور نظارت دقیق و مردمی روی سیاستها و عملکرد مسئولان و گشوده نگاهداشتن باب گفتوگوی انتقادی در هر دو عرصه عمومی و مدنی. حمایت قانونی و قضایی از صاحبان اندیشه، قلم و آفرینندگان آثار علمی و هنری و فرهنگی و فعالیت سازمانهای صنفی، سیاسی، مدنی و حمایت از کلیه حقوق قانونی اشخاص که در معرض اتهام قرار گرفته و به محاکم قضایی احضار یا جلب میشوند.
سوم ـ انجام اقدامات برای کاستن از شکاف طبقاتی موجود و کم کردن فاصله درآمدی میان اقشار مختلف. برای این منظور بخش تجارت و خدمات به سودبخش تولید کوچک میشود. از انجام فعالیتهایی (تجارت، واسطه مالی و حقالعملهایی صرافی و...) که مستقیماً در خدمت تولید و یا رفع نیازهای اساسی جامعه نیستند، ممانعت شود. با شفافسازی سیاستها و تصمیمات و تقویت نظام نظارت عمومی (ملی) و قانونی، ممانعت از مداخله مدیران و کارگزاران دولتی در امور اقتصادی و مالی و سوءاستفاده از موقعیتهای سیاسی و اداری برای جلب بیشتر درآمد، از انباشت بیرویه ثروت در دست گروههای خاص و ممتاز و جلوگیری به عمل میآید. کنترل نقدینگی و پولهای سرگردان و هدایت آنها به سوی سرمایهگذاری در بخش تولید، افزودن بر سهم آموزش، بهداشت و تحقیقات در تولید ناخالص ملی، حذف نابرابریها و تضییعقات حقوقی و رفاهی و خدماتی و فرهنگی از اقوام و اقلیتهای دینی و مسلکی و مخالفان سیاسی و فکری حکومت.
چهارم ـ حرکت در جهت امحای همه انواع خشونتهای سازمانیافته دولتی و غیر دولتی و تبدیل فرهنگ ستیز و عداوت به فرهنگ مدارا و آشتی در تبلیغات و آموزش رسمی و اظهارات مسئولان حکومتی و تقویت روحیه تسامح و مدارا و آشتی در روابط میان اقوام و گروهها.
اقدامات فوق باید با استفاده از فرصتهای سیاسی در میان نیروهای حوزه قدرت و نیز فرصتهایی که ساختار حقوقی کنونی کشور ـ قانون اساسی ـ به رغم وجود برخی نارساییهای اساسی دربر دارد. با توجه به حساسیت و انعطافی که حاکمیت به ویژه در زمینه اعطای مطالبات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در برابر فشار نیروهای اجتماعی و گروههای فعال، زنان و کارگران و... از خود بروز میدهد، از طریق جلب موافقت و همکاری حداکثر نیروها و جناحهای موجود، برای انجام اصلاحات فوق به نحوی که ضمن تحقق اهداف مزبور و خیر عموم، به حذف هیچ یک از طرفها و محروم کردن آنها از حقوق سیاسی و قانونیشان منجر نشود و بالاخره تکیه بر مشی مسالمتآمیز ـ خواستهها در عرصه سیاست باید حداقلی و متناسب با توازن نیروها تنظیم شود و نیروی لازم برای پیشبرد آنها از ائتلاف گسترده همه نیروهایی که در آن خواستهها مشترکاند، از جمله آن دسته از نیروهای سیاسی و اجتماعی وابسته به قدرت که اصلاح و تغییر در وضع موجود را برای غلبه بر بحرانها لازم تشخیص میدهند، فراهم آید. هر اقدامی برای کسب هژمونی از سوی یک نیروی اجتماعی، سیاسی محکوم به شکست است و در صورت اصرار جز با مقاومت گسترده سیستماتیک محقق نمیشود و تداوم نمییابد. در آن صورت فرآیند تخریب با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. جامعه ایران به لحاظ اجتماعی و طبقاتی و فرهنگی متکثر است. این تکثر در حوزه قدرت هم انعکاس دارد لذا سعی در یکپارچه کردن حاکمیت بیحاصل است. این ویژگی پیوسته فرصتهای خوبی برای تغیر و ایجاد جنبشهای اصلاحطلبانه و ایجاد تغییر در دسترسی آزادیخواهان و اصلاحطلبان قرار میدهد.
*چه عواملی ممکن است در برابر راهحلهایی که مطرح می5فرمایید مانع اصلی قلمداد شوند همچنین این موانع ساختاری هستند یا به صورت طبیعی از شرایط انتخاباتی حاضر بیرون آمدهاند؟
**موانع اصلی در برابر اجرای این راهحلها دو گونهاند: ساختاری و فرهنگی، شناختی. موانع ساختاری برخی حقوقی و برخی دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسیاند. اصلاح ساختارهای حقوقی مثل قانون اساسی در حال حاضر با موانع جدی روبهرو است و موکول کردن هر اقدام اصلاحی دیگر که پیشتر به آنها اشاره شد به اقدام مزبور واقعبینانه نبوده به معنای دست کشیدن از هر کوششی برای کاستن از رنجهای مردم و از ایجاد شرایط تازهای است که موجب پدید آمدن فرصتهای جدید برای انجام اقدامات اساسیتر میشود. البته از طرح ضرورت اصلاح قانون اساسی گریزی نیست و این معنا باید از طریق بحث و گفتوگوهای مستدل در کلیه سطوح در میان نیروهای درون از نظام ، تدریجاً در وجدان جمعی جایگزین میشود و به یک خواست عمومی تبدیل شود. تا آن زمان، در چارچوب ساختار کنونی قانون اساسی یک رشته اصلاحات در قوانین با هدف رفع تبعیضها و موانع توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امکانپذیر است.
از دیگر مواضع ساختاری، شکلگیری نهادهای اقتصادی و کسب درآمدهای غیرمولد توسط برخی نهادهای قدرت و گروههای متنفذ درون حاکمیت است. نهادهایی که به صورت زائده پدید آمدند و اقتصاد ملی را بیرمق میسازند. در چهار سال اخیر روابط میان نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وابسته به راست افراطی خصلت ارگانیک پیدا کرده است. مانع مهم دیگر ساختار فرهنگی است که هدفش تولید و توزیع ایدئولوژی مذهبی راست افراطی و القای آگاهیهای کاذب به صورت منظم و سیستماتیک توسط نهادهای پر قدرت و ریشهدار مذهبی در سراسر کشور است. مضمون آموزههایی که از این طریق بیوقفه و استفاده از کلیه اشکال ارتباط زبانی، هنرهای نمایشی و تصویری، سینما و از خلال مراسم و شعائر مذهبی و کتب درسی و تاریخنویسی، مناسب با ذائقه و موقعیت سنتی هر گروه در کلیه سطوح جامعه به مخاطبان القا میشود، باز تولید فرهنگ تسلیم فکری و روانی و اجتماعی است.
از یک سو، کارکرد ساختار اقتصادی دولت، باعث بروز ناامنی شدید در زندگی مادی مردم میشود و آنان را مستاصل میکند و در شرایط موجود راهی برای رهایی از دور باطل فقر و درماندگی نمییابد. سیاستهای امنیتی دولت، هر نوع امکان همبستگی و کار جمعی برای استیفای حقوق تضییع شده را از دسترس مردم خارج میسازد. در نتیجه مردم «تنها» گشته، احساس «بیکسی» و «ناتوانی» بر آنان غلبه میکند و گرفتار یأس و استیصال میشوند. نه در خود فردی و نه در خویشتن اجتماعی نقطه اتکایی برای بقا و پایداری نمییابد . همانها که مردم را به این درجه از تنهایی، عدم اعتماد و اتکا بهنفس و درماندگی کشاندهاند، همه نوع امکانات برای توسل به خرافهها و روشهای تخدیری در دسترسشان قرار میدهند و مردمی که در چشمانداز آینده حتی یک روزنه کوچک امید به سود اوضاع نمیبیند، فوجفوج به سوی این کانونها سوق داده میشوند. در تار و پود شبکه وسیع تلقینات و تبلیغات شبانهروزی استحماری گرفتار مینمایند. چنگ زدن به دستاویزهای خرافی به نام مذهب و امید بستن به معجزهها، بیشتر از پیش مردم را از اتکا و بازپروری استعدادهای فردی و اجتماعیشان دور میکند و به عناصری زبون و وابسته به متولیان آن نهادها و القائات تبدیل میکند. در کنار این هجوم فرهنگی، برنامه گداپروری برای به «تابعیت» کشاندن و »وابسته» کردن مادی و اجتماعی و اخلاقی (و روحی) مردم به کانونهای قدرتهای مادی و سیاسی که مکمل برنامه فرهنگی است به اجرا گذاشته میشود. مانع اصلی دیگر، ذهنیت و سلوک اخلاقی روشنفکران و فعالان سیاسی است که بیشتر اوقات بیتوجه به شرایط و اقتضائات دوران، با ارزیابی غلط از واقعیتها و توازن نیروها هم گرفتار نوعی «سوبژکتیوتیسم» میشوند و هم شتابزده به مرحلهسوزی دست میزنند و پیش نیازهای هر مرحله از توسعه را در نظر نمیگیرند و با رفتار و خلقیاتی آمیخته به پرخاش و خشونت و سوءظن نسبت به یکدیگر، عدم تحمل عقاید مخالف، شتابزدگی و خود مطلق و برتربینی و خودشیفتگی و یا فرقه و قبیلهگرایی و لجبازی و قهر و دشمنیهای عاطفی، فرصتهای همبستگی و اقدام مشترک روی خواستهها و هدفهای عمومی و تحققپذیر را از دسترس خودشان خارج میسازند.
*در شرایط کنونی از نظر شما چه برنامههایی قادر است به مقابله با خطرهای خارجی و داخلی برود؟
**غلبه بر مخاطرات کنونی نیازمند یک رشته اقدامات عاجل و کوتاهمدت در عرصه داخلی و روابط بینالملل است. در درجه درج اول باید به کنترل عواملی پرداخت که در ایجاد نابسامانیهای اقتصادی، تخریب نظام تولید و در نتیجه فقر و بیماری مسئولیت مستقیم دارند. میدانیم که نیروهای مولد صنعت ملی کشور از چند جهت زیر فشار قرار گرفته و نحیف و زمینگیر شده است. از سوی بورژوازی تجاری و دلالی و آن دسته از نهادها و اشخاص متنفذ وابسته به قدرت که بدون هیچ محدودیتی با وارد کردن انواع مواد و محصولات کشاورزی و صنعتی که مشابه آن در داخل تولید میشوند، بخش بزرگی از صنعت و. کشاورزی را به تعطیلی کشانده و باعث بیکاری میلیونها نفر و ورشکستگی تولیدکنندگان شدهاند. آنها با اعمال نفوذ در نظام تصمیمگیری و تعرفه گمرکی برخی اجناس را به صفر رسانده، کلیه محدودیتها در برابر واردات را به زیان صنعت و کشاورزی، حذف کردهاند. نظام رانت و تخصیص اعتبارات بانکی به بخش تجاری و دلالی و محروم نگاه داشتن بخش تولید از اعتبارات و وامها و تعبیه انواع موانع برای ایجاد و اداره موسسات تولیدی، سهم بزرگ واردات قاچاق، ادامه سلطه شبهدولتیها که از امتیازات ویژهای برخوردارند. فساد گسترده مالی که هزینه فعالیتهای تولیدی از اخذ مجوز تا راهاندازی و اخذ وام اعتباری را چند برابر میکند و موجب غیر اقتصادی شدن فعالیت در بخش تولید شده است. همه این عوامل باید فوراً حذف و یا کنترل شوند و همزمان درآمد حاصل از فروش نفت از کنترل دولت خارج و در اختیار یک بانک ملی سرمایهگذاری زیر نظر پارلمان، صرفاً در جهت سرمایهگذاری در بخشای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و زیربنایی در اختیار هر دو بخش خصوصی و اجتماعی گذاشته شود. اقدام حاصل دیگر، کنترل نقدینگی و ممانعت از گردش آن در بازار دلالی و مجازی و فعالیتهای کاذب و مالاندوزی مخرب از جمله خرید و فروش زمین و برجسازی و بساز و بفروش است. میرسیم به آزادی عقیده و بیان و مطبوعات و فعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای صنفی و نهادهای مدنی که بدون آنها، نظارت عمومی بر اقدامات دولت، انجام نخواهد گرفت و گفتوگوی انتقادی در عرصههای عمومی تحقق نخواهد یافت. تامین امنیت اقتصادی و سیاسی دو اقدام ضروری که باید با دو اقدام دیگر تکمیل شود تا شرایط برای فعال شدن نیروهای اجتماعی در عرصههای تولید اقتصادی و توسعه سیاسی و فرهنگی فراهم شود. دو اقدام مکمل دیگر یکی رفع تبعیضها و تامین برابری همگان در حقوق انسانی و سیاسی و شهروندی، کاهش شکاف طبقاتی از طریق کنترل منابع درآمد از راههای غیرمولد، کنترل تورم و توانمندسازی طبقات و قشرهای محروم و آسیبپذیر و دیگری از بین بردن خشونت و برقراری صلح و آشتی در جامعه و مدارا با دگراندیشان و مخالفان سیاسی است. طبیعی است که برنامه صلح و مدارا در داخل و ایجاد امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدون پیش گرفتن سیاست صلح در روابط بینالملل با موانع جدی روبهرو میشود. برخلاف تصور پیش شرط تنشزدایی در روابط بینالملل، تعلیق فعالیتهای هستهای صلحآمیز نیست (ضرورت با عدم ضرورت انرژی هستهای برای ایران و تبیین حدود این فعالیتها باید توسط کارشناسان داخلی و رای تصویب ملت ایران مشخص شود). به عکس آنچه اعتماد جامعه جهانی را جلب میکند شفافسازی در سیاستهای حکومت با تمهید نظارت آزاد افکار عمومی از طریق مطبوعات آزاد، احزاب مستقل و انتخابات آزاد، یعنی دموکراتیزه کردن مناسبات میان حکومت و مردم. درواقع پر شدن شکاف بیاعتمادی در روابط ایران و جامعه بینالملل، متعاقب پر شدن این شکاف میان مردم و حکومت اتفاق میافتد. همزمان با این اقدامات فوری، باید یک رشته اقدامات اساسی درازمدت برای ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به حقوق خود و رها شدن از قیود فکری و فرهنگی که مانع از تحقق آزادی وجدان و خرد و ظهور انسان آزاد و خود فرمان باشد. تنها بعد از یک چنین تحول فرهنگی و فکری است که قدرت اجتماعی مردم به صورت یک نیروی مستقل، متکی بر خردجمعی در صحنه ظهور پیدا میکند و با همبستگی میان خود از هویت و حقوق جمعی خویشتن و منافع ملی دفاع میکند و فعالانه در امر توسعه سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت خواهد داشت.
*شوک نفتی سال 1973 بسیاری از صاحبنظران را به این نتیجه رساند که تحولات در جامعه ایران منتفی شده است. اما سوییزی عنوان کرده بود که این پولهای نفت در ایران این کشور را دگرگون میکند، اگر در شرایط کنونی یکی از سوءتدبیرها ریختن پول نفت در جامعه باشد، در اینباره چه برنامهای میتواند از رکود تورمی که ایران وارد آن شده جلوگیری کند؟
**آثار سوءاقتصادی شوک نفتی اخیر، هر چند به گونهای متفاوت (که مرتبط به تفاوت ساختار اقتصادی و تولیدی امروز با دوره پیش از انقلاب است) شاید همان آثار منفی مورد پیشین است. امروز هم افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در چارچوب سیاستهای دولت، موجب افزایش تورم و افزایش نقدینگی همراه با رکود و در نتیجه توسعه بیکاری و فساد مالی شده است. اما غلبه بر عوارض سوء رکود تورمی و فساد دامنگیر کنونی با اجرای یک برنامه منضبط معطوف به احیا و تقویت صنعت ملی و توسعه تولیدات، بر هم زدن نظام رانت و خارج کردن کنترل درآمد نفتی از دولت امکانپذیر است.
*کدام یک از کاندیداها در شرایط کنونی قادر است به برنامههایی که شما به آن پرداختید عمل کند؟
**اول بپذیریم که در حال حاضر و با توجه به موانع ساختاری و فرهنگی موجود، شرایط برای اولویت دادن به پروژه دموکراسی و حقوق بشر مهیا نیست، جامعه ما نه در مرحله زیست دموکراتیک بلکه همچنان در گذرا میان رهایی از انقیاد سهگانه فکری و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به کندی در حال عبور است. بنابراین باید به برنامههایی الویت داد که ضمن تحققپذیر بودن در وضعیت کنونی، پیشنیاز برقراری دموکراسی باشد. این برنامه همانها هستند که باید توسعه اقتصادی و رفاه (امنیت مادی)، آزادی عقیده و بیان و سیاستورزی (امنیت سیاسی و قضایی)، رفع تبعیض و حاکم کردن قانون و حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و ترمیم شکافها و برقراری عدالت اجتماعی و آشتی و مدارا را نصیب مردم کند. برنامههای اعلام شده از سوی آقای میرحسین موسوی منطبق با اولویتها و ایجاد شرایط امن چهارگانه است. آنچه شانس موفقیت او را در اجرای این برنامهها بالا میبرد، کوششی است که با طرح گفتمان و شعارهای سنجیده و تحققپذیر در شرایط کنونی و فصل مشترک مطالبات همه نیروها، گروهها و اقوام ائتلاف گستردهای از همه نیروها به جز افراطیون راست و چپ به وجود آورد تا با کمترین مزاحمت و تنش از سوی مخالفان دورهای از ثبات و امنیت و آرامش همراه با صیانت از آزادیها پدید آید تا در سایه آن تحقق برنامههای مزبور امکانپذیر شود، تجربه تلخ دولت اصلاحات تکرار نشود. اضافه بر آن، هشت سال نخستوزیری در دوران جنگ و تجربه موفق حمایت و تقویت صنعت ملی و تولید داخلی، ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم، ممانعت از تعمیق شکاف طبقاتی و محافظت از سلامت مالی و اخلاقی مدیران دولتی، منشاء امیدواری بیشتری برای کسب موفقیت در اجرای برنامههای مزبور است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
